نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
ناکامی در توسعه اینترنت پرسرعت در کشور از دید هیچ ناظری پنهان نیست و شاید از این رو است که رضا باقری اصل که مسوول دفتر فناوري‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس است نیز اعتقاد دارد عدم‌تحقق برنامه توسعه در بخش اینترنت پرسرعت به ضعف رگولاتوری بازمی‌گردد.
او در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که مقصر اصلی در حل و فصل کش‌وقوس میان بخش خصوصی و دولتی در عرصه اینترنت پرسرعت رگولاتوری است که نتوانست فشار لازم را به شرکت‌های مخابراتی وارد کند تا فضای مورد نیاز بخش خصوصی تامین شود و همین موضوع باعث مصوبه جدید هیات‌وزیران در این زمینه شد.
به گفته باقری اصل رگولاتوری به دلیل آنکه نمی‌تواند نسبت به چنان تصمیم‌گیری‌هایی مخالفت نشان دهد عملا شرایط را به سمت تصدی‌گری دولتی در این بخش پیش برده است. موضوعی که باعث شد چندی پیش مجلسیان با ارائه طرحی دو فوریتی استقلال این نهاد را از وزارت ارتباطات خواستار شوند. به بهانه انتشار گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه و برخی موضوعات دیگر با باقری اصل گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
پیش از ورود به بحث خوب است درباره دفتر فناوري‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و فعالیت‌های آن کمی توضیح بدهید.
چندین دفتردراین مرکز وجود دارد که این دفاتر یا متناسب با کمسیون‌ها یا خیلی کلی‌تر شکل گرفته‌اند. این دفاتر شامل دفاتر برنامه و بودجه، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، زیربنایی، انرژی و صنعت‌ومعدن، فن‌آوري نوین، فرهنگی و دفتر اجتماعی است. دفاتر هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. ذیل هریک از دفاتر چندین گروه کارشناسی وجود دارد که مشغول فعالیت در آن موضوعی هستند که به آنها ارتباط می‌دهند. موضوعات را ما خودمان تعریف نمی‌کنیم؛ موضوعات ما یا از طریق طرح و لایحه به ما ارجاع داده می‌شد مانند لایحه جرائم رایانه‌ای، یا از طریق درخواست نماینده است، یا نظارت بر حسن اجرای یک قانون، یا موضوعات روز که نیازهای جامعه را تامین می‌کند؛ در واقع این مجموعه کاری است که دفاتر انجام می‌دهند.
پس فعالیت دفتر بیشتر روی تهیه شرح کارشناسی برای لایحه یا طرحی متمرکز است؟
کاری که ما بیشتر انجام می‌دهیم سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است؛ یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس وارد فرآیندهای اجرایی نمی‌شود وظیفه ما هم تصمیم‌سازی است نه تصمیم‌گیری. همچنین مجموعه فعالیت‌هایی که هر دفتر انجام می‌دهد در قالب گزارش‌هایی بسته به موضوع و به طورخاص به نمایندگان مرتبط با موضوع یا وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای مهم مانند شورای نگهبان، صداوسیما، دفتر ریاست‌جمهوری و… فرستاده می‌شود. البته گاهی اوقات نیز وقتی گزارشی بعد عمومی داشته باشد آن را روی سایت قرار می‌دهیم تا عموم مردم هم از آن استفاده کنند.
در حال حاضر یکی از بحث‌های داغ حوزه ICT کشور، بحث استقلال رگولاتوری است. وزارت ارتباطات آن را خلاف اصل 44 می‌داند؛ اما مجلس معتقد به واگذاری رگولاتوری به نهاد بالادستی مثل ریاست‌جمهوری یا شورای ملی رقابت است، موضوع مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه چیست؟
سال 82 و در هنگام تنظیم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تهیه کرده بود که در آن استقلال رگولاتوری از وزارتخانه درخواست شده بود که این درخواست مورد قبول نمایندگان آن زمان مجلس ششم قرارنگرفت. ما از سال 84 که وارد این مرکز شدیم دلیل اصلی این که نبود بخش‌خصوصی خیلی قوی در حوزه ICT کشور را ناشی از ضعف در نهاد تنظیم‌کننده این بازار می‌دیدیم.
مثلا چه نمونه‌ای را می‌توانید مثال بزنید؟
مثلا در برنامه چهارم توسعه شاخص‌های توسعه فن‌آوري اطلاعات مشخص شده بود که یکی از آنها توسعه پورت‌های اینترنت پرسرعت است. این پورت‌ها باید به یک میلیون و 250هزار می‌رسید که سهم دولت 250هزار و سهم بخش خصوصی يك میلیون پورت بود. اما با اختلافات و کش‌وقوس‌هایی که میان بخش خصوصی و مخابرات در این زمینه پیش آمد، عملا این برنامه ناکام ماند که ما دلیل اصلی این ناکامی را نهاد تنظیم‌کننده بازار یعنی رگولاتوری می‌دانیم؛ چراکه نتوانست فشار لازم را به شرکت‌های مخابراتی وارد کند تا فضای مورد نیاز بخش خصوصی را تامین کند. در واقع همین مشکل رگولاتوری باعث تصمیم‌گیری جدید هیات‌وزیران در این زمینه شد که به مخابرات مجوز ارائه 3میلیون پورت اینترنت پرسرعت به جای 250هزار پورت را داد.
در واقع ضعف رگولاتوری از نظر ساختار باعث شد که نتواند نسبت به این تصمیم مخالفتی داشته باشد و شرایط را به طرف صدی‌گری دولتی پیش ببرد. در زمینه VOIP هم وضعیت به همین صورت است. تا به حال سازمان تنظیم برای هیچ یک از شرکت‌های فعال در این بخش مجوز صادر نکرده است و تمام مجوز فعالان این صنف از سوی مراکز مخابراتی استانی صادر شده است. این اتفاقات به این دلیل است که رگولاتوری عضوی از دولت و مجبور به تامین منافع اپراتورهای دولتی است. به نظر ما برای اینکه انحصاری در بازار وجود نداشته باشد و زمینه رشد بخش خصوصی فراهم شود، باید رگولاتوری مستقل از وزارت ارتباطات وجود داشته باشد.
گزارشی که اخیرا منتشر کرده‌اید تا اندازه‌ای مبهم است، به گونه‌ای که برخی تصور کرده‌اند منظور شما این است که رگولاتوری می‌تواند زیرمجموعه وزارت ارتباطات باقی بماند، اما به مجلس گزارش بدهد. در حالی که ارائه گزارش رگولاتوری به مجلس نمی‌تواند مشکلات تصدی‌گری دولتی در این بخش را حل کند؟
به این صورت که اظهار می‌دارید نیست. ما در اینجا دو موضوع داریم، یعنی کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم مقررات. کمیسیون تنظیم مقررات که طبق قانون شکل گرفته است، یک بازوی نظارتی و اجرایی نیاز داشت که آن سازمان تنظیم مقررات بود. ما در گزارشی که تنظیم کردیم پیشنهاد خود را به این صورت تنظیم کردیم که کميسیون تنظیم مقررات براساس
اصل 44 شکل بگیرد (یعنی همان شورای رقابت که در این قانون به آن اشاره شده است) ما گفتیم کمیسیون که به تبع اینکه از نظر قانونی بر اساس یک قانون بالاتری شكل گرفته است، قوانین مغایر با آن طبق قانون اصل 44 ملغی است ولی سازمان تنظیم مقررات در اینجا تعیین تکلیف نشده است. پیشنهادی که ما دادیم این بود که تا زمانی که مرکز ملی رقابت شکل بگیرد سازمان تنظیم مقررات به فعالیت خود ادامه بدهد تا مقرراتی که توسط این سازمان تاکنون تنظیم شده یا قوانین فعلی که نیاز به اجرا دارد معطل نماند. این وضعیت تا زمانی است که مرکز ملی رقابت شکل بگیرد در این شرایط دیگر کمیسیونی وجود خارجی ندارد.
یعنی وقتی زیر نظر شورای رقابت برود، دیگر کمیسیونی هم وجود ندارد؟
نه.
یعنی شورای رقابت جای کمیسیون تنظیم مقررات را می‌گیرد؟
دقیقا شورای رقابت وظایف کمیسیون و قانون گذاری را انجام می‌دهد. در واقع وقتی شورای رقابت تشکیل شود دیگر نیازی به کمیسیون وجود نخواهد داشت.
افراد این شورا را باز همان افراد کمیسیون سازمان تشکیل می‌دهند یا افراد دیگری؟
نه، در اینجا قانون وجود دارد. قانون اصل44 ترکیب اعضای شورای رقابت را تعیین کرده است.
با این توضیحاتی که دادید موضع اصلی مرکز پژوهش‌ها در خصوص استقلال رگولاتوری چیست؟
موضع ما اجرای قانون اصل 44 است.
یعنی شما هم معتقدید که رگولاتوری یا به عبارت بهتر کمیسیون تنظیم مقررات باید از زیر نظر وزارت ارتباطات خارج شود؟
بله، باید خارج شود. ولی سازمان در این زمان گذار می‌تواند زیر مجموعه وزارت ارتباطات باقی بماند.
اخیرا بحث دستگیری مجرمان اینترنتی با توجه به دستگیری تعدادی از دست‌اندرکاران سایت‌های مستجهن مطرح شده است. آنچه می‌بینیم حضور نهادهای متعدد در این بخش است. آیا مرکز پژوهش‌ها هم در این زمینه ورودی داشته است؟
ما ضمن تهیه گزارش‌هایی سعی کردیم نهادهای مسوول را به یک نوع همگرایی برسانیم؛ چرا که هر کدام از فعالان مربوط به این مساله به طور جداگانه فعالیت خود را انجام می‌دادند حتی در برخی موارد این افراد چهره به چهره با هم آشنا نبودند در این جلسات کارشناسی این نهاد‌ها که شامل پلیس، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، کارشناسان مجرب این حوزه، دادستانی و…. بودند، با هم بیشتر آشنا شدند. دوم ما یک ادبیات جدید ایجاد کردیم به نام سالم‌سازی فضای سایبر. اصلا چیزی به نام سالم‌سازی فضای سایبر زاییده کارشناسان همان جلسات بود. موضوع دستگیری این مجرمان هم بحث تازه‌ای نیست. چهار سال است که روی آن کار شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که به نهاد خاصی ربط دارد. ما با تمام ارگان‌هایی که نام بردم همکاری داشتیم و مرکز جرم، آنها را پیش‌بینی کرده است.
با توجه به همزمانی اعلام این موضوع و تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس آیا فعالیت این افراد بر اساس این قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و حکم صادر شده است؟
بله، براساس همین قانون است چون بحث سازمان یافتگی مطرح است. فردی که بیش از‌هزار نام دامنه غیر‌اخلاقی ثبت کرده یا بیش از سه میلیون و 500هزار پست غیر اخلاقی تولید کرده با چه قانونی باید جریمه شود. در این قانون برای جرايم سازمان‌یافته بیشترین مجازات در نظر گرفته شده است که مجازات آن مفسد فی‌الارض است، البته نمی‌دانیم شورای نگهبان آن را تایید کرده یا نه که اگر تایید نکند، بازنگری و جریمه بسیار سنگینی برای آن در نظر گرفته خواهد شد، مثلا 15 سال حبس.
آیا مجازات اعدام برای برخی از این افراد درخواست شده است؟
این به کیفرخواست برمی‌گردد.
درحال حاضر وضعیت قانون جرايم رایانه‌ای به کجا رسید با توجه به اینکه کلیات آن سال گذشته به تصویب رسید؟
الان جزئیات هم در کمیسیون بررسی شد و درحال حاضر قانون 57 ماده دارد ولی شورای نگهبان باید روی آن نظر بدهد که اگر مخالف شرع و قانون نباشد آن را تایید می‌کند.
مخالفتی هم تا به حال داشته‌اند؟
اگر هم مخالفتی داشته باشد دوباره برمی‌گردد کمیسیون، کميسیون جلسه می‌گذارد برای رفع تعارضات اگر رفع به صورت قانون در می‌آید اگر نه پفشاری می‌کند روی نظر و به مجمع مصلحت نظام فرستاده می‌شود. فعلا البته شورای نگهبان مخالفتی نکرده و درخواست زمان برای بررسی بیشتر داده است.
تا کی این بررسی ادامه دارد؛ یعنی تصویب جزئیات هم به سرنوشت کلیات دچارمی‌شود؟
نه اصلا، فرآیند مثل آن نیست و تا اردیبهشت‌ماه حداقل جواب را می‌دهند واگرهم ندادند خود ريیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.
منبع : دنیای اقتصاد
