پس از اقدام شركت ايرانسل مبني بر افزايش تعرفه‌ي مكالمات اين اپراتور، تقاضا براي فروش اين سيم‌كارت‌ها در بازار افزايش يافته و خريد اين سيم‌كارت در بازار با كاهش رو به رو شده است؛ روندي كه به كاهش قيمت‌هاي خريد و فروش سيم‌كارت‌هاي اپراتور دوم تلفن همراه نيز انجاميده است. اگرچه افزايش تعرفه‌ها طبق گفته‌ي معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، براساس قانون و مصوبه‌ي شوراي اقتصاد انجام شده است، اما به عقيده‌ي كارشناسان، اين تغيير قيمت درحاليكه تنها چند ماه از آغاز فروش اين سيم‌كارت‌ها گذشته است، به روند اعتمادسازي آن لطمه زده و نيز به مفهوم اطلاع‌رساني شفاف لطمه وارد كرده است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس قانون و مصوبه‌ي شوراي اقتصاد، اپراتور دوم تلفن همراه مي‌تواند تعرفه‌ي مكالمات مشتركانش را تا 20 درصد بالاتر از تعرفه‌ي دولتي در نظر بگيرد.
اعلام دقيق نرخ مكالمات طبيعتا براي ر مشتركي مهم و قابل توجه است و از موضوعات مهمي است كه بايد براي خريد هر نوع سيم‌كارت به آن توجه شود، اما مشتركان ايرانسل با وجودي كه در ابتداي آغاز به كار اين اپراتور در برخي مصاحبه‌ها احتمال اين افزايش تعرفه اعلام شده بود، در جريان كامل اين مساله قرار نگرفته بودند و بحث افزايش 20 درصدي نرخ مكالمات در سيم‌كارت‌هاي ايرانسل نيز در قانون و مصوبه‌ي شوراي اقتصاد، به زمان افزايش پوشش‌دهي اين اپراتور موكول شده بود.
افشار فروتن لاريجاني – رييس انجمن فروشندگان سيم‌كارت گوشي و لوازم جانبي – در گفت‌وگو با ايسنا در اين‌باره گفت: ايرانسل به سرعت و در زماني وارد بازا شد كه حتي بحث توسعه شبكه و ميزان پوشش دهي آن كامل نشده بود؛ به عنوان مثال حتي در تهران در حدود 50 درصد پوشش‌دهي داشتيم. بنابراين، بايد گفت كه زمان واگذاري اين سيم‌كارت‌ها در بازار بسيار زود انجام شد.
اما لطف‌الله سبوحي – معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي – در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران، با بيان اين كه تعرفه‌ي موثر مخابرات 521 ريال بوده و افزايش 20 درصدي تعرفه‌هاي ايرانسل بر اساس اين رقم اعمال شده است، گفت: ايرانسل در ابتداي كار خود به دليل آن كه فقط سه شهر را تحت پوشش قرار داده بود، نمي‌توانست فزايشي در تعرفه‌هاي خود داشته باشد؛ اما براساس قانون افزايش براي سيم كارت‌هاي اعتباري ايرانسل تا سقف 937 ريال و براي سيم‌كارت‌هاي دائمي ايرانسل تا سقف 625 ريال عنوان شد كه ايرانسل تعرفه‌ي مكالمات خود را در سيم كارت‌هاي اعتباري 852 ريال و در سيم‌كارت‌هاي دائمي 625 ريال اعلام كرد.
وي درباره‌ي اين كه اين افزايش به اعتراض بسياري از مشتركان ايرانسل منجر شده است، گفت: ايرانسل بايد به دقت اين كار را انجام مي‌داد و بايد اطلاع‌رساني درستي نيز در اين زمينه انجام دهد تا بتواند بازار خود را حفظ كند.
او با تاكيد بر اينكه اين افزايش تصميم سازمان نبوده، بلكه فقط حدوده‌ي قانوني به ايرانسل اعلام شده بود، گفت: ايرانسل در چارچوب قانون و پروانه اين افزايش را اعمال كرد و البته مشتركاني كه تمايل به دقيقه‌يي محاسبه شدن مكالمات خود دارند، مي‌توانند كتبا نظر خود را به ايرانسل اعلام كنند تا همان تعرفه 499 ريال براي آن‌ها اعمال شود و در اين روش طبيعتا كساني كه مكالمات طولاني‌تري دارند، بهتر است كه مكالماتشان بر اساس دقيقه محاسبه شود.
معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ياد آور شد: قرار است جزييات و روش‌هاي اعمال اين موضوع كه توسط ايرانسل به سازمان اعلام شده مورد بررسي قرار بگيرد.
سبوي همچنين در مورد بحث تعرفه‌ي GPRS ايرانسل گفت: در حال حاضر تعرفه‌ي 15 ريال براي استفاده از اين سرويس اعلام شده كه اين رقم در مقايسه با نرخ مكالمات و سرويس‌هاي مشابه كه در ديگر كشورها استفاده مي‌شود، تعيين شد؛ اما ايرانسل اين مبلغ را قبول ندارد؛ در اين زمينه، جلساتي را با ايرانسل داشتيم و در اين جلسات بعد از بحث و بررسي، تعرفه نهايي را اعلام خواهيم كرد.
به هر حال، همين حالا كه روزنامه‌هاي مختلف را ورق بزنيد، آكنده از آگهي‌هاي تبليغي زردرنگي هستند كه همه‌گونه امتياز محصول خود را به مشتري اعلام مي‌كنند؛ غير از … و … و …!
