نام نویسنده: حامد شفیعی
مروری بر تحولات چهار سال اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه بررسی سیاست های دولت نهم در این حوزه نشان از چالش های پیش روی مدیریتی در بدنه این دولت دارد. به گفته کارشناسان، نگاه مدیریتی دولت به حوزه فناوری اطلاعات، بیانگر کم توجهی مدیران ب مقوله توسعه کشور است. آنها معتقدند با نگاهی اجمالی به سند چشم انداز 20ساله کشور و تاکید بر جایگاه نخست ایران در زمینه های علمی و فناوری در منطقه نشان خواهد داد از زمان تدوین این سند تا به امروز رشد چندانی صورت نگرفته و نمی توان امیدی نیز به تحقق این سند در زمان تعیین شده داشت.
این امر به دلیل انحرافات پیش آمده در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاست های اجرایی اصل 44 قانون است. در عین حال در بخش فرهنگی نیز چندان به اهمیت فناوری اطلاعات آنطور که باید و شاید پرداخته نشده و پیاده سازی فناوری اطلاعات در کشور ما بسیار متفاوت تر از آنچه که در دنیا اتفاق افتاده پیش می رود. این موضوع نشات گرفته از دیدگاه مدیران دولت بوده که به دلیل سیاست های کلان دولت و عدم اعتقاد به این حوزه، فناوری اطلاعات کشور نه تنها نسبت به چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است بلکه در پاره ای موارد نیز دچار پسرفت شده است.
طی سال های گذشته نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات بسیار کمرنگ بود و این امر سبب شد تلاش بخش خصوصی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نیاورد. این درحالی است که دولت با راه اندازی شورایی (شورای عالی فناوری اطلاعات) سعی در توسعه فناوری اطلاعات داشته تا بتواند بر اساس در نظر گرفتن سیاست ها و خط مشی ها، عقب ماندگی ها موجود را جبران و باعث شتاب گرفتن توسعه فناوری اطلاعات در کشور شود اما عملکرد این شورا از زمان تاسیس چندان قابل قبول نبوده است؛ بنابر اظهارات کارشناسان در حالی که کمتر از یک سال به سند چشم انداز فناوری اطلاعات که توسط شورای عالی تهیه و تدوین شده است باقی مانده اما
به نظر می رسد مسوولان آن عجله ای
در تحقق این سند ندارند.
اولویتی که دیده نمی شود
با گذشت چهار سال از شروع برنامه های دولت نهم برای رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشور و با وجود شعارهای فراوانی که از سوی مسوولان و مدیران ارشد بیان می شود، نه تنها هنوز
به ظرفیت های این بخش توجه نشده بلکه در جموع کمتر اقدام موثر و حرکت جدیدی که بتواند توسعه کیفی کاربردهای فناوری اطلاعات را در کشور به همراه داشته باشد وجود نداشته و آنچه انجام شده در حد معمولی و در بعضی موارد بسیار ضعیف بوده است.
علی اکبر جلالی در این باره می گوید: «با گذشت چندین سال از ورود فناوری اطلاعات و صرف هزینه های بسیار هنوز در کشور موضوعی تحت عنوان دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی از مجموعه حوزه فناوری اطلاعات است
به نحو شایسته انجام نشده و اگر فعالیتی نیز صورت گرفته بدون هدایت و حمایت دولت و تنها براساس علایق شخصی و اقدامات بخش های معدود جامعه بوده است.»
به گفته این استاد دانشگاه این روزها در جهان مساله توسعه فناوری اطلاعات جزء اولویت اول بسترسازی برای برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای جهان است در حالی که در کشور ما چنین چیزی مطرح نیست. باقر بحری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در این باره می گوید: «در تمام دنیا فناوری اطلاعات به عنوان سرفصل توسعه سریع تر مدنظر قرار می گیرد و بخش معینی به عنوان بودجه برای آن در نظر گرفته می شود درحالی که در سازمان های دولتی کشور ما نقش فناوری اطلاعات در اولویت سوم است.» او معتقد است در حال حاضر جهتگیری توسعه فناوری اطلاعات در ایران دولتی است و اگرچه علاقه مندی به خصوصی سازی این بخش در گفته های مسوولان مطرح می شود اما در عمل امور به شکل دولتی جلو می رود. سیاست های کلی مدیران بخش فناوری اطلاعات نسبت به برنامه ها و گسترش این حوزه از جمله مواردی است که سبب شده اغلب فعالان این حوزه به دیده انتقاد به آن بنگرند. از همین روی اغلب فعالان این حوزه فعالیت دولت نهم در حوزه فناوری اطلاعات را
غیر قابل دفاع اعلام می کنند. رمضانعالی صادق زاده رئیس سابق کمیته مخابرات مجلس در این باره می گوید: «گسیختگی مدیریت باعث عدم پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات شده است و دولت، مسوولان و مدیران، عنایت و توجه لازم را به این حوزه ندارند.» به گفته او علت اصلی مشکل در نوع تفکر دولت وده و اینکه فناوری اطلاعات هنوز در اولویت کارهای رئیس جمهوری قرار نگرفته است. کارشناسان بر این باورند که انگیزه تلاش و فعالیت های جمعی در این حوزه نسبت به چند سال گذشته کمرنگ شده است.
شورا، بودجه، اینترنت
یا هیچ کدام
دسترسی آسان، قیمت ارزان، پهنای باند مورد نیاز برای کاربران و سرعت به عنوان برخی از ملاک های مهم قابل بررسی در زمینه اینترنت مطرح می شود که در کشور ما چالش برانگیز است. به نظر می رسد دولت نیز چندان نگران این موضوع نیست چراکه اگر این چنین بود در آن صورت به طور حتم کشورمان در جهان شرایط بهتری پیدا می کرد. محمودرضا خادمی از فعالان حوزه اینترنت می گوید: «متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات لازم و همچنین عدم فرهنگ سازی و درک لازم از این فناوری و دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه همچنان با کمبود و
عدم کیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا روبه رو هستیم.»
بنابر اظهارات کارشناسان بررسی اجمالی توجه دولت به موضوع فناوری اطلاعات از منظر چینش مدیریت ها، طرح ها و برنامه های موجود و از همه مهم تر سرمایه گذاری کلان و پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سالانه، نگاه دولت نهم در این خصوص را برملا و خلاء دیدگاه اصولی و پایبند به توسعه عمیق و همه جانبه فناوری اطلاعات را عیان می سازد. حجم ناچیز اعتبارات در بودجه به گونه ای است که انتقادات فراوانی را موجب شد که نشان از کم توجهی به این مقوله است. خادمی در این باره می افزاید: «به دلیل عدم اطلاع رسانی و بی اطلاعی از مفاد بودجه سال 88 در بخش فناوری اطلاعات که به نظر می رسد مانند سه سال گذشته باشد، امیدی به توسعه در این بخش وجود ندارد. صادق زاده نیز در این زمینه معتقد است طی سه سال گذشته هیچ ردیف بودجه ای به صورت مستقل برای فناوری اطلاعات درنظر گرفته نشد. از طرفی از بودجه هایی هم که به زیرمجموعه های این حوزه تخصیص یافت، به دلیل نبود متولی مشخص و پیگیری لازم در این راستا استفاده نشد.»
به گفته فعالان در عین حال شورای عالی فناوری اطلاعات نیز در این میان به طور طبیعی با تصمیم و سیاست های دولت همدلی می کرد. از همین روی در این مدت هیچ تصمیم جدی و برانگیزاننده در حوزه فناوری اطلاعات به چشم نخورد و
هیچ پروژه و برنامه قابل اعتنا و تاثیرگذاری اجرا نشد و تاکنون هم گشایشی در این شرایط بروز نکرده است به همین دلیل صادق زاده این مساله را ناشی از تشتت و تزلزل در مدیریت عنوان می کند. شاید به همین دلیل برخی بر این باورند که حضور شورای عالی فناوری اطلاعات موجب مسدود شدن سازوکارهای برنامه ریزی و تصمیم و اداره در حوزه فناوری اطلاعات شده است.
ارائه طرح هایی مانند اینترنت ملی، دیتاسنتر ملی، کامپیوتر ملی، کارت الکترونیکی هوشمند ملی و چندین پروژه ملی ناتمام دیگر همه برآمده از شورایی است که تنها سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد به همین دلیل چندان نباید انتظاری از این شورا داشت چراکه به گفته صادق زاده شورایی که سالی یک بار جلسه برگزار می کند، چگونه می تواند موجب توسعه فناوری اطلاعات در کشور شود.
منبع : سرمایه
