نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – پروژه كارت هوشمند سوخت با تبليغات و الزامي كه در مورد وجود آن طي ماه‌هاي اخير اعلام شده، به عنوان يكي از پروژه‌هاي بزرگ و كليدي كشور در عرصه فناوري اطلاعات و همچنين بخش عمومي پخش فرآورده‌هاي نفتي معرفي شده است. با اين حال به دليل تعدد مشكلاتي كه قرار است با اين كارت حل شود، موضوع داراي اهميت چند‌جانبه است.
از طرفي اين كارت قرار است در زمينه سهميه‌بندي بنزين در كشور مورد استفاده قرار گيرد و خروجي‌هاي اضافه و قاچاق اين فرآورده را مشخص كند، از سويي بايد ميزان بنزين مصرفي در كشور را تشخيص دهد، از طرفي بايد آماري از وسايل نقليه حاضر در كشور مشخص و تعيين شود و همچنين بايد با ارائه سيستم پرداخت الكترونيكي مشكلات عمده پرداخت نقدي را در جايگاه‌هاي بنزين كاهش دهد.
به نظر مي‌رسد اين پروژه به نوعي كاستي‌هايي را كه در عرصه‌هاي ديگر خصوصا در زمينه آمار و يا نشتي‌هاي فرآورده‌هاي نفتي وجود دارد، بايد مشخص كند اما از سوي ديگر با توجه به حجم بالاي اعتباري كه براي اجراي آن در نظر گرفته شده، مي‌توان آن را به شكل يك پروژه چند منظوره ديگر – خصوصا در عرصه فناوري اطلاعات – نيز در نظر گرفت. هم اكنون مسوولان اين پروژه بر اين باورند كه تنها بحث سهميه‌بندي بنزين مي‌تواند از اين طريق مرتفع شود و عمده تمركز نيز روي ايجاد شبكه‌اي براي سهميه‌بندي بنزين و اجراي آن از طريق كارت‌هاي الكترونيكي است.
با اين حال به گفته مسوولان پروژه موضوع پرداخت الكترونيكي از طريق اين سيستم تنها يك موضوع حاشيه‌اي است و تنها با يك بانك قرارداد پرداخت الكترونيكي بسته شده و پرداخت به صورت نقدي نيز همچون به عنوان يك انتخاب اصلي براي دارندگان خودرو در نظر گرفته شده است.
موضوع پرداخت الكترونيكي و در شكل كلان‌تر پول الكترونيكي از جمله مباحث بر زمين مانده‌اي است كه هنوز اسير پراكنده‌گي‌ها و بي‌ساماني‌هايي است كه به نظر مي‌رسد با نگاه جزيره‌اي پروژه‌ها به يك يا چند بانك و همچنين تمركز روي استفاده از اسكناس به جاي كارت الكترونيكي بر همين مسير كج و معوج ادامه يابد، حال آنكه پروژه عظيمي چون كارت هوشمند پيش از اجرا مي‌تواند با توجه بيشتر به موضوع پرداخت الكترونيكي و حتي در نظر گرفتن امكان اجباري كردن آ در جايگاه‌هاي تحويل سوخت عملا تحرك و نقطه عطفي در اين مسير به حساب آيد، در غير اين صورت استفاده از اصطلاح «هوشمند» براي كارت يك منظوره عملا مانند استفاده از لفظ بانكداري الكترونيكي براي مجموعه بانكي كشور است كه تنها به سيستم ATM – آن هم فقط با كارآيي محدودي از اين دستگاه‌ها – مجهز است.
طي ماه‌هاي اخير بانك مسكن موضوع وام مسكن را تنها به پر كردن فرم از طريق اينترنت ملزم كرده بود، هر چند در ظاهر اين موضوع با انتقادهايي از اين بانك براي در نظر گرفتن چنين شرايطي مواجه شد، اما در واقع فارغ از مراحل اجرايي كار تصميم شجاعانه‌اي بود كه از سويي بر ميزان استفاده و تجه به اينترنت در ميان مردم افزود و از سويي ديگر باعث كاهش مراجعات و تبعات ناشي از آن – مثل تردد و ترافيك و آلودگي – شد.
مسوولان كارت هوشمند نيز مي‌توانند در كنار اعتبار كلاني كه براي اين منظور خرج مي‌كنند توجهي نيز به رشد فرهنگ الكترونيكي در كشور انجام دهند و اين كارت را صرفا به يك چرخه اضافه در مسير كاري مردم جامعه تبديل نسازند.
