ایسنا – مجرى پروژه‌ى سيم كارت تاليا گفت: اگر مخابرات موافقت كند يكى از برنامه‌هاى ما اين است كه به گروه اول استفاده‌كنندگان تاليا يك دوره‌ى يك ماهه اعتبار زمانى بيفزاييم و در اين رابطه در حال گفت‌وگو و مذاكره هستيم.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، در پانزدهمين هفته از واگذارى‌هاى مرحله‌ى نخست سيم‌كارت‌هاى اعتبارى، صبح امروز جلسه‌ى مطبوعاتى با حضور مهندس «حسين بهرام پور» مدير عامل مجتمع صنعتى رفسنجان و مجرى پروژه‌ى سيم‌كارت تاليا و «پرل لارسن» معاون فنى پروژه برگزار شد.
مهندس بهرام پور در ابتداى جلسه با بيان اين كه نزديك به 420 هزار مشترك فعال در مجموعه وجود دارد، اظهار داشت: حدود 600 نفر پرسنل اجرايى در تاليا مشغول به كار مى‌باشند همچنين قريب به 100 نفر نيز به عنوان نيروهاى پشتيبانى در حال فعاليت مى‌باشند.
وى ادامه داد: استان‌هاى خراسان رضوى، اصفهان، آذربايجان شرقى، فارس، قم و اهواز در برنامه‌ى اجرايى قرار گرفتند و در حال اجراى امور مربوط به سايت‌ها، آماده‌سازى، نصب تجهيزات هستيم و كار تامين تجهيزات براى راه‌اندزاى شبكه در استان‌ها با سرعت و دقت بيشتر در حال انجام است .
وى با اظهار اميدوارى از اين كه ظرفيت‌هاى مورد انتظار وزارتخانه تا پايان سال محقق شود، تصريح كرد: براى توسعه‌ى شبكه لحظه‌اى را از دست نخواهيم داد، تمام سرمايه‌گذارى‌ا مبتنى بر توسعه‌ى 6 ميليون مشترك صورت گرفته تا براى ايجاد پايه‌ها براى اين ميزان ظرفيت از دو باره كارى و هزينه‌هاى مجدد جلوگيرى شود. همچنين پيش‌بينى‌هاى لازم براى بخش انتقال ديتا و داده نيز انجام شده است .
وى در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اين كه علت كاهش كيفيت شبكه‌ى همراه اعتبارى، نسبت به روزهاى اول با بيان اين كه طراحى شبكه‌هاى مخابراتى در دنيا با توجه به پيش فرض‌هايى است كه توسط كارشناسان از اطلاعات موجود در يك جامعه جمع‌آورى شده و مبنا و پايه‌ى محاسبات و طرح اوليه قرار مى‌گيرد، اظهار داشت: اين اتفافق در اين شبكه هم رخ داد و اطلاعات اوليه با وجود اين كه پيش از اين سيستم پرى‌پيد در كشور وجود نداشت جمع آورى و مورد آناليز قرار گرفت.
وى افزود: طرح اوليه با توجه به ظرفيت كلى تهيه و براى استفاده و كنترل دقيق به تامين‌كننده‌ى تجهيزات ارائه گرديد. اما با توجه به اين كه رفتار مشتركان در شبكه‌ى قابل پيش‌بينى نبود، بروز مشكلات در شبكه از قبل پيش‌بينى مى‌شد .
وى تصريح كرد: سنجش مواردى مانند ميزان تمايل مشتركان تاليا براى شماره‌گيرى ساير شبكه‌ها يا عدم تمايل آن‌ها به ارزيابى تعداد مشتركان واقعى و جايگزينى پيش فرض‌ها با پارامترهايى واقعى نياز دارد.
توزيع ظرفيت‌ها در نقاط جغرافيايى با جايگزينى اعداد و پارامترهاى واقعى نيازمند پيش طرحى بود كه برخى از سايت‌ها براساس آن به جابه جايى نياز داشتند.
وى ادامه داد: طبق برآورد بايد 72 مورد جابه جايى جزئى تجهيزات با توجه به طرح واقعى انجام شود.
در همين راستا پيش‌بينى‌هاى مجدد ميان شبكه‌هاى موجود و شبكه‌ى تاليا در حال انجام است كه اميدواريم از امروز ظرف 60 روز آينده انجام و با رفع مشكلات وضعيت بهتر شود. اما اين مشكلات به بخش زيرساختى مربوط نمى‌شود.
وى در ادامه اين كه با توجه به اهميت زمان و اعتبار سيم‌كارت‌هاى تاليا و اين كه مشتركان فاز اول با مشكلات و اختلالات شبكه برخورد كردند، آيا مجرى پروژه برنامه‌ى براى جبران اين مساله در نظر دارد گفت: اگر مخابرات موافقت كند يكى از برنامه‌هاى ما اين است كه به گروه اول يك دوره‌ى يك ماهه اعتبار زمانى بيفزاييم . اما در اين رابطه در حال گفت‌وگو و مذاكره هستيم.
وى در مورد امكان كاهش يا افزايش هزينه‌هاى سيم‌كارت اعتبارى در آينده گفت: اين بحث به سياست‌هاى كلى وزارت مربوط مى‌شود و چنانچه طرحى مبنى بر كاهش يا افزايش هزينه‌ها داشته باشند ما تابع خواهيم بود اما تعرفه‌ها تابع بازار نيز هستند.
وى در مورد فراهم شدن لينك‌هاى ارتباطى مورد نياز از سوى شركت مخابرات گفت: ممكن است در راستاى فراهم شدن لينك‌هاى مورد نياز مشكلاتى پيش آيد اما اين پيش فرض قابل پذيرش نيست كه لينك‌ها از جانب مخابرات فراهم نشوند.
وى در مورد اين كه تاخير در واگذارى سيم‌كارت‌ها به بروز بازار سياه منجر شده است، گفت: چنين ارزيابى از اين مساله ندارم، زيرا نزديك به 500 هزار سيم‌كارت ظرف چند ماه در بازار توزيع شده و اين تعداد جايى براى بازار سياه ايجاد نمى‌كند، اما شايد اين دوگانگى نرخ‌ها به نحوه‌ى ثبت نام ما برگردد كه عده‌اى موفق نشدند تا براى دريافت سيم‌كارت اقدام كند.
وى در مورد زمان واگذارى سرى دوم سيم‌كارت‌هاى اعتبارى گفت: تا زمانى كه بستر مخابراتى موجود كاملا بهينه نشود، برنامه‌ى توزيع نخواهيم داشت، اما در هر حال اين بحث به نظر مخابرات برمى‌گردد، اگر مطابق برنامه پيش رويم تا پايان سال مجدد توزيع سيم‌كارت خواهيم داشت.
وى در مورد اين كه مجتمع صنعتى رفسنجان تاكنون چه ميزان از سهم مخابرات را به ازاى درآمد فروش سيم‌كارت‌هاى تاليا پرداخت كرده است، گفت: افشاى اين اطلاعات موضوعى است كه در اختيار ما نبوده و ميزان آن بايد از مخابرات پرسيده شود، اما در هر حال تاكنون سهم مخابرات را پرداخت كرديم.
وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه در صورت نياز به انجام شنود مكالمات در شبكه‌ى تلفن‌همراه اعتبارى، مجتمع صنعتى رفسنجان از كدام نهاد و مرجع تبعيت كرده و بر اساس چه مكانيزم‌هايى عمل خواهد كرد،گفت: در مورد اين مساله، در شبكه‌هاى مخابراتى دنيا اصول اوليه وجود داشته و بر اساس قانون عمل مى‌شود، اين روش‌ها معمولا به سازمان‌هاى ناظر و قضايى بر مى‌گردد و اپراتورها درگير اين مسائل نيستند.
وى در مورد جريمه شدن مجرى پروژه در صورت عدم پوشش و ظرفيت سازى به موقع و بر اساس تعهدها گفت: اصلى ترين بحث ما پوشش و ظرفيت‌سازى كافى است. محور كار بر ظرفيت سازى مبتنى شده و تمام تلاشمان اين است كه طبق برنامه و زمان‌بندى پيش‌بينى شده حركت كنيم، در هر حال اميداريم از جانب ما تاخير نباشد.
وى در مورد افرادى كه نسبت به دريافت سيم‌كارت ثب‌نامى‌خود اقدام نكردند، گفت: پيش فرض ما اين است كه عدم مراجعه به معناى منصرف شدن فرد بوده اما در اين مورد استثناهايى هم وجود داشته كه به صورت موردى در مورد آن‌ها عمل كرديم.
وى در مورد پيش شماره‌ى 0932 تلفن همراه اعتبارى و امكان تغيير آن در آينده گفت: تا امروز اين پيش شماره بر مبناى طرح كلى و توافق ميان وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات تعيين شده و به نظر مى‌رسد نيازى به تغيير پيش شماره‌ى مذكور ظرف چند سال آينده نباشد.
وى ادامه داد: در حال حاضر از 260 سايت تهران، 220 سايت در حال فعاليت هستند، محل برخى از سايت‌ها به گونه‌اى است كه تاكنون امكان استفاده از آن‌ها وجود نداشته و براى برخى ديگر نيز پروسه‌ى طولانى جهت اخذ مجوز طى مى‌شود. انتظار داريم مسوولان در اين زمينه با قوانين حمايتى به اپراتورها كمك كنند تا برنامه‌ها طبق پيش‌بينى انجام شود. اما نهايتا سقف پيش‌بينى شده براى تهران 400 سايت است كه در فاز قانونى ايجاد خواهد شد.
بهرام‌پور در ادامه در مورد اين كه چرا بعضا كارت‌هاى شارژ با قيمتى بيشتر از آنچه بر روى آن‌ها درج شده است، به فروش مى‌رسند، تصريح كرد: قيمت روى كارت مشخص شده و بايد از سوى نمايندگان مجاز در اختيار قرار گيرند و هرگونه كارمزد مورد نياز از سوى مجتمع به نمايندگان پرداخت مى‌شود، بنابراين حق اضافه گرفتن از جانب نمايندگان مجاز وجود ندارد و متقاضيان بايد براى دريافت كارت‌ها به نمايندگان مجاز مراجعه كنند.
همچنين در ادامه «پرل لارسن» معاون فنى پروژه در مورد امكان رومينگ سيم‌كارت‌هاى تاليا گفت: طرح رومينگ بين‌الملل تاليا تا آخر سال اجرايى خواهد شد. در حال حاضر در حال مذاكره با100 اپراتور هستيم كه تعداد آن براى سال بعد به 160 اپراتور خواهد رسيد.
وى همچنين در مورد عدم امكان استفاده از شماره‌هاى 888 يا 444 گفت: به زودى از سيستم جديدى استفاده خواهيم كرد و اين مشكل تا چند روز آينده رفع خواهد شد.
