نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
در حالي كه اين روزها عرضه گوشي‌هاي قاچاق و بدون گارانتي رسمي در بازار تلفن همراه كشور بيشتر از قبل شده است و كارشناسان و فروشندگان رسمي از عدم نظارت نهادهاي ذي‌ربط و مقابله با فروشندگان گوشي‌هاي قاچاق گله‌مند هستند، اما در اين سوي بازار در بين نهادهاي صنفي نيز اختلافات روز به روز افزايش مي‌يابد.
به گفته كارشناسان و فروشندگان، بازار تلفن همراه اين روزها متوليان بسياري پيدا كرده و همين موازي كاري‌ها باعث شده تا نه تنها اين بازار از انسجام مورد نياز برخوردار نباشد؛ بلكه به دليل عدم نظارت بر اين حوزه مصرف‌كننده نهايي بيشترين متضرر اين بازار به حساب آيد.
بر اساس آمارهاي موجود هم‌اكنون در ايران بيش از 48ميليون كاربر تلفن همراه وجود دارد كه گفته مي‌شود از اين تعداد بالغ بر 12ميليون مشترك متعلق به تهران هستند كه اين تعداد در حقيقت يك چهارم كل مشتركان كشور است. در حالي كه واگذاري‌هاي سيم‌كارت اين روزها به روز شده و روزانه بر تعداد مشتركان تلفن همراه افزوده مي‌شود، اما از سوي ديگر كارشناسان بازار از تعويض سالانه 18 تا 20ميليون گوشي توسط مشتركان خبر مي‌دهند كه با اين روند مي‌توان بازار تلفن همراه را يكي از پرمصرف‌ترين بازارهاي كشور به حساب آورد.
هم‌اكنون علاوه بر انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي كه يك نهاد صنفي كشوري است، اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و لوازم يدكي و نيز اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي از جمله نهادهاي حاضر در بازار تلفن همراه تهران هستند.
درحالي كه كارشناسان و منتقدان مي‌گويند بازار كلاني همچون بازار تلفن همراه كشور نيازمند يك اتحاديه سراسري مستقل است، اما به نظر مي‌رسد كه تراكنش مالي موجود در اين بازار باعث شده تا اتحاديه‌هايي كه به نوعي فعاليت آنها شايد مشابه حوزه تلفن همراه شد، به اين حوزه ورود كرده و خود را متولي بي قيد و شرط بازار تلفن همراه به حساب آورند. در اين بين اما حمايت از مصرف‌كننده و نظارت بر بازار بي سر و سامان گوشي، تنها حلقه گمشده در اين دعواي زرري بين اتحاديه‌هاست.
چه كسي متولي است؟
اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري و لوازم يدكي بنا به گفته مديرانش چندي پيش با درخواست از شوراي اصناف توانسته است رسته كاري تلفن همراه را نيز به فعاليت‌هاي خود اضافه نمايد. اما از سوي ديگر اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي كه تا همين چند سال پيش زيرمجموعه اتحاديه صنف رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري بوده است، خود را متولي بازار دستگاه‌هاي مخابراتي مي‌داند كه تلفن همراه را نيز شامل مي‌شود.
چندي پيش در حالي كه ابراهيم درستي مدير اتحاديه لوازم صوتي و تصويري در گفت و گويي خبر از موافقت شوراي اصناف مبني بر واگذاري اعطاي مجوز فروش به فروشندگان حوزه تلفن همراه توسط اين اتحاديه را منتشر كرده بود، اما از سوي ديگر غلامحسين كريمي، سخنگوي اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي عنوان كرد كه اعطاي مجوز فروش گوشي همچنان بر عهده اين اتحاديه است.
عضو هيات مديره و سخنگوي اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي تهران گفت: مجوز فروش گوشي تلفن همراه همانند سابق در اختيار اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي است و گوشي تلفن‌همراه ربطي به اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري و لوازم يدکي ندارد و ارائه مجوز پروانه فروش گوشي تلفن همراه به اين اتحاديه از ابتدا اشتباه بوده است.
وي كه با موبنا صحبت مي‌كرد، احتمال داد كه در روزهاي آتي مجوز پروانه فروش گوشي تلفن همراه از اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري سلب شود.
کريمي با تاکيد بر اينکه مجوز فروش گوشي تلفن همراه و لوازم آن به اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي داده شده است، گفت: مجوز صادره از سوي اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري براي فروش گوشي از لحاظ قانوني ضمانت اجرايي نداشته و اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي اعتراض خود را مبني بر اختصاص دادن فروش گوشي تلفن همراه به اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري اعلام کرده است.
ادغام مي‌شويم!
درحالي كه به نظر مي‌رسيد غلامحسين كريمي اين بار با قاطعيت هر چه تمام‌تر در مورد فعاليت‌ها و نظارت بر حوزه تلفن همراه صحبت كرده اما روز گذشته از سوي رييس اتحاديه فروشندگان صوتي و تصويري اعلام شد كه قرار است اين دو اتحاديه به يكديگر ادغام شوند.
ابراهيم درستي، در گفتوگو با موبنا اعلام کرده بود كه براي رفاه بيشتر کاربران گوشي تلفن همراه، درخواست ادغام دو اتحاديه صوتي، تصويري و دستگاه‌هاي مخابراتي را به مجمع امور صنفي ابلاغ کرده‌ايم. وي افزود: هدف از اجراي ادغام اين دو اتحاديه نظارت جامع تر بر بازار آشفته تلفن همراه است.
وي اظهار داشت: هم اکنون مجوز پروانه فروش گوشي تلفن همراه و لوام جانبي آن به اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري و تعميرات گوشي تلفن‌همراه به اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي داده شده است.
درستي با اشاره به تاييد نهايي معاونت توسعه بازرگاني مبني بر مجوز پروانه فروش گوشي تلفن همراه به اين اتحاديه گفت: هم اکنون اين اتحاديه با وجود تمام مدارک قانوني به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
تكذيب مي‌شود
در حالي كه خواندن اين خبر در ابتداي امر نويدبخش حل مشكلات درون صنفي و تشكيل يك اتحاديه مستقل بود، اما سخنگوي اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي در گفتوگو با بازار ديجيتال اين خبر را از پايه تكذيب كرده و آن‌را غير واقعي عنوان كرد.
كريمي در اين باره مي‌گويد: اگر قرار باشد ادغامي صورت گيرد، بايد هر دو طرف در مورد آن صحبت كرده و به توافق رسيده باشند و اين درحالي است كه اصلا در اين بخش نه تنها صحبتي نشده، بلكه نظرخواهي هم نشده است.
او در پاسخ به اقدام يكطرفه اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري نيز تاكيد كرد كه اين امر نيز غيرقابل قبول است؛ چرا كه اگر اين چنين بود هيات نظارت استان تهران حتما با هر دو طرف نامه‌نگاري كرده و براي مشورت در اين مورد از هر دو طرف دعوت به عمل مي‌آورد كه تا به حال چنين اتفاقي نيز رخ نداده است.
وي در ادامه با اشاره به فعاليت اتحاديه لوازم صوتي و تصويري عنوان كرد: دليل اصلي‌كه ما از اتحاديه ماشين‌هاي اداري جدا شديم، مجزا بودن حيطه فعاليت ما با آنها بود و هم اكنون هم بخش دستگاه‌هاي مخابراتي و تلفن همراه هيچ سنخيتي با لوازم صوتي و تصويري ندارد كه بخواهد در اختيار آنها باشد.
وي در پايان يادآور شد كه هم اکنون هر دو اتحاديه از صدور مجوز پروانه فروش گوشي تلفن همراه برخوردار هستند، ولي با اين تفاوت که اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي علاوه بر صدور مجوز پروانه فروش، صدور پروانه تعميرات گوشي را نيز بر عهده دارد.
هنوز تكليف بازار نابسامان تلفن همراه مشخص نيست. هنوز مشخص نيست كه واقعا چه كسي متولي ازاري با 48ميليون كاربر است و چه كسي مسوول نظارت بر آن. چرا نهادهايي همچون وزارت بازرگاني و شوراي اصناف چاره‌اي در اين باره نمي‌انديشند سوال لاينحلي است كه تا به حال از سوي مسوولان بي پاسخ باقي مانده است.
