ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات – فراهم آوران دسترسى عمومى يا رکت‌هاى PAP، پس از سرمايه گذارى ميلياردى در شبکه‌ى تلفن محلي30 استان کشور، و اخذ پروانه‌ى کسب وکار خويش از سازمان تنظيم مقررات ، همواره خطر ورود شرکت‌هاى دولتى مخابرات به بازار دسترسى پر سرعت به اينترنت در ايران را آويزه ى گوش کرده و از آن بيمناک بوده اند.
تبليغاتیک دامين ثبت کن فضای هاست رایگان بگیر، دیگه چی می خواهی؟ www.parsbodnetworks.com
حال گفته مى‌شود برخى از شرکت‌ها مخابرات استانى ،مانند تهران، اصفهان و آذربايجان شرقى، به زودى آماد‌ى واگذارى خدمات دسترسى پر سرعت به اينترنت به مشترکان خود هستند و مستعد رقابت با يازده شرکت PAP خواهند بود که در سال‌هاى 82 و83 از سازمان تنظيم مقررات، پروانه‌ى فعاليت اخذ کرده بودند.
از قرار معلوم، شرکت مخابرات استان تهران، يک صدو بيست وشش مرکز تلفن تهران و کرج را مجهز بهSplitter وdslam يا Digital Subscriber Loop Add-drop Multiploxer کرده است و از آنجايى که شرکت مخابرات استان تهران کار گزار ارتباطات داده، در تهران بزرگ، به نيابت از شرکت ارتباطات داده‌ها است، هم کارشرکت هاى PAP و هم کارشرکت هاى ISP را يکجا انجام مى‌دهد.
لذا انتظار مى‌رود، بازار شرکت‌هاى PAP و ISP در ايران به زودى چار اعوجاج شديد شود و کشمکشى تمام نشدنى ميان بخش دولتى و خصوصى مخابرات کشور برگزار شود! حال پرسش ما اين است: آيا سازمان تنظيم مقررات ، خواب بوده است يا بيدار؟ سازمان تنظيم مقررات آيا نظاره گر خاموش ورود شرکت‌هاى دولتى مخابرات به بازارشرکت هاى PAPوISPا ست؟ آيا اين مشکل، مرده ريگ ” وافاى” قديم براى “وافاى” جديد است؟ و يا اصلا مساله چيز ديگرى ست؟ آيا شرکت‌هاى چينى و کانادايى که تجهيزات DSL و اينترنت را در اختيار شرکت‌هاى دولتى مخابرات استانى مى گذارند، واقف به پى آمد‌هاى تصميمات
خود هستند؟ اکنون چه سناريوهايى در انتظار بازار ارتباطات داده اى کشوراست؟
* سناريوى اول: شرکت‌هاى مخابرات استانى از واگذارى خدمات PAP و ISP منع مى‌شوند و بايد تجهيزات خريدارى شده را انبار کنند.
• سناريوى دوم: اين شرکت‌ها از واگذارى خدمات DSL منع مى‌شوند و تجهيزات خود را به شرکت‌هاى PAP و ISP مى‌فروشند و يا مديريت آن را برون سپارى مى‌کنند؟
• سناريوى سوم: شرکت‌هاى مخابرات استانى، از واگذارى خدمات مذکور منع نمى‌شوند و مثل شرکت هاى PAPمجوز فعاليت دريافت مى‌کنند؟ منتها با مجوزى مجانى! در اين صورت ممکن است دو سناريوى زير، نيز پيش آيند:
_ شرکت‌هاى مخابرات استان مجبور مى‌شوند، خدمات DSL خود را تنها به دولت و به ادارات وابسته خود، واگذار نند و از واگذارى اين به مردم عادى و غير دولتى منع مى‌شوند!
_ شرکت‌هاى مذکور، محدوديتى براى واگذارى خدمات DSL نخواهند داشت و اين خدمات را به عموم مشتريان خود واگذار مى‌کنند.
در نهايت بايد پرسيد برنده‌ى اين صحنه‌ى پر آشوب کيست؟ _ بديهى ست که فعلا فروشند گان تجهيزات DSL و اينترنت به شرکت‌هاى مخابرات استانى، برندگان اين نمايش نامه ى تراژيک هستند!
اما شرکت‌هاى داخلى (غير شرکت‌هاى مخابرات استانى) که واسط و ميانجى اين معامله بودهاند مانند شرکت‌هاى به ظاهر توليدى صنعت مخابرات در بخش خصوصى يا به ظاهر خصوصى کشور نيز، برنده محسوب مى‌شوند!
آقاى وزير ارتبطات و فناورى اطلاعات!
واکنش شما چيست؟ و کدام سناريو را تجويز مى‌کنيد؟
