ایرنا – مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي، ايرادهاي ماهوي و شكلي به‌اين لايحه گرفت و در عمل پيش نويس جديدي را براي رفع اشكالات مزبور به مجلس ارائه كرد.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌هاي مجلس، گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز گزارش كارشناسي خود را به درخواست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و با همكاري تدوين كنندگان لايحه (كارشناسان قوه قضائيه) و جمعي از استادان حقوق و فناوري اطلاعات تهيه كرده است.
گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌ها خاطرنشان كرد: در تدوين گزارش حاضر با سعي بر حفظ ساختار لايحه دولت اصلاحاتي به منظور نگارش مواد لايحه، مدرج كردن برخي جرايم، متناسب نمودن مجازات‌هاي پيشنهادي با جرايم، حذف مسووليت كيفري ارائه دهندگان خدمت، الحاق مواد استنادپذير و رفع ابهامات برخي مواد صورت گرفته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: اين گزارش در بخش توجيهي مربوط به اصلاح لايحه جرايم رايانه‌اي تاكيد دارد كه عنوان از آن رو براي لايحه در نظر گرفته شده كه‌ان لايحه درصدد جرم انگاري رفتارهاي سرزنش‌آميز مرتبط با رايانه، اينترنت و مخابرات است كه مقررات كيفري فعلي در ارتباط با آن مبهم يا ساكت‌اند.
اين مركز اضافه كرد: آيا در اين ميان ضرورتي نداشت قبل از اصلاح جرايم رايانه‌اي واژه مجازات آورده شود، زيرا هر جرمي‌قانونا به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي‌مصوب سال 1370 به‌اين دليل جرم است كه با قيد مجازات منع شده است و طبيعتا ذكر مجازات در عنوان لايحه لغو و باطل است.
بر اساس اين گزارش، جرايم رايانه‌اي به جرايمي‌اطلاق مي‌شود كه با شرايط و اوصاف و كيفيات متفاوت در فضاي سايبر (كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات) ارتكاب مي‌يابند و چنان نيست كه رايانه در حد وسيله براي ارتكاب جرايم سنتي تلقي گردد تا با تغيير وسيله جرم، عنوان جرم نيز تغيير يابد. گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه در فضاي سايبر اصولا جرايم جديد با اقتضاي اين فضا تحقق مي‌يابند و شرايط و كيفيات تحقق آنها با شرايط و كيفيات جرايم مشابه در قوانين كيفري فعلي متفاوت است، تصريح كرد: از اين رو به ناگريز بايد طبقه‌بندي جديدي به نام را در مجموعه قوانين كشور به رسميت شناخت.گزارش مزبور در اصلاح مبحث دوم از فصل يكم اين لايحه، عنوان محرمانه را جانشين عنوان شنود و دريافت بدون مجوز كرده و مي‌افزايد: هر كس به طور عمدي و غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد يا داده‌ها را تحصيل نمايد، به 91روز تا يك سال حبس يا جزاي نقدي از 2ميليون و 500هزار تا 10ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز در اظهارنظر كارشناسي خود پيرامون ماده 4 لايحه مزبور (جرايم عليه امنيت) عنوان مجرمانه جاسوسي رايانه‌اي را به جاي جرايم عليه امنيت انتخاب كرده و متن اصلاحي را در قالب ماده 3 لايحه پيشنهادي ارائه كرده است.
اين گروه در بررسي‌هاي خود به دليل برخ كمبودها و ناديده گرفتن مسائل و موارد ضروري در لايحه پيشنهادي دولت، الحاق پيشنهادات خود به‌اين لايحه را ضروري دانسته و آنها را در قالب الحاق يك فصل يا ماده به برخي فصول لايحه ياد شده، مطرح كرده است. بر اساس اين گزارش، از آن جمله الحاق فصل استنادپذيري ادله الكترونيك (ماده 40) و الحاق ماده 43 به لايحه دولت در خصوص شرايط اثبات طرح دعوا به استناد داده‌هاي رايانه‌اي و مواد 46، 47، 50 و 51 است.
