نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
چرا سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان با ارائه قیمت‌های سوخته هفته‌های پیش سعی بر ایجاد گرانفروشی قانونی برخی از فروشندگان دارد
روز گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با ارسال نمابری به رسانه‌های گروهی از به صدا درآمدن زنگ کاهش قیمت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد!
روابط عمومی این سازمان در نمابر ارسالی خود آورده است با اعمال سیاست‌های نظارتی و تمهیدات صورت گرفته از سوی این سازمان مبنی‌بر کاهش قیمت کالاها و خدمات، تنظیم بازار و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و همراه با سیاست‌های دولت، در مقایسه با شش ماه اول سال جاری، 30 دستگاه از پرمصرف‌ترین گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ با حداکثر 23درصد کاهش در بازار عرضه می‌شود.
براساس این گزارش واحدهای عرضه‌کننده کالا موظفند ضمن اعمال کاهش قیمت، از هر گونه گرانفروشی و عرضه محصولات با قیمت‌های گذشته خودداری کنند. در پایان این گزارش هم آورده شده است که این سازمان ضمن تاکید بر بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در تامین امنیت اقتصادی، در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع خواهد داشت.
آشفته بازار
بازار تلفن همراه و به شکل کلی بازار کالاهای دیجیتالی به دلیل ماهیتی که دارند روزانه با کاهش قیمت روبه‌رو هستند. به شکلی که فروشندگان این بازار از چسباندن لیبل قیمت روی کالاها خودداری کرده و در عوض همانند فروشندگان ارز از تخته‌های وایت برد در کنار ویترین‌های خود استفاده می‌کنند.
بازار تلفن همراه اما همانطور که تا به حال گزارش‌های بی‌شماری پیرامون آن نگاشته شده است طی سه سال گذشته با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو شده است. چالش‌هایی که تنها دلیل آن افزایش تعرفه واردات این کالا از 4درصد به 60درصد و کاهش بعدي آن به 25درصد است.
وزارت صنایع و معادن در اردیبهشت ماه سال 85 به بهانه حمایت از تولید این کالا از یک سو و پتانسیل بالقوه‌ای که این بازار و اپراتورهای داخلی در ارائه سیم‌کارت داشتند از سوی دیگر تعرفه واردات تلفن همراه را افزایش داد. این درحالی است که با گذشت دو سال و نیم هنوز این بازار نتوانسته است از تولید داخلی بهره برده و اندک تولیدات صورت گرفته در این بخش نیز نه تنها جوابگوی نیاز بازار نبوده است؛ بلکه اقبال چندانی هم در این بازار وسیع نداشته اند.
از دیگر سوی متعاقب اين تصميم نزدیک به دو سال و نیم است که کالاهای قاچاق به عنوان بازارگردانندگان اصلی بازار تلفن همراه محسوب می‌شوند. کالاهایی که به عنوان اصلی‌ترین عامل نابسامانی بازار از سوی واردکنندگان قانونی از آن نام برده می‌شود و جالب اینجاست که با توجه به حجم بالای داد و ستد در این بازار، اما تا به امروز هیچگونه واکنشی از وی نهادهای مسوول از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این بخش صورت نگرفته است.
این روزها اگر سری به برخی از نهادهای صنفی همچون اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران زده باشید از حجم شکایت‌های ارائه شده به این تشکل که بالغ بر 90درصد آنها از فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی و یا گارانتی‌های غیر‌رسمی هستند
متعجب می‌شوید.
بازار تلفن همراه هرچند که با کاهش تعرفه از 60درصد به 25درصد اندکی متعادل شده است، اما همچنان در سیطره گوشی‌های قاچاق قرار دارد.
گوشی‌هایی که عمدتا از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در بدترین شرایط حمل‌ونقل به کشور وارد می‌شوند. گوشی‌هایی که توسط سفارش‌دهندگانشان در مقصد با تعویض قطعات اورجینالی همچون باتری، قاب، رم، کابل‌های اتصال و حتی شارژ روبه‌رو شده و با قیمتی بسیار پایین‌تر از گوشی‌های گارانتی دار در کنار خلاءهای نظارتی سازمان‌های ذی‌ربط به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه می‌شود.
مصرف‌کنندگانی که به دلیل شرایط اقتصادی قیمت مهم‌ترین فاکتورشان برای خرید بوده و عمدتا هم بعد از سه ماه مصرف و به دلیل مشکلات بی‌شماری که این‌گونه گوشی‌های برایشان ایجاد می‌کنند یا سر از دادگاه‌های حل اختلاف در می‌آورند یا دوباره به بازار برگشته و کالایی جدید تهیه می‌کنند.
سازمان حمایت وارد می‌شود!
در حالی که کاربران 48میلیونی تلفن همراه بدون متولی خاصی در این بازار نابسامان رها شده‌اند و با مشکلات بی‌شماری به واسطه قاچاق دست به گریبانند اما این بار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با ارائه گزارشی سعی در تثبیت قیمت‌های شرکت‌های رسمی در بازار کرده است.
نکته قابل تامل اما در گزارش ارسالی این سازمان به رسانه‌ها به تفاوت قیمت‌های ارائه شده با قیمت‌های فعلی بازار باز می‌گردد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حالی سیاست‌های خود را باعث کاهش 23درصدی قیمت‌ها عنوان می‌کند که بازار این کالا همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شده روزانه شاهد نوسانات قیمت است.
فروشندگان بازار، نوسانات قیمت ارز، تعرفه‌های گمرکی و ارائه مدل‌های جدید از سوی شرکت‌های تولید‌کننده را عمده دلیل کاهش قیمت‌های بازار عنوان می‌کنند.
پیام دانش از فروشندگان گوشی‌های سونی اریکسون در این باره می‌گوید: قیمت گوشی‌های موجود در بازار تقریبا هر هفته با کاهش قیمت 10 تا 15هزار تومانی روبه‌رو است. این فروشنده ادامه می‌دهد: رشد بازار سیم‌کارت نه تنها در ایران بلکه در جهان باعث شده تا کمپانی‌های سازنده گوشی تقریبا هر 15 روز یک بار مدل‌های جدیدی را در خطوط تولید خود قرار دهند که به واسطه ارائه این مدل‌ها طبیعتا قمت‌های مدل‌های قبلی به شدت کاهش می‌یابد.
دانش معتقد است: همانطور که در بخش ارائه سیم‌کارت ادعاهایی همچون به‌روز‌رسانی واگذاری مطرح می‌شود، اما در بخش گوشی به جرات می‌توان گفت که در هر ماه شرکت‌های سازنده به دلیل افزایش سهمشان در بازار گوشی‌های تازه و با امکانات جدید‌تری روانه بازار می‌کنند که به دنبال آن فروشندگان به دلیل فروش هر چه سریع‌تر کالاهای خود سعی می‌کنند با پایین آوردن سود، به استقبال مدل‌های جدید‌تر بروند.
قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده اما با قیمت‌های اعلام شده از سوی فروشندگان در ابتدای هفته جاری تفاوت‌هی بسیاری دارد. همانطور که در جدول نیز مشخص است هم‌اکنون قیمت‌های ارائه شده در بازار بسیار پایین‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.
از سوی دیگر و با توجه به الزام این سازمان بر فروشندگان مبنی‌بر رعایت قیمت‌ها انتظار می‌رود که بازار تلفن همراه به‌رغم کاهش قیمت‌های روتین خود اما این بار شاهد افزایش قیمت باشد!
حاتمی از فروشندگان رسمی گوشی‌های نوکیا در این باره می‌گوید: شرکت‌های واردکننده در جایگاه نخست و بعد از آن تقاضای موجود در بازار باعث می‌شود تا فروشندگان نسبت به نوسان قیمت‌های خود تصمیم بگیرند.
گوشی ارزان می‌شود
جوادی، مدیر فروش محصولات سامسونگ با گارانتی پارس مایکروتل می‌گوید: درست است که تعرفه واردات به 25درصد کاهش پیدا کرده است، اما واردکنندگان قانونی هم اکنون در گمرک مجبور به پرداخت 3درصد ماليات بر ارزش افزوده هم هستند و این درحالی است که ما از خریداران خود این عوارض را نمی‌گیریم.
او دراین باره می‌گوید: هیچ نهادی نقشی بر کاهش قیمت‌ها ندارد؛ چرا که شرکت‌های مادر به دلیل ماهیت کالاهای دیجیتالی روزانه به دلیل رقابت بازار کالای خود را کاهش می‌دهند.
جوادی در ادامه می‌گوید: قیمت‌های بازار تلفن همراه نه تنها طی چند ماه گذشته کاهش داشته است؛ بلکه ب آغاز سال نو میلادی و با ارائه مدل‌های جدید طی هفته آینده با کاهش‌های بیشتری هم همراه خواهد بود. مدیر فروش سامسونگ تاکید کرد که از ابتدای هفته آینده قیمت گوشی‌های سامسونگ باز هم کاهش خواهد یافت. این فعال بازار ادامه می‌دهد: شرکت‌های واردکننده خود به فکر کاربران خود هستند. دولت اگر می‌خواهد نقش مثبتی در این بین بازی کند با نظارت روی کالاهای قاچاق و نیز کاهش تعرفه واردات مشکلات پیش روی این بازار را حل کند.
به هرحال به نظر می‌رسد که قیمت‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای هفته‌های گذشته است. اینکه چرا این سازمان با ارائه قیمت‌های سوخه هفته‌های پیش سعی بر ایجاد گرانفروشی قانونی برخی از فروشندگان دارد سوالی است که مسولان این نهاد باید پاسخ آن را بدهند.
