نام نویسنده: بهمن برزگر – barzegar@tcwmagazine.com
ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات – از سال 1381 ، مقوله اى به نام تكفا ( توسعه كاربرى فناورى اطلاعات ) در ادبيات طرح هاى عمرانى كشور گشوده شد. دلايل تعريف پروژه ها و لحاظ اعتبار براى آنها كاملا موجه بود. در خصوص عملكرد طرح ها از طرف شوراى عالى اطلاع رسانى، روزنامه نگاران و مجريان طرح جسته و گريخته مطالبى عنوان شد اما هيچگاه يك نقد كارشناسى بى طرفى منتشر نگرديد تا بتوان بر آن اساس تحليل درستى ارائه داد، اكنون شرايط به گونه اى است كه بايد سئوال ها را دوباره تكرار كرد اما قبل از طرح سئوال ها نكاتى قابل ذكر است كه عبارتند از:
• شوراى عالى فناورى اطلاعات بر اساس قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات پيش بينى شده تا عهده دار مسئوليت هاى گسترش فناورى اطلاعات گردد.
• شوراهاى اطلاع رسانى به عنوان متولى موضوع تغيير مسوليت داده و
مانند قبل در حوزه IT فعاليت نخواهد كرد.
• با تغيير كابينه دولت رويكرد مديران ارشد كشور در خصوص خيلى از مسائل از جمله گسترش فناورى اطلاعات متفاوت از قبل است.
• تغيير شرايط تقاضاى استفاده از خدمات فناورى اطلاعات را بيشتر از گذشته كرده است.
• نظام جامعى طى سال هاى گذشته به اجماع همه بازيگران اصلى حوزه نرسيده است لذا ميثاق يكسانى براى ادامه كار وجود ندارد.
با عنايت به موارد فوق، سئوالاتى كه مى توان مطرح كرد اين است كه:
1- آيا دبير خانه شوراى عالى فناورى اطلاعات برنامه مدونى براى گسترش فناورى اطلاعات و به طور مشخص ادامه طرح تكفا دارد؟
2- آيا نظام فنى – اجرايى مشخصى براى فعاليت در حوزه IT تعريف شده است؟
3- آيا نظام جامع فناورى اطلاعات و طرح كلان توسعه IT كشور تعريف شده است و يا در حال تهيه است؟
4- ساز و كار توسعه IT كشور مبتنى بر فعاليت و سرمايه گذارى بيشتر دولت است يا بخش خصوصى مانند قبل حضور پر رنگى خواهد داشت؟
5- ساز و كار مديريت و هدايت بخش خصوصى چگونه است و جايگاه آن چگونه تعريف مى شود؟
6- براى تامين زير ساخت هاى ارتباطى، اطلاعات، حقوقى / قانونى، فرهنگى و ….. چه برنامه اى وجود دارد و قبل از آن چه كارى آماده شده است؟
7- آيا براى توليد محتوى به عنوان دغدغه اصلى گسترش انديشه شده است؟ نقش شوراى عالى اطلاع رسانى در آن چيست؟
همه اينها مواردى است كه بايد به آن فكر كرد و پاسخ لازم را يافت و اين امر دغدغه قوه مجريه كشور است. اما مجلس شوراى اسلامى به عنوان نهاد قانون گذار چه وظيفه اى در توسعه بخش IT دارد.
به نظر مى رسد نظارت و پيگيرى مستمر نمايندگان مجلس به همراه تصويب قوانين لازم در اين حوزه مى تواند كمك شايانى براى اين امر باشد و اين امر وقتى ميس است كه مجلس تشكيلات منسجمى را براى نظارت در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات ايجاد نمايد. شوراى عالى فناورى اطلاعات مجلس شروعى است براى ايجاد اين تشكيلات، نهادى كه در آينده مى تواند به كميسيون مستقلى تبديل شود با اقتدار لازم قانون و در چارچوب هاى رايج قوه قانون گذارى كشور.
