ایرنا – مدير پروژه دادگاه الكترونيكى گفت: در سال جارى تعداد دادگاه‌هاى الكترونيكى از ۳شعبه به ۷شعبه ارتقا يافته است.
” رضا رمضانى” روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آى تى ايرنا افزود: اول تيرماه سال گذشته سيستم نرم افزارى آيين دادرسى مدنى الكترونيك در مجتع قضايى عدالت در تجريش نصب شده و سه شعبه دادگاه مدنى الكترونيك نيز راه اندازى شد.
وى افزود: در طول پانزده ماه از اول تيرماه ۸۳تا اول شهريور ۸۴ بيش از هزار و ۶۰۰پرونده دادگاه واقعى به صورت الكترونيك بر پا شد و همچنين نسخه ارتقا سيستم‌ها و نرم افزارهاى دادگاه‌هاى الكترونيك تهيه شده است.
وى يادآور شد: علاوه بر افزايش تعداد شعبه‌هاى دادگاه‌هاى الكترونيكى، از مهرماه ۸۴نسخه‌هاى جديد در دادگاه‌ها نصب شده است.
عضو هيات علمى دانشكده صنايع دانشگاه صنعتى اميركبير تاكيد كرد: نسخه جديد دادگاه الكترونيكى بسيار پيشرفته تر از نسخه قبلى است و از مزايايى نظير آسانى كار، پيشرفت بيشتر و سرعت در آموزش قضات و كاركنان برخوردار است.
رمضانى خاطرنشان كرد: علاوه بر اين در سال جارى سيستم نرم افزارى دادگاه‌هاى كيفرى نيز راه اندازى شده و اكنون مقدمات گسترش نرم افزار به ساير مجتمع‌هاى قضايى در حال برنامه ريزى است.
به گفته وى، علاوه بر اين سيستم‌هاى مربوط ارتباط بين دادگاه‌ها و مجتمع‌هاى قضايى مختلف الكترونيك در حال ايجاد است كه بيش از يكسال تا ۱۸ ماه ديگر پايان مى‌يابد.
وى افزود: الكترونيكى كردن، بهره‌ورى را به طور چشمگير بالا برده و سرعت كار را يك و نيم برابر مى‌كند.
وى با اشاره به اينكه اين كار در كشور در بيش از ۵سال گذشته آغاز شده، گفت: در دادگاه الكترونيكى حتى يك كاغذ نز مورد استفاده قرار نمى‌گيرد و داراى يك سيستم مديريت جريان كارى است كه به طور اتوماتيك پرونده پس از انجام كار به كارمند ديگر ارجاع مى‌شود.
