نام نویسنده: علی شمیرانی
بزرگراه فناوری – آمار موجود چندان جالب نیست و ظاهرا افت کیفیت اینترنت در کشور نه‌تنها آخرین بار آن نخواهد بود بلکه رو به افزایش نیز پیش‌بینی می‌شود.
به دلایل، چگونگی و تبعات این موضوع نیز تا حدودی در گزارش هفته‌نامه اشاره شده است.
آمار از 190 بار قطعی اینترنت کشور ر سال گذشته خبر می‌دهد ولی کمی تامل کنید. امسال آمار قطعی 17 درصد رشد را نشان می‌دهد. اینکه چرا قطع شدن خطوط فیبرنوری نه‌تنها در همین میزان نسبتا بحرانی تثبت نشده، کاهش نیافته و حتی افزایش نیز یافته موضوعی است که کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت باید هرچه سریع‌تر دلایل آن را ارزیابی کرده و اقدامات عاجل را به‌عمل آورند.
اگرچه شرکت ارتباطات زیرساخت را با نگاهی منصفانه هم می‌توان مقصر دانست و هم نه. این شرکت مقصر نیست چون نقشی در قطعی خطوط فیبرنوری کشور نداشته و این دستگاه‌ها و عوامل مختلف هستند که این خطوط را تحمیل کرده و ده‌ها میلیارد تومان هزینه در سال به زیرساخت وارد می‌کنند.
اما شرکت زیرساخت از نگاه کارشناسان از جهتی نیز مقصر شناخته می‌شود که با وعده‌های مکرر مبنی بر تخصیص مسیرهای پشتیبان، هنوز نتوانسته وعده‌ها و قول خود را عملی کند.
ولی به موضوع قطعی خطوط اینترنت کشور از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان نگاه کرد، یعنی بحث جبران هزینه‌هایی که شاید هیچ‌گاه نتوان عدد دقیقی را نیز به‌دست آورد.
شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی، مستقیما شرکت زیرساخت را مسؤول شناخته و از این شرکت درخواست غرامت دارند و این‌جاست که موضوع تکراری و لاینحل کاربران نهایی باز هم به فراموشی سپرده می‌شود.
خصوصی‌ها براساس توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) که البته با برخی از مشتریان بزرگ و حرفه‌ای خود دارند، در زمان قطعی اینترنت متحمل هزینه‌های جبرانی می‌شوند. حال آنکه شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی به این موضوع معترضند که SLA میان آن‌ها با مخابرات به شفافی SLA میان شرکت‌ها و مشتریانشان نیست و ظاهرا قرارداد مخابرات نیز هزینه‌های تحمیلی به این شرکت‌ها را به‌درستی جبران نمی‌کند.
از این موضوع که بحق در جای خود مجال بحث و بررسی دارد بگذریم، باز هم به کاربران غیرشرکتی و بزرگ مصرف‌کننده اینترنت می‌رسیم که همواره ضرر می‌کنند و جبرانی هم برای ایشان در کار نیس.
دفعات قبل مخابرات (و شاید در این مورد) برای جبران، هزینه آبونمان یا پهنای باند زمان قطعی را از خصوصی‌ها نمی‌گرفت و به این ترتیب شاید تا حدودی صدای شرکت‌ها را پایین می‌آورد.
ولی این بار نیز هم‌چون گذشته، این مصرف‌کنندگان خانگی، کوچک و حتی بزرگ ناآشنا به وجود SLA هستند که نه از مخابرات و نه از واسطان خدمات اینترنتی چیزی نصیبشان نمی‌شود.
به‌راستی عدم مسؤولیت‌پذیری مسؤولان در یافتن راهی برای جبران هرچند اندک خسارت به کاربران نهایی و تدوین آیین‌نامه‌ای همه‌جانبه در این خصوص را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
