اين 10 درصد را از كجا آوردهايد آقاي كارشناس!
نام نویسنده: امير اشكان تربيت جويي
آی تی ایران – در گفتوگوي روز گذشته خبرگزاري كار ايران با يكي از كارشناسان صنعت فاواي كشور، سخن از تاثير ناچيز اجراي قانون كپيرايت در حل مشكلات نرمافزاري كشور مطرح شده كه ذكر چند نكته در اين خصوص ضروري به نظر ميآيد:
1- حمايت از مالكيت معنوي و كپيرايت، يكي از مهمترين محركها براي سرمايهگذاري است، چرا كه از منافع تجاري به واسطه يك ساختار قانوني حفاظت ميكند. اين عامل نقش عمدهاي در تصميمگيري سرمايهگذاري خارجي در مورد صنايع مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات و الكترونيك ايفا ميكند.
2- مورد ديگر تاييد جنبه قانوني معاملات تجاري بين توليدكننده و مصرفكننده و حمايت هر دو آنهاست. حق مالكيت معنوي از مصرفكننده حمايت ميكند تا پول خود را صرف كالاهاي تقلبي نكند و در ضمن كيفيت كالا را براي مصرفكننده نخست تضمين مي كند. از منظري ديگر، از شهرت، تلاش، پروانه ساخت يا بهرهبرداري انحصاري و درآمد توليدكننده حمايت ميكند.
لازم به ذكر است كه توليد صنعتي در اغلب كشورهاي صنعتي به طور فزآيندهاي بر اساس تحقيقات و فناري است. در نتيجه هماكنون محصولات صادراتي اين كشورها، از تكنولوژي پيشرفته به ثبت رسيده و خلاقيت بيشتري برخوردار است. از اين رو سازندگان محصولات مايلند تا در هر كجا كه محصولات خود را عرضه ميكنند، حقوق به ثبت رسيده آنها به خوبي حفظ شود تا بتوانند هزينههايي را كه صرف تحقيق و توسعه متحمل شدهاند را دوباره به دست آورند.
3- امروزه توسعه اقتصادي بيشتر به انتقال فناوري متكي است و لزوما به حمايت حقوق مالكيت معنوي و حق كپي در كشور ميزبان بستگي دارد.
به همين جهت، حمايت فزآينده حق مالكيت معنوي، انجام سرمايهگذاريهاي مشترك و ساير همكاريها براي انتقال ناوري در چهارچوب شرايط تجاري را سهولت ميبخشد و از سوي ديگر، شركاي خارجي را تشويق ميكند كه تحقيق و توسعه بر روي محصولات و خدمات را بيشتر در كشور ميزبان انجام دهند كه اين كار به نوبه خود موجب ميشود تا شركاي محلي در محتوا و اولويتهاي اين فرآيند تاثيرگذارتر باشند. لازم به ذكر است كه اين حمايت بايد با شرايطي اجباري همراه شود كه انتقال تكنولوژي راتاييد كرده و در عين حال تضميني براي توسعه تواناييهاي محلي
باشد.
4- مشخص نيست اين كارشناس محترم آمار ارايه شده تاثير 10 درصدي اجراي قانون كپيرايت، را بر اساس چه مطالعات، معيار و شاخصي بيان كرده است. آن هم در اين آشفته بازار آمار و اطلاعات كه حتي ميزان دقيق و صحيحي از حجم بازار فناوري كشور و واردات و صادرات آن در دست
نيست.
5- با نگاهي سطحي، فوايد مناسبي را براي خريداران ارزان قيمت نرمافزارها و محصولات خارجي به واسطه فقادان قانون كپيرايت در كشور ميتوان متصور بود، اما، هزينههاي سنگين نيروي انساني و زمان مصروف شده براي بوميسازي و رفع ايرادات اين طيف از محصولات، گويا به ورطه فراموشي سپرده شده و از نظر دور مانده است.
6- كشور چين، عدم رعايت حق كپي را به عنوان اهرمي براي ورود به سازمان تجارت جهاني قرارداده بود.
در حال حاضر اين كشور اقدامات قانوني و مبارزه خود را در قبال نرمافزارهاي قفل شكسته آغاز كرده و به شدت پيگيري ميكند.
7- در نظرات مطرح شده، قانون كپيرايت به فعاليت هكرها و پيشرفت تكنولوژي در شكستن قفلها ارتباطي عجيب داده شده است. لازم به ذكر است، فناوري در عصر حاضر با سرعتي شگرف در حال توسعه است و جمعبندي بحث حقوقي و فني در اظهارات انجام شده جاي تعمق دارد.
به عنوان مثال آيا ميتوان گفت چون فناوريهاي خودرو هر روزه در حال پيشرفت بوده و امكان حركت وسايل نقليه با سرعتي بيشتر ميسر است، قوانين محدودكننده سرعت مجاز بر همين اساس بيمعني خواهد بود؟