ايلنا- رييس كميته مخابرات مجلس، گفت: طبق ساختاري كه براي وزارت ارتباطات تعيين شده، اين وزارتخانه بايد به سياستگذاري و نظارت بپردازد، نه ادامه و حتي توسعه تصدي‌گري.
رمضانعلي صادق زادهبا بيان اين مطلب، اظهارداشت: اين وزارتخانه بايد بر روي ارتقاي كيفيت و نظارت بر عملكرد اپراتورهاي مختلف و نيز بر حوزههاي مخابرات و پست تمركز داشته باشد و تصدي‌گري را طبق اصل 44 رها كرده و به مرور زمان فعاليتهاي خود را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند.
نايب ريس اول كميسيون صنايع و معادن، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد طبق برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعاليت هاي خود را كاهش دهد و طبق بند “ج” اصل 44، در جايي كه بخش خصوصي و يا تعاوني فعال هستند، دولت ديگر نميتواند فعاليتهاي خود را توسعه دهد.
وي، ادامه داد: توسعه شبكه فعلي اپراتور اول باتوجه به اينكه در 12سال اخير با استفاده از تكنولوژي كشورهاي مختلف طراحي شده و داراي لايههاي مختلف است از نظر فني به صلاح نيست.
صادق زاده، در ادامه به دلايل موافقان واگذاري سيم كارت توسط دولت اشاره كرد و گفت: موافقان ميگويند بازار نياز به 40ميليون سيم كارت داد، اما هنوز كشور به اين مرز نرسيده است و نياز به اصلاح دارد.
وي، در پاسخ به اين نظر موافقان، افزود: بازار نياز به 40ميليون سيم كارت دارد؛ اما وظيفه وزارت ارتباطات سياستگذاري و دادن اجازه به اپراتورها براي تامين سيم كارت است، نه واگذاري آن از سوي خود.
رييس كميته مخابرات مجلس، گفت: موافقان ميگويند در برنامه چهارم توسعه به دولت تكليف شده كه ضريب نفوذ تلفن همراه را به 35 درصد و تلفن ثابت را به 50 درصد برساند و ما نيز در اين راستا حركت ميكنيم.
صادق زاده، گفت: درست است كه در برنامه وظايفي براي دولت معين شده؛ اما درهيچ جاي برنامه گفته نشده كه دولت بايد خود اين كار را انجام دهد.
وي، توضيح داد: دولت بايد براي تحقق وظايف خود بسترسازي و فضا سازي كند تا بخش خصوصي با استفاده از توان مناسب اپراتورها اين كار را انجام دهد.
رييس كميته مخابرات مجلس، افزود: موافقين ميگويند با واگذاري سيم كارت از سوي شركت ارتباطات سيار قيمت سيم كارت كاهش يافته است؛ حال آن كه سيم كارت يك كالاي تجاري محسوب نميشود و بايد به قيمت نزديك به صفر در اختيار مردم قرار گيرد و كاهش قيمت آن نيز با فعال شدن شركتهاي مختلف خصوصي امكانپذير شده است.
وي، گفت: بايد عرضه سيم كارت به وسيله اپراتورهاي مختلف و نه دولت به حدي برسد كه بازار اشباع شود و سيم كارت مثل كشورهاي ديگر با قيمت ناچيز يا حتي رايگان در اختيار مردم قرار بگيرد.
رييس كميته مخابرات مجلس، افزود: موافقين ميگويند چرا در مورد تلفن همراه، مجلس سد راه وزارت ارتباطات ميشود و در زمينه تلفن ثابت هيچ صحبتي نميشود.
وي، گفت: ما در پاسخ ميگوييم نه تنها در مورد تلفن همراه بلكه در ارتباط با تلفن ثابت هم معتقديم دولت بايد از تصدي گري دست بردارد.
صادق زاده، خاطرنشان كرد: موافقين ميگويند درآمد حوزه تلفن همراه زياد است؛ پس چرا اين درآمد نصيب دولت نشود.
وي، در پاسخ به موافقين، گفت: با توجه به بافت اداري، دولت هزينههاي بالايي هم يپردازد، بنابراين مردم نيز مجبور ميشوند اين هزينهها را تحمل كنند، حال آنكه اين هزينهها نبايد از جيب مردم پرداخت شود.
رييس كميته مخابرات مجلس، ادامه داد: در مجموع دلايل متعددي از سوي موافقان مطرح ميشود كه همه آنها پاسخهاي روشن و مشخصي دارد.
