دنیای اقتصاد – وزير ارتباطات اوايل هفته جاري خبر از ثبتنام 10ميليون سيمكارت تلفن همراه در پايان سالجاري داده است و اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند ثبتنام دوباره از متقاضيان تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و از طريق شركت‌هاي مخابرات استاني ا بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مبني بر خصوصي سازي مغايرت دارد و تنها باعث حجيم‌تر شدن بدنه بخش دولتي مي‌شود.
وزير ارتباطات براساس مجوز دريافتي اين وزارتخانه از شوراي اقتصاد در اسفند سال گذشته خبر از ثبتنام 10ميليون تلفن همراه در سالجاري داده است در حالي كه اپراتور دوم در واگذاري سيمكارتهاي خود تاخير دارد و اپراتور سوم كه هنوز به ميدان نيامده نيز تا سال 87 نمي‌تواند سيم‌كارتي واگذار كند.
به گفته برخي از كارشناسان، با شرايط به وجود آمده، بيشترين حجم افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه به 35درصد از طريق اپراتور اول صورت خواهد گرفت در حالي كه طبق برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله و بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، حجم شركت‌هاي دولتي در هر سال بايد 20درصد كاهش يابد و شركت‌هاي دولتي از جمله شركت‌هاي مخابرات استاني به بخش خصوصي واگذار شوند.به‌رغم نظرهاي كارشناسان مبني بر جلوگيري از افزايش انحصار دولت در بخش تلفن همراه و همچنين تذكرهاي متعدد مجلس به وزير ارتباطات مبني بر جلوگيري از فربه شدن مخابرات، زارعيان مديركل روابط‌عمومي شركت مخابرات معتقد است: طبق برنامه چهارم توسعه اپراتور اول 5/18ميليون مشترك تلفن همراه خواهد داشت كه حتي احتمال افزايش اين ميزان در برنامه وجود دارد.به گفته وي، طبق ثبتنامهاي انجام شده در سال 84 و تعداد مشتركان طي سال‌هاي گذشته اين آمار به 5/15ميليون مشترك تا پايان سال مي‌رسد كه 5/3ميليون ديگر نيز تا بهمن ماه امسال ثبتنام خواهد شد. با توجه به اينكه وزير ارتباطات اعلام كرده ثبتنامهاي سيمكارت دولتي امسال محدوديتي ندارد و شوراي اقتصاد نيز مجوز واگذاري 10ميليون تلفنهمراه را صادر كرده، پيش‌بيني مي‌شود براي واگذاري بيش از 5/3ميليون تلفنهمراه، ثبت‌‌نام‌ها در سالجاري آغاز شود. زارعيان در خصوص ثبتنامهاي جديد در سالجاري و مغايرت آن با بحث خصوصي‌سازي در مخابرات معتقد است: وزارت ارتباطات در حال عمل كردن به تعدات خود است تا شبكه تلفنهمراه را در كشور توسعه دهد و از اين طريق شبكه پيشرفته‌اي به بخش‌خصوصي واگذار مي‌شود و انگيزه بخش خصوصي براي حضور در اين حوزه افزايش پيدا مي‌كند.
رييس كميته مخابرات مجلس نيز در خصوص اعلام وزير ارتباطات براي ثبتنام جديد سيمكارتهاي دولتي مي‌گويد: هنوز گزارش عملكردهاي اپراتور دوم به مجلس ارائه نشده است و اپراتور سوم هم عملا تا پايان سال 87 قادر به واگذاري سيمكارت نيست و شرايط به طوري مهيا شده كه وزارت ارتباطات مجبور به ثبتنام و افزايش ظرفيت است. وي افزود: ثبتنام تلفنهمراه حتي از طريق شركت‌هاي مخابرات استاني كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند به دليل آغاز نشدن اين واگذاري‌ها با سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي و برنامه‌هاي دولت در تناقض است و موجب افزايش انحصار و تصديگري دولت در بخش تلفنهمراه مي‌شود.
