دنیای اقتصاد – در هفته اخير روزنامه دنياي اقتصاد گزارش‌هايي در خصوص دلايل تاخير در واگذاري وام‌هاي ICT به شركت‌هاي انفورماتيكي منتشر كرده است كه با توجه به مسوول بودن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك رفاه كارگران و شوراي‌عالي اطلاع‌رساني در بروز مشكلات و عدم واگذاري 17ميليارد تومان وام تخصيص يافته به شركت‌ها، خبرنگارما ، پيگيري‌هايي براي دريافت پاسخ‌هاي نهادهاي نام برده انجام داده است.
در اين ميان بانك رفاه كارگران قرار بر ارسال پاسخ‌هاي خود به صورت كتبي گذاشت كه سرانجام پس از پيگيري‌هاي مكرر اين پاسخ‌ها به دست ما رسيد كه در ذيل مي‌آيد.
در مطلب چاپ شده با عنوان وام شركت‌هاي ICT گرفتار سيستم بانكي در تاريخ 25/9/84 مطرح شده كه بانك رفاه از 2سال پيش مبلغ 5ميليارد تومان دريافت كرد و تاكنون از مبلغ دريافت شده پرداختي صورت نگرفته است، كه اين موضوع غيرواقعي است زيرا در مرحله اول مبلغ 2ميليارد تومان از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به حساب بانك واريز و تسهيلات معرفي شده بدون هيچ مشكلي پرداخت شده است.
همچنين در قسمتي از اين مطلب آمده كه بانك براي استفاده از سود اين مبلغ، روند تخصيص تسهيلات را طولاني كرده كه اين مورد نيز غيرواقعي است زيرا مبالغ واريزي بابت اين نوع قراردادها طبق دستورالعمل بانك مركزي در حساب خاصي تحت عنوان حساب وجوه اداره شده كه جزو سپرده‌هاي بانكي محسوب نمي‌گردد نگهداري شده و بانك هيچ‌گونه استفاده‌اي از مبلغ واريزي جهت اعطاي تسهيلات به غير نمي‌تواند داشته باشد.
در تيرماه سال‌جاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني بدون هماهنگي با بانك و بدون تامين هيچ‌گونه اعتباري، تعداد 240شركت متقاضي اخذ تسهيلات را جمعا به مبلغ 150ميليارد ريال به طور يكجا به بانك معرفي نموده كه اين موضوع به دليل عدم پاسخگويي (به جهت عدم تامين منابع) مشكلات فراواني را براي بانك به وجود آورده و از طرفي موجب سرگرداني متقاضيان شد كه در اين رابطه مراتب كتبا به دبيرخانه شورا و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعكس شد.
همچنين پس از مكاتبات و مذاكرات متعدد در مردادماه سال‌جاري، مبلغ 60ميليارد ريال (معادل تنها 40درصد بودجه معرفينامه‌هاي ارسالي) از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به حساب بانك منظور شد كه به‌رغم عدم تامين كل اعتبار، به جهت همكاري و تسريع در انجام امور، بودجه ابلاغي مربوط به كليه شركت‌هاي معرفي شده، به واحدهاي اجرايي بانك ابلاغ شد.
در مورد تعداد شركت‌هاي ضامن، درخواست اصل شناسنامه كليه سهامداران، رهن سرمايه ثبتي ضامن و عدم وحدت رويه در بانك نيز مطالبي عنوان شد كه صحيح نيست زيرا اولا طبق قرارداد منعقده في مابين بانك و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تعيين نوع وثيقه، بر عهده دبيرخانه شورا بوده و بانك طبق مقررات خود نسبت به اخذ اطلاعات و اخذ سفته اقدام نموده است و ثانيا ضامنين تنها قرارداد داخلي بانك و ظهر سفته‌ها را امضا مي‌كنند و لاغير.
همچنين رويه مورد عمل بانك در اعطاي تسهيلات مطروحه از ابتدا مشخص و ثابت بوده، به طوري كه ضوابط اعطاي تسهيلات و مدارك مورد نياز جهت اطلاع متقاضيان از ابتدا در سايت رسمي دبيرخانه شورا نيز اعلام شده بود.
ضمنا اضافه مي‌شود كه كارمزد عامليت اين تسهيلات براي بانك يك‌درصد مبلغ تسهيلات بوده و به هيچ عنوان هزينه‌هاي تسهيلات پرداختي را پوشش نمي‌دهد.
