ایسنا – رييس هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران گفت: تصور مى‌كنم اگر پروژه‌ى اپراتور دوم تلفن همراه مطابق زمان‌بندى عملياتى شود، سيم‌كارت‌ها‌ى اين اپراتور، اوايل سال آينده به مردم واگذار شود.
دكتر«وفا غفاريان» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد آخرين وضعيت اپراتور دوم تلفن همراه اهار داشت: اپراتور دوم پس از يك دوره چالش‌هاى جدى و ابهامات، كم‌كم به روال عادى كار خو بر مى‌گردد و تلاش مى‌كنيم تا كار هر چه سريع‌تر به مرحله‌ى عملياتى برسد.
رييس هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران افزود: اين مباحث و مقدمات همه براى توسعه‌ى ظرفيت شبكه‌ى تلفن همراه كشور انجام گرفت، درنتيجه هدف با عملياتى شدن كار محقق خواهد شد.
وى با بيان اين كه ايرانسل ضمانت‌نامه‌ى خود را تسليم كرده، اظهار داشت: در مرحله‌ى بعد بايد براى حق ليسانسى كه متعهد شده، ضمانت‌نامه گذاشته و مبلغ را به حساب مخابرات كه در واقع حساب دولت است، واريز و پس از آن كار را طبق زمان‌بندى عملياتى توافق شده، آغاز كند.
وى خاطر نشان كرد: تصور مى‌كنيم اگر اين روند تا تاريخ 30/8/ 84 به انجام برسد، كار طبق زمان‌بندى اوليه و شايد قدرى با جبران تاخيرات پيش آمده، عملياتى شود.
وى ياد آور شد: آنچه از ديد ما سنديت دارد، تسليم ضمانت‌نامه‌ى طرف خارجى از سوى بانك معتبراست،به اين معنى كه اگر آن شركت نتواند نسبت به انجام تعهدات خود در موعد مقرر اقدام كند، بتوان ضمانت‌نامه را ضبط كرد.
رييس هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران با بيان اين كه ايرانسل ضمانت‌نامه را به ما تسليم كرده افزود: تركسل تاكنون چيزى به ما تسليم نكرده و اطلاعى از اين كه ترك‌ها پولى را به بانكى واريز كرده‌اند، نداريم و اين كار هم از نظر حقوقى نمى‌تواند جايگزين سپردن ضمانت‌نامه باشد. بنابراين ضمانت‌نامه بايد به اداره‌ى تنظيم مقررات، تسليم و تعهدات براى ورود به مرحله‌ى بعد انجام يافته تلقى شوند.
غفاريان در مورد اين كه آيا از ديد مخابرات كار با تركسل تمام شده است، گفت: طرف ما ايرانسل است و اين كه شريك خارجى آن‌ها كيست و چگونه بايد باشد، در اختيار آن‌ها قرار داده شد است اما تا جايى كه مى‌دانيم، ترك‌ها در ضمانت‌نامه‌ى گذاشته شده سهمى ندارد و مشاركت‌نامه نيز در حضور تنظيم مقررات ميان طرف ايرانى و MTN به امضا رسيده است.
وى با غير معقول دانستن ادعاى تركسل مبنى بر اين كه حذف اين شركت از پروژه‌ى اپراتور دوم بايد با نامه‌ى رسمى وزارت ارتباطات انجام گيرد گفت: ما، هيچ مكتوبى مبنى بر حذف تركسل از اپراتور دوم تلفن همراه صادر نخواهيم كرد.
رييس هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران در مورد اين كه آيا اپراتور دوم مى‌تواند تا پايان سال جارى نسبت به واگذارى سيم‌كارت به مردم اقدام كند، گفت: تصور مى‌كنم اگر وجه مطابق زمان‌بندى و در مهلت مقرر واريز و پروژه عملياتى شود، سيم‌كارت‌ها اوايل سال بعد به مردم واگذار شود.
وى ادامه داد: بزرگ‌ترين حسن در واگذارى كار به اپراتور دوم آن است كه ما در موضع نظارت مى‌ايستيم، در نتيجه مى‌توانيم مشخصات را از نظر فنى دنبال و عملياتى شدن شبكه را با كيفيت خوب پى‌گيرى كنيم.
