نام نویسنده: رضا طهماسبی
بزرگراه فناوری – یک شبه پولدار شدن از راه‌های به‌ظاهر قانون‌پسند، تصمیم جدیدی است که تازگی‌ها به ذهن ایرانی‌های درگیر شرکت‌های هرمی وارد شده و مثل سرابی است که نزدیک‌تر شدن به آن، دست‌نیافتنی‌ترش می‌کند. این سراب محال چند سالی است که در قالب شرکت‌های هرمی و به نام‌های مختلف ظاهر شده و تازگی‌ها برای هر دقیقه نفس کشیدن سخت دست‌وپا می‌زند تا از طریق آدم‌هایی که به این راه کشیده می‌شوند، جان تازه‌ای بگیرند.
“گلدکوئیست” به‌عنوان اولین شرکت هرمی بود که بر سر زبان‌ها افتاد و نسل جوان ایران هم، بیشترین گروهی بودند که در باتلاق هرمی این شرکت گرفتار شدند و با پول هنگفتی که به خیال خودشان سرمایه‌گذاری کرده بودند، سود کلانی به جیب این شرکت‌ها سرازیر کردند.
طی چند سال اخیر که این شرکت هرمی در ایران فعالیت داشت، با کش‌وقوس‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ شکایت مال‌باختگان، دستگیری افراد راس هرم و ممنوعیت فعالیت، از جمله اقداماتی بود که علیه این شرکت‌ها صورت گرفت و در حال حاضر همچنان ادامه دارد و هنوز هستند کسانی که نادانسته به عضویت این شرکت‌ها درمی‌آیند.
دکتر کاتوزیان یکی از افرادی است که مدت‌هاست در پی تخریب هرم‌های بزرگی است که این شرکت‌ها ساخته‌اند.
وی که از ارکان اصلی تصویب قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در مجلس بود، از ضعف و سستی برخی نهادهای مسؤول گلایه می‌کند و تاکید زیادی بر توجه به مسایل امنیتی و اطلاعاتی پنهان در پشت پرده این شرکت‌ها دارد.
وی در حال حاضر به‌دنبال تدوین طرح بازاریابی شبکه‌ای سالم و ارایه آن به مجلس است.
با وجود غیرقانونی اعلام شدن فعالیت این شرکت و ممنوعیت فعالیت آن، باز هم شاهد کسب‌وکار غیرمجاز گلدکوئیست در ایران هستیم.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: بسیاری از محرک‌های اصلی این شرکت که سود سرشاری هم می‌برند، در ایران نیستند و امکان دستگیری آن‌ها وجود ندارد. بیشتر این افراد هم‌اکنون در هنگ‌کنگ و تعدادی هم در دبی هستند که رفت و آمدی به ایران ندارند.
بیشتر افرادی که درگیر این شرکت‌ها می‌شوند، منتظر ایجاد تحولی هستند که زندگی آن‌ها را به سمت خوشبختی و آسایش، دگرگون کند. غافل از اینکه پشت پرده این فعالیت‌ها، افرادی هستند که بویی از ایران و ایرانی بودن نبرده‌اند و در صدد اغفال جوانان و یا کسب اهدافی هستند که فقط نیمی از آن‌ها اقتصادی است.
کاتوزیان با بیان اینکه در حال حاضر، تا حدود زیادی ارتباط گلدکوئیست با شبکه‌های صهیونیستی روشن شده است، می‌گوید: این افراد به‌دنبال اهداف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم هستند و با این وجود، همه مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که در این گروه‌ها فقط ی عده معدود که در راس هرم و در سرشاخه‌ها قرار دارند، سود می‌برند.
وی می‌گوید: بر اساس نتایجی که دستگاه امنیتی به آن رسیده مشخص شده است که برخی از افراد راس هرم‌ها، یهودیان مرتبط با صهیونیست‌ها، یعنی یهودیان صهیونیستی هستند که ارتباطات ویژه‌ای با جریان مالی قدرتمند در امریکا دارند.
فعالیت شرکت گلدکوئیست علی‌رغم ممنوعیت‌ها ادامه دارد و به غیر از شهرهای بزرگ که دیگر احساس امنیتی برای اعضای این شرکت به‌وجود نمی‌آورد، به شهرهای کوچک و حتی روستاها رفته‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کاتوزیان در این مورد می‌گوید: برخورد ضعیفی که از جان قوه قضائیه صورت گرفته است، یکی از دلایلی است که باعث تداوم فعالیت این شرکت‌ها شده است. با توجه به اینکه قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها، نزدیک به هفت ماه است که تصویب شده، اما می‌بینیم که برخورد و تحرک جدی در این زمینه صورت نگرفته و این گروه‌ها، همچنان در روستاها و شهرهای کوچک به اقدامات و فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
وی با بیان اینکه در وضعیت حاضر شهرهای کوچک، جایگاه مناسب‌تری را برای این شرکت‌ها به‌وجود آورده می‌گوید: مدتی است که رسانه‌ها نیز به این مسایل توجهی ندارند و بسترسازی فرهنگی مناسب صورت نمی‌گیرد، در حالی که باید شرایطی به‌وجود آید تا مردم و به‌خصوص نسل جوان گرایشی به سمت چنین حرکات غیراصولی نداشته باشند.
علاوه بر گلدکوئیست و اعضایش، مدتی است چند شرکت ایرانی فعالیتی را شروع کرده‌اند که شبیه گلدکوئیست و شرکت‌های هرمی است و فقط تفاوت‌هایی جزئی مثلا در مبالغ دریافتی و حق عضویت دارند.
کاتوزیان در مورد این شرکت‌ها معتقد است: ماهیت کار و مضمونی که در فعالیت آن‌ها به‌چشم می‌خورد، همان کار شرکت گلدکوئیست است. در حقیقت این شرکت‌ها از گلدکوئیست الگوبرداری کرده‌اند و با نام‌های متفاوتی مثل شرکت “آسونت” (ASoonet) و “وست‌ویژن” (Vastvision) فعالیت دارند که کار آن‌ها غیرقانونی است و فعالیت آن‌ها مخل نظام اقتصادی کشور است.
فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فقر در کشور بشود. به‌طور خاص شرکت آسونت از طریق اینترنت اقدام به فروش زمین می‌کند، مشابه روشی که گلدکوئیست طلا می‌فروخت. این گروه بدون اینکه طرف خریدار را بشناسد، اقدام به فروش می‌کند. ممکن است این خریدارها اسرائیلی و صهیونیستی یا امریکایی باشند و در کل افرادی باشند که بخواهند بعدها ادعای مالکیت و در کشور مشکل‌آفرینی بکنند. به‌علاوه در فروش اقلام جزئی این شرکت مبادرت به فروش دو یا دو و نیم متر زمین می‌کند. از نظر حقوقی و ثبت اسناد و املاک دو متر و نیم زمین اصلا قابلیت فروش ندارد و برای آن سندی صادر نمی‌شود.
در همین راستا چند روز پیش شرکت وست‌ویژن هم تحت پی‌گیری قرار گرفته است. تعدادی از دفاتر این شرکت‌ها پلمپ شده و برخی افراد هم دستگیر شده‌اند. در برخورد با این افراد و گروه‌ها باید بسیار هوشیار باشیم، به مردم و جوانان آگاهی لازم بدهیم و بگوییم نمی‌توان یک شبه پولدار شد و در حقیقت این‌ها حقایقی است که هم‌اکنون متاسفانه به‌خاطر عدم آگاهی افکار عمومی در جامعه رواج دارد و با بررسی‌هایی که روی بعضی از این شرکت‌های ایرانی صورت گرفته، مشخص شده که پول‌هایشان را از خارج کشور تامین می‌کند.
کاتوزیان با بیان اینکه اخیرا با “آسونت” توسط قوه قضائیه برخورد شده است می‌گوید: چیزی تحت عنوان یک “شبه پولدار شدن” وجود ندارد مگر اینکه از روش‌های نامشروعی مثل قاچاق و دزدی باشد. من بارها در رسانه‌ها این مطلب را گفته‌ام، این نوع شرکت‌ها فعالیت سالم اقتصادی ندارند، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند و کارشان هم تولیدی یا خدماتی نیست. خدمات‌رسانی یا فروش برخی کالاها توسط این شرکت‌ها طفیلی است و این شرکت‌ها فقط به‌دنبال عضوگیری هستند. ما هم از طریق قانون‌گذاری اصل عضوگیری را ممنوع و غیرقانونی اعلام کردیم و پولدار شدن از طریق عضوگیری را ناسالم و نامشروع دانستیم. این است که مردم باید هوشیار باشند و فریب حرف‌های پطمطراق و زرق‌وبرق‌دار برخی افراد را نخورند.
متاسفانه این شرکت‌ها از فعالیت ناسالم اقتصادی خودشان، پول‌های هنگفتی به‌دست آورده‌اند که عمدتا تمام این پول‌ها در راس هرم متمرکز می‌شود و این قوه قضائیه است که باید در خصوص فعالیت این شرکت‌ها پی‌گیر شود.
کاتوزیان می‌گوید: پرونده این شرکت‌ها در قوه قضائیه و نهادهای امنیتی باز و در دست بررسی است.
قوه قضائیه و هم نهادهای امنیتی پی‌گیر بررسی پرونده فعالیت این شرکت‌ها هستند. این قبیل فعالیت‌ها می‌تواند آثار بسیار منفی در کشور داشته باشد، مثل اتفاقی که در کشور آلبانی رخ داد که توسعه این نوع فعایت‌ها منجر به سقوط دولت و انحلال مجلس شد. به‌خاطر همین آثار سیاسی نامطلوب و مخرب، نهادهای امنیتی هم تلاش‌های زیادی را برای بررسی این گروه‌ها آغاز کرده‌اند.
بعضی اوقات گفته می‌شود که چهره‌های سیاسی و صاحب نفوذ اجرایی پشت پرده این فعالیت‌ها هستند و افراد دستگیر شده که در این فعالیت‌ها نقش داشتند، گاهی اوقات نام برخی اشخاص را برای کم کردن قبح عمل خودشان و زدودن این لکه سیاه عنوان می‌کنند و می‌خواهند خودشان را در پشت این نام‌ها پنهان کنند. نام یک ورزشکار، هنرمند، نماینده مجلس، عضو دولت یا یک شخصیت نظامی را بیان می‌کنند.
کاتوزیان در این خصوص می‌گوید: در این زمینه پی‌گیری زیادی انجام گرفته و به عدم صحت این ادعاها و دروغ بودن آن‌ها پی برده‌ام. این دروغ‌پردازی‌ها به‌خاطر نشان دادن یک پشتیبان حکومتی و حفظ اعضا و روحیه دادن به آن‌ها صورت می‌گیرد. مثل حرکت‌هایی که منافقان و دیگر گروه‌های معاند در سال‌های قبل انجام می‌دادند. باید بگویم تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، هیچ مقام حکومتی و بلندپایه‌ای در این شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها نقش نداشته است.
وی در خصوص ثبت این شرکت‌ها و ارایه مجوز به آن‌ها می‌گوید: دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌های مربوط به صدور مجوز برای شرکت‌ها باید بیشتر دقیق باشند و به شرکت‌ای هرمی مجوز ندهند. مثلا ثبت شرکت‌ها بلافاصله به افرادی که برای ثبت شرکت مراجعه می‌کنند مجوز می‌دهند، در صورتی که باید ماهیت فعالیت شرکت ابتدا مشخص و ابعاد فعالیت اقتصادی آن‌ها روشن شود تا بر اساس قانون به شرکت‌های هرمی مجوز داده نشود.
اخیرا جلوی صدور مجوز برای این شرکت‌ها به‌طور کامل گرفته شده است و مجوز جدیدی صادر نشده است. مگر شرکت‌هایی که از قبل مجوز داشته‌اند و یا با رفتار گمراه‌کننده و دروغین توانسته‌اند مجوز بگیرند.
در مجموع فکر می‌کنید تصویب قانون چه تاثیری بر فعالیت این شرکت‌ها داشته است؟
با تصویب قانون و اعلام ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی جلوی فعالیت این شرکت‌ها گرفته شد و حدود هفتاد تا هشتاد درصد افت در فعالیت آن‌ها به وجود آمده است که در این خصوص تصویب اصل قانون بسیار موثر بود.
کاتوزیان می‌گوید: هم‌اکنون درصدد هستیم تا در مورد بازاریابی شبکه‌ای (network marketing) سالم چهارچوبی را تنظیم و بهصورت یک طرح به مجلس ارایه کنیم تا در واقع بتوانیم بین بازاریابی شبکه‌ای سالم و ناسالم تفکیک قایل شویم. وی در خصوص نهادهایی که در رابطه با این شرکت‌ها اقداماتی را انجام دادند، به عملکرد خوب قوه قضائیه اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این‌باره ضعیف عمل کردند.
بهتر است بگویید این نهادها هیچ عملی انجام ندادند. به اعتقاد من قوه مجریه یک برخورد است و بی‌مایه‌ای با قانون مصوب داشت. در صورتی که قوه مجریه باید بیش از همه در این زمینه حساس و فعال باشد. افرادی در وزارت صنایع یا بازرگانی حساسیت این قانون را درک نکردند یا توجهی به آن نشان ندادند و حتی از ما هم نخواستند تا در مورد ابهاماتی که برایشان وجود داشت توضیحاتی ارایه دهیم.
البته نص قانون مشکلی نداشت و جامع و کامل بود که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. در حیطه اجرا، قوه مجریه باید بسیار فعال‌تر برخورد کند. همچنان انتظار داریم که نیروی انتظامی هم واکنش بهتر و بیشتری نسبت به ین موضوع داشته باشد و اجازه ندهد تا تعدادی سودجو در داخل یا از خارج کشور به جمع‌آوری ثروت برای خودشان بپردازند و به پیامدهای آن مثل ایجاد فقر در جامعه اصلا توجهی نداشته باشند.
در این مورد باید از قوه قضائیه و نهادهای انتظامی در مورد عملکرد ضعیفی که داشته‌اند سؤال پرسیده شود. البته این نهادها تلاش‌های خوبی داشتند ولی شاید به‌خاطر حجم زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی به این بخش توجه لازم نشده است.
