سال شمار مخابراتي در سال 1387 همچون سال هاي گذشته شاهد تحولات گسترده اي بود. اما آنچه سال مخابراتي 1387 را متمايز مي كند، تغييرات چشمگيري است كه در عرصه هاي كلان تلفن همراه رخ داد. كسب و كار تلفن همراه در اين سال در لايه هاي مختلفي چون اپراتورها، پيمانكاران، خدمات ارزش افزوده، سيم كارت، گوشي تلفن همراه، امور صنفي و غيره دچار چنان تكان هايي شد كه دامنه آن سال آينده و حتي سال هاي پس از آن را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. در اين گزارش به بررسي اهم رويدادهاي مخابرات ايراني در سالي كه گذشت مي پردازيم.
*گران سازي موذيانه پيامك
گران سازي پيامك از سوي همراه اول را مي توان يكي از عمده ترين رويدادهايي دانست كه سال گذشته به وقوع پيوست. به موجب اين تصميم گيري كه بسترش روزهاي آخر سال 86 فراهم شد، مقرر ش در راستاي حمايت از خط و زبان فارسي تعرفه پيامك فارسي كاهش پيدا كند. در اين راستا همراه اول كه بر اثر پيگيري هاي سازمان بازرسي و از سوي ديگر فشار اذهان عمومي سعي داشت به هر ترتيبي كه هست پرونده پيامك را در سال جديد (87) براي هميشه مختومه اعلام كند، دست به اقدامي ديگري زد؛ به طوري كه در يك تصميم گيري كاملا غيرمنتظره تعرفه پيامك را به صورت دو نرخي مورد محاسبه قرار داد. بدين ترتيب نرخ ارسال پيامك فينگليش و فارسي كه تا سال 86 به نرخ واحد 142ريال ارائه مي شد، از اوايل سال 87 به دو نوع فارسي و لاتين به قيمت هاي 89 ريال و 222 ريال تفكيك شد. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه تا تيرماه سال 87، مشتركان هم چنان با مشكل 60 كاراكتري بودن پيامك فارسي مواجه بودند و پيامك هاي فارسي آنها علي رغم كاهش قيمت به علت اشغال حجم بالا چندين برابر قيمت حساب مي شد. سرانجام پس از تاخير قابل توجه همراه اول در زمينه حل اين مشكل، نرم افزار فارسي ساز بر روي پورتال mci قرار گرفت تا مشتركاني كه طالب ارسال پيام فارسي به اصطلاح ارزان هستند آن را دانلود و بر روي گوشي خود نصب كنند. اما نرم افزار پيام رسان كه البته توسط كارشناسان مركز تحقيقات پيشرفته شريف نيز طراحي شده بود، نه تنها مشكل ارسال پيامك فارسي را حل نكرد، بلكه خود مشكلي را بر مشكلات قبلي آنها اضافه كرد. اين نرم افزار كه با مشكلات عديده اي از جمله عدم دسترسي به phone book گوشي، عدم ارسال delivery پيام ها، ايجاد اختلال در ارسال پيامك ها و ساير نواقص فني مواجه بود، به علت دردسرهايي كه براي مشتركان در بر داشت مورد استقبال قرار نگرفت و ظاهرا تنها 300 هزار مرتبه دانلود شد. بدين ترتيب هرچند ظاهرا در سال 87 پيامك فارسي ارزان شد، اما حقيقتي كه در پس پرده آن وجود داشت، گران شدن پرطرفدارترين خدمات ارزش افزوده مخابراتي و نيز بالا رفتن نجومي نرخ صورت حساب مشتركان بود.
*عرضه MMS با قيمت لوكس
سال گذشته در حالي كه بيش از 18 ماه از صدور دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر توقف ارائه خدمات ارزش افزوه MMS مي گذشت، سرانجام آيين نامه مرتبط با اين خدمات در 4ماده و 6تبصره به همراه ضميمه هاي امنيتي و اخلاقي به تصويب رگولاتوري رسيد. به موجب مصوبه رگولاتوري، تعرفه خدمات MMS براي هر پيام 100 تومان و براي هر كيلو بايت يك تومان در نظر گرفته شد. اين خدمات كه ابتدا توسط ايرانسل و يك ماه پس از آن توسط همراه اول ضمن اخذ تعهدهاي شديد از مشتركان ارائه شد، با توجه به سرعت 56 كيلوبايتي اينترنت اين اپراتورها و نيز ظرفيت 100 كيلو بايتي در زمره لوكس ترين خدمات ارزش مخابرات در سال گذشته قرار گرفت. زيرا آنچه كه مسلم است با توجه به محدوديت هاي دو اپراتور، وقتي يك MMS در مرحله ارسال قرار مي گيرد، بيش از 100 تومان براي مشترك هزينه برمي دارد و اين موضوعي است كه سال گذشته بسياري از مشتركان از آن غافل بودند و پس از مشاهده صورت حساب ها، متوجه آن شدند. ايرانسل و همراه اول كه با ارائه MMS در سال گذشته كيسه هاي گشادي براي اخذ پول از مشتركان دوختند، در حالي نرخ ارسال هر MMS را 100 تومان در نظر گرفتند كه ساير اپراتورهاي منطقه نظير اتصالات، زن و كيوتل همين خدمات را با كيفيت بسيار بالاتر و قيمت كاملا ارزان در اختيار مشتركان قرار مي دهند.
*واگذاري شاهكار همراه اول
با گذشت بيش از سه سال از وعده همراه اول در راه اندازي خدمات ارزش افزوده GPRS، سرانجام چشم مشتركان اين اراتور در نيمه دوم سال 87 به خدمات مذكور روشن شد. GPRS همراه اول كه سال ها راه اندازي آن به بهانه هاي مختلفي چون بدقولي پيمانكار، عدم تحويل تجهيزات خريداري شده توسط شركت هاي خارجي و غيره با تعويق مواجه مي شد، در حالي راه اندازي شد كه همراه اول نمي خواست بيش از اين از رقيب خود، يعني ايرانسل در زمينه كسب و كار خدمات ارزش افزوده عقب بماند. اين خدمات كه صابر فيضي، مدير عامل شركت مخابرات ايران از آن تحت عنوان «شاهكار» ياد مي كند، در حالي راه اندازي شد كه مقرر شده بود در فاز نخست در اختيار 50هزار مشترك قرار بگيرد و در گام هاي بعدي به ساير متقاضيان واگذار شود. اما كيفيت نامطلوب و هم چنين سرعت پايين GPRS همراه اول و يا شايد بهتر باشد بگوييم شاهكار(!) به حدي پايين بود كه از ميان 48ميليون مشترك همراه اول، كمتر از 200هزار مشترك، خواستار راه اندازي اين خدمات شدند. سرعت GPRS همراه اول كه به گفته مسوولان در اندازه اينترنت dial up است، به حدي پايين است كه مشتركان به سختي قادرند با استفاده از آن حتي ايميل خود را چك كنند، چه برسد به اين كه وب گردي هاي روزانه شان را انجام دهند. در مورد جزييات تعرفه اي خدمات GPRS نيز كه توسط رگولاتوري مورد تصويب قرار گرفت، مي توان گفت هزينه ثابت خدمات ياد شده تا سقف 5هزار كيلو بايت مبلغ 5هزار تومان در نظر گرفته شده است. اما هزينه هر كيلوبايت مازاد بر اين، 9ريال است كه در ساعات پيك مصرف 8/14 ريال و در روزهاي تعطيل به 4 ريال تغيير پيدا مي كند.
*صاايران رفت، هوواوي چيني آمد
يكي از مهم ترين تحولاتي كه سال گذشته به وقوع پيوست، تغييرات فني استراتژيك در شبكه مخابراتي كشور بود. بدين مفهوم كه در سالي كه گذشت، شركت هاي چيني به طور محسوسي در ابعاد تجهيزاتي و نيز اجرايي وارد شبكه مخابراتي كشور و جايگزين آن دسته از شركت هاي ايراني شدند كه تا پيش از اين تصدي امور را به عهده داشتند. پروژه بيلينگ همراه اول بارزترين نمونه در اين زمينه است. اين پروژه كه داراي بيش از يكصد ميليون دلار اعتبار است، سال گذشت شاهد تغييرات بسيار عمده در زمينه پيمانكاري بود. بررسي جزييات تغييرات پيمانكاري بيلينگ حاكي از اين است كه سال گذشته در حالي كه بيش از دو سال بود صاايران پيمانكاري بيلينگ را به عهده داشت، بنا به علل نامعلوم و مبهمي كه برخي آن را بدقولي ها و تاخير صاايران در تحويل پروژه مي دانند به شركت چيني هوواوي سپرده شد. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه در همين سال، بسياري از شركت هاي مخابراتي ايراني كه البته داراي ظرفيت هاي بسيار مناسبي از نظر فني و علمي بودند، همواره از ركود و نيز كسادي كسب و كار در اين حوزه گلايه مي كردند و بارها اعلام كرده بودند چنانچه دولت پروژه هاي خود را به ازار ايراني تزريق نكند، حيات اقتصادي شان به خطر مي افتد. در واقع مي توان گفت جايگزيني صاايران با هوواوي چيني بار ديگر موجب زير سوال رفتن كفايت دولتمردان در استفاده از حداكثر توان داخلي و نيز صحه گذاشتن بر وجود تمايلات پنهان در واگذاري طرح هاي مخابراتي به چيني ها شد. گفتني است پياده سازي سيستم بيلينگ توسط همراه اول مانع ريزش هاي مالي صورت حساب ها، ثبت اشتباه بدهي و قطع اشتباه ارتباط مشتركان خواهد شد. در حال حاضر بيش از 90 درصد اپراتورهاي دنيا داراي سيستم بيلينگ هستند، اما همراه اول با بيش از 48ميليون مشترك پس از گذشت 15سال فعاليت، هم چنان فاقد سيستم بيلينگ در صدور صرت حساب براي مشتريان است.
*سيم كارت هاي 0910 به جاي مشوق
كسب و كار سيم كارت نيز سال گذشته دستخوش تحولات گسترده اي بود. تصور مي شد با توجه به اين كه تعرفه همراه اول گران تر از ايرانسل است و مشوق هاي كمتري نيز دارد، شاهد كاهش نرخ مكالمات باشيم، اما اين انتظار محقق نشد. زيرا همراه اول نخواست از مواضع جاه طلبانه خود در خصوص كاهش تعرفه مكالمات عقب نشيني كند و در عوض با يك ترفند در كاهش قيمت سيم كارت، واگذاري سيم كارت هاي دائمي 0910 با قيمت 150هزار تومان و سيم كارت هاي اعتباري 0919 با قيمت 10هزار تومان را در دستور كار خود قرار داد. اما اين اقدام كه به منظور سرپوشي براي خاست مشتركان در زمينه كاهش نرخ مكالمات انجام شد، بنا به محدوديت هايي كه در ادامه به آن مي پردازيم، نتوانست رضايت مندي متقاضيان را جلب كند. بر اساس اين گزارش، هرچند سيم كارت هاي 0910 همراه اول به قيمت 150هزار تومان عرضه شد، اما از آن جايي كه فاقد وديعه بود، قابليت استفاده در خارج از كشور را نداشت. از اين رو مشترك مي بايست در صورت رومينگ بيش از 200 دلار بابت وديعه پرداخت مي كرد. بنابراين به دليل دردسرهايي كه با خريد اين سيم كارت متوجه مشتركان مي شدد، اغلب مردم ترجيح دادند با همان سيم كارت هاي 0912 به قيمت 288 هزار تومان كنار بيايند. قيمت سيم كارت هاي اعتباري همراه اول نيز هر چند از 34هزار تومان به 10هزار تومان كاهش يافت، اما باعث شد تا بار ديگر سيم كارت وارد بازار سياه شود، زيرا اين سيم كارت ها به جاي اين كه در اختيار مردم قرار بگيرند به دست دلالان بازار افتادند تا در فرصتي مناسب و پس از تامين اهداف آنها به بازار عرضه شوند. حال بايد ديد آيا در سال 88 كه اپراتور سوم اقدام به عرضه رايگان سيم كارت خواهد بود، همراه اول باز هم بر مواضع سرسختانه خود اصرار مي ورزد؟
*اتصالات، اپراتوري براي دوستي يا عداوت؟
مزايده اپراتور سوم را مي توان يكي از مهم ترين رويدادهاي مخابراتي دانست كه سال گذشته برگزار شد. به موجب اين مزايده كه اسباب برگزاري آن يش از دو سال طول كشيد، سرانجام كنسرسيوم تامين اتصالات متشكل از شركت ايراني تامين تلكام وابسته به تامين اجتماعي و اتصالات امارات متحده عربي با سهم 51 به 49 به عنوان برنده مزايده انتخاب شد. در اين مزايده كه شركت كنندگاني شامل شركت فناوري اطلاعات رضوي، كنسرسيوم شركت هاي تامين ارتباطات و اتصالات، كنسرسيوم شركت هاي فناوري موج، سرمايه گذاري صبا و شركت ايندوسل، كنسرسيوم صندوق بازنشستگان صداوسيما، صندوق فرهنگيان و شركت زِن، كنسرسيوم شركت هاي سرمايه گذاري ايران و پارس ايراتل، كنسرسيوم شركت هاي كارخانجات مخابراتي ايران و مدبر، كنسرسيوم شركت هاي مبين ايران و عمان تل د آن حضور داشتند، در حالي تامين-اتصالات برنده اعلام شد كه پيش از بازگشايي پاكات به طور جدي، زمزمه هايي در زمينه برنده شدن اين كنسرسيوم شنيده شده بود. بر اساس اين گزارش، اتصالات كه اصالتا متعلق به كشور امارات متحده عربي است، در حالي قرار است به عنوان شريك خارجي شركت ايراني تامين ارتباطات به فعاليت بپردازد كه با بيم و اميدهاي فراواني روبه روست. زيرا اين اقدام همان طور كه مي تواند به تقويت مناسبات سياسي ميان دو كشور ايران و امارات كمك كند، به همان نسبت نيز در صورت تيره شدن روابط دو كشور آسيب پذير به نظر مي رسد. چنانچه اقدامات اخير كشور امارات در زمينه سخت گيري صدور رواديد براي افرادي كه داراي مليت ايراني هستند، اظهار مالكيت نسبت به جزاير سه گانه ايراني، تغيير نام خليج هميشه فارس به نام مجعول خليج عربي و موارد مشابه، واكنش سياسي دولت ايران و نيز مجلس شوراي اسلامي را در زمينه برخورد با اتصالات در بر داشت. از اين رو كارشناسان هشدار مي دهند كه چنانچه خط مشي مشخص و شفافي جهت برخورد با سرمايه گذاري خارجي اتصالات در ايران تدوين نشود، تبعاتي نظير تركسل و چه بسا مخرب تر از آن خواهد داشت و مي تواند منجر به تيره سازي روابط سياسي و تجاري ايران و امارات شود.
*تغييرات در بدنه وزارت ICT
دكتر سليماني، مرد شماره يك وزارت ارتباطات ني سال پرتلاطمي را پشت سر گذاشت. وي در حالي بارها از لبه تيغ نمايندگان مجلس هشتم گذشت كه چند گام بيشتر با استيضاح فاصله نداشت. اما بنا به دلايلي كه برخي آن را تقارن با استيضاح ساير وزيران كابينه نهم نظير اسكندري، كردان و احمدي مي دانند، آمد و شدهاي دكتر سليماني صرفا به تحقيق و تفحص خلاصه شد. آنچه كه باعث شد تا نمايندگان مجلس هشتم، دكتر سليماني را به مجلس احضار كنند، همان دلايلي بود كه وزراي اسبق وزارت متبوع يعني آقايان معتمدي و غرضي را به مجلس كشانيد. عمده ترين اين دلايل شامل، مشكلات آنتن دهي تلفن همراه، افزايش بدون مجوز تعرفه هاي مخابراتي، ضعف مديريتي در همراه اول نارضايتي مشتركان از كيفيت خدمات دهي اپراتورها، زيان ده بودن دفاتر خدمات ارتباطي و نيز ابهامات جاري در خصوصي سازي مخابرات بود. در اين راستا هر چند سرانجام به طور غير رسمي مقرر شد كه دكتر سليماني بر مسند وزارت تكيه زند، اما در نيمه دوم سال 87 تغييراتي در ساختار وزارت ارتباطات ايجاد شد كه تا حدودي تامل برانگيز بود. به موجب اين تغييرات محمد خواجه پور جايگزين صمد مومن بالله و به سمت معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات منسوب شد و به دنبال اين تغييرات مومن بالله نيز براي تصدي سمت رييس هيات مديره راهي شركت زيرساخت شد. اين تغييرات در شرايطي كه رخ داد كه تا پيش از اين تصر مي شد مهندس كامراني به جاي خواجه پور دستخوش تغييرات شود.
*كاهش بودجه دولت در بخش مخابرات
معمولا با پايان هر سال، بودجه و چگونگي تخصيص آن در زمره اصلي ترين موضوعات مطروحه قرار مي گيرد. در اين ميان آنچه كه منجر به بروز نگراني هايي شده، كاهش چشمگير بودجه سال 88 در مقايسه با سال 87 است. حال چنانچه چالش هايي را كه وزارت ارتباطات به موجب خصوصي سازي مخابرات و در پي آن كاهش درآمدها با آنها مواجه است به وضعيت بودجه سال آينده بيافزاييم، اوضاع اعتباري بودجه وزارت ارتباطات در سال پيش رو چندان خوشايند به نظر نمي رسد. بررسي جزييات بودجه وزارت ارتباطات سال 88 حاكي از ان است كه اعتباري بالغ بر 392ميليارد و 794ميليون ريال در قالب هزينه هاي عمومي و تملك دارايي هاي سرمايه اي براي اين وزارت خانه در نظر گرفته شده است. در اين ميان 295ميليارد و 102ميليون ريال از مبلغ ياد شده به بخش تملك دارايي هاي سرمايه اي و 97 ميليارد و 692 ميليون ريال نيز به بخش هزينه ها اختصاص دارد. دولت در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور از محل ارائه مجوز فعاليت به اپراتورهاي جديد مخابراتي مبلغ يك هزار و 260ميليارد ريال معادل 3/1ميليارد دلار درآمد براي خود پيش بيني كرده است. البته پيش بيني اين مبلغ در لايحه بودجه سال آينده كل كشور، تنها بخشي از درآمدهاي چندين ميليارد دلاري دولت از محل فعاليت هاي مخابراتي و ارتباطاتي كشور محسوب مي شود.
*تفاهم شهرداري و اپراتورها در سايت شرينگ
يكي از بهترين رويدادهايي كه سال گذشته به وقوع پيوست، بسته شدن پرونده نصب دكل هاي مخابراتي(BTS) پس از ده سال اختلاف بود. البته شايد اظهار اميداواري در مورد اتمام كليه اختلافات ميان شهرداري و اپراتورها اندكي خوش بينانه باشد، اما در اين سال سرانجام دو طرف دعوي موفق شدند راه حل مشتركي براي خاتمه دادن به مناقشات جاري پيرامون نصب BTSها كشف كنند. به موجب اين تصميم گيري كه پس از نشست هاي متعدد ميان مسوولان همراه اول، ايرانسل، تاليا و هم چنين شهرداري اتخاذ شد، سرانجام مقرر شد كه ضمن تاسيس شركتي با نام «ارتباط مشترك شهر»، با تقسيم سهام به ترتيب 17 و 49 با لحاظ سهام حداكثري شهرداري، امكان استفاده مشترك از دكل هاي BTS فراهم شود. هر چند سايت شرينگ اهدافي چون، از ميان بردن نقاط كور شبكه تلفن همراه، كاهش هزينه اپراتورها در نصب دكل هاي جداگانه، استفاده بهينه از دكل هاي فعلي و مستقل كه هر اپراتور منحصرا براي خود ايجاد كرده و نيز زيباسازي فضاي شهري با تزيين دكل ها را دنبال مي كند، اما با پيچيدگي فراواني همراه است. در اين راستا بروز اختلافات بر سر بهره برداري مالي از دكل هاي موجود، چگونگي مالكيت حقوقي دكل هايي كه قبلا احداث شده، عدم وجود مدي خاص براي راه اندازي BTSهاي مورد نياز در آينده، چگونگي تعقيب اهداف و منافع مشترك اپراتورها و شهرداري و غيره از جمله چالش هاي پيش رو هستند كه با تاسيس ارتباط مشترك شهر نيز احتمال بروز آن مي رود. گفتني است، پيش از اين همراه اول و ايرانسل با شهرداري مناطق بر سر نصب و بهره برداري دكل هاي BTS به علت استفاده از فضاهاي عمومي در شهر دچار اختلافات شديدي بودند. در اين راستا شهروندان نيز به علت ترسي كه بابت مجاورت با ايستگاه هاي مخابراتي داشتند، اجازه نصب دكل هاي مذكور را در پشت بام منازل خود نمي دادند. از اين رو اپراتورها همواره كيفيت پايين شبكه و مشكلات آنتن دهي را تقصير شهرداري مي انداختند. كارشناسان معتقدند، با ايجاد امكان سايت شرينگ ضمن كاهش نقاط كور، بهانه جويي هاي اپراتورها نيز به حداقل كاهش يابد.
*بلاتكليفي دولت در تصميم گيري براي تعرفه واردات گوشي
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از ارديبهشت سال 85، جزو جنجاليترين موضوعات تصميم گيري دولت در حوزه تلفن همراه محسوب مي شود. از اين رو سال 87 نيز تعرفه واردات موبايل و اخبار مرتبط با آن بازتاب رسانه اي گسترده اي را در برداشت. كسب و كار تلفن همراه در حالي سال گذشته را سپري كرد كه بيش از 90درصد گوشي هاي موجود در بازار از مبادي قاچاق تامين شدند. از اين رو مي توان گفت سال گذشته نيز همچون سال هاي پيش از اين دولت نتوانست در مهار و كنترل مبادي ورودي تلفن همراه توفيقي كسب كند. اما در اين سال سرانجام بحث و گفت و گو ميان بازيگران اصلي، يعني وزارت بازرگاني و صنايع منجر به ايجاد تغييراتي در زمينه كاهش مجدد تعرفه شد. ارزيابي تحولات تعرفه سال 87 نشان مي دهد كه به موجب تصميم گيري كميسيون ماده يك تعرفه واردات موبايل 15درصد كاهش يافت. بدين ترتيب كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به صورت كامل(CBU) از 25درصد به 10درصد رسيد. البته اين مصوبه زماني قابليت اجرايي دارد كه در هيات دولت نيز مورد تاييد قرار گيرد. ناظران بازار بر اين باورند كه چنانچه مصوبه واردات موبايل با تعرفه 10درصد نيز به تاييد دولت برسد، احتمال مي رود گمركات كشور از اجراي آن امتناع بورزد. همانچطور كه اين سازمان در ابتداي سال 87 نيز تا مدت ها از اعمال تعرفه 25 درصدي موبايل ممانعت مي كرد. بر اساس اين گزارش، در طول دو سال گذشته اين دومين بار است كه دولت مواضع خود را در قبال تعرفه واردات موبايل تغيير مي دهد. تعرفه واردات تلفن همراه در سال 85 براي نخستين بار و به طور ناگهاني با هدف حمايت از توليد گوشي ملي از 4 درصد به 60 درصد افزايش يافت. اما اين اقدام سيل گوشي هاي قاچاق به داخل كشور و نيز بالارفتن قيمت گوشي هايي كه از مبادي رسمي وارد مي شدند را در پي داشت. به همين منظور اواخر سال 86 از 60درصد به 25درصد رسيد، ولي باز هم نتوانست بر قاچاق گوشي غلبه كند. اين رقم سرانجام در بهمن 87 كاهش مجدد پيدا كرد و به 10درصد رسيد. با توجه به تصويب 10درصدي واردات موبايل، اميد آن مي رود در سال جديد شاهد خارج شدن بازار از آشفتگي هاي كنوني و نيز كاهش نرخ قاچاق گوشي باشيم.
*افزايش تعرفه SKD و كاهش تعرفه CKD
تغيير تعرفه واردات گوشي در سال گذشته صرفا شامل CBU نشد. در اين راستا، دولت كه از سال 85 تا كنون نتوانسته است سياست شفافي در قبال تعرفه واردات موبايل اتخاذ كند، در سال 87 بار ديگر تعرفه CKD و SKD را تغيير داد. بر اساس مصوبه جديد دولت در اين سال، تعرفه واردات قطعات موبايل به صورت SKD از 10درصد به 20 درصد افزايش يافت و واردات قطعات به صورت CKD از 4درصد به 2.5 كاهش پيدا كرد. اما اين اقدام نيز نظير ساير تصميم گيري هاي دولت در اين بخش، مخالفت فعالان را برانگيخت. اين بار مخالفان نوسات تعرفه را كساني تشكيل دادند كه داعيه توليد گوشي داخلي را داشتند. زيرا اين فعالان قطعات مورد نياز خود را جهت توليد به صورت SKD وارد مي كنند و هنوز به مرحله كار با CKD كه شامل قطعات ريزتر است، نرسيده اند. لذا با افزايش 10درصدي تعرفه واردات SKD ساز و كار اقتصادي توليد گوشي توسط اين فعالان با معضلاتي عديده اي همراه شد. بدين ترتيب مي توان گفت، مواضع ناكارآمد دولت در زمينه وادات موبايل در طول دو سال اخير باعث شد هم كسبه موبايل متضرر شوند و هم مدل توليدكنندگان گوشي داخلي بر هم بخورد.
*افتادن گوشي وطني به جانِ حساب ذخيره ارزي
به راستي پس از گذشت سه سال از تصميم دولت مبني بر توليد گوشي وطني، آخر و عاقبت اين طرح به كجا كشيده شد؟ اعضاي پنج گانه كنسرسيوم توليدكنندگان گوشي وطني در حالي سال گذشته را سپري كردند كه بارها انگشت خود را با هدف اتهام به سمت واردكنندگان موبايل دراز كردند. آنها بر اين باور بودند كه دارندگان نمايندگي برندهاي متفاوت موبايل در ايران، مشتي قاچاقچي هستند كه به منظور فرار از پرداخت عوارض و ماليات واردات گوشي، الاي خود را قاچاق وارد مي كنند و با چسباندن برچسب گارانتي فلان شركت، تنها نام واردكنندگان قانوني را يدك مي كشند. از اين رو مي توان گفت توليدكنندگان گوشي بخشي از سال گذشته را مشغول منازعات داخلي با كسبه بازار موبايل بودند. اما بررسي عملكرد همين توليدكنندگان گوشي وطني نشان مي دهد، اين فعالان در طول سه سال كمتر از دو ميليون گوشي و طي شش ماه نخست سال 87 حداكثر 200هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در كشور توليد كرده اند. اين در حالي است كه رقم ياد شده در مقايسه با ظرفيت بازار تلفن همراه كشور با 48ميليون مشترك بسيار ناچيز است و با توجه به محدود بودن مدل هاي اين گوشي ها، در كنار بازار پرزرق و برق گوشي هاي خارجي كاملا كم فروغ به نظر مي رسد. بر اساس اين گزارش، عدم دستيابي اعضاي كنسرسيوم توليد گوشي داخلي به تعهداتشان در زمينه نرخ توليد گوشي و هم چنين فقدان قدرت رقابت گوشي هاي داخلي با كالاي هاي مشابه خارجي و نيز هجوم گوشي هاي ارزان قيمت قاچاق چيني باعث شد كه سال 87 اين طرح به طور علني زمين گير شود و شكست بخورد. با وجود تمام چالش هاي ايجاد شده، وزارت صنايع حاضر به پذيرش شكست اين طرح نشد. اما سرانجام خارج ساختن توليد گوشي تلفن همراه از ليست اولويت هاي سرمايه گذاري اين وزارتخانه در سال 87 نشان داد كه ناكام ماندن اين طرح براي مردان اين وزارتخانه نيز كملا واضح است. نكته قابل تامل در خصوص توليدكنندگان داخلي كه توجه بسياري از منتقدان را نيز به خود جلب كرد، اخذ وام هاي كلان با اعتبارات قابل توجه از محل حساب ذخيره ارزي كشور بود. به طوري كه بر اساس تصميم وزارت صنايع، توليدكنندگان داخلي توانستن
منبع : تحلیل گران عصر اطلاعات
