دنیای اقتصاد – كيفيت نامطلوب شبكه تلفن همراه كشور به خصوص در تهران و گران بودن خدمات و هزينه‌هاي مكالمات از مشكلاتي است كه ي يازده سال گذشته مشتريان تلفن همراه با آن روبه‌رو بوده‌اند و آغاز ثبت نامها از بهمن ماه سال جاري به‌رغم پيشنهاد اخير مجلس مبني بر جلوگيري از ثبت نام تلفن همراه تا هنگام بهبود اين شبكه، نشاندهنده اهميت افزايش مشتركان و درآمدزايي و بي‌‌توجهي به كيفيت و خدمات مطلوب از سوي وزارت ارتباطات است.
اين در حالي است كه چندي پيش كميسيون صنايع و معادن مجلس به وزير ارتباطات پيشنهاد كرد تا هنگام بهبود كيفيت شبكه تلفن همراه ثبت نامها آغاز نشود اما طبق اعلام اين وزارتخانه ثبت نام موبايل‌ها از اول بهمن ماه سال جاري و با قيمت 360هزار تومان صورت مي‌گيرد و يشنهاد مجلس را به شكل ديگري در واگذاري‌هاي خود مورد توجه قرار داده است.
به گفته رمضان علي صادق‌زاده نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس وزارت ارتباطات پذيرفته است پس از ثبت‌نام‌ها تاهنگام افزايش ظرفيت شبكه همراه اقدام به واگذاري‌ها نكند.
به گفته وي پيشنهاد مجلس در خصوص عدم ثبت‌نام‌ها چون در قالب تكليف به اين وزارتخانه ارائه نشده و تنها پيشنهاد بوده، مورد قبول قرار نگرفته است و از سويي به دليل مجوز ارائه شده از سوي شوراي اقتصاد به وزارت ICT ثبت‌نام‌ها صورت مي‌گيرد اما واگذاري‌ها طبق نظر مجلس پس از افزايش ظرفيت‌ها بايد انجام شود.
صادق‌زاده معتقد است وزارت ارتباطات با شروع مناقصه GC از مهر سال جاري و با هزينه 700ميليون دلار در حال افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه است و پيش‌بيني مي‌شود تا تابستان سال آينده به ميزان 5ميليون مشترك به شبكه فعلي ظرفيت افزوده شود.
كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند مخابرات در ماه‌هاي پاياني امسال حدود 1800ميليارد تومان از بابت ثبت‌نام تلفن همراه جمع‌آوري خواهد كرد. اين در حالي است كه در سال 83 دولت از اين بابت 2هزار و 500ميليارد تومان جمع‌آوري كرده بود.
با توجه به اينكه وزارت ارتباطات در طي سال‌هاي گذشته به تمامي وعده‌هاي خود در خصوص بهبود كيفيت شبكه همراه عمل نكرده است صاق‌زاده نيز مي‌گويد: اميدواريم از لحاظ كيفيت شبكه بهبود يابد اما هم‌اكنون وزارت ارتباطات در حال افزايش ظرفيت‌ها است.
در اين ميان مشخص نيست به‌رغم بهبود كيفيت شبكه در سال آينده، در صورت عدم افزايش ظرفيت‌ها كه اين وزارتخانه وعده آن را داده است تكليف واگذاري‌ها چه مي‌شود.
همچنين به نظر مي‌رسد كميته مخابرات مجلس هفتم مانند دوره‌هاي قبل قصد استفاده از اهرم‌هاي قانوني در زمينه تلفن همراه ندارد و به ارائه پيشنهادهاي مورد قبول وزارت ارتباطات بسنده كرده است.
