نام نویسنده: مرجان ربانی
هفته نامه بزرگراه فناوری – پشت سر قطاری از ماشین‌ها باید منتظر رسیدن نوبت ماند، البته اگر کسی به این نوبت تجاوز نکند.
بعد از حداقل یک‌ربع انتظار فقط یک ماشین تا نوبت سوخت‌گیری باقیمانده، اما معمولاً در این هنگام از مسوول سوخت‌گیری خودرو خبری نیست تا هزینه سوخت ماشین جلویی را از راننده آن بگیرد.
کلافه‌گی، آفتاب و گرما از یک‌طرف، بوق ماشین پشتی از طرف دیگر باعث میشود تا راننده نتواند به‌موقع کیف پول خود را از عقب خودرو بردارد حالا تازه جست‌و‌جو برای پیداکردن پول خرد آغاز میشود،كه در صورت پيدا نشدن، باید به اندازه یک یا دو لیتر از باقیمانده پول را به مسوول جایگاه ببخشد.
در آخرهم چون کارکنان پمپ بنزین پول خرد ندارند تا باقی پول را پس دهند، بوق ماشین‌ها راننده را مجبور به سوار شدن و خروج از جایگاه می‌کند.
با دست‌ها و لباسی که به بنزین آغشته شده و بوی آن نیز زیر آفتاب داغ هر لحظه آزاردهنده‌تر میشود، آرزو می‌کند کاش یک‌بار هم که شده باک خودرو را بی‌دغدغه پر کند.
موضوع فرعی پرداخت الکترونیکی
پرداخت نقدی و واضع‌نبودن سیستم تبادل مالی میان مشتریان و جایگاه‌های سوخت تنها بخشی از جمله مشکلاتی است که در زندگی روزمره بسیاری از شهروندان وجود دارد، نتیجه چنین روش معیوبی بدگمانی مشتریان به کسب درآمد میلیونی جایگاه‌داران و مأموران‌شان از هم‌این پول‌های خردی است که از اضافه‌یا کم‌زدن سوخت نصیب آن‌ها میشود و در مقابل چیزی جز اعصاب خرد، برای دوطرف باقی نمی‌ماند.
کارت هوشمند سوخت نامی است که اخیراً و با نزدیک‌شدن به زمان اجرایی شدن این پروژه زیاد به گوش می‌رسد، و از آن‌جا‌که ورود فناوری‌های جدید موجب تسریع و بهبود فرآیندهای پرداخت میشود، انتظار می‌رود هوشمندی کارت سوخت و تجهیز پمپ‌های سوخت‌گیری، مشکلات و معضلات موجود را برطرف سازد، اما به‌دلیل شفاف‌نبودن جزئیات اجرایی این پروژه هنوز بسیاری از مردم اطلاعی از نحوه دریافت این کارت و چگونگی استفاده از آن را ندارند، و برخی دیگر نیز تمایلی به حرکت و اجرایی‌شدن این طرح نشان نمی‌دهند که شاید دلیل عمده آن دردسرهایی باشد که ازطرف دیگر بخش‌های فعال در ارایه خدمات الکترونیکی و هوشمند، تاکنون ایجاد شده است.
به گفته ناصر تقدس، معاون خدمات رایانه و آمار اطلاعات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که به‌عنوان کارفرما در این پروژه مشغول است، پروژه کارت هوشمند سوخت طبق قرارداد از مهرماه سال جاری در سراسر کشور اجرا میشود.
اما نکه قابل توجه این‌است که پروژه طبق گفته مسوولان به‌منظور دریافت اطلاعات و آمار سوخت‌گیری در کشور و سهمیه‌بندی بنزین از طریق کارت‌های الکترونیک طراحی شده، ودر این میان سخنی از پرداخت الکترونیکی هزینه بنزین در جایگاه‌ها نیست.
فقط نام و دیگر هیچ
بهرغم تبلیغات فراوانی که در ماه‌های اخیر در زمینه کارت هوشمند سوخت صورت گرفته، بسیاری از کارشناسان معتقدند که هنوز اطلاع‌رسانی شفافی برای آگاهی مردم از قابلیت‌های این کارت انجام نگرفته، و با توجه به اجرایی‌شدن پروژه در مهرماه سال جاری فرهنگ‌سازی مناسبی درخصوص نحوه استفاده از این کارت ارایه نشده است. و بهرغم استفاده تمامی قشرهای جامعه از این کارت و فرصت کم باقیمانده هنوز اکثر مردم از آن‌چه در انتظارشان است، بی‌خبرند.
معاون رئیس خدمات رایانه و آمار و اطلاعات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درخصوص قابلیت‌های کارت هوشمند سوخت می‌گوید: “سیستم کارت هوشمند به‌صورت خارج از خط (offline) طراحی شده تا مشکلات ارتباطی که برای سیستم‌های برخط (online) مانند دستگاههای خودپرداز (ATM) وجود دارد، در این سیستم نباشد.
بهگفته وی سیستم کارت هوشمند به‌صورت ایستا (Standalone) طراحی شده و می‌تواند به‌صورت مستقل کارخود را بدون وابستگی به ارتباطات مخابراتی انجام دهد.
کارت هوشمند سوخت دارای یک چیپ و حافظه است که روی آن اطلاعات خودرو و مالک آن شامل شماره خودرو، شماره شاسی، شماره موتور و دیگر اطلاعاتی که هم‌اکنون روی کارت‌های خودرو وجود دارند را در برمی‌گیرند. هم‌چنین اطلاعات کاربری خودرو که به‌منظور مشخص‌شدن شخصی، دولتی، عمومی و یا تاکسی‌بودن خودرو است، روی این کارت قرار می‌گیرد، دسته سوم اطلاعات درج‌شده روی کارت هوشمند اطلاعات سوخت‌گیری است که ثابت نیست و از طریق دستگاههای کارت‌خوان (POS) ارایه میشود.
این اطلاعات شامل مقدار سوخت مصرف‌شده در روز، زمان و مکان سوخت‌گیری است، که توسط دستگاه خوانده، و اطلاعات جدید جایگزین میشود.
معاون خدمات رایانه‌اي شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است درصورت سهیمه‌بندی بنزین و تغییر نرخ‌ها، کارت‌های هوشمند قابلیت اجرای سیاست‌های سوخت‌گیری را از طریق دستگاههای کارت‌خوان دارند، به‌این صورت که پس از تعیین سهمیه، توسط دستگاههای کارت‌خوان که روی نازل‌های پمپ بنزین نصب می‌شوند، سهمیه بنزین هر فرد به‌صورت الکترونیکی تشخیص داده شده و خودرو براساس آن اجازه سوخت‌گیری می‌یابد.
طبق اعلام مسوولان این پروژه، براساس تعداد نازل‌ها در یک تلمبه، 18 هزار دستگاه کارت‌خوان از انگلستان خریداری شده و تعداد 15 میلیون کارت نیز براساس آمار نیروی انتظامی از میزان خودروها، تهیه شده است.
بهگفته مدیر پروژه کارت هوشمند سوخت درشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیمانکار عملیات اجرایی این پروژه متعهد است تا مهرماه سال جاری وپس از آزمایش مقدماتی، عملیات سراسری را آغاز کند تا از توزیع کوپن بنزین جلوگیری شود.
این‌درحالی است که برخی دیگر از مسوولان نیز گفته‌اند، اگر کارت هوشمند زودتر ازمهرماه آماده نشود در خواست اختصاص ارز برای واردات بنزین میشود، و یا از کالا برگ بنزین که از قبل نیزآماده شده است، برای سهمیه‌بندی استفاده می شود.
هم‌اکنون نیز نصب دستگاههای کارت هوشمند در جایگاه‌های شما تهران پایان یافته وطبق زمان‌بندی اعلام شده تا تیرماه سال جاری باید تجهیزات کل کشور نصب شده باشد، و تا مرداد کل سیستم آماده انجام دوره آزمایشی شود.
جای‌خالی پرداخت الکترونیکی
آن‌چه از پروژه کارت هوشمند سوخت انتظار می‌رود، استفاده از آن به‌عنوان کارتی چند منظوره است که پرداخت الکترونیکی هزینه سوخت ازاین طریق، یکی از قابلیت‌های هوشمندی دراین کارت است.
اما مسوولان این پروژه بدون توجه به‌موضوع پرداخت الکترونیکی و رفع معضلات پرداخت نقدی هزینه سوخت، فقط به‌منظور اعمال سهمیه‌بندی بنزین اقدام به راه‌اندازی این پروژه عظیم ملی کرده‌اند. بهرغم قابیت‌های فراوان کارت‌های هوشمند، کارت تک منظوره سوخت تنها به‌عنوان کوپن الکترونیکی بنزین مورد استفاده قرار می‌گیرد، و جای پرداخت الکترونیکی دراین کارت که می‌توانست در چند منظور به‌کار گرفته شود، بسیار خالی است.
بهگفته تقدس نیز هزینه سوخت از صاحبان خودرو به‌صورت نقدی دریافت میشود و هیچ‌گونه اطلاعاتی درخصوص نحوه پرداخت هزینه بنزین روی کارت وجود ندارد.
طبق شرایط شرکت آی‌تی‌آی به‌عنوان برنده مناقصه فقط مشتریان بانک ملت می‌توانند از طریق پرداخت هزینه سوخت به بانک در جایگاه‌ها پول نقد پرداخت نکنند، که البته این موضوع ربطی به قابلیت‌های کارت هوشمند ندارد واز طریق این کارت پرداختی صورت نمی‌گیرد.
بهرغم وجود بانک‌‌های متعدد و خدمات شبکه شتاب به‌نظر می‌رسد باید نگاهی فراتر از انتخاب یک بانک برای بحث پرداخت الکترونیکی صورت بگیرد ومسوولان با در نظر گرفتن الزاماتی بحث پرداخت الکترونیکی را مورد توجه قرار دهد.
این درحالی است که مشکلات بسیاری برای مشتریان در پرداخت هزینه سوخت در جایگاه‌های بنزین وجود دارد که معطلی در پرداخت پول، و دریافت هزینه اضافه ازمشتریان از جمله این معضلات هستند، درصورتی که پرداخت الکترونیکی پول از طریق کارت هوشمند به‌راحتی امکان‌پذیر است و از اتلاف وقت و پرداخت هزینه اضافی به‌دلیل کمبود پول‌خرد نزد مشتری، جلوگیری میشود
هزینه‌های اجرا هم‌چنان بالا می‌رود
پیش‌بینی میزان اختلالات احتمالی قبل از اجرایی شدن یک پروژه عظیم ملی، پرسشی است که در این زمینه وجود دارد. این پرسش از آن‌جا مطرح میشود که کارشناسان باتوجه به شرایط این پروژه و اجرای آن توسط شرکتی دولتی، که پس از چند ماه از آغاز پروژه به سرمایه‌گذار دیگري فروخته شده، مشکلات را بررسی و عنوان می‌کنند.
بهگفته یکی از کارشناسان فناوری اطلاعات، مناقصه پروژه کارت هوشمند سوخت با قیمتی بسیار پايین به شرکتی دولتی واگذار شد و این شرکت که به دلیل نداشتن اطلاعات تخصص از پروژه و با هدف برنده‌شدن در مناقصه اقدام به ارایه قیمتی بسیار پایین کرده‌بود، پس از مدتی متوجه هزینه بالای پروژه میشود.
تاکنون نیز مسوولان پروژه برآورد هزینه این پروژه را قیمت‌های متفاوتی بیان کرده‌اند. هم‌آن‌طور‌که ابتدا 40 میلیارد تومان، و سپس بالغ بر 60 میلیارد تومان برای اجرای آن اعلام شده، اما اخیراً گفته می‌شو مسوولان پروژه درخواست خود را تا 100 میلیارد تومان نیز، ارتقاء داده‌اند.
عدم امکان دسترسی به قرارداد منعقد شده میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (کارفرما) و شرکت آی‌تی‌آی (پیمانکار)، و در اختیارنگذاشتن اطلاعات شفاف از پروژه به مردم می‌تواند ابهاماتی را درمورد برپایی مناقصه و انعقاد قرارداد نرم‌افزاری صورت گرفته، ایجاد کند.
اما در مقابل، مسوولان پروژه احتمال بروز اختلال در اجرای پروژه کارت هوشمند را رد کرده و از طرفی پروژه را قابل اجرا در مهرماه سال جاری می‌دانند، درحالی‌که مردم اطمینانی به این سیستم نداشته و هیچ‌گونه آموزشی از طریق رسانه‌ها به مردم داده نشده است.
مسلمی صاحب خودرویی که‌آن‌را به تازگی خریداری کرده است، ضمن اعتراض به عدم اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص کارت هوشمند می‌گوید:” مسوولان اجرای این پروژه فکری به‌حال مشکلات جا‌به‌جایی خودروها نکرده‌اند، تکلیف ارت کسی که اقدام به خرید خودرومی‌کند مشخص نیست”.
وی می‌گوید:” من به‌تازگی خودرویی خریده‌ام که کارت هوشمند سوخت به‌درخواست صاحب قبلی آن صادر میشود و قرار است برای او ارسال شود، درحالی‌که دسترسی به‌این فرد برای دریافت کارت سوخت خودرو برای من فراهم نیست”.
بهگفته مسلمی پی‌گیری‌های متعدد وی برای اطلاع ازروند تهیه کارت سوخت از طریق روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی باعدم پاسخ‌دهی صحیح وشفاف مواجه شده است، چنان‌چه مسوولان این شرکت گفته‌اند باید تا مرحله دوم ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت صبرکند، و درآن هنگام برای دریافت کارت اقدام کند.
ام مسلمی می‌گوید:” با اجرایی شدن طرح در مهرماه، در صورت طولانی شدن روند ابطال کارت قبلی خودرو و اقدام به ثبت‌نام وصدور کارت جدید خودرو، تکلیف نحوه سوخت‌گیری برای خودرو مشخص نیست که در این مدت‌زمان از چه طریقی می‌توان سوخت‌گیری کرد؟ و آیا صاحب قبلی خودرو می‌تواند از کارت ارسال شده برای او، به‌منظور دریافت سوخت برای خودرو دیگری استفاده کند؟!
این درحالی است که بسیاری دیگر از صاحبان خودرو می‌پرسند درصورت سهمیه‌بندی بنزین از چه طریقی می‌توان از ایجاد بازار سیاه بنزین جلوگیری کرد؟ و آیا استفاده صاحبان خودرو از کارت دیگر خودروها، کاری قانونی یا غیرقانونی است؟
آیا برای جلوگیری از افرادی که اقدام به فروش سهمیه خود با قیمت بالاتر به‌دیگران می‌کنند، تدبیر اندیشیده شده است؟
پرسش دیگری که مطرح است مربوط به هزینه صدور کارت هوشمند سوخت وهزینه ابطال آن و سپس صدور مجدد آن است، آیا مسوولان با توجه به روند افزایشی هزینه پروژه فکری به‌حال‌این موضوع کرده‌اند.
لطفاً بیشتر منتظر بمانید
بهرغم وجود مشکلاتی که هم‌اکنون در پمپ‌بنزین‌ها وجود دارد تا پنج‌ماه دیگر سیستمی هوشمند موجب میشود تا علاوه بر روند کنونی بخش پر‌پیچ‌وخم دیگری نیز به مسیر سوخت‌رسانی خودروها اضافه شود و این بی‌شک برزمان معطل‌شدن خودروها در پمپ‌بنزین‌ها خواهد افزود.
از‌سوی دیگر به‌نظر می‌رسد پروژه کارت هوشمند سوخت تنها برموضوع سهمیه‌بندی خودروها تکیه کرده و مسایلی چون پرداخت الکترونیکی از طریق کارت‌های هوشمند صرفاً در حد یک انتخاب، آن‌هم برای کاربرانی که در یک بانک خاص شماره‌حساب دارند، امکان‌پذیر است.
این درحالی است که کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند پروژه‌ای در این سطح و باچنین هزینه گزاف، می‌توانست تحولی در عرصه پرداخت الکترونیکی و سوق‌دادن مردم به‌سمت کنارگذاشتن پول نقد ایفا کند.
پروژه کارت هوشمند سوخت هنوز هم می‌تواند به بسیاری از این پرسش‌ها و ابهاما پاسخ دهد، اما باید دید مسوولان مجری و سیاست‌گذار در این زمینه چقدر توانایی پاسخ به این نیازها را دارند.
