به گفته كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، اين شورا، قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يك مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانست.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه جرايم رايانه‌اي، مصوب جلسه 15 دي 1387 مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 21 اسفد 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا اعلام شد: بر اين اساس اطلاق توليد و ارسال و قصد ارسال مذكور در ماده (14) چون شامل مواردي مي‌شود كه توليد مورد خاصي بدون ارسال به موردي و يا همچنين ارسال به مورد خاصي خصوصا در صورتي كه صور مستهجن (با توجه به تبصره 4) جعلي باشد، خلاف موازين شرع مي‌باشد.
بر اساس ماده 14 مصوب مجلس شوراي اسلامي هر كس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت، توليد يا ذخيره و نگهداري كند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بنا به نظر شوراي نگهبان اطلاق مسووليت كيفري شخص حقوقي مذكور در ماده (19) در بندهاي (الف) و (ج) در صورتي كه جريمه مستند به شخصيت حقوقي نباشد و شخصيت حقوقي نيز مطلع نباشد و يا قدرت بر منع نداشته باشد خلاف موازين شرع است. بر اساس ماده 19 مصوب مجلس، در چهار مورد اگر جرايم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسووليت كيفري خواهد بود. مورد الف عبارت است از ارتكاب جرايم رايانه‌اي، توسط مدير شخص حقوقي، مورد ب، صدور دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي توسط مدير شخص حقوقي و به وقوع پيوستن جرم است. مورد ج شامل ارتكاب جرم توسط يكي از كارمندان شخص حقوقي يا اطلاع مدير و يا در اثر نظارت وي است و مورد د عبارت از اختصاص تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي است. بنا به نظر شوراي نگهبان تبصره (2) در ماده (20)، در صورتي كه مدير عامل برخلاف ضوابط شركت، مرتكب عملي گردد كه مستلزم خسارت به شاكي خصوصي باشد، تمام ضمان به عهده اين شخص است و ضامن ساختن شركت خلاف موازين شرع است.
بر اساس تبصره 2 ماده 20 جرايم رايانه‌اي خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد و در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‌التفاوت از اموال مرتب جبران خواهد شد.
بنابر اعلام سخنگوي شوراي نگهبان تبصره (2) ماده (20) اطلاق جبران خسارت شاكي از اموال شخص حقوقي نسبت به صوري كه سبب ضمان نسبت به شخص حقوقي وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع است و همچنين اطلاق جبران مابه‌التفاوت از اموال مرتكب در صوري كه سبب ضمان نسبت به او وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع است.
بر اساس اعلام نظر شوراي نگهبان در تبصره (1) ماده (21) و ماده (28) عبارت «وب سايت» و در تبصره (2) ماده (32) عبارت «IP»، از اين جهت كه استفاده از عبارت‌هاي خارجي بدون ذكر معادل فارسي آن است، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
در ادامه اعلام نظر شوراي نگهبان دربره قانون جرايم رايانه‌اي آمده: اموري كه به كارگروه «كميته»، در مواد (21) و (22)، داده شده است و نيز ماده (23) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. بر اساس ماده 22 قانون جرايم رايانه‌اي قوه قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.
جلسات اين كميته حداقل هر 15 روز يكبار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق راي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. بر اساس نظر شوراي نگهبان در تبصره (2) ماده (22) چون شكاياتي كه در كارگروه «كميته» رسيدگي مي‌شود ابل شكايت در دادگاه نيست، مغاير اصول 34 و 156 قانون اساسي شناخته شد. در تبصره 2 ماده 22 آمده: كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
شوراي نگهبان همچنين اعلام كرد: اطلاق بند (ب) ماده (25) در جايي كه استفاده مباح مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
بر اساس بند ب ماده 25 فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذرواژه‌ها يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم كند به حبس از 91 روز تا يك سال، جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
بنابر اعلام شوراي نگهبان اطلاق بند (و) ماده (41) در مواردي كه قانون وجود ندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
بر اساس ماده 41 زيرسيستم‌هاي رايانه‌اي در صورتي توقيف مي‌شوند كه الف – داده‌هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد، ب- تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سيستم سخت‌افزاري امكانپذير نباشد، ج- متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد، د- كپي‌برداري از داده‌ها به لحاظ فني امكانپذير نباشد و- تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود و همچنين ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد. همچنين شوراي نگهبان اعلام كرد ماده (52) از اين جهت كه وزارت دادگستري را موظف به انجام موارد مذكوره در ماده نموده است، مغاير اصول 158 و 160 قانون اساسي شناخته شد. در ماده 52 آمده: وزارت دادگستري موظف است به منظور ارتقاي همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه جرايم رايانه‌اي، با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط، جهت پيوستن ايران به اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي و معاهدات راجع به همكاري و معاضدت دو جانبه يا چند جانبه قضايي انجام دهد. سخنگوي شوراي نگهبان درباره رايانه‌اي برگزار كردن انتخابات پيش رو گفت: در نهايت با برگزاري جلساتي ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان به اين نتيجه رسدند كه در سه مرحله ثبت نام، ثبت كدملي و تجميع آرا انتخابات به صورت رايانه‌اي برگزار شود كه اين موضوع در جلسه اخير شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي شورا نيز موافقت خود را در اين رابطه اعلام كردند.
وي افزود: تلاش دوستان و همكاران در وزارت كشور براي برگزاري رايانه‌اي انتخابات، امري پسنديده است و شوراي نگهبان نيز در اين رابطه اصرار دارد اما بايد امكانات و زير ساخت‌ها در همه ابعاد فراهم شود. وزارت كشور با بررسي امكانات و زير ساخت‌ها اين سه مرحله را پيشنهاد كرده است.
كدخدايي گفت: با توجه به برگزاري اين سه مرحله به صورت رايانه‌اي اما اين مساله منع از اين نيست كه روش دستي را نداشته باشيم ملاك هنوز براساس قانون روش دستي است كه در اين سه مرحله، ثبت كد ملي نيازمند قانون است كه به صورت موازي انجام مي‌شود.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد: آيا در مورد برگزاري انتخابات به صورت رايانه‌اي اين موارد آخرين توافقات است و تغييري نخواهد يافت، كه كدخدايي با تاييد اين مطلب گفت: اين مساله در روز چهارشنبه هفته گذشته مورد تصويب واقع شد
