روزنامه سرمایه – سرمایه،سیده آمنه موسوی: پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات 20 درصد از سهام این شرکت همچنان در اختیار دولت قرار دارد و سازمان تنظیم مقررات نیز به منظور جلوگیری از تخلف سهامداران عمده این شرکت در مباحث امنیتی و ملی نظارت مستمری بر فعالیت های شرکت مخابرات خواهد داشت.زمزمه های منفک شدن شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سودآورترین زیرمجموعه این وزارتخانه برای اولین بار پس از تبیین سیاست های اصل 44 قانون اساسی توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و پس از گذشت سه سال از زمان ابلاغ این اصل، شرکت مخابرات تا پایان مردادماه سال جاری به طور کامل از وزارت ارتباطات تفکیک خواهد شد.
درحال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی شرکت مخابرات تامین می شود و مشخص نیست پس از جدا شدن این شرکت از بدنه وزارت ارتباطات هزینه های بخش ICT کشور از طریق کدامیک یک از ارکان وزارتخانه تامین خواهد شد البته براساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات قرار است شرکت های فناوری اطلاعات و زیرساخت به منظور تحقق اهداف حاکمیتی همچنان در انحصار وزات ارتباطات و فناوری اطلاعات باقی بماند اما این بخش ها نیز تنها در حوزه های علمی و تحقیقاتی می توانند یاریگر برنامه های وزارتخانه باشند و در حوزه مالی هیچ کمکی به پیشبرد اهداف وزارت ارتباطات نمی کنند.
استقلالی که شرکت مخابرات با تفکیک از بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست می آورد پس از خصوصی سازی این شرکت و عرضه سهام آن در تابلو بورس به صورت سیستماتیک اجرا می شد اما تنها مانع اجرای آن لزوم ارائه تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان خصوصی سازی در رابطه با تعهد پرداخت بدهی های احتمالی شرکت مخابرات بود که این موضوع نیز با ارائه تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت محقق شد. پیش از این در جریان واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، سه شرط از سوی سازمان خصوصی سازی برای عرضه این سهام تعیین و شرکت مخابرات ملزم به رعایت این شروط شده بود. یکی از شروط سه گانه شرکت بورس برای عرضه سهام مخابرات، تعهد شرکت مخابرات برای پرداخت بدهی های احتمالی این شرکت پیش از واگذاری بود که وزارت ارتباطات آن را جزء وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سیاستگذار بخش پولی و مالی دولت می دانست و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از انجام آن سر باز می زد.
محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت در راطه با عدم پذیرش تعهدات مالی شرکت مخابرات پیش از ورود به بورس از سوی این شرکت تصریح می کند مخابرات نباید این تعهد را بدهد زیرا این شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است و وزارتخانه مذکور باید تعهد پرداخت بدهی های احتمالی پیش از واگذاری را داشته باشد. سلیمانی اظهار می دارد در صورت الزام وزارت ارتباطات برای پرداخت تعهد مالی شرکت مخابرات روند اجرایی آن باید در هیات دولت تصویب شود. از دیدگاه وزیر ارتباطات، وزارت اقتصاد مالک شرکت مخابرات است و مسوولیتی متوجه وزارتخانه متبوع وی نیست این درحالی است که تحلیلگران بر این باورند که وزارت ارتباطات در قبال «الزامات پس از واگذاری» که یکی از مولفه های خصوصی سازی به شمار می رود، باید مسوولیت بیشتری احساس کند اما در هر صورت پذیرش این تعهد توسط وزارت اقتصاد به منزله هموار شدن راه ورود مخابرات به بازار سرمایه محسوب می شود. – سازمان تنظیم مقررات ناظر جدید مخابرات صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات در گفت وگو با «سرمایه» در رابطه با تفکیک شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح می کند: « براساس ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه از زمانی که هیات عالی واگذاری طرح خصوصی سازی شرکت مخابرات را مطرح کرد این شرکت قابل واگذاری بود.» وی می افزاید: «درحال حاضر کلیه برنامه ها و طرح های شرکت مخابرات در حوزه عملیاتی سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.» مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح می کند:«نظارت بر حسن اجرای برنامه های شرکت مخابرات نیز در حیطه فعالیت سازمان تنظیم مقررات قرار دارد و این سازمان می تواند در صورت عدول شرکت مخابرات از اهداف ترسیم شده نسبت به تصحیح عملکرد این شرکت به مسوولان آن تذکر دهد.»فیضی با بیان اینکه«اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات پس از ورود سهام این شرکت به تابلو بورس توسط جمعی از سهامداران جدید انتخاب می شوند»، متذکر می شود:« افرادی که دارای سهام مدیریتی این شرکت هستند، می توانند در نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره جدید اعمال نظر کنند.» وی خاطرنشان می کند:«20درصد از سهام شرکت مخابرات همچنان در اختیار دولت قرار دارد و سازمان تنظیم مقررات نیز به منظور جلوگیری از تخلف سهامداران عمده این شرکت در مباحث امنیتی و ملی نظارت مستمری بر فعالیت های شرکت مخابرات خواهد داشت.» مدیرعامل شرکت مخابرات اظهار می دارد:«هرگونه تخلف از امیدنامه شرکت مخابرات در بورس، منجر به لغو پروانه سهام فرد تخلف کننده خواهد شد.
وی یادآور می شود سرمایه این شرکت در حال حاضر توسط سازمان حسابرسی تایید شده است و پیش بینی سود هر سهم شرکت در سال 87 نیز برای تایید به این سازمان ارسال شده است.» فیضی با بیان اینکه«افزایش سرمایه مخابرات ایران در ابتدا 36 هزار و 900 میلیارد ریال بود»خاطر نشان می کند افزایش این سرمایه به 45 هزار و 800 میلیارد ریال نیز به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. وی با تاکید بر اینکه«شرکت مخابرات ایران در تعیین ارزش هر سهم دخالتی ندارد»، می گوید: «این پیش بینی 171 ریال به ازای هر سهم 1000 ریالی است.» با توجه به تلاشی که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ورود شرکت مخابرات به بورس انجام می دهند به نظر می رسد این شرکت در آینده نزدیک به خانواده بزرگ بورس کشور بپیوندد اما در حال حاضر سوالاتی مبنی بر اینکه وضعیت خدمات انتقال بین شهری و بین المللی مخابرات که پیش از این منحصراً توسط شرکت زیرساخت تامین می شد به چه صورت خواهد بود یا اینکه آیا تضمینی بر فروش این خدمات با قیمت منصفانه به مخابرات ایران پس از خصوصی سازی وجود دارد، برای مردم و افکار عمومی جامعه به وجود آمده است.محمود خسروی رئیس سازمان تنظیم مقررات در گفت وگو با «سرمایه» تصریح می کند: «براساس مفاد پروانه شرکت مخابرات ایران، دولت از طریق سازمان تنظیم مقررات بر حسن اجرای برنامه های این شرکت نظارت خواهد کرد.»وی می افزاید: «البته براساس بودجه سال87 شرکت مخابرات متعهد به انجام کلیه برنامه های سال جاری خود است.» رئیس سازمان تنظیم مقررات اظهار می دارد: «روند نظارت این سازمان بر فعالیت های شرکت مخابرات براساس امیدنامه مخابرات در بورس خواهد بود.» وی همچنین با اشاره به تجاربی که کشورهای جهان در روند آزادسازی دستگاه های دولتی به دست آورده اند، خاطرنشان می کند بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان با طی این مسیر به نتایج سودمندی دست پیدا کرده اند. – نظارت بیشتر پس از خصوصی سازی علاوه بر سازمان تنظیم مقررات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز معتقدند پس از خصوصی سازی مخابرات، قوه مقننه باید نظارت بیشتری بر روند فعالیت های این شرکت داشته باشد. محمدرضا سجادیان عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه منفک شدن شرکت مخابرات از وزارت فناوری اطلاعات موجب افزایش نظارت مجلس بر برنامه های این شرکت خواهد شد، متذکر می شود: «هریک از فعالیت های شرکت مخابرات پس از ورود سهام این شرکت به تابلو بورس از فیلتر مجلس عبور خواهد کرد.» وی با بیان اینکه«شرکت مخابرات از جمله شرکت های سودده دولتی است»، اظهار می دارد: «سودآوری فراوان خدمات این شرکت لزوم نظارت بر عملکرد آن را دوچندان می کند. این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح می کند مجلس کلیه روند خصوصی سازی شرکت مخابرات را با دقت پیگیری کرده است و هر نوع ابهام در مسیر ورود سهام شرکت مخابرات به بورس را مورد ارزیابی قرار می دهد.» براساس اظهارات مسوولان شرکت مخابرات پس از رود این شرکت به بورس شرکت های زیرساخت و فناوری اطلاعات که پیش از این تحت نظارت شرکت مخابرات ایران به فعالیت های خود ادامه می دادند پس از بورسی شدن از این شرکت منفک خواهند شد.سعید مهدیون مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار «سرمایه »با بیان اینکه«این شرکت براساس مصوبه 25 شهریورماه سال 86 به دولت تعلق دارد»، تصریح می کند: «با منفک شدن این شرکت از شرکت مخابرات تغییراتی در وظایف اجرایی آن اعمال شد به صورتی که وظایف پیشین شرکت فناوری اطلاعات هم اکنون در حیطه عملکرد شرکت زیرساخت قرار دارد.» وی متذکر می شود: «درحال حاضر شرکت فناوری اطلاعات مامور تحقق وظایف حاکمیتی وزارت ارتباطات در حوزه فناوری است.» مهدیون ایجاد مراکز امداد و حمایت های اینترنتی برای ایجاد ضریب امنیتی در شبکه ها و به وجود آوردن مراکز توسعه اینترنت را از جمله وظایف جدید شرکت فناوری اطلاعات عنوان می کند و یادآور می شود: «تمام پروژه های شرکت درعین حال برون سپاری شده است و تنها مدیریت طرح های برون سپاری شده با شرکت فناوری اطلاعات است.»
وی معتقد است:«پیاده سازی و اجرای کامل اصل 44 در حوزه ICT سبب خواهد شد بخش خصوصی به عنوان یک کارفرما بهتر از دولت عمل کند.» با وجود کشمکش هایی که در حال حاضر میان مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت ارتباطات از یک سو و سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی از سوی دیگر در رابطه با چگونگی خصوصی سازی شرکت مخابرات به وجود آمده است سهام این شرکت طی روزهای آینده در تابلو بورس عرضه خواهد شد اما به نظر می رسد تفکیک مهم ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بدنه این وزارتخانه در آینده مشکلاتی را برای مسوولان وزارت ارتباطات به لحاظ کاهش منابع مالی آن به وجود آورد.
