نام نویسنده: شهرام شریف
دنیای اقتصاد – در میان دولتی‌ها اصطلاحی وجود دارد که مي‌گوید اگر قرار بر انجام کاری نباشد، هیچ بودجه و الزامي‌نمي‌تواند آن را به مرحله اجرا دربیاورد ولی اگر مصلحت بر انجام کاری قرار گیرد، منبع آن نیز به هر گونه تامین خواهد شد، در زمینه اینترنت ملی نیز ظاهرا این موضوع مصداق پیدا کرده است. همان‌گونه که پیش‌بینی مي‌شد، مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با بودجه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای اینترنت ملی پایان این پروژه نبود.
مقامات این وزارتخانه پس از آنکه نتوانستند اجازه 10میلیارد تومان از 900میلیارد هزینه پیش‌بینی شده برای این پروژه عظیم و گران‌قیمت را از مجلس کسب کنند، در مصاحبه‌های خود از تامین اعتبارات این پروژه از منابع داخلی وزارتخانه سخن به میان آوردند. آنها معتقد بودند عدم توجیه نمایندگان مجلس در واقع ناشی از مشخص نشدن ابعاد و مزایای این طرح است و مي‌توان در فرصتی مناسب‌تر این بحث را دوباره در مجلس مطرح کرد. حتی وزیر ارتباطات نیز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» (صفحه 6 روزنامه امروز) از تکمیل و ارائه آن به مجلس در آینده سخن به میان آورده است. اما خبر تصویب این طرح در شورای عالی فناوری اطلاعات که به ریاست رییس جمهور اداره مي‌شود در واقع بر شگفتی‌های دیگر آن مي‌افزاید. ارائه طرحی که هنوز ده روز از مخالفت با آن در مجلس نمي‌گذرد، به شورایی که توسط دولتیان اداره مي‌شود، این موضوع را به ذهن متبادر مي‌کند که طراحان اینترنت ملی برای اجرای آن حتی منتظر جلب‌نظر نمایندگان مجلس نیز نمانده‌اند. حال برای اجرای این پروژه که نیامده، به اندازه ده‌ها پروژه روی آن مصاحبه و سخنرانی و بحث شده چه مسیری پیش بینی شده است؟
شورای‌عالی فناوری اطلاعات تشکیلات جدیدی است که بر اساس قانون تغییر نام و وظایف وزارت ارتباطات تشکیل شده و برای آن شش مسوولیت از جمله تعیین سیاست‌های کلان فناوری اطلاعات نیز پیش‌بینی شده است. ساختار این شورا فراتر از ساختار وزارت آی‌سی‌تی است و فقط دبیرخانه آن در وزارتخانه آی‌سی‌تی قرار گرفته و دست بر قضا دبیر این شورا معاون آی‌تی این وزارتخانه نیز هست.
این شورا ماهیت اجرایی ندارد و از این رو اعتباری مالی برای اجرای پروژه و طرحی نیز در اختیار آن قرار نگرفته است، بر این اساس هر گونه مصوبه‌ای از سوی این شورا، همچون دیگر شوراهای‌عالی، باید به دولت ارائه تا بعد از تصویب در دولت به صورت لایحه مجددا به مجلس ارائه شود. اما به نظر مي‌رسد اعضای ارشد این شورا که خود پدیدآورنده موضوع «اینترنت ملی» نیز هستند قصد دارند آن را با مجوز این شورا توسط اعتبارات خود وزارتخانه به مرحله اجرا بگذارند و پس از اجرای کار مجلس را در مقابل کار انجام شده و تصویب بودجه‌های بعدی آن قرار دهند. طرح «اینترنت ملی» هر چند در ابتدا با عنوان شائبه برانگیزش چندان مفهوم به نظر نمي‌رسید اما بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده ناظر بر توسعه زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و حفظ اطلاعات در داخل کشور است موضوعی که به طور عادی جزو وظایف این وزارتخانه قرار دارد. به این ترتیب عملا به نظر مي‌رسد این وزارتخانه بخشی از وظایف خود را جداگانه به صورت یک پروژه مجددا تعریف کرده و با چهره‌ای جدید به ارائه دوباره آن پرداخته است.
شکی نیست فراهم کردن زیرساخت‌ها و ابزارهای ارتباطی مناسب برای توسعه فناوری اطلاعات در هر کشوری ضروری است و حداقل فقدان آنها وضعیت دسترسی به این ابزارها و بهره‌گیری از تکنولوژی اطلاعات و به خصوص اینترنت را در کشور ما در وضعیت حداقلی نگاه داشته است. هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران از بسیاری از همسایگانش نیز پایین‌تر است و ضرورت‌های موجه‌تری مانند پول‌الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی به دلایل گوناگون معطل مانده ات.
بر این اساس به نظر مي‌رسد آنچه کشور ما از فقدان آن رنج مي‌برد، وجود طرح جامعی برای خود فناوری اطلاعات در کشور است. تغییر مسوولیت‌ها و سلیقه‌ها همواره فضای نوپای فناوری اطلاعات را در کشور در معرض طرح‌ها و پروژه‌هایی قرار داده که پس از مدتی با تغییرات مدیران فراموش مي‌شوند اما ایجاد و استقرار طرح جامع فناوری اطلاعات مي‌تواند اهداف موجه طرح‌هایی چون «شبکه ملی» را (که عنوان دقیق‌تری از اینترنت ملی است) نیز تحت پوشش قرار دهد.
