دنیای اقتصاد – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دو سال پيش طبق قانون بودجه سال 81 در ارتباط با اعطاي تسهيلات به طر‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخش تعاوني و خصوصي اقدام به تخصيص 17ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت تسهيلات در زمينه فعاليت‌هاي انتفاعي شامل فناوري اطلاعات و ارتباطات كرد اما تاكنون شركت‌هاي انفورماتيكي تاييد شده براي دريافت وام نتوانسته‌اند از اين تسهيلات بهره‌اي ببرند.
اين در حالي است كه شوراي عالي اطلاع‌رساني از سوي سازمان مديريت (واگذارنده اعتبار) به عنوان يكي از اعضاي شوراي راهبري انتخاب شده و به نيابت از واگذارنده اعتبار مسووليت انجام امور اجرايي قرارداد منعقد شده ميان سازمان مديريت و بانك رفاه كارگران (بانك عامل) را بر عهده دارد و پاسخگوي تطوي هر يك از مراحل گردش كار تسهيلات ويژه طرح‌هاي ICT است.
طبق قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي به طرح‌هاي ICT شوراي عالي اطلاع‌رساني به نيابت از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مسووليت انجام امور اجرايي و پيگيري و نظارت بر مراحل گردش كار را بر عهده دارد، اما اين شورا اين مسووليت را متوجه سازمان مديريت مي‌داند.
سلجوقي معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني در خصوص تاخيرهاي انجام شده در واگذاري وام‌ها به شركت‌هاي ICT مي‌گويد: بانك رفاه كارگران به دليل فقدان وحدت رويه نزد شعب مختلف آن و دريافت سفته بيش از حد موجب تاخير در واگذاري وام‌ها به شركت‌ها شده اس و تاكنون از 5ميليارد بودجه واريز شده به حساب اين بانك تنها يك ميليارد و 200ميليون تومان آن را به شركت‌ها پرداخت كرده‌اند.
سلجوقي معتقد است امسال هيچ وامي به شركت‌ها از سوي بانك پرداخت نشده و تنها 30درصد از شركت‌ها در دور اول و پيش از سال 84 موفق به دريافت وام شده‌اند.
به گفته معاون فني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، بانك رفاه با تعيين وثيقههاي سنگين و رفتاري متفاوت در شعب خود با شركت‌هاي ICT از رسوب بودجه واريز شده در بانك به منظور استفاده از سود اين مبلغ استفاده مي‌كند.
اين در حالي است كه طبق ماده 10 قرارداد سازمان مديريت و بانك رفاه نوع و نحوه تامين وثيقههاي مورد نياز توسط شوراي عالي اطلاع‌رساني تعيين و به بانك عامل اعلام مي‌شود. همچنين سلجوقي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر دليل عدم رسيدگي شوراي عالي اطلاع‌رساني به مشكلات به وجود آمده در خصوص واگذاري وام‌ها گفت: اين شورا تنها مسوول تاييد شركت‌ها و معرفي آنها به بانك عامل براي دريافت وام بوده و هيچ مسووليت ديگري ندارد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد در خصوص رفتارهاي ناهماهنگ بانك تصميم‌گيري كند و اين شورا تاكنون توانسته به سازمان مديريت پيشنهاد تغيير بانك عامل و انتخاب بانكي خصوصي براي پرداخت وام به شركت‌ها را ارائه كند. اما در اين خصو نيز طبق قرارداد منعقد شده ميان سازمان مديريت و بانك رفاه كارگران مسوول پيگيري و نظارت بر مراحل گردش كار بر عهده شوراي راهبري است و شوراي عالي اطلاع‌رساني عضو شوراي راهبري و داراي اين مسووليت‌ها است.
به گفته كارشناسان، شوراي عالي اطلاع‌رساني پس از گذشت دو سال اقدام به رسيدگي به تاخيرهاي به وجود آمده كرده در حالي كه از ابتدا اختيار رسيدگي و نظارت بر عملكرد بانك رفاه در واگذاري وام‌ها را بر عهده داشته است. با توجه به اينكه شوراي عالي اطلاع‌رساني بانك رفاه را مقصر اصلي مي‌داند تلاش‌هاي خبرنگار ما براي دريافت پاسخ بانك‌رفاه كارگران بي‌نتيجه ماند.
در همين حال معاون فني شوراي عالي اطلاع‌رساني نيز پرسش خبرنگار ما را در مورد دلايل عدم رسيدگي به موقع اين شورا بي‌پاسخ گذاشت.
