نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – داشتن يك شبكه كارآمد و با كيفيت براى تلفن‌همراه به يك خواست كهنه و قديمى تبديل شده و وضعيت تلفن‌هاى همراه در اين عرصه به گونه‌اى در حال نزول است كه شايد بايد به حفظ وضعيت شبكه با همين كيفيت نامطلوب موجود راضى بود و از مقامات مخابراتى خواست به جاى بهبود كيفيت – شعارى كه همواه در طى سال‌هاى اخير تكرار شده – به ثبات وضعيت نامطلوب موجود بسنده كنند!
امروزه وضعيت سرويس‌دهى اين وسيله ارتباطى به نحو عجيبى به هم ريخته و مسوولان شركت ارتباطات سيار حتى نيازى به نظرسنجى و آگاهى از نظرات مشتركان را در اين عرصه ندارند و مشكلات اين بخش به سادگى و از راه حتى يك تماس تلفنى قابل تشخيص و مشاهده است.
رييس سازمان تنظيم مقررات اخيرا و در گفت‌وگويى با يكى از رسانه‌ها اعتراف كرده در قرارداد‌هايى كه براى توسعه تلفن‌همراه در كشور منعقد مى‌شود، موضوع كيفيت اصلا جايى ندارد.
صحبت‌هاى اين مقام مسوول چندان غريب و دور از ذهن نيست چرا كه وضعيت فعلى تلفن همراه نشاندهنده و تاييد‌كننده همين موضوع است.
چند روز قبل مجرى پروژه تلفن‌هاى اعتبارى – تاليا – اعلام كرد كه به دليل مشكلات ناشى از اختلالات هفته‌هاى اخير در اين شبكه اعتبار سيم‌كارت‌هاى مشتركان تاليا به مدت يك ماه تمديد مى‌شود. اين تمديد اعتبار هنوز مجوز وزارت ارتباطات را ندارد ولى حركت مناسبى در جهت جبران مشكلات خدمات و سرويسى است كه پيش‌تر هزينه آن پرداخت شده است. در واقع اين اقدام تاليا را شايد بتوان به نوعى به خصوصى‌بودن متوليان آن ارتباط داد در صورتى كه در مقابل مشتركان تلفن همراه مخابرات از هيچ‌گونه حقى در ازاى مشكلات ناشى از سرويس‌دهى نامطلوب تلفن همراه برخوردار نيستند، اين در حالى است كه مشتركان و يا دارندگان سيم‌كارت‌هاى مخابرات هم هزينه سيم‌كارت و هم هزينه مكالمات را به طور كامل و بدون هيچ اختلالى به مخابرات پرداخت مى‌كنند و در صورت كوچكترين تاخير و گاه نيز به طور اشتباهى تلفن آنان از سوى مخابرات قطع مى‌شود. آنچه موجب بروز اختلال در شبكه تلفن‌همراه كشور شده، ناشى از مشتركان نيست بلكه به ضعف سيستم و كمبود بستر‌ها بر مى‌گردد، در حالى كه اين مشتركان هستند كه هزينه اين اختلال را مى‌پردازند.
پرداخت غرامت به مشتركان تلفن‌همراه در واقع كوچكترين و كمترين كارى است كه در اين زمينه مى‌تواند صورت گيرد و در كنار آن استفاده از اهرم‌هايى مانند كاهش تعرفه‌هاى تلفن همراه نيز مى‌تواند تا اندازه‌اى جبران‌كننده اين هزينه‌ها باشد. از اين مظر پرداخت غرامت به مشتركان كاركرد‌هاى ويژه‌اى را براى مقامات مخابراتى نيز داشته باشد تا در جهت جبران كسرى و افزايش سود و بالابردن كاركرد و آمار‌هاى خود به شكل جدى به بهبود شبكه بپردازند.
