نام نویسنده: محمد طاهرى
بزرگراه فناورى – ” دکتر محمد نهاونديان” يکى از کارشناسانى است که اين روزها دغدغه مهمى هم‌چون هل دادن اقتصاد ايران به‌سمت آزادسازى و خصوصى‌سازى دارد. او که به‌طور هم‌زمان رياست اتاق بازرگانى تهران و مرکز مطالعات جهانى شدن را برعهده دارد مى‌گويد: ما سال‌ها بود که در مباحث نظرى خصوصى‌سازى مانده بوديم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر مى‌کرديم اما اکنون مى‌بينيم که ميان همه جناح‌هاى سياسى کشور در مورد خصوصى‌سازى اجماعى ملى به‌وجود آمده است. اشاره او به ابلاغ سياست‌هاى باز تعريف شده اصل 44 قانون اساسى است که چندى پيش توسط رهبرى ابلاغ شد. اين اتفاق که به عقيده او اميدى در بخش خصوصى کشور ايجاد کرده، باعث شده است که ايران وضع خوبى از نظر دارا بودن شرايط اقتصادى براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت پيدا کند.
آقاى دکتر بدون هيچ‌گونه اغراق، مى‌شود گفت با ابلاغ سياست‌هاى جديد نظام، براى خصوصى‌سازى، شاهد انقلابى در سياست‌گذارى اقتصاد ايران هستيم. آيا مى‌توانيم اميدوار باشيم که تسريع روند خصوصى‌سازى باعث تسريع پذيرش ايران در سازمان جهانى تجارت شود؟
گفتيد در سياست‌گذارى اقتصاد ايران، انقلابى رخ داده است. اين تعبير را مى‌پذيرم و تاييد مى‌کنم. ابلاغ حکم مقام معظم رهبرى در مورد اصل 44 موجب شده است که موج اميدى در بخش خصوصى و اقتصاد ايران ايجاد شود. ما سال‌ها بود که در مباحث نظرى خصوصى‌سازى مانده بوديم و در مورد ضرورت آن اظهارنظر مى‌کرديم اما اکنون مى‌بينيم که ميان همه جناح‌هاى سياسى کشر در مورد خصوصى‌سازى اجماعى ملى به‌وجود آمده است. با توجه به اينکه ديگر زمان طرح مباحث نظرى خصوصى‌سازى گذشته است من هم مى‌پردازم به پاسخ پرسش شما.
گفتيد تسريع خصوصى‌سازى چه تاثيرى بر روند پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانى دارد. من از تعبيرى استفاده مى‌کنم که بارها به آن اشاره کرده‌ا‌م. عضويت در سازمان جهانى تجارت فقط تسهيل‌کننده حضور در مسابقه است، نه تضمين‌کننده برنده شدن در مسابقه. پيروزى در اين مسابقه، نيازمند کارايى بنگاه‌هاى اقتصادى است و ابلاغ حکم خصوصى‌سازى مى‌تواند به کارايى بنگاه‌ها کمک کند. موضوع اين است که اگرچه در قواعد سازمان جهانى تجارت الزام خاصى در مورد خصوصى بودن بنگاه‌ها وجود ندارد اما همه مى‌دانيم که بنگاه‌هاى خصوصى در شرايط بهترى براى استفاده از مقررات و قاعده‌مندى سازمان جهانى تجارت قرار دارند. نبايد فراموش کنيم که نتيجه تغيير فضاى غيررقابتى اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتى، کارآمد شدن بنگاه‌ها و افزايش انگيزه سرمايه‌هاى جهانى براى حضور در يک اقتصاد رقابتى قوى خواهد بود. در حقيقت رابطه تجارت و سرمايه‌گذارى دوسويه است و براى حضور در بازارهاى صادراتى بايد سرمايه آن‌ها را به‌کار گيريم که اين امر در جهش صادراتى ما نيز موثر است. البته ما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم، كه تعيين وره مذاكرات، تابع مسايل اقتصادى و از سويى تابع مسايل سياسى است. در واقع مسايل سياسى هم در كنار مسايل اقتصادى از اهميت خاصى برخوردار است.
از زمانى‌که ايران درخواست آمادگى خود را براى آغاز مذاكرات به دفتر سازمان تجارت جهانى ارسال كرد تا زمانى‌كه به‌طور رسمى درخواست ايران در سازمان مطرح شد، چند سال به‌طول انجاميد و اين مسئله به هيچ عنوان دليل اقتصادى نداشت و بيشتر به‌دليل مخالفت‌هاى كاملا سياسى بود. اما خوشبختانه كشورمان آن مرحله را پشت سر گذاشت. در شرايط کنونى ابلاغ اصل 44 قانون اساسى، آزادسازى و خصوصى‌سازى را محور اصلاحات اقتصادى قرار داده است که در صورت موفقيت در اجراى صحيح آن، به‌طور طبيعى شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهيم بود.
آقاى دکتر درحال حاضر چه وضعيتى در رايزنى‌هاى ايران براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى وجود دارد؟ به‌طور مشخص اگر امکان دارد بگوييد که آيا اقتصاد ايران پيش از اينکه وارد فضاى انقلابى خصوصى‌سازى شود، آمادگى پيوستن به سازمان تجارت جهانى را دارد؟
به قسمتى از اين موضوع در پرسش قبلى شما اشاره کردم. اقتصاد ايران چه به‌خاطر ضرورت‌هايى که از نظر سيستماتيک با آن مواجه شده است و چه به‌خاطر گام‌هاى موثرى که جريان اصلاحات اقتصادى برداشته است، وضع خوبى از نظر دارا بودن شرايط اقتصادى براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت دارد.
از واقعيت نگذريم. پيش از اين اقتصاد ايران گام‌هاى بسيار بلندى را پيش از شروع مذاكرات برداشته است. اگر به وضعيت رژيم تجارى ما درحال حاضر نگاه کنيد، متوجه مى‌شويد كه اقتصاد ايران رو به تحول است . اگر چند سال پيش به کتاب مقررات صادرات و واردات ايران نگاه مى‌کرديد، جلوى هر كالا، ستونى مى‌ديديد كه شما را از وارد کردن کالا پشيمان مى‌کرد. در آن سال‌ها واردكننده بايد مراحل مختلفى را مى‌گذراند و به چند سازمان مراجعه مى‌كرد تا بتواند مجوز واردات را بگيرد. در آن سال‌ها ما شديدا با محدوديت‌هاى مختلف تعرفه‌اى و غيرتعرفه‌اى مواجه بوديم. درحال حاضر اين سيستم متحول شده و به‌سوى سيستمى مبتنى بر تعرفه پيش رفته است. اين يك اقدام بسيار مهم بود، از سويى ايران شرايطى را پشت سر گذاشت كه نرخ ارز چندگانه بود و متناسب با نوع كالا، ارز قيمت متفاوتى داشت. در واقع يك اقتصاد غيرقابل پيش‌بينى بر ايران حاکم بود که برنامه‌ريزى را براى مديران داخلى و خارجى مشکل مى‌کرد. ما با يك حركت اصلاحى و رو به جلو از طريق اجراى سيستم تك‌نرخى ارز، در مسير شفافيت اقتصادى قرار گرفتيم كه خواسته مهم و اساسى طرف‌هاى تجارى ايران در مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهانى بود. درحال حاضر نيز با حرکت به‌سوى آزادساز اقتصادى وخصوصى‌سازى گسترده، به سمت و سوى رقابتى شدن اقتصاد پيش مى‌رويم که اين حرکت مى‌تواند روند پذيرش ايران را آسان‌تر کند.
آيا نياز به تغييرات بنيادى در اقتصاد داريم تا با سهولت بيشترى به سازمان جهانى تجارت بپيونديم؟
در شرايط کنونى کاهش انحصارات دولتى و شبه‌دولتى و آماده‌سازى بنگاه‌هاى اقتصادى براى حضور در فضاى رقابتى مى‌تواند زمينه را براى حضور بنگاه‌هاى ايرانى در بازارهاى جهانى فراهم کند.
فاکتورهايى مثل نرخ تعرفه در سال‌هاى گذشته براى اقتصاد کشور ما قابل قبول بوده است. باز هم تاکيد مى‌کنم که اقتصاد ايران منطبق با تامين منافع خود در راستاى هم‌سويى با مقررات تجارت جهانى، گام‌هاى خوبى را برداشته است. درحقيقت ما قسمت قابل توجهى از آنچه را كه بايد در مذاكرات به‌دست مى‌آورديم، در اختيار داشتيم. پس آمادگى اقتصادى ايران براى الحاق به WTO در سطح بالايى است. نكته ديگر اينكه آنچه مى‌تواند يك محقق را به ارزيابى مثبت از اقتصاد ايران نزديك كند، آمادگى ساختارى است. اقتصاد ايران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصص مديران براى كار كردن با بازارهاى جهانى و آمادگى و استعداد آن‌ها براى تعامل با ساير كشورها، در وضعيت مناسبى قرار دارد. در عين حال فرمان خصوصى‌سازى اخير هم مى‌تواند اقتصاد ما را در وضعيت مناسب‌ترى از آنچه اکنون داريم، قرار دهد.
از خصوصى‌سازى بگوييد و ترسى که ممکن است کارشناسى هم‌چون شما در مورد آن دغدغه داشته باشيد.
متاسفانه در فرهنگ عمومى اقتصاد ايران، واژه خصوصى‌سازى با ذهنيت‌هاى خاصى عجين شده است که مى‌توان آن را ناشى از نبود فرهنگ حرکت به‌سمت اقتصاد رقابتى دانست. البته خصوصى‌سازى در برخى موارد به‌شكل رقابتى صورت نگرفت و باز هم از خصوصى‌سازى معنايى شبيه رانت‌جويى در بعضى اذهان به‌نظر رسيد. اما چنانچه از اين عملكردها و برخى مصاديق كه شايد قابل دفاع نباشند فاصله گرفته شود و بپذيريم غلبه و سيطره غيرقابل دفاع بخش دولتى بر اقتصاد كه موجب شده نيروى ابتكار مردم كمتر به‌كار گرفته شود بايد جاى خود را به بخش خصوصى بدهد، موفق خواهيم بود. در عين حال بايد اعتراف کنيم که زمان بحث‌هاى نظرى در مورد خوب و بد بودن خصوصى‌سازى گذشته است. ديگر کسى را نمى‌توانيد پيدا کنيد که با خصوصى‌سازى مشکل خاصى داشته باشد.
اما در مورد نحوه اجرا هميشه نگرانى وجود دارد. ممکن است در اجراى سياست‌هاى خصوصى‌سازى با چند مشکل روبه‌رو شويم . يکى از اين مشکلات، مى‌تواند تغييرى باشد که منجر به اصلاح ساختار شرکت‌ها نشود. به‌طورى که ممکن است تابلو و آرم يک شرکت بزرگ دولتى را به‌ظاهر برداريم و با فروش آن به برى موسسات شبه‌دولتى، گمان کنيم که سهم دولت را از51 درصد کاهش داده‌ايم اما در عمل هيچ گامى در رقابتى شدن بخش اقتصادى برنداشته‌ايم. در اين واگذارى‌ها ممکن است تابلو و نام شرکت تغيير کند اما سهام ممتاز و سهم طلايى آن شرکت، همچنان در اختيار آقاى وزير باقى بماند. در اين حالت، عملا شکل مديريت انتصابى است و هيچ سازوکارى براى کاهش هزينه‌ها و پايين آوردن قيمت خدمات براى مصرف‌کننده در عرصه رقابت اتخاذ نشده است. در حالت ديگر ممکن است تغيير مالکيت بدون تغيير درجه تمرکز صورت گيرد يعنى يک شرکت خصوصى اقدام به خريد يک شرکت اقتصادى دولتى کند اما باز هم اصلاح ساختار حاصل نشود.
چندى پيش در يکى از روزنامه‌ها به تعبير “هراس موهوم” در يک يادداشت و مقاله برخوردم که نويسنده در آن نسبت به شکست خصوصى‌سازى هشدار داده بود. اين دغدغه مى‌تواند در فرآيند خصوصى‌سازى همه کشورها وجود داشته باشد. اما نبايد از مواجهه با آن بترسيم و هراس داشته باشيم. در ايران هم به‌طور قطع اجراى سياست‌هاى اصل 44 با مشکلاتى در اجرا همراه خواهد بود که در صورت تدبير غيرهوشمندانه، ممکن است پس از يک سال با بروز چند مورد تخلف در خصوصى‌سازى، دچار اشتباه شويم و سياست بازگشت را در دستور کار قرار دهيم. من هم نگران اين اتفاق هستم. پس بايد احتمال وقوع اين‌گونه اتفاق‌ها را ب حداقل برسانيم. اين يعنى اينکه در سازمان‌دهى منظم و حساب شده عمل کنيم.
در مورد دادوستد متکى بر اطلاعات نهانى و رانت‌هاى اطلاعاتى دغدغه نداريد؟
در ابلاغيه اصل 44 تاکيد شده است که بايد شفافيت اطلاعاتى رعايت شود و نزديکى به مراکز قدرت، رانت اطلاعاتى را موجب نشود. بنابراين در برخى مصوبات قانون برنامه و آيين‌نامه‌هاى مصوب دولت سرمايه‌گذارى‌هاى جديد دولت يا شرکت‌هاى دولتى را ممنوع کرده است و بايد تضمين‌ها در اين زمينه قانون پيش‌بينى شود. موضوع مهم ديگرى که نبايد از آن غافل شد، تدوين قوانين مبارزه با رانت‌هاى اطلاعاتى است. در بورس بايد از اين قونين بهره ببريم و نگذاريم روند واگذارى‌ها با تکيه بر اطلاعات نهانى شرکت‌ها مخدوش شود.
نقش تجارت الکترونيکى در حرکت به‌سوى خصوصى‌سازى و اصلاحات اقتصادى چگونه خواهد بود؟
اين روزها همه بر اين عقيده‌ايم كه در سال‌هاى اخير انقلابى مشابه “انقلاب صنعتى” به‌وقوع پيوسته كه جهان را وارد ” عصر اطلاعات” کرده است. در اثر اين تحول بزرگ، بسيارى از فعاليت‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى حيات بشر دست‌خوش تحولاتى عميق شده است. يكى از ابعاد اين تحول، تغييرات گسترده‌اى است كه در روابط اقتصادى ميان افراد، شركت‌ها و دولت‌ها به‌وجود آمده است. مبادلات تجارى بين فراد با يكديگر، شركت‌ها با شرکت‌ها و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به‌سرعت از حالت سنتى خود، خارج شده و در قالب انجام مبادلات از طريق سيستم‌هاى‌الكترونيكى امکان‌پذير شده است.
تجارت الكترونيكى، به‌دليل سرعت، كارايى، كاهش هزينه‌ها و بهره‌بردارى از فرصت‌هاى زودگذر عرصه جديدى را در رقابت گشوده است، شک نبايد کرد که عقب افتادن از اين سير تحول، نتيجه‌اى جز منزوى شدن در عرصه اقتصاد جهانى نخواهد داشت.
شما در ابتداى پرسش خود گفتيد حرکت به‌سوى اصلاحات اقتصادي. در همين پرسش به‌نوعى پاسخ هم داده مى‌شود. به‌طور قطع استفاده از ابزار تجارت‌مدرن براى اقتصادى که هنوز سنتى است و هنوز با اقتصاد جهانى، ارتباط معنى‌دارى پيدا نکرده است، اصلاحات اقتصادى به‌شمار مى‌رود. صرف حرکت به‌سمت الکترونيکى کردن تجارت يعنى اصلاحات. ما براى پيوستن به اقتصاد جهانى ناگزير هستيم که اصلاحات انجام دهيم. بنابراين روزآمد کردن ابزارهاى تجارت يکى از مهم‌ترين قدم‌هاى اوليه اين روند محسوب مى‌شود.
براى رسيدن به سطحى که بتوانيم در تجارت الکترونيکى حرفى براى گفتن داشته باشيم چه بايد بکنيم؟
آنچه كم داريم، استراتژى براى رسيدن و تحقق اهداف و آرمان‌هاى تعيين شده است و تحقق اهداف اقتصادى جز با داشتن استراتژى ميسر نيست. اگر از مديران بنگاه‌ها بپرسيد استراتژى بلندمدت شما چيست؟ آن‌ها پاسخ روشنى ندارند و علت آن نيز عدم اطمينان آن‌ها نسبت به ثبات سياست‌هاى اقتصادى كشور است. آنچه گفتم، مشکل کلى اقتصاد ايران است و در مورد تجارت الکترونيکى هم صدق مى‌کند.
فکر مى‌کنيد زمان مناسبى براى هدايت خصوصى‌سازى به بستر تجارت الکترونيکى فراهم شده است؟
چراکه نه. بورس مى‌تواند بستر مناسبى براى واگذارى‌ها باشد و هنوز که مشغول سامان‌دهى امور هستيم بايد به اين هم فکر کنيم که سيستم معاملات بورس، روزآمد و مدرن شود. بايد طراحى الگوى يک بورس بزرگ و کارآمد در دستور کار قرار گيرد که مثل همه بورس‌هاى بزرگ دنيا، بستر مناسبى براى تجارت الکترونيکى باشد. متاسفانه سيستم کنونى بورس قديمى است و بايد براى روزآمدسازى آن برنامه‌ريزى مناسبى صورت گيرد. بحث من اين است که بايد بتوانيم در بورس تهران آزادانه و به‌سهولت، سهام دادوستد کنيم و براى اين دادوستد مجبور نباشيم به تالار بورس و شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى برويم. بايد زمينه دادوستد الکترونيکى سهام در بورس تهران فراهم شود و به عقيده من اکنون که بورس در کانون خصوصى‌سازى گسترده‌اى قرار دارد، بهترين زمان براى ايجاد اين اصلاحات است. از طرف ديگر بايد هرچه زودتر مقدمات اجرايى و فراگير شدن تجارت الکترونيکى در اقتصاد کور را فراهم کنيم.
با توجه به سابقه‌اى که در پيچيدن نسخه‌هاى مدرن براى تجارت سنتى ايران داريد، فکر مى‌کنيد با حرکت دولت به‌سمت آزادسازى اقتصادى، تجارت کشور چه وضعى پيدا خواهد کرد؟
نياز، بالاترين ابزار تشويق انسان به داشتن نداشته‌هاست. بحث خصوصى‌سازى حداقل از 15 سال پيش در کشور ما آغاز شده است ولى مى‌بينيد که اکنون عزمى ملى براى تحقق آن جزم شده است، فرقى نمى‌کند، براى تجارت الکترونيکى هم وضع بر همين منوال است. ما نياز داريم که به اين سمت حرکت کنيم. بنابراين اگر زمان را از دست ندهيم، برنده شده‌ايم.
در هر صورت تامين اهداف اقتصادى نظام چه در بعد رشد و چه در زمينه عدالت و چه در زمينه توسعه، به يک مهندسى مجدد در ساختار اقتصادى کشور نياز داشت و ديديم که اين انتخاب آگاهانه صورت گرفت و حکم داده شد که براساس آرايشى جديد، تصدى دولت به بخش خصوصى، تعاونى و بنگاه‌هاى عمومى غيردولتى واگذار شود و دولت فقط وظيفه‌دار سياست‌گذارى و نظارت شود. بحث اين است که اين رويکرد مى‌تواند ستون محکمى براى تحقق ديگر سياست‌ها باشد.
فکر مى‌کنيد دولت بايد چه سياست‌هايى در قالب اقدامات تکميل‌کننده اتخاذ کند تا به‌طور هم‌زمان شاهد رشد شاخص‌ها در حوزه آزادسازى اقتصادى و تجارت باشيم؟
در زمينه آزادسازى اقتصادى بايد سياست‌هاى مکملى مثل تدوين قانون ضد تراست، تسهيل سرمايه‌گذارى خارجى، و در مجموع آنچه در بند الف اصل 44 آمده است مورد توجه قرار گيرد. در کنار اين حرکت دولت بايد به تاسيس شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى خصوصى و تعاونى با قابليت رقابت‌پذيرى اقدام و براى سرمايه‌گذاران کوچک صندوق‌هاى تجميع و ترکيب سهام ايجاد شود تا در نهايت با کاهش ريسک براى سرمايه‌هاى کوچک، فضاى آشنايى با بازار سرمايه و حضور آن‌ها فراهم شود. در عين حال ما نياز داريم که قوانين مورد نياز براى تجارت الکترونيکى در بورس اوراق بهادار فراهم شود. از طرف ديگر بايد امکان حضور براى مبتکرانى که تصميم دارند از اين فضا بهره بگيرند را فراهم کنيم و از سويى به شرکت‌هاى مشاوره سرمايه‌گذارى هم نياز داريم درعين حال بدون شک بايد شرکت‌هاى تامين مالى داخلى و خارجى ايجاد شود تا بين واحدهاى داخلى مايل به سرمايه‌گذارى با سرمايه‌هاى خارجى، ارتباط برقرار کنند.
نكته‌اى كه اشاره كردم، بدان معنا نيست كه ما نياز به چند تغيير جدى در اقتصاد كشورمان نداريم. بلكه بايد اقدامات جدى انجام شود. اما در مجموع من معتقدم اقتصاد ايران در شرايط کنونى براى تعامل با اقتصاد جهانى، شرايط مطلوبى دارد. به عبارتى اقتصاد ايران از نظر اقتصادى، سرعت بالايى براى انطباق با اقتصاد دنيا دارد و در عين حال نيازمند يك هماهنگى داخلى است. براساس پژوهش انجام شده در مرکز مطالعات وزارت بازرگانى نسبت سهم چهار بنگاه اول مورد تحقيق برحسب فروش بزرگ‌تر از40 درصد بود يعنى اين چهار صنعت بالاى 40 درصد فروش داشته است که اگر همين رقم را براى کل صنايع ايران در نظر بگيريم، از شش هزار شرکت 100 شرکت اول، 47 درصد فروش کل صنعت را به‌خود اختصاص داده‌اند يعنى صد شرکت يک طرف و 5800 شرکت طرف ديگر که اين امر نشان‌دهنده بالا بودن درجه تمرکز در اقتصاد است. راه چاره “رقابت‌افزايى” است که در اين مورد نياز به مهندسى علمى و مديريت تحول داريم. يعنى بايد شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى را به مردم واگذار کنم و ميان شرکت‌هاى عام و خصوصى چه به شکل استانى و ملى رقابت ايجاد کنيم. به‌نظر مى‌رسد کار زيادى داريم؟ نداريم؟
برنامه‌هاى اتاق بازرگانى تهران براى دادن مشاوره به دولت در زمينه اجراى اصل 44 چيست؟
ما به‌زودى مرکز هماهنگى و پى‌گيرى اجرايى سياست‌هاى کلى اصل 44 را در اتاق تهران تاسيس مى‌کنيم. از جمله وظايف اين مرکز، انجام مطالعات عملى براى کمک به طراحى علمى مديريت تحول، جمع‌آورى نظرات و پيشنهادات فعالان اقتصادى در داخل و خارج کشور و هم‌افزايى امکانات سرمايه‌گذارى بخش غيردولتى براى تحقق اهداف خصوصى‌سازى است. در اين مرکز ما تلاش مى‌کنيم تا راهکارهاى مورد نياز براى اجراى بهتر اصل 44 را تهيه کنيم. به‌طور قطع برنامه‌هاى ما براساس ضرورت تحقق تجارت الکترونيکى و سهولت فعاليت بخش‌خصوصى تنظيم خواهد شد.
