دنیای اقتصاد – انگار قرار نيست هيچ اتفاقي بيفتد. هنوز هم بازار نرمافزارهاي غيرقانوني كه به صورت غيرمجاز كپي مي‌شوند داغ است. هنوز هم در پيچ و خم راهرو‌‌هاي ذهنمان به دنبال سرنخ حل اين موضوع هستيم. كپي‌كاران، تقاضاي كاربران و يا عدم نظارت درست سازمان‌ها و نهادهاي مسوول …. هر چه هست اين نرم‌افزارها وجود دارند و اين جريان مثل يك بيماري مزمن در بازار نرم‌افزار اغلب كشورها نفوذ كرده است. اگر چه بازار كشورهاي توسعه يافته شانس بهتري براي كاهش ميزان كپي غيرقانوني نرم‌افزارها و اعمال قانون كپي رايت ميان كاربرانشان داشته‌اند، اما ميزان تخلفات نرم‌افزاري در سراسر دنيا هنوز بدون هيچ تغييري ثابت مانده است.
براساس آمار 35درصد از كل نرمافزارهاي نصب شده روي كامپيوترهاي شخصي در جهان در سال 2005غيرقانوني بوده‌اند كه در نهايت با 5/1ميليارد دلار افزايش نسبت به سال قبل به ضرر 34ميليارد دلاري اين صنعت منجر شده است.
طبق آخرين اطلاعات حاصل از مطالعه‌اي يك‌ساله كه توسط موسسه تحقيقاتي IDC و موسسه بين‌المللي حمايت از توليد‌كنندگان نرم‌افزار (BSA) انجام گرفته، تعدادي از كشورهاي توسعه يافته مانند چين، روسيه، هند، كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي، كشورهاي حوزه خاورميانه و آفريقايي سعي دارند با استفاده از سياست‌‌هاي آموزشي و ترويج بيشتر قانون كپي رايت، جلوي رشد بيشتر اين جريان را بگيرند.
«روبرت هالي‌من» مدير عامل موسسه BSA در اين مورد مي‌گويد: «انجام اين فرآيند براي كاهش ميزان تخلفات نرم‌افزاري در بازارهاي توسعه يافته توانسته تا حدي از افزايش نرخ رشد اين تخلفات در اين كشورها جلوگيري كند. اين در حالي است كه تقريبا يك‌سوم نرمافزارهاي قابل نصب در كامپيوترهاي شخصي به شكل غيرقانوني در دسترس كاربران قرار مي‌گيرند.
اين موضوع ضمن تهديد آينده توليدات نرم‌افزاري مي‌تواند به ايجاد مشاغل كاذب و افزايش ماليات‌ها منجر شود.»
براساس اين گزارش، در 51كشور از 97كشور تحت پوشش اين مطالعات ميزان تخلفات نرم‌افزاري تا حدي كاهش پيدا كرده در حالي كه اين ميزان در 91كشور افزايش پيدا كرده است.
با اين همه بعضي تغييرات مثبت در اين زمينه در تعدادي از كشورهاي در حال توسعه وجود دارند.
در اين ميان روسيه با 4درصد كاهش، هند با 2درصد كاهش و چين به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي IT دنيا با 4درصد كاهش بين سال‌هاي 2004 تا 2005 توانست‌اند از نفوذ تخلفات نرم‌افزاري در اين كشورها جلوگيري كنند.
علاوه بر اين، 12كشور از 26كشور آفريقايي و حوزه خاورميانه هم توانسته‌اند ميزان نرمافزارهاي غيرقانوني را تا بيشتر از 2درصد كاهش دهند.
اين در حالي است كه اين تعداد براي 18كشور اروپاي مركزي و شرقي به 15كشور مي‌رسد.در حقيقت در كشورهايي با بازارهاي پيشرفته در زمينه نرم‌افزار، با وجود ميزان كم تخلفات نرم‌افزاري، ضرر حاصل از اين تخلفات زياد است.
در اين بين ايالات متحده با تنها 21درصد تخلفات نرم‌افزاري، بالاترين ميزان ورشكستگي را (9/6ميليارد دلار) داشته است. بعد از آن چين با 86درصد نرمافزارهاي غيرقنوني 9/3ميليارد دلار ضرر كرده و بالاخره فرانسه با 47درصد نفوذ اين نرم‌افزارها تا 2/3ميليارد دلار متضرر شده است.
