نام نویسنده: مجتبى محمودى – [email protected]
هفته نامه عصر ارتباط – عرفان انور 49 ساله و تحصيلکرده دانشگاه استانبول به همراه خانواده‌اش در حال حاضر در ايران زندگى مى‌کند. او در حالى به سوالاتم پاسخ گفت که دقيقا همزمان با انجام مصاحبه دردفتر پرمان ارتباط مسئولان دولتى در وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات صدور پروانه دائم اپراتور دوم تلفن همراه را به صورت رسمى جشن گرفته بودند.
جشنى که عرفان انور معتقد بود چند سال پيش وقتى که ما نيز برنده مزايده شديم همين گونه برايمان جشن گرفتند. اپراتور دوم تلفن همراه ايران 40 ماه طول کشيد تا شايد، وارد مراحل اجرايى خود شود مى‌نويسم شايد چون اين 40 ماه ثابت کرده است که احتمال وقوع هر اتفاقى وجود دارد هر چند که MTN به جاى ترک‌سل قرار گرفته و ترک‌سل نيز دچار سرنوشت تاو شده باشد.
عرفان انور مسئول امور فرهنگى ترک‌سل در ايران و به نوعى سخنگوى اين شرکت در ايران به شمار مى‌رود. او از پروژه اپراتور دوم تلفن همراه به عنوان يک پروژه معماگونه نام مى‌برد.
به همين دليل او عقيده دارد که ممکن است اين معما بالاخره به نفع ترک‌سل پاسخ دهد. اگرچه انور تمايلى به پاسخگويى به سوالات سياسى عصرارتباط نشان نمى‌دهد اما به ناگزير مى‌گويد:”حتما نکاتى وجود دارد که قابل بيان نيست.”
به طورقطع براى عصرارتباط انجام اپراتور دوم توسط MTN يا ترک‌سل يا هر شريک خارجى ديگر اهميتى ندارد بلکه آنچه که حائز اهميت است کيفيت ارائه خدمات توسط اين اپراتور است که ما را بر آن مى‌دارد همچنان با حساسيت ويژه به زواياى پهناى آن بپردازيم.
امروز كه داريم اين مصاحبه را انجام مى‌دهيم،پروانه اپراتور دوم تلفن همراه با مشاركت 49 درصدى MTN رسما از سوى وزارت ICT به شركت ايران‌سل اعطا مى‌شود. با توجه به اين‌كه حضور نداشتن ترك‌سل در اپراتور دوم تلفن همراه علا قطعيت يافته است ترك سل از طرح شكايت عليه وزارت ICT چه هدفى را دنبال مى‌كند؟
در جواب اين سوال در ابتدا بايد بگويم که در حال حاضر ما ادعاى خاصى نداريم بلكه مدعى هستيم كه اين پروژه بايد در همين جا متوقف شود. به طور قطع اگر دادگاه امروز يا فردا به اين نتيجه برسد كه فرآيند به اجرا رسيدن اين پروژه و حذف ترك‌سل غيرقانونى بوده است، اين پروژه متوقف خواهد شد. بنابراين ما در حال حاضر اصلا نمى‌توانيم گمان كنيم كه همه چيز به پايان رسيده است و اصلا اينگونه نيست.
مسئولان در وزارت ارتباطات معتقدند شكايت ترك‌سل از وزارتخانه موضوعيت ندارد بلكه ترك‌سل حتى اگر دعايى دارد بايد از كنسرسيوم شاكى باشد با توجه به چنين نگاهى آيا اميد داريد كه اصلا اين شكايت شرايط را تغيير دهد؟
ما معتقديم در اين پروژه رفتارهايى غيرقانونى انجام شده است به همين دليل ما از دادگاه توقع داريم جلوى كار غيرقانونى را بگيرد حالا مى‌خواهد اين كار غيرقانونى توسط وزارتخانه صورت گرفته باشد يا كنسرسيوم. آنچه مسلم است اين اقدامى كه اكنون صورت گرفته يك اقدام غيرقانونى است. ما طالب اين هستيم كه جلوى اين حركت غيرقانونى گرفته شود.
بهتر است وارد جزئيات شويد و بگوييد از نظر شما وزارت ICT يا كنسرسيوم ايران‌سل چه اقدامات غيرقانونى انجام داده اند؟
البته چون در حال حاضر پرونده در دادگاه در مرحله رسيدگى و بررسى است ما نمى‌خواهيم اظهارنظر خاصى كنيم اما در جواب سوال شما به اين موارد اشاره مى‌كنم كه در اين پروژه شرايط مناقصه زير پا گذاشته شده است و رفتار وزارت ICT ميان شركاى داخلى و شركاى خارجى منصفانه و عادلانه نبوده و درواقع اگر وزارت ارتباطات از طرف داخلى حمايت بى‌چون و چرا نمى‌كرد اين اتفاق هيچ گاه به وقوع نمى‌پيوست. من مى‌توانم چند تا نمونه براى شما بيان كنم. اگر ما به تاريخچه اين پروژه برگرديم ترك‌سل مزايده را در فوريه 2002 برنده شده است كه بعد از مذاكرات طولانى بالاخره اواسط سپتامبر سال گذشته ب توافقات نهايى دست پيدا كرديم.
همه مدارك امضا و قرارداد لازم بسته شد و حدود يكصد نفر مهندس و متخصص به ايران آورديم. از نظر فنى و مالى كار را شروع كرديم اين موضوع ادامه داشت كه به يكباره اواسط سپتامبر مجلس شوراى اسلامى اين روند را متوقف كرد. پس از مذاكرات طولانى كه در مجلس صورت گرفت نمايندگان يك ماده واحده 12 بند را به تصويب رساندند. اين موضوع اواسط ماه مى 2005 بود اگر چه تغييرات ايجاد شده توسط مجلس بسيار راديكال بود اما ما بااين حال مصوبه را پذيرفتيم و به همه هم اعلام كرديم ماتغييرات جديد را قبول داريم و به صورت مكتوب امضا و پس از اين اتفاق مذاكرات خودمان را با توج به شرايط جديد با شركاى خودمان آغاز كرديم.
هدف اصلى ما در آن زمان اين بود كه پروژه با موفقيت انجام شود به همين دليل ما گفتيم قبل از اين‌كه همه چيز را امضا و بعد درباره نحوه اجرا تصميم‌گيرى كنيم بهتر است راه‌حل‌هاى اساسى و اصولى و منطقى پيدا کنيم تا طبق آن برنامه‌ريزى کرده و مطمئن باشيم پروژه با موفقيت پيش خواهد رفت.
در آن زمان درباره فايناس پروژه، مسائل فنى آن، نحوه مديريت پروژه بحث‌هاى زيادى کرديم و پيشنهادات خودمان را ارائه داديم. اما متاسفانه هرآنچه که اعلام مى‌کرديم به نوعى با مخالفت مواجه مى‌شد چون اصلا ديدگاه طرف مقابل يک ديدگاه ديگرى بود و بيتر روى جنبه منفى آن تاکيد مى‌کردند.
سوالى که مى‌خواهم مطرح کنم شايد به ظاهر اقتصادى نباشد اما قطعا ماهيت اقتصادى دارد: پروژه اپراتور دوم تلفن همراه اگرچه بيش از 40 ماه مذاکرات آن به طول انجاميده اما واقعيت اين است که تغييراتى که باعث خروج ترک سل از اين پروژه شد عملا زمانى رخ داده که ايران با تغييرات عمده‌اى در ساخت سياسى خود مواجه بوده است. شما تا چه اندازه‌اى اين تغييرات سياسى را در ايجاد اين سرنوشت براى ترک‌سل داراى اهميت مى‌دانيد؟
من سياستمدار نيستم که بتوانم نقطه نظرات سياسى ارائه کنم، اما فکر مى‌کنم چيزى پشت اين قضيه است. به خصوص اينکه کشور آريقاى جنوبى در قضيه انرژى اتمى ايران بالاخره نقشى را بازى مى‌کند. از همين رو فکر مى‌کنم اين موضوعات خيلى هم بدون ارتباط از همديگر نيستند اما اينکه چه نقشى دارد و چه اتفاقى خواهد افتاد نمى‌توانم درباره آن اظهارنظر کنم و نمى‌خواهم اين کار را انجام دهم. اگراين سوال را حتى از مردم کوچه و خيابان هم بپرسيد شايد به نوعى همين جواب را بشنويد من تا آنجايى که شنيده‌ام حتى بين نمايندگان مجلس هم در اين مورد مذاکرات سختى جريان دارد.
يعنى شما معتقديد اگر شرايط سياسى ايران طى يک يا دو سال اخير تغيير نمى‌کرد و شرايط گذشته تداوم پيدا مى‌کرد اين اتفاقات به وقوع نمى‌پيوس؟
اين سوال هم سياسى است. من نمى‌توانم شفاف به اين سوالات جواب بدهم. اصلا من چه مى‌توانم بگويم و اين پاسخ‌ها چه ثمرى دارد. اما شخصا و به عنوان يک فرد حقيقى نظرات خودم را بعدا در مورد سرمايه‌گذارى خارجى در ايران اظهار خواهم کرد.
اگر ادعاى ترک‌سل مبنى بر توقف اجراى پروژه با ترکيب جديد از سوى دادگاه موردپذيرش واقع نشود آيا ترک‌سل ادعايى در مورد دريافت غرامت درباره اين پروژه دارد؟ و آيا اصلا هزينه‌هايى صرف اين پروژه شده است؟
يقينا اين کار را خواهيم کرد. اما من بايد بگويم هدف ما از آمدن ايران اين نبود که به دادگاه و کارهاى حقوقى اينچنينى بپردازيم. اما متاسفانه اين اواخر ديديم که همه درها به روى ما بسته شده است نه شرکاى داخلى ما را مى‌پذيرفتند و نه وزارتخانه حاضر بود با ما صحبت کند. به همين دليل هيچ راهى براى ما باقى نماند جز اينکه برويم به دادگاه و بگوييم که جلوى اين کار غيرقانونى را بگيرند و آنچه که حق مسلم ما است را به ما برگردانند. اما مسلما ما هزينه‌هايى کرده‌ايم که بابت اين هزينه بايد به ما غرامت پرداخت کنند و حتى اگر در دادگاه‌هاى ايران به نتيجه نرسيم يقينا به دادگاه‌هاى بين‌المللى خواهيم رفت و نه تنها هزينه‌هاى خود را دريافت خواهيم کرد بلکه سودهايى مفروض و هزينه فرصت را نيز دريافت خواهيم کرد.
البته در حال حاضر در ايران چنين قانونى وجود ندارد، اما درعرصه بين‌المللى قانونى تحت عنوان هزينه فرصت يا سودهاى پيش بينى شده وجود دارد که مى‌توانيم با استناد به آن حق و حقوقمان را بگيريم. اما باز مى‌گويم هدف ما اين نبود و نيست و مى‌خواهيم در ايران کار کنيم.
اينجا نظر شخصى شما را مى‌خواهم بدانم، به طورقطع يادتان هست که شرکت تاو که يک شرکت ترکيه‌اى بود نيز پيش از اينها دچار سرنوشت ترک‌سل شد. به نظر شما چه اتفاقى افتاد که دو شرکت ترکيه‌اى در يک فاصله زمانى نسبتا کوتاه به يک سرنوشت محتوم دچار مى‌شوند؟
اين را بايد شما تحليل کنيد اما من معتقدم که چون ترک‌سل يک شرکت خصوصى است و ارتباطى ميان اين شرکت و دولت ترکيه وجود ندارد اين اتفاقات به صورت مستقيم ربطى به روابط ايران و ترکيه ندارد، هرچند که به صورت غيرمستقيم تاثيرگذار بوده است.
حالا يک سوال کاملا اقتصادى مطرح مى‌کنم. پس از اينکه ترک‌سل تغييرات ايجاد شده توسط مجلس را پذيرفت برخى بر اين اعتقاد بودند که چون ترک‌سل نمى‌خواهد وضعيت خودش را در بورس دنيا متزلزل کند حاضر به پذيرش اين تغييرات شده است، به صورت شفاف بفرماييد تاثير اين پروژه در موقعيت ترک سل در بورس‌هاى خارجى چگونه بوده است؟
واقعيت اين است که درحال حاضر با توجه به بازى‌هايى که سر اين پروه انجام شده است ديگر اسم اين پروژه ترک‌سل نيست، بلکه يک پروژه معما نامگذارى شده است. به همين دليل بخش‌هاى اقتصادى و بازار بورس دنيا هم فهميده است که نبايد ميان يک پروژه معما و سهام يک شرکت ارتباط برقرار کنند. اين درحالى است که ترک‌سل شرکت بزرگى است که پروژه‌هاى مختلفى را انجام داده و در حال انجام است که نقش تعيين کننده‌اى در اعتبار ترک‌سل دارد و عمدتا ميزان عرضه و تقاضاى سهام در بازار بورس است که در قيمت تعيين کننده است. يک مثال عينى در اين مورد مى‌زنم، حتى در 4 سپتامبر وزارت ارتباطات اعلام کرد ترک‌سل از اين پروژه اخراج شده، با توجه به نگاه‌هايى که روى اين پروژه وجود داشت هيچ تاثيرمثبت و منفى بر قيمت سهام ما نگذاشت. من آمارهاى دقيقى از ترند قيمت‌هاى بورس دارم، شما مى‌توانيد ببينيد که حتى اعلام تصميمات خيلى شديد عليه ما تاثيرى روى سهام ما نگذاشته است. ترک‌سل تقريبا اين شرايط را پشت سر گذاشته و ارتباط اينها با هم خيلى کم شده است.
اما واقعيت اين است که افت قيمت سهام ترک‌سل در بورس تحت تاثير اين پروژه حتى در رسانه‌هاى ترکى و بين‌المللى هم انعکاس يافته است.
نه اصلا اينطور نيست. اولا بهترين شاهد زنده اين است که هرگاه شما چنين اخبارى را شنيديد مى‌توانيد به وب‌سايت ترک‌سل وارد شويد و ترند قيمت‌ها را ببينيد. ضمن آنکه در حال حاضر فقط 15 درصد سهام ترک‌سل در بورس قرار دارد. اين 15 درصد اصلا نمى‌تواند کل سهام شرکت را تحت تاثير قرار دهد. البته ما افت و خيز داشته‌ايم اما در کل باشاخص‌ها بورس ترکيه در يک روند قرار دارد. به نظر من پروژه ايران نمى‌تواند خيلى تاثير مستقيمى روى موقعيت بين‌المللى ما داشته باشد.
در اين اواخر وزير ICT ايران در ملاقاتى که با وزير مخابرات ترکيه داشت اعلام کرد که ترکيه اظهار اميدوارى کرده است که بتواند همچنان در پروژه‌هاى مخابراتى ايران حضور داشته باشد. با توجه به اين اتفاقاتى که به وقوع پيوسته آيا ترک سل تمايلى براى حضور در پروژه‌هاى ديگر دار؟
ما به پتانسيل بازار ايران واقف هستيم و به همين دليل وارد اين بازار شديم و هنوز که هنوز است اميدواريم اين پروژه به سمت ما برگردد. ضمن آنکه چون ترک‌سل بزرگ‌ترين اپراتور منطقه است هميشه به بازار ايران توجه دارد.
ظاهرا MTN در توافقات خود پذيرفته است که فايناس کل پروژه را انجام دهد اما اين موضوع از سوى ترک‌سل مورد قبول واقع نشده بود، اين اختلاف فاحش براى فايناس کردن پروژه‌اى که MTN تنها 49 درصد آن را در اختيار دارد چگونه امکان‌پذير بوده است و چرا ترک سل کار اين را انجام نداد؟
اين سوال مهم و خوبى است، اما آنچه که هنوز براى ما مبهم است اين است که اين بسته فايناس چگونه خواهد بود. به دليل اينکه سال اول سرمايه‌گذارى بين 500 تا 600 ميليون دلار است که براى فايناس کردن چنين رقمى بانک‌ها بايد يک سنديکا تشکيل دهند. در حال حاضربانک‌هاى فايناس کننده به تنهايى چنين توانايى را ندارند. با اينکه ما با اکثر بانک‌هاى فايناس کننده جهانى ارتباط داريم هنوز هيچ جايى اعلام نکرده که مى‌خواهد اين پروژه را فايناس کند. عجيب‌تر اينکه MTN چرا با داشتن تنها 49 درصد سهام ايران‌سل حاضر به پذيرش فايناس کامل شده است، جاى سوال دارد و هنوز براى هيچ فرد مشخصى که MTN از چه منابعى يا فايناس‌کننده‌اى مى‌خواهد استفاده کند. يک نکته بسيار مهمى در اين موضوع وجود دارد چرا ترک‌سل نپذيرفت اما MTN پذيرفت ايران يک مزايده بين‌المللى برگزار کرده است که هم MTN حضور داشت هم ترک‌سل. هر دوى ما پيشنهادهايمان را ارائه کرديم و بالاخره ترک‌سل برنده شده است. از نظر ما اين جا کار تمام شده است.
تعجب مى‌کنم که يکى از مديران ارشد ايران‌سل گفته است که آنها MTN،ا300 ميليون يورو داد. اما ترک سل حاضر نشد اين مبلغ را بپذيرد. سوال مى‌کنم آيا در اينجا مزايده معنى‌اش يک حراجى است که هر فرد پول بيشترى داد برنده باشد. آيا اين اعتبار ايران را مخدوش نمى‌کند. دراين شرايط وضعيت سرمايه‌گذارى خارجى در آينده چگونه خواهد بود. اين براى ما خيلى عجي است اصلا معنى دارد با نفر بعدى که برنده شده است وارد مذاکره شوند و از او بخواهند که چقدر پول مى‌دهد. ما اکنون درباره مزايده بين‌المللى که مشاور بين‌المللى داشته حرف مى‌زنيم.
طرف دولتى طى ماه‌هاى گذشته همواره اعلام کرده که ترک‌سل در انجام پروژه اپراتور دوم هيچ گاه با جديت برخورد نکرده و اراده‌اى براى انجام آن هم نداشته است. چنانکه معتقدند طى اين سال‌ها فرصت‌هاى زيادى را از دست داده است. مى‌خواهم بدانم که دراين پروژه چه درخواست‌هايى وجود داشت که ترک‌سل همواره با صبر و حوصله کار را پيگيرى کرد؟
من سوال شما را به اين صورت جواب مى‌دهم. تقريبا اواسط ماه مى 2005 مجلس مصوبه‌اش را اعلام و 13 جولاى ترک سل به همراه شرکاى داخلى‌اش تفاهم‌نامه براى ادامه کار را امضا کرد، بعد از آن وزارت ارتباطات تا 4 سپتامبر به سازمان زمان داده بود که همه چيز را نهايى کنيم، اما آنچه که براى ما عجيب است در خلال اين مدت و به موازات اين مهلت شرکاى داخلى با MTN تفاهم‌نامه امضا مى‌کنند(در تاريخ 24 جولاى) در صورتى که ما هنوز تا 4 سپتامبر زمان داريم. اين براى ما عجيب است که چگونه ممکن است اينها قبل از اينکه کار را با ما نهايى کنند يا نکنند با MTN تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند.
اين اتفاق نشان مى‌دهد که اينها قبلا دنبال MTN بوده‌اند. ما اين اطلاعات را از دادگاه به دست آورده‌ايم.
ترک سل که بارها اعلام کرده بود که شرايط ايران را پذيرفته است، آيا درخواست‌هاى ديگرى غير از آنچه که اعلام شده بود در مذاکرات با ترک‌سل مطرح مى‌شد که تصميم‌گيرى درباره آن دشوار بود؟
ما 17 جولاى در مواردى مشخص با شرکاى داخلى به توافق رسيديم که هيچ يک از آنها انجام نشد. انتقال 21 درصد سهام به بانک در مدت 3 سال که بايد سود حاصل از آن هم بين شرکا تقسيم شود، مورد ديگر نقش ترک سل در مديريت با توجه به چارچوب‌هاى قانونى و در آخر يک بانک بين‌المللى نيز به عنوان مشاور پروژه انتخاب شود تا امکان اجرايى‌شدن پروژه را بسنجد. ما همه اين موارد را به صورت مکتوب به وزارتخانه فرستاديم و اعلام کرديم که با شرکاى داخل به توافق رسيديم و حتى الحاقيه قرارداد را امضا کرديم و گفتيم فقط يک بند باقى‌مانده که آن هم قضيه انتقال 21 درصد به بانک بود که آنها درصدد در اختيار گرفتن 21 درصد بودند.
حتى در آن زمان به ما گفتند که سرمايه ثبتى شرکت و ضمانت‌نامه صدور لايسنس توسط بانک ملى داده شده، بعد که ما رفتيم به بانک و گفتيم ما آماده‌ايم سهم خودمان را بپردازيم. با هماهنگى آقاى داورى‌نژاد- رئيس وقت سازمان تنظيم مقررات- که من تشکر مى‌کنم از ايشان در حال مذاکره بوديم تا پرداخت‌ها از طريق بانک انجام شود که به يکباره با اين موضوع مواجه شديم که ايشان از سازمان رفته است. بعد از اين هم چه به صورت کتبى و چه شفاهى از شرکاى داخلى و وزارتخانه خواستيم که با ما جلسه بگذارند اما تا امروز حتى حاضر به به ملاقات ما نشدند و يکباره رابطه ما قطع شد.
شما معتقديد که 21 درصد سهام عمده‌ترين مشکل بود و آيا در حال حاضر اين سهام در اختيار شرکا قرار دارد يا بانک ملى و پست بانک؟
ببينيد فقط همين يک بند مانده بود اما اين بند ارتباط مستقيم و غيرمستقيمى با ديگر موارد داشت، مثلا فايناس کردن و نحوه مديريت را تحت تاثير قرار مى‌داد. تا آنجا که من مى‌دانم اين 21 دصد توسط شرکاى داخلى کنترل مى شود و حتى يکى از اعضاى هيئت مديره که نمى‌خواهم نامش را ببرم اعلام کرد بانک به طور کامل از اين پروژه کنار گذاشته شده است. اما چون همه چيز خلى مخفى نگه‌داشته مى‌شود اکنون از آخرين وضعيت با خبر نيستم. حتى يکى از اعضاى هيئت مديره را هم کنار گذاشته‌اند.
آيا تاکنون ترک‌سل از طريق مقامات دولتى کشور خودش مراتب نگرانى خود را رسما اعلام کرده است؟
مطمئن باشيد حتى اگر ما هم چنين درخواستى را از دولت خودمان نکرده باشيم اما مقامات دولتى ما از اين موضوع ناراضى هستند.
به عنوان آخرين سوال به جز هزينه فرصت يا هزينه سودهاى پيش‌بينى شه آيا ترک‌سل برآورد دقيقى از هزينه‌هايى که تاکنون انجام داده را دارد؟
مطابق قوانين ايران وقتى ما به دادگاه اعلام مى‌کنيم که جلوى اين پروژه را بگيرند قطعا آنها از ما‌خواهند خواست تا هزينه‌هاى انجام شده اعلام شود و در آن موقع ما هزينه‌ها را اعلام خواهيم کرد.
دادگاه چه زمانى نظر نهايى خودش را اعلام خواهد کرد؟ گفته شده بود که همين هفته دادگاه نظر خود را اعلام مى‌کند؟
ما هم اميدواريم اين کار زودتر انجام شود. اما چه زمانى نظر دادگاه اعلام شود من هم مثل شما نمى‌دانم.
