سيتنا- گوشی‌های تلفن همراه قاچاق، غیر استاندارد، فاقد اصالت و هویت بوده و قطعات و تجهیزات آنها احتمالا فاقد شرایط مناسب است.
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به شرایط حاکم و اختلاف زیاد قیمت ین گوشی‌های قاچاق و قانونی، “عمده بازار” دراختیار فعالان غیر قانونی است.
وی، با بیان این مطلب که درصد قابل توجهی ازبازار به خرید و فروش گوشی‌های قاچاق اختصاص یافته است، گفت: خریداران در وحله نخست فقط به اختلاف قیمت توجه داشته و از تبعات منفی، عواقب و مشکلات گوشی‌های قاچاق غفلت می‌کنند، به این ترتیب فعالان قانونی تحت‌الشعاع این شرایط قرارگرفته و فعالیتشان به حداقل رسیده است.
فروتن، خاطرنشان کرد: از عوارض مهم این بازار و شرایط ، پایمال شدن حقوق خریداران است، چراکه مشخصات و کیفیت گوشی‌های قاچاق خریداری مشخص نبوده و بعد از مدت زمان کوتاهی مشکلات آنها بروز می‌کند.
وی، در خصوص لزوم اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت: اطلاع‌رسانی باید با برنامه‌ریزی مشخص و در شرایطی مناسب صورت گیرد، چرا که در غیر این صورت اطلاع‌رسانی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
فروتن، با اشاره به تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: این موضوع عامل اساسی اختلاف حداقل 60 درصدی قیمت بین گوشی‌های وارداتی قانونی و غیر قانونی است و همین 60 درصد می‌تواند انگیزه و عامل مهمی برای جذب خریدار به سمت گوشی‌های قاچاق باشد.
