نام نویسنده: سید محمد مهدی شهیدی
فناوران – خصوصی سازی در هیچ وزارت خانه یا بنگاه و شرکت دولتی به قدرِ خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه های مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ایران، بحث آفرین و پر مناقشه نبوده است. در مقدمه ای بر”ميزگرد بررسي چالش‌هاي
خصوصي‌سازي در مخابرات” برآنم تا برخی علت ها و دلایل چنین تفاوتی را برشمارم تا به واسطه آن بتوان به درک و فایده بهتر و بیشتری در موردبرخی موضوعات طرح شده در میزگرد دست یافت.
در واقع برآنم تا نشان دهم که چه تفاوتی است میان شرکت مخابرات ایران و مثلا فلان نیروگاه برق یا کارخانه ذوب آهن یا سیمان یا بهمان محور ارتباطی یا فرودگاه؟
درست است که مخابرات شرکت سودآوری است ولی این به تنهایی نمی تواند عامل این تفاوت ماهوی باشد.
از منظر این تحلیل شرکت مخابرات ایران یک موسسه سیاسی است. این سیاسی بودن را می توان از سال 1358 و از متن مذاکرات مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی، پی گرفت.این حساسیت با آغاز عصر اطلاعات و لاجرم درگیر شدن جمهوری اسلامی با پدیده های منتج از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، به شدت تشدید شد. باید به یاد داشت که پیروزی انقلاب 1357 بیش از هر چه مدیون تکنولوژی نوار کاست به عنوان دیده ای ارتباطی بود که دستورات، پیام ها و فرمان های رهبر فقید انقلاب را به توده وسیعی از مردم می رساند و همین امر به عنوان تجربه ای
موجب نگاه سیاسی-امنیتی به مقوله ارتباطات شد و همین امر باعث شد تا واگذاری امور مخابراتی به مردم و بخش خصوصی با موانع قانونی و چالش های سیاسی مواجه شود.
حاکمیت جمهوری اسلامی مانند بسیاری از دیگر دولت ها ترجیح داد تا امکان دسترسی به اطلاعات مبادله شده از طریق خطوط مخابراتی در اختیار خودش قرار داشته باشد.از این رو به رغم تصریح اساسنامه مصوب سال 1354 مبنی بر واگذاری خدمات ارتباطی به بخش غیر دولتی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی س از انقلاب، که توسط شورای نگهبان صورت گرفت، و نیز الزام برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم، اجماع مشخصی میان دولتمردان برای اجرای قوانین ذکر شده پدید نیاید.
تجربه یک دهه اخیر هم بر این عدم تمایل دولتیان افزود. گسترش روز افزون پدیده های ارتباطی، که دسترسی سریع و وسیع مردم به اطلاعات و رویداد های سیاسی را به گونه ای تصاعدی بالا برد، باعث شد تا بخش های حاکمیتی و دولتی مرتبط با ارتباطات، تعریفی از واگذاری امور غیر حاکمیتی مخابرات ارایه دهند که عملا شبکه های مخابراتی همچنان در اختیار دولت وبه تبع آن حاکمیت باقی بماند.
براساس تعریفی که شرکت مخابرات ایران از خود ارایه کرده شبکه های مادر مخابراتی در انحصار دولت باقی می ماند و تفسیر موسعی که از شبکه های مادر مخابراتی به دست داده شده است امکان اعمال قدرت و کنترل صد در صدی دولت را بر خطوط ارتباطی تضمین می کند.
در حوزه اپراتوری نیز هر چند ارایه مجوز برای اپراتور دوم صادر شد اما کنسرسیوم ایرانی این اپراتور عملا هیچ نسبتی با آزادسازی و خصوصی شدن ندارد؛ چرا که هر سه موسسه ای که مالکیت 51 درصدی این مثلا بزرگ ترین پروژه خصوصی سازی در مخابرات را بر عهده دارند، مشخصا موسساتی مرتبط با نهادهای نظامی و حاکمیتی هستند.
از سوی دیگر با در انحصار ماندن شبکه های مخابراتی، بخش خصوصی برای حضور در میدان رقابت عملا با رقیبی روبروست که خود قواعد بازی را وضع می کند یا تغییر می دهد و به دلایل پیش گفته، با اتکا به نهاد های قدرتمند حاکمیتی ریسک حضور در این میدان را برای بخش خصوصی تا چند برابر افزایش می دهد. گرفتن مصوبه از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر فیلتر کردن پیام های تصویری “MMS” که توسط اپراتور دوم یا همین ایرانسل قرار بود از اواخر خرداد روی تلفن های همراه ارایه شود، نمونه ای روشن از مقاومت مخابرات در برابر سپردن کار مردم به مردم است. چرا که سرویس هایی چونMMS و PURG تنها سرویس های دارای ارزش افزوده بوده و از منظر مالی موجب داشتن توجیه اقتصادی داشتن سرمای گذاری در این حوزه است.
اینک، ابلاغ والزام به اجرای سیاست های بند”ج” اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام رهبری، مدیران عالی و ارشد وزارتICT وشرکت مخابرات را مجبور ساخت تا به ابلاغیه مقام رهبری تمکین کنند. با این حال چنانکه در متن گفت و گوها روشن می شود، شیوه این خصوصی سازی به گونه ای تدوین شده که در نهایت بیشترین سود مالی نصیب مخابرات شود. ضمن آنکه انحصار دولت در این حوزه، -گیریم در قالب و نامی جدید-،همچنان حفظ شود.
و نکته آخر آنکه اشخاص حاضر در این میزگرد به سبب آنکه همگی از مدیران ارشد دولتی و حاکمیتی هستند در نهایت بر سر موضوعات اساسی در یک جبهه قرار دارند و در غیاب نماینده بخش خصوصی و اشخاص مستقل، کار دچار نقصی حرفه ای است.
گفتنی است در این میزگرد، مهندس فیضی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدایی به عنوان معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی، و آقایان پرویزی و ایبکجی به عنوان کارشناسان حقوقی در کنار ایمان بیک به عنوان گرداننده، حضور داشتند.
بیک:آقای فیضی، به عنوان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران،روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات را چگونه ارزیابی می کنید؟ ونیز در اساسنامه جدید مخابرات این الزام به خصوصی سازی چگونه دیده شده است؟
فیضی:بحث خصوصي‌سازي مخابرات تقريبا مراحل نهايي خودش را طي مي‌كند. در آخرين اقدام بايد اطلاعات مالي شرکت را به سازمان خصوصي‌سازي ارايه مي‌كرديم كه اين كار هم صورت گرفته است.
در مورد اساسنامه جديد شركت مخابرات ايران نيز، اين اساسنامه در كميته‌اي مشورتي متشكل از سه نهاد سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس اوراق بهادار و شركت مخابرات ايران نهايي شد.
در حال حاضر اساسنامه براي تصويب به مجمع شركت مخابرات و پس از آن به دولت مي‌رود و چنانچه مشكلي نداشته باشد پس از تصويب در هيات دولت به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارجاع داده مي‌شود.
پس از تصويب اساسنامه شركت مخابرات در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي،ماتن نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادر ارسال مي‌شود تا با تكميل شدن اسناد، روند پذيرش شركت مخابرات ايران در بورس آغاز شود.اصول كلي پروانه شركت مخابرات نيز تقريبا نهايي شده و به‌زودي پروانه به كميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده مي‌شود، تا آنجا نيز مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
بيك:آقای عقدایی به عنوان نماینده سازمان خصوصی سازی پیش بینی می کنید عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس چه زماني محقق مي‌شود؟
عقدايي: پيش‌بيني مي‌كنيم باتوجه به روند كاري كه در حال انجام است، موفق شويم شهريورماه سهام شركت مخابرات ايران را در بورس عرضه كنيم.
اما اين كه سهام مخابرات شهريور عرضه شود، مبتني بر اين است كه مراحل آماده‌شدن شركت مخابرات،از لحاظ حقوقي براي پذيرش در بورس در موعدهاي مقرر توسط شركت مخابرات ايران صورت پذيرد. مثلا اساسنامه شركت بايد در هيات دولت تصويب شود و بعد از آن به مجلس برود. چنانچه روند اين امور كه توسط ارگان‌هاي ديگري انجام مي‌شود با تاخير روبه‌رو شود، عرضه سهام به همان ميزان با تاخير صورت مي‌گيرد.
در واقع فرض سازمان خصوصي براي عرضه در شهريورماه بر اين است كه مسايل در هيات دولت و مجلس سريعا نهايي شود. بعد از گذشتن اين مرحله سازمان بورس حداكثر سه ماه فرصت دارد تا براي طي مراحل پذيرش شركت مخابرات ايران در بورس اقدام كند.
اما واگذاري سهام خابرات قطعا تا پايان سال 86 انجام خواهد گرفت.
بیک:آيا براي كشف قيمت سهام شركت مخابرات هم اين تاريخ را پيش‌بيني مي‌كنيد؟
عقدايي: روال بر اين است كه يك هفته پس از پذيرش شركت در بورس، يك جلسه آشنايي كارگزاران بورس با شركت مورد پذيرش برگزار مي‌شود و پس از ورود 5درصد از سهام شركت به بورس كه عمدتا توسط كارگزاران صورت مي‌گيرد، كشف قيمت نيز هم‌زمان انجام خواهد شد.
لذا”كشف قيمت سهام” زماني انجام مي‌شود كه شركت در بورس پذيرفته شده باشد و اين يعني آنكه اساسنامه آن مورد تاييد سازمان بورس باشد. ضمنا سهامداران عمده شركت نيز بايد تعهداتي به بورس بدهند؛ حساب‌هاي شركت نيز بايد شفاف و از نظر بورس قابل قبول باشد.
بعد از اين مرحله، سازمان خصوصي‌سازي و بورس آماده است كه عرضه سهام شركت در بورس را چه براي كشف قيمت چه براي واگذاري انجام دهد.
پرويزي: در رابطه با اختيارات قانوني شركت مخابرات براي واگذاري امور به بخش خصوصي مرور تاريخچه‌اي نشان می دهد كه اين خصوصي‌سازي “به‌زور” دارد انجام مي‌گيرد.
قانون تاسيس شركت مخابرات ايران كه در 29 خرداد 1350 به تصويب مجلس وقت رسيد. در ماده 7 تصريح مي‌كند كه “شركت مخابرات مي‌تواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود، يا با مشاركت بخش دولتي و يا غيردولتي، موسساتي را به صورت شركت سهامي تشكيل دهد”. اين ماده قانوني كه در سال 1350 تدوين شده نشان مي‌دهد كه اجازه خصوصي‌سازي در مخابرات و يا بستر قانوني لازم براي ورود بخش خصوصي به عرصه مخابرات از 36 سال پيش وجود داشته است.
عقدايي: البته اين قانون مربوط به قبل از انقلاب است و بعد از انقلاب، قانون اساسي جديد در سال 1358 تدوين و تصويب شد و قوانين سابق از درجه اعتبار ساقط شدند.
پرويزي: البته اين را بنده هم مطلع ام،اما بعد از اينكه قانون اساسي جديدآمد تمام قوانين و مقررات بازنگري شد. بدين معني كه آن قسمت كه مخالف قانون اساسي و خلاف شرع بودند، باطل شدند، اما قانون مربوط به شركت مخابرات طبعا ماده 7 آن در بازنگري قانون اساسي باطل نشد و مي‌بينيم كه اصل 44 قانون اساسي نيز چيزي خلاف اين نيست.
به هر حال با تلاش‌هايي كه پس از ابلاغ سياستهاي مقام رهبري تاكنون در شركت مخابرات و وزارت ICT صورت گرفته اين‌طور مي‌توان استنباط كرد كه شركت مخابرات به زور وارد روند خصوصي‌سازي مي‌شود و قبل از ابلاغ سياست از سوي رهبر، هيچ تمايلي براي خصوصي‌سازي مخابرات در بين مديران دولت های مختلف وجود نداشته است. چرا که اگر اين تمايل وجود داشت مديران قبلي مي‌‌توانستند با استناد به ماده 7 اقداماتي را در جهت واگذاري امور و خصوصي‌سازي انجام دهند.
مساله ديگر آن است كه در بند 6 سياستهاي ابلاغي مقام رهبري درخصوص بند “ج” اصل 44، اشاره شده به اينكه بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي، به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، واگذار شوند. حالا سوال اين است كه تعريف شركت مخابرات ايران از “شبكه مادر مخابراتي” چيست؟ آيا فقط زيرساخت‌ها را در بر مي‌گيرد و يا شامل كابل‌ها و شبكه‌هاي ارتباطي هم مي‌شوند؟
بيك:علاوه برمواردي كه جناب پرويزي در مورد اختيارات مخابراتي براي خصوصي‌سازي ذكر كردند، يك مورد ديگر آنكه علاوه بر قانون سال 1350 يك مصوبه نيز در سال 1382 توسط شوراي عالي اداري تصويب شده كه در آن هم بر اجراي خصوصي‌سازي در مخابرات و واگذاري سهام تكيد مي‌شود. اين موضوعات باعث ايجاد اين سوال و ابهام مي‌شود كه، باتوجه به اين مواد قانوني چرا بعد از تفسير و ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسي،تازه روند خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران دارد شكل مي‌گيرد و از اين‌رو احساس مي‌شود كارهايي هم كه تاكنون انجام شده قبل از آنكه ناشي از نگاه مديريتي و تمايل به اجراي قانون باشد به خاطر تاكيد ويژه مقام رهبري بوده، اگرنه خود مجموعه در برابر خصوصي‌سازي مقاومت مي‌كند.
فيضي: در مورد ماده 7 بايد بگويم كه طي ساليان گذشته و اخير بارها از اين ماده قانوني استفاده شده است. مثلا براساس تعيين ماده قانوني سه شركت تاسيس شد كه البه بعدا در آنها تغيير ماهيت داده شد، در اين موارد دقيقا با به‌كارگيري ماده 7 بود كه اين شركت‌ها تاسيس شدند.
اما در تاسيس اين شركت‌ها، تنها موضوعي كه مطرح شد اين بود كه ما با مشاركت بخش خصوصي نمي‌توانيم كار كنيم، مي‌توانيم شركت تاسيس كنيم ولي چون اين موضوع طبق ماده 3 مغاير با اصل 44 قانون اساسي مي‌شود، بنابراين زماني كه شركت‌ها تاسيس شد، به بخش خصوصي اجازه ندادند در اين شركت‌ها ورود پيدا كنند.
در سال 74 نيز با تصويب مجلس، شركت‌هاي مخابرات استاني به استناد ماده 7 تشكيل شدند و البته آنجا هم مجلس اجازه نداد كه در اين شركت‌ها از بخش خصوصي استفاده شود.
از نظر من مجموعه مخابرات هميشه علاقه‌مند به حضور بخش خصوصي بوده و مي‌توانست از مجموعه‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. از اين‌رو ماده 7 با تطبيق اصل 44 قانون اساسي اجرا شده و تاكنون شركت‌هايي از دل شركت مخابرات ايران بيرون آمده‌اند. سه شركتی هم كه در گذشته ايجاد شده بود، به سه شركت “زيرساخت”، “ارتباطات سيار” و “فناوري اطلاعات” تغيير نام و شرايط دادند.
بنابراين ماده 7 كاملا با تطبيق اصل 44 قانون اساسي اجرا شده است.
پرويزي: جناب فيضي! قبل از اينكه ادامه دهيد، سوالم را به شكل ديگري مطرح مي‌كنم.
ماده 7 كاملا بر استفاده از بخش غيردولتي صراحت دارد و به اين موضوع تاكيد كرده و مرجع تشخيص هم شوراي نگهبان تعيين شده بود كه پس از بررسي به استنباط آن شورا، ماده 7 با قانون اساسي مغايرت داشته و اين بند را لغو كردند. ولي در ماده 28 قانون برنامه سوم توسعه، كه سال 1379 به تصويب رسيد، تاكيد شده كه “با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات، بعد از اينكه اطمينان حاصل شد كه انحصار در بخش دولتي و غيردولتي ايجاد نمي‌شود، بخشي از خدمات مخابراتي و پستي به بخش غيردولتي واگذار شود”. براين اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 124 تشكيل شد و كميسيون ماده 2 آيين‌نامه و يكسري اتفاقات هم افتاد اما واقعا آن چيزي كه مي‌بايد انجام مي‌شد به نتيجه نرسيد.
فيضي: براي تشريح اين مساله و اينكه چرا خصوصي‌سازي انجام نشد شما را به سخنراني سال گذشته رييس مجلس شوراي اسلامي در همايشي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگذار کرده بود ارجاع مي‌دهم تا شما شرايط حاكم بر ما را برای خصوصی سازی درك كنيد.
دكتر حداد عادل در آن سخنراني چند جمله گفتند كه براي من و امثال من، كه حداد عادل را مي‌شناختند، متعجب‌كننده بود.
رييس مجلس در آن سخنراني گفت:”اينكه ما مي‌گوييم سرمايه و سرمايه‌دار بد است،اينهاافكار كمونيستي و سوسياليستي است و نبايد اين موضوعات به اين شكل در جامعه مطرح شود.”
و بلافاصله بعد از اداي اين جمله، گفتند: “البته من هم كه به عنوان رييس مجلس اي حرف‌ها را به زبان مي‌آورم، توي دلم دارم مي‌لرزم ولی تكليف از طرف مقام معظم رهبري است و ما همه بايد اطاعت كنيم.”
موضوعي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد به اين فضا برمي‌گردد. فضايي كه از اول انقلاب در مورد سرمايه و سرمايه‌دار و طبعا بخش خصوصي بر جامعه حاكم بود و مي‌بينيم كه هست.
اگر شما مذاكرات مجلس خبرگان را براي تدوين قانون اساسي مرور كنيد مي‌بينيد كه بيش‌ترين زمان مجلس خبرگان در تدوين قانون اساسي به بحث‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است.
در آن زمان راجع به همين بحث خصوصي‌سازي و واگذاري امور به بخش غيردولتي بحث‌هايي شديدي انجام مي‌شد، اگر شهيد دكتر بهشتي نبود ما امروز، باتوجه به تفكر حاكم در زمان تدوين قانون اساسي، با مشكلات اقتصادي زيادي روبه‌رو بوديم.
در آن زمان دو نفر در كل مجلس خبرگان از بحث آزادسازي اقتصاد و خصوصي‌سازي دفاع مي‌كردند. يكي آيت‌الله بهشتي و ديگري آيت‌الله منتظري و يك مقدار هم آيت‌الله طالقاني از مدافعان خصوصي‌سازي بودند.
اين عزيزان در آن موقع فشار مي‌آورند كه چرا اقتصاد كشور را تماما دولتي مي‌بينيد. آنها معتقد بودند كه اقتصاد بدون بخش خصوصي نمي‌تواند پيش برود.
بنابراين فرمايش دكتر پرويزي، كه چرا در مجلس شوراي اسلامي اين‌طور رفتار شده، به خاطر آن تفكر راجع به توسعه بود كه در آن زمان بر فضاي كشور حاكم بود و جالب اينكه كسي هم جرات نمي‌كرد در اين مباحث وارد شود.
اين موضوع با تدوين و اجراي قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه باز شد و شركت مخابرات هم در اين حوزه وارد شد.
اما اينكه چرا در 4 سال برنامه سوم، واگذاري به بخش خصوصي آغاز نشد، محدوديتي بود كه قانون برنامه گذاشت. در آن قانون صراحتا اشاره شده كه شرکت مخابرات مي‌تواند حتي راه‌اندازي مراكز پنج هزار شماره‌اي را به بخش خصوصي واگذار كند؛ ولي بيش‌تر از اين ميزان را اجازه نمي‌داد.
اگر شما مذاكرات علني مجلس بر سر تصويب ماده 124 و 125 قانون برنامه سوم را مرور كنيد، متوجه مي‌شويد اين دو بند به زور در مجلس راي آورد و براساس آن اجازه داده شد بخش مخابرات تقريبا به يك حالت آزادسازي برسد.
اموري چون واگذاري مجوز براي اپراتورهاي خصوصي، و دادن مجوز واگذاري به اپراتور دوم؛ تمامي اينها نشان از وجود ذهنيت‌هايي سياسي بود كه در آن موقع براي اجراي ماده 7 مشكل‌تراشي مي‌كردند.
من، پس از آمدن به وزارتخانه، زماني كه تصميم گرفتيم اولين جلسه خصوصي‌سازي در مخابرات ايران را در سال 1384 تشكيل دهيم،مديران قبلي كه پيش از ما اقدام به پيگيري اين موضوع كرده بودند مي‌گفتند: “تلاش بي‌جهت نكنيد پرونده خصوصي‌سازي مخابرات بسته شده است.”
در آن زمان مديران ارشد چنين يش‌بيني مي‌كردند كه در سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، بند “ج” آن ابلاغ نمي‌شود. با اين حال در بهمن 84 كميته خصوصي‌سازي را فعال كرديم و مراحلش طي شد، تا اينكه در مردادماه 85 ابلاغيه مقام رهبري در مورد اجراي سياستهاي بند “ج” اصل 44 ابلاغ شد.
خوشبختانه زماني كه اين ابلاغيه آمد، شركت مخابرات ايران تقريبا تمامي پيش‌نيازها را از نظر داخلي آماده داشت.
اما در مورد ماده 6 كه به موضوع “شبكه‌هاي مادر مخابراتي” پرداخته است. ما در سال 1382 مصوبه هيات دولت وقت را داريم كه در آن شبكه‌هاي مادر را تعيين كرده است. براساس اساسنامه شركت زيرساخت، و اساسنامه شركت مخابرات ايران، شبكه‌هاي مادر تعريف شده‌اند.
در مصوبه هيات دولت به صراحت اشاره شده كه واگذاري بايد خارج از شبكه مادر باشد.در یک تعریف سلبی شبكه‌هاي غير مادر شامل كليه شبكه‌هاي دسترسي تا st و pc است.
ايپكچي: يكي از مباحث مطرح در مساله خصوصي‌سازي لينك‌هاي بين استاني است و اينكه تكليف لينك‌هاي بين استاني شركت مخابرات چه مي‌شود؟
به‌عنوان مثال وزارت نيرو، وزارت نفت و شركت راه‌آهن و جاهاي مختلف ديگري براي شبكه‌هاي مخابراتي داخلي خودشان، فيبرنوري مجزايي دارند و در واقع نوعي زيرساخت مخابراتي بين شهري ايجاد كرده‌اند.
فيضي: اينها تماما دولتي هستند و هيچكدام خصوصي نيستند.
ايپكچي: بله دولتي هستند ولي سرويس خصوصي مي‌دهند.
فيضي: هر كجا مجوز دارند، مي‌توانند سرويس بدهند.
ايپكچي: شركت راه‌آهن مجوز ارايه سرويس دارد، به نحوي كه حتي مي‌تواند از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوری) براي تعرفه گذاري تبعيت نكند، ولي وزارت نيرو كه مجوز ندارد چه مي‌شود؟
فيضي: وزارت نيرو اگر بخواهد سرويس خصوصي ارايه كند بايد از سازمان تنظيم مقررات مجوز بگيرد و اگر غير از اين عمل كند تخلف كرده است.
به هر حال بعد از اينكه سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ و اجراي آن الزامي شد،اكثر وزارتخانه‌ها، نهاد يا شورايي را براي اجراي اصل 44، و واگذاري امور به بخش خصوصي در حوزه خودشان تشكيل دادند. در اين موضوع وزارت ارتباطات مزيت‌هايي نسبت به ساير وزارتخانه‌ها داشت. به‌عنوان مثال در متن قانون بر نقش نهاد تنظيم مقررات(رگولاتوری) براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد و تصريح شده است.
همچنين حمايت از بخش خصوصي، كه در اساسنامه سازمان تنظيم مقررات به صراحت بدان اشاره شده و مقابله با انحصارگرايي و تنظيم وضعيت بازار به عنوان وظايف اصلي اين نهاد تعیین شده است. بدين ترتيب مي‌بينيد كه اجراي سياستهاي اصل 44 در وزارت ICT، قبل از اينكه ابلاغيه رهبري آن را الزامي كند، قابل اجرا بوده كه البته عملاتي‌نشدن آن جاي سوال دارد.
پرویزی: همان‌طور كه گفتيد اساسنامه به مراحل نهايي خود نزديك مي‌شود و اين در حالي است كه هم‌زمان رگولاتوري دارد اصول حاكم بر پروانه شركت مخابرات ايران را ابلاغ مي‌كند. همان‌طور كه مي‌دانيد پروانه يك برگه مجوز نيست كه بر روي ديوار نصب شود چراكه پروانه داراي اصولي است كه شركت‌ها مي‌بايد طبق آن عمل كنند. بدين ترتيب اساسنامه مي‌بايد منطبق بر پروانه باشد، نه اينكه پروانه منطبق با اساسنامه. در حال حاضر نحوه تعامل شركت مخابرات ايران با رگولاتوري و تاثير اين نهاد بر روند خصوصي‌سازي به چه صورت و درچه اندازه‌اي است؟
بيك: نكته‌اي هم من مايلم اضافه كنم و آن اينكه براساس قوانين موجود، تجديد ساختار شركت‌هاي مخابراتي بر عهده رگولاتوري گذاشته شده است و به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي خود بزرگ‌ترين تجديد ساختار در اين حوزه باشد. حال سوال اينجاست كه آيا رگولاتوري در خصوصي‌سازي نيز دخالت دارد؟
فيضي: در مورد سوال شما باید به اطلاع برسانم که رييس سازمان تنظيم مقررات يكي از اعضاي شوراي سياست‌گذاري است كه در وزارت ارتباطات تشكيل شده است.
اما راجع به اساسنامه، شركت مخابرات ايران اساسنامه‌اش را به عنوان يك شركت منطبق با قانون تجارت تنظيم كرده است كه بتواند قابليت حضور در بورس را داشته باشد.
اا صدور پروانه براي شركت‌هاي اپراتوري بر این مبنی است که اپراتور ابتدا باید به عنوان يك شركت، به ثبت برسد و سپس از طرف رگولاتوري براي آن پروانه صادر مي‌شود.
در تمامي پروانه‌هايي كه در دنيا صادر مي‌شود يك بند وجود دارد كه تاكيد مي‌كند وقتی كه شركت وارد بورس مي‌شود قوانين بورس بر آن شركت حاكم است. اين موضوع در ايران نيز رعايت مي‌شود. بنابراين پروانه براي چگونگي ارايه سرويس است، نه براي موجوديت یافتن شركت. اين امر در دو بند اول اساسنامه، كه تعريف موضوع و وظايف شركت است، قيد شده است.
اما شركتي كه مي‌خواهد در بورس حضور داشته باشد، علاوه بر پروانه بايد منطبق بر قوانين و مقررات جاري سرمايه‌گذاري در ايران باشد. از این رو پروانه فقط در ارتباط با فعاليت تصريح شده در موضوع و اهداف شركت مذكور صادر مي‌شود و كاملا با آن منطبق است.
در رابطه با تاثير رگولاتوري در خصوصي‌سازي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تمام جلسات خصوصي‌سازي و سياستهاي اصل 44 حضور دارند.
ايپكچي: رگولاتوری در حال حاضر به شركت مخابرات تمكين كرده و تسليم شده است، در حالي كه به اعتقاد من انجام تمامي اين امور به عهده رگولاتور بوده است.
مساله دیگر فلسفه وجودي شورايي است كه در وزارت ارتب
