دنیای قتصاد – هنوز هم به جنگ كلمات مي‌رويم. گويا بعضي واژه‌ها نمي‌توانند ماهيتشان را توجيه كنند.
اينترنت اگرچه به لحاظ لغوي معناي كاملا مشخص و قانع‌كننده‌اي دارد، اما هنوز هم در اخبار مختلف مي‌شنويم كه دولت‌ها نتوانسته‌اند به موضع متحدي درباره مديريت آن برسند.
در حقيقت ريشه اين اختلاف‌نظر از آنجا است كه بعضي معتقدند راهبري شبكه جهاني بايد در اختيار دولت آمريكا به عنوان محل ظهور آن باشد.
در حالي كه عده‌اي ديگر با استدلال آن كه اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني نبايد در انحصار دولت و كشور خاصي باشد، سعي دارند سهم خود را از مديريت و نظارت براينترنت به دس بياورند.
به اين ترتيب از زمان تاسيس موسسه غيرانتفاعي نظارت بر شبكه جهاني ICANN در آمريكا در سال 1998 اين بحث در جريان است.
البته تا چند ماه پيش و در آخرين اجلاس جامعه اطلاعاتي، دولت آمريكا توانست تا حدودي فضاي حاكم را به سمت خود متمايل كند.
با اين وجود گويا اخيرا دولت آمريكا باز هم تحت فشار قرار گرفته است.
اين بار اما شرايط متفاوت است. در واقع دو نفر از اعضاي رسمي هيات مديره سياستگذاري موسسه ICANN كه از قضا در امضاي قرارداد تاسيس اين موسسه هم حضور داشته‌اند، مخالفان جديد مالكيت آمريكا در راهبري اينترنت را تشكيل مي‌دهند.
در قرارداد اوليه، گسترش، مسوويت و نظارت بر راهبري اينترنت و عملكرد DNS (سيستم تفسير نام‌هاي دامنه به آدرس‌هاي آي‌پي) در اختيار موسسه ICANN و در حقيقت دولت آمريكا قرار گرفته بود.
با اين همه حالا اين اعضا سرفصل‌هايي را به عنوان برنامه‌هايي براي پايان دادن به اين اوضاع ارائه كرده‌اند:
1 – تنظيم اظهارنامه‌اي براي آنكه دولت آمريكا از نفوذ خود براي تضعيف تصميم‌گيري‌هاي ICANN استفاده نكرده و اين تصميمات ظرف 14 روز از طريق شركت VeriSign اجرا شود.
2 – تشكيل گروهي متشكل از مقامات رسمي دولت‌ها در سطح جهان و اعضاي رسمي ICANN براي بررسي تصميم‌هاي ICANN و تصويب آنها براي آنكه مواضع امنيتي هيچ دولتي در مدييت اينترنت مختل نشود.
3 – عموميت دادن به طرح‌هاي فني ICANN و محدوديت حضور بخش‌هاي خصوصي در آن.
4 – بررسي دقيق مسووليت‌هاي ICANN و مكانيسم برنامه‌ريزي آن.
اين سرفصل‌ها كه به توافق 87تن از مسوولان آگاه در اين زمينه رسيده، قرار است در 26جولاي و در يك جلسه عمومي بررسي شده و با رسيدن به تصميمي جامع در 30 سپتامبر به تصويب برسد.
