گزارشی از بازار موبایلهای چینی
نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
آقا ببخشید این چیه؟
گوشیه موبایله دیگه.
پس چرا این شکلیه؟ این لوله چیه از پشتش زده بیرون؟
لنزه، لنز خیلی قویه.
به چه دردی ميخوره؟
عکس ميگیره براتون مثله آینه.
این دایرهها چیه پشتش؟
باند بلندگو. این گوشی شش تا باند داره!
به چه دردی ميخوره این شش تا باند؟
صدای موسیقی یا فیلم را به صورت دالبی پخش ميکنه، یعنی یه چیزی باکیفیتتر از استریو. دو تا سیمکارت ميخوره. که یکی از اونها سوییچ ميشه روی یک سیمکارت دیگه. با این تکنولوژی هر دوتا سیمکارت زنگ ميخوره، اما فقط با یکی از آنها ميتونید زنگ بزنید. سیستمعامل ویندوز داره مضاف بر اون رادیو، ضبط و پخش فایلهای MP3 و MP4 و خیلی از فایلهای دیگر را حمایت ميکند. صفحه نمایش تاچ اسکرین داره. یعنی ميتونی با لمس کردن صفحه نمایش خیلی از قابلیتهای گوشی را بدون بهکارگیری از دگمهها استفاده کنید. بعضی از مارکهای معروف هم در حال حاضر از این تکنولوژی در ساخت مدلهای جدید خود استفاده ميکنند.(!) مثل آیفون، آیمیت و اچتیسی. ولی برای خرید اون گوشیها حداقل باید 500هزار تومن پول بدی، اما من این گوشی را با یه سه پایه ميدم به شما که دوسته خودمي 165هزار تومن.
مدل و گارانتیش چیه؟
LV2008 اسم گوشیه، چینیه، گارانتیش هم ماله همین مغازست.
یعنی چی ماله همین مغازست؟
یعنی اینکه اگر خدای نکرده بعد از 150 سال اتفاقی برای گوشیتون افتاد، تشریف میارین همین جا خودمون براتون درستش ميکنیم.
بعد از 150 سال! یعنی آنقدر با کیفیته که تضمین ميکنید تا 150 سال اتفاقی براش نميافته؟
آقا چقدر سوال ميکنی؟ من اگه قرار باشه هر روز با هر کدوم از مشتریها این همه فک بزنم که دیگه چیزی ازم نميمونه. مثله اینکه شما مشتری نیستید، خوش اومدید.
در همین حال فردی که یکی از همان گوشیها را هفته گذشته خریده بود برای تعمیر وارد مغازه ميشود. فروشنده به او ميگوید گارانتی گوشی مال کجاست؟ مشتری بینوا ميگوید: مغازهای که این گوشی را از آن خریدم واگذار شده و فروشندههای دیگری در حال حاضر آنجا کار ميکنند. فروشنده به او جواب ميدهد: چون از من نخریدی من نميتوانم کاری برایت انجام هم، اما اگر ميخواهی آن را تعمیر کنی فقط هزینه باز و بسته کردنش 15هزار تومان ميشود. بقیه مخارجش هم به قطعاتی که ایراد دارد برميگردد.
شاید باور نکنید، ولی این اتفاقی بود که روز پیش برای نگارنده رخ داده است. اگر تا به حال سری به یکی از پاساژهای معروف فروش تلفنهمراه در پایتخت زده باشید حتما گفتوگوهایی از این دست را شنیدهاید.
این روزها هر چه به تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور افزوده ميشود به حجم گوشیهای بیکیفیت و بیگارانتی هم در بازار اضافه ميشود و این درحالی است که هیچ نهادی تا این لحظه نظارت بر این بازار بی سر و سامان را به عهده نگرفته اس.
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیمکارت، گوشی تلفنهمراه و لوازم جانبی در این باره ميگوید: با توجه به آنکه حجم مغازههای فعال در بخش فروش تجهیزات تلفنهمراه هر روز رو به افزایش است، اما متاسفانه نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، نظارتی بر کالاهای ارائه شده بیکیفیت و بدون گارانتی ندارد.
این در حالی است که در سایر بخشهای خدماتی، نهادهای ذیربط، اتحادیهها و انجمنها به صورت مداوم مخاطبان خود را از کالاهای بیکیفیت و فاقد گارانتی در بازار باخبر کرده و از سوی دیگر با نظارت بر بازار، جلوی ضرر و زیان احتمالی ماطبان خود را ميگیرند.
آشفته بازار موبایلی
بازار تلفنهمراه اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، وضعیت خاص دیگری دارد. افزایش 56درصدی تعرفه واردات در اوایل سال 85 باعث شد تا نظم کلی این بازار که تا پیش از آن در دست واردکنندگان قانونی و گارانتیهای معتبر بود به یکباره در اختیار قاچاقچیان این وسیله ارتباطی قرار گیرد.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در آن زمان پیش بینی آن را کرده بودند، اما این بار حالوهواي دیگری به خود گرفته است. تقریبا در ویترین تمام مغازههای معروفترین پاساژ پایتخت بخشی به عنوان گوشیهای کارکرده وجود دارد. گوشیهای دست دوم که پیش از این و در روزهای بعد از افزایش تعرفه واردات بیشتر در دست دستفروشان خیابان جمهوری قرار داشت این بار به پشت ویترین مغازهها رفته و با قیمتی 20 تا 30هزار تومان پایین تر از قیمت یک گوشی فابریک به فروش ميرسند.
در همین حال برخی از مغازهها ویترینشان را با سیم کارتهای خارجی تزیین کردهاند. این کار در نگاه اول شاید برای خریداران جذاب باشد، اما بیانگر یک فاجعه دیگر در بازار بدون متولی گوشی تلفنهمراه است. بسیاری از گوشیهای موجود در بازار که عمدتا در قالب گوشیهای آک به فروش ميرسند به اپراتورهای خارجی تعلق دارند. گوشیهایی که با سیمکارتهایی همچون و ودافون، تی موبایل و ایتیاندتی به بازار ایران آمدهاند و بعد از شکستن قفل برای باری دیگر در جعبههای نو قرار گرفته و به خریداران ساده لوح فروخته ميشود.
اما همانطور که گفته شد مهمترین نکته موجود در این بازار عدم نظارت دستگاهها و نهادهای ذیربط بر بحث کیفیت و قیمتهای عرضه شده باز ميگردد. در حالی که بسیاری از اصناف موظفند قیمت اجناس خود را با برچسب مشخص کنند، اما هیچ کدام از فروشندگان موبایل در این پاساژ معروف این کار را انجام نميدهند. حتی در برخی از مواقع اعلام قیمت یک گوشی با ارزیابی وضعیت ظاهری خریدار نیز صورت ميگیرد.
بازار گوشی در قبضه اژدهای چینی
با افزایش شمار کاربران تلفنهمراه، این روزها بازار این وسیله شاهد یک اتفاق جدید است. حضور و قبضه بازار توسط گوشیهای بیکیفیت و بدون گارانتی چینی ميرود تا به تدریج به یک فاجعه در این بازار تبدیل شود.
وزارت صنعت اطلاعرسانی چین به تازگی پیشبینی کرده است که در سالجاری میلادی 500میلیون دستگاه تلفنهمراه در چین تولید شود. همچنین پیشبینی شده است که در سالجاری میلادی میزان صادرات تلفنهای همراه چین به 400میلیون دستگاه برسد.
از سویی دیگر یکی از فاکتورهای مورد توجه گوشیهای چینی که عمدتا اسم و نام و نشان خاصی هم ندارند علوه بر ارزان بودن، بهکار گرفتن تمام قابلیتهای یک گوشی گرانقیمت است. گوشیهایی که عمدتا از لحاظ طراحی شباهت بسیار زیادی به گوشیهای معتبر موجود در بازار را داشته، اما دارا بودن قابلیتهایی همچون استفاده از دو سیمکارت، امکان دریافت کانالهای تلویزیونی، حافظههای بالا، استفاده از چند باند بلندگو و… در کنار زبان بازیهای فروشندگان باعث شده تا گوشیهایی از این دست در حال حاضر فروش بالایی در بازار داشته باشند.
عبدالرحمان معاشر، مدیرعامل یکی از شركتهاي مطرح واردکنندگان گوشي درباره کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات بينامو نشان چيني ميگوید: بسیاری از قابلیتهای گوشیهای چینی موجود در بازار که به صورت کلی نام خاصی هم ندارند بعد از مدت زمان کوتاهی قابل استفاده نیستند.
وی که خود واردکننده گوشیهای GTC در بازار است ادامه ميدهد: از آنجایی که بسیاری از این گوشیها در کارگاههای تولیدی زیرزمینی در چین تولید ميشود قطعات و لوازم یدکی هیچ کدام از آنها در بازار موجود نیست و با توجه به کیفیت بسیار پایینی که دارند بیشتر حکم گوشی یکبار مصرف را دارند تا گوشی ای با عمر طولانی.
این کارشناس همچنین به قابلیتهای این گوشیها اشاره کرده و ميافزاید: در حالی که بسیاری از فروشندگان این گوشیها را با دوربینهای بالای 2مگاپیکسل عنوان ميکنند اما به جرات ميتوان گفت که کیفیت عکسهای گرفته شده توسط این گوشیها زیر 3/1مگاپیکسل است. علاوه بر آن بسیاری از گوشیهای چینی موجود در بازار دو سیمکارته عنوان ميشود و این درحالی است که به غیر از یک مدل ازگوشیهاي GTC، هیچ کدام از آنها قابلیت استفاده همزمان دو سیمکارت را نداشته و تنها یکی از سیمکارتها روی سیمکارت دیگر سوییچ ميشود.
این گوشیها که فاقد کیفیت، استاندارد و خدمات پس از فروش هستند، بنابر اظهارات برخی از فروشندگان و خریداران عمر مفید بسیار کوتاهی دارند.
دریافت کانالهای تلویزیونی در این گوشیها در بیشتر مواقع با کیفیت بسیار پایینی صورت ميگیرد و از سویی دیگر با توجه به بکارگیری تلویزیون و چند باند بلندگو توان باتری آن بسیار پایین بوده و خیلی زود شارژ آن تمام ميشود.
بالا بودن قیمت گوشیهای معتبر به واسطه افزایش تعرفه واردات از یک سو و کاهش فعالیت بسیاری از نمایندگان قانونی مارکهای مطرح در کنار ضعف نهادهای نظارتی به انضمام فقدان فرهنگ کاربری و خرید ابزارهای فناوری ارتباطی مانند گوشی تلفن همراه باعث شده تا مولفه قیمت به عنوان اولین و مهمترین اولویت خریداران برای تهیه گوشی تلفنهمراه محسوب شود.
این همان چیزی است که احتمالا جاسوسان چینی در بازار به تولیدکنندگان خود گفتهاند که برای در دست گرفتن بازار ایران کافی است گوشیهایی ارزان با ظاهری گول زننده ساخته و نگران نهادهای نظارتی نیز نباشند؛ چراکه در این کشور هیچ کس مزاحمتان نميشود و شما ميتوانید با خیال آسوده هر چه را که ميخواهید به مردم آن بفروشید.
سکوت نهادهای نظارتی
با این حال برخی از نهادهای دولتی به تازگی برای سر و سامان دادن به تولیدات داخلی وارد عمل شدهاند. مدیرعامل جدید شرکت فناوری اطلاعات به تازگی در گفتوگویی از انجام مراحل آزمایش تایید نمونه گوشیهای تلفنهمراه تولید داخل کشور طی روزهای آینده خبر داده است.
سعید مدیون با اعلام این خبر ميگوید: در حال حاضر یکسری تولید گوشی در کشور آغاز شده که تایید نمونه دریافت نکرده بودند که با تولیدکنندگان مربوطه مکاتبه کردیم و آنها تقریبا در هفته گذشته نامه آمادگی خود را برای سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کردند.
با این حال و بهرغم آنکه نظارت بر تولید گوشیهای داخلی آغاز شده است، اما همچنان هیچ سازمانی نظارت بر گوشیهای بیکیفیت وارداتی را ندارد.
جا دارد که دستگاههای نظارتی همچون وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان با همکاری نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات، موسسه استاندارد و اداره نظارت بر توزیع کالا جلوی بروز فاجعهای خاموش از این دست را هر چه زودتر گرفته تا دود محصولات بیکیفیت چینی، بیشتر از این چشم مصرفکننده داخلی را نسوزاند.