نفع مصرف کننده حرف اول را ميزند
نام نویسنده: علي شميرانی
فناوران – بازار ارتباطات کشور در دو بخش اينترنت و تلفن همراه در حال پوست انداختن و تغييرات بنيادين است.
در بخش اينترنت، شرکت مخابرات ايران اخيرا مجوز واگذاري سه ميليون پورت اينترنت پرسرعت را دريافت کرده تا در قسمتهايي که بخش خصوصي ورود نکرده و يا از لحاظ اقتصادي صرفهاي نداشته، وارد عمل شود.از سوي ديگر و در بخش تلفن همراه بالاخره قيمتهاي دولتي شکسته شد تا در کمتر از يک هفته بيش از يک ميليون سيم کارت به خريداران واگذار و به اين ترتيب روياي به روز رساني واگذاري سيم کارتهاي دولتي نيز محقق شود.اما در سوي ديگر عرصه اينترنت کشور و تلفن همراه بخش خصوصي قرار دارد، بخشي که دايما اذهان عمومي را به اصل 44 متوجه کرده و خود را محق به ارايه اين خدمات ميداند. البته ناگفته نماند که در خصوصي بودن برخي از فعالان اين عرصه نيز ترديدهاي جدي وجود دارد. اما بخش دولتي نيز پاسخهاي خود را در مورد ارجاع به اصل 44 دارد و ميگويد ما نيز در حال خصوصي شدن هستيم و از طرف ديگر در برنامه توسعه نيز تکاليفي براي بخش اينترنت و تلفن همراه پيشبيني شده که تعويق در آنها به صلاح کشور نيست.در اين ميان آنچه از نظر نگارنده در اولويت اول است به منافع مصرف کننده باز ميگردد، موضوعي که طرفين ماجراي توسعه ارتباطات کشور در پاسخهاي خود به يکديگر از قلم مياندازند. طي سالهاي گذشته اينترنت کشور اگرچه با كاهش قيمت پهناي باند از سوي دولت با عنوان تامين کننده مواجه شد اما اين کاهش در نزد مصرف کننده چندان محسوس نبوده و ما همچنان اينترنت را به مراتب گرانتر از ساير نقاط جهان به مردم ارايه ميکنيم.در بخش تلفن همراه اما اين موضوع کمي متفاوت بود و با شکست انحصار تنها اپراتور کشور، قيمت اوليه سيم کارت با سقوطهاي پي در پي و محسوس مواجه بوده است.امروز اما بخش دولتي که ميگويد در آستانه خصوصيسازي است، خود را آماده ورود به عرصه اينترنت ميکند. در اين صورت نيز چنانچه سقوطهاي قيمت پي در پي در اين عرصه روي دهد، قطعا رضايت مصرف کننده را در پي خواهد داشت.هر چند که بخش دولتي تاکيد دارد که حتي در صورت ورود عمده به اينترنت کشور، اقدام به برون سپاري قسمتهاي اجرايي کرده و خود صرفا در بخش فني و زيرساختي باقي خواهد ماند.به هر تقدير بار ديگر تاکيد ميشود مصرف کننده که در سالهاي نه چندان دور هزينه گزافي را براي دسترسي به ارتباطات ميپرداخت، امروز از ارزان شدن هر چه بيشتر اين خدمات در بخش اينترنت و تلفن همراه استقبال کرده و خرسند خواهد شد.