نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
«شركت مخابرات ايران آماده همكاري با نمايندگان كميته تحقيق و تفحص است. بعد از استقرار كميته تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران مواردي كه از مخابرات خواسته و مورد ابهام باشد، براي بررسي در اختيارشان قرار مي‌دهيم.
در سال 82 نيز تحقيق و تفحص از مخابرات انجام شد و بعد از بررسي موارد و نكات ابهام، گزارش مي‌دهيم و اگر تخلفي صورت گرفته باشد، مجلس به مراجع مربوطه ارجاع مي‌دهد و اگر تخلفي هم صورت نگرفته باشد كه موضوع تمام مي‌شود.» این جدیدترین اظهارات فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در خصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس است.
طبق ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس و بر اساس اصل 76 قانون اساسي تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و بر اين اساس هياتي در كميسيون صنايع و معادن براي پيگيري آن تشكيل شده است.
از کجا شروع شد
طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران، 15 دی ماه 87 در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شد. این طرح توسط قاضی‌پور، نماینده ارومیه به مجلس ارائه شد که موضوع آن شامل عملکرد شرکت مخابرات ایران است. مطابق آيین‌نامه، کمیته تحقیق و تفحص شش ماه فرصت دارد تا گزارش خود را ارائه دهد و در صورت نیاز به زمان بیشتر، مهلت آن تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
علی مطهری، ريیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود که به زودی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران اطلاع‌رسانی می‌شود. هرچند مطهری دادن اطلاعات در این خصوص را درست نمی‌داند و بر این باور است که نتایج گزارش به زودی منعکس می‌شود اما در توضیح اینکه این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، می‌گوید: «هم‌اکنون این طرح روال قانوی خود را طی می‌کند و 11 نماینده مشخص شده که جزو کمسیون صنایع و معادن مجلس هستند کار را دنبال می‌کنند و به زودی در خصوص مواردی که مورد بررسی قرار گرفته است گزارش‌هایی منتشر خواهد شد.»
مطهری در خصوص اینکه در تحقیق و تفحص شرکت مخابرات روی مساله خاصی تمرکز شده است نیز اظهار می‌دارد: «بیشتر تمرکز روی موارد و موضوعاتی است که نمایندگان آن را درخواست کرده‌اند. در کل موضوعات تحقيق و تفحص بر اساس درخواست اوليه نمايندگان در 14 بند به اطلاع مردم مي‌رسد که از جمله درخواست‌هاي اوليه را وجوه خارج از شمول، مركز تحقيقات مخابرات، نحوه اعمال قيمت تمام شده در بودجه سالانه، منقصات و مزايده‌ها و نحوه پرداخت حقوق پيمانكاران، ميزان تحقق برنامه پنج‌ساله چهارم در مخابرات، واگذاري بدون ضابطه تلفن ثابت و همراه به اشخاص حقيقي و حقوقي، خسارت ناشي از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود كيفيت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزينه شركت ارتباطات سيار، تعرفه SMS، پروژه شش ميليارد توماني كنسرسيوم داخلي، صورت‌هاي مالي و … است. در کل در اين زمينه گزارش‌های مردم در دفتري در شركت مخابرات و وزارت ارتباطات جمع‌آوري می‌شود تا پس از ارائه اين گزارش‌ها و جمع‌بندي نتايج گزارش هيات تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران به هيات رييسه مجلس تقديم شود.»
بنا بر اظهارات مطهری این‌ها موضوعات اصلی مورد بررسی است هر چند که اگر در این بین مجلس به مساله جدیدی نیز برخورد کند روی آن نیز کار می‌کند.
تحقیق و تفحص به کجا می‌رسد
همان طور که اشاره شد در طرح تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران قرار است موضوعات مختلفي در قالب اين طرح از سوي نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار بگيرد، اما نكته مهم در اين جريان از ديدگاه كارشناسان خروجي فعاليت‌هاي كميته ويژه تحقيق و تفحص است و اينكه بايد ديد مشكلات مردم از جمله كيفيت نامناسب شبكه تلفن همراه دولتي كه بارها مورد بحث بوده يا مسايلي از جمله ودايع مشتركان مخابرات كه تاكنون با ابهام مواجه بوده‌اند چطور بررسي خواهند شد و اين موضوع كه نبايد نتايج بررسي‌هاي كميته در صورت مشخص شدن خروجي‌ها صرفا با وعده‌هاي برطرف كردن مشكلات از سوي مسوولان مربوطه در مخابرات خاتمه يابند نيز از جمله موارد قابل توجه به شمار مي‌روند.
عباس پورخصالیان، کارشناس در حوزه مخابرات در این زمینه می‌گوید: «در این خصوص مجلس کار خودش را انجام می‌دهد و قدرت اجرایی خاصی ندارد و نمی‌تواند دولت را مجبور به اجرای کاری کند. صرفا کار مجلس نظارتی است و ساز و کارش دعوت مسوولان ذی‌ربط به جلسات پرسش و پاسخ است. در واقع مجلس، نمایندگان خود را با حکم مربوطه به وزارتخانه معرفی می‌کند تا این افراد بتوانند به طور عملی کار تحقیق و تفحص را برای جمع‌آوری اطلاعات انجام دهند. در کل در این خصوص نه تنها مقامات و مسوولان سیاسی وزارتخانه مورد پرسش و پاسخ قرار می‌گیرند، بلکه کارکنان وزارتخانه هم باید برای جمع‌آوری اطلاعات مورد پرسش قرار گیرند و همکاری کنند.»
پورخصالیان در ادامه در خصوص موارد مورد تحقیق و تفحص نیز اظهار می‌دارد: «این طرح بیشتر به شکایت‌های مردمی در خصوص کیفیت پایین خدمات در مقابل تعرفه‌های بالای آن یا شکایت اصناف مربوطه است که طرف قرارداد مخابرات هستند یا می‌توانستند طرف قرارداد باشند، اما به نحوی کنار گذاشته شدهاند که در واقع این کار برخلاف قانون بوده و به نوعی در حق آنها اجحاف شده است. شکایت از تخلف از قوانین مالی برگزاری مناقصه‌ها، ارتکاب به ارتشاء در برگزاری مناقصات یا اعمال تبعیضات، عدم پیروی از احکام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و …. از جمله موارد اصلی است که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد تا صحت یا کذب بودن ادعاها مشخص شود.»
این کارشناس در توضیح اینکه بعد از بررسی چه اتفاقاتی خواهد افتاد نیز می‌گوید: «بعد از اینکه بررسی‌های لازم انجام شد تصمیم هیات‌ريیسه مجلس ممکن است چند شرط پیدا کند؛ اول اینکه آنها صلاح ندانند که در شرایطی و بسته به اوضاع کشور این گزارش را فاش کنند یا ممکن است در برخی موارد این اطلاعات را از آن نظر که می‌تواند مشکل امنیتی به وجود بیاورد حفظ و حراست کنند. در حالتی نیز گزارش‌ها را به دولت ارجاع می‌دهند تا آنها پاسخگو باشند.»
اما مطهری در خصوص خروجی این گزارش‌ها چنین بیان می‌کند: «مجلس فقط برای روشن شدن مسائل دست به تحقیق و تفحص می‌زند و کاری جز این هم نمی‌تواند انجام دهد. در واقع ما سعی می‌کنیم یکسری از ابهامات را حل كنيم و از بین ببریم، بعد از آن دیگر مقامات مسوول در آن حوزه هستند که اگر مشکلی وجود داشت باید پاسخگو باشند. در کل اگر در گزارش نهایی مشخص شد که تخلف و کوتاهی صورت گرفت است مراجع قضایی آن را دنبال می‌کنند و در این مرحله مقامات مخابرات باید آن را حل کنند. همچنین این گزارش‌ها به طور حتم منتشر می‌شود و دلیلی برای عدم انتشار آن وجود نخواهد داشت.»
به اعتقاد برخی کارشناسان، ارائه این گزارش‌ها چون در پایان کارکرد دولت است تاثیر زیادی به این دولت داده نمی‌شود. در واقع انتشار این گزارش درست زمانی اعلام خواهد شد که کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است و به نظر می‌رسد این شرایط در نحوه اعلام گزارش تاثیر داشته باشد.
یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به این ادعاها می‌گوید: «منظور از تحقیق و تفحص در شرکت مخابرات یک نوع حقیقت یابی است و در این بین نهادهای دیگر باید به فکر اصلاح امور باشند. در این مورد وقتی که مجلس گزارش خود را داد تنها می‌تواند روی اعلام نتایج یا نحوه بررسی نظارت داشته باشد و فاقد هر گونه ابزار کنترلی است. در واقع این شرایط مثل زمانی است که دکتر معالج تب را تشخیص می‌دهد، اما فرد را پاشویه نمی‌کند. درکل مجلس در این شرایط کاری نمی‌تواند انجام دهد و نهایت واکنشش می‌تواند ارائه طرح استیضاح مقام مسوول باشد.» وی در ادامه می‌افزاید: «تغییر یک دولت نمی‌تواند تاثیر در تصمیم‌گیری داشته باشد چه بسا مدیرانی در وزارتخانه‌ها بودند که با تغییرات صورت گرفته به همان کار قبلی خود ادامه دادند و در واقع در دولت بعدی هم در سمت خود باقی مانده‌اند.
این کارشناس در ادامه تصریح می‌کند که کار تحقیق و تفحص تازه شروع شده و دلیلی هم وجود ندارد که بعد از شش ماه نتایج از طرف مجلس اعلام شود؛ چرا که براساس تشخیص و آیین نامه نمایندگان می‌توانند زمان بیشتر را برای تحقیق صرف کنند. به گفته وی، آنطور که به نظر می‌رسد گزارش‌های مجلس تا زمان مقرر که حدودا خرداد ماه سال جاری است، اعلام شود.
به باور برخی کارشناسان، وقتی نمایندگان مجلس به حقایقی رسیدند و اگر آن را به طور علنی مطرح کردند باید نهادهای حقوقی و قضایی و تمام نهادهایی که در اصلاح امر می‌توانند اثر بخش باشند، فعالیت انجام دهند. به اعتقاد این کارشناسان اگر در این برهه زمانی چیزی گفته نمی‌شود یا اطلاعاتی افشا نمی‌شود به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ چرا که افشای یکسری اطلاعات می‌تواند تاثیرات سویی بر انتخابات داشته باشد. در کل انتشار این گزارش باید بدون جهت‌گیری و کاملا بی‌طرفانه باشد. هرچند که مطهری این ادعا را رد می‌کند و معتقد است که انتخابات هیچ تاثیری روی اعلام نتایج نخواهد داشت و دلیل اینکه شاید در زمان مقرر نتوانند گزارش را اعلام کنند به این خاطر است که باید کارها و تحقیقات بیشتر و دقیق‌تری صورت بگیرد.
منبع : دنیای اقتصاد
