نام نویسنده: علی آقازماني
شرق – براى اولين بار نخستين نمايشگاه بين المللى فناورى و خدمات بانكدارى، بيمه و امور گمركى با حضور ۷۰ شركت و موسسه داخلى و خارجى در سال ۸۱ در تهران برگزار شد و از آن به بعد همه ساله اين نمايشگاه در تهران برگزار مى شود و بايد گفت اين براى نخستين بار در كشور است كه به صورت اختصاصى، نقش بنيانگذار و مهم فناورى اطلاعات و ارتباطات در سيستم بانكدارى در ايران به بحث و بررسى سپرده مى شود و… اما بانكدارى الكترونيكى به چه معنا است.
سيدغلامرضا كاظمى دينان كارشناس بانكدارى و رئيس روابط عمومى بانك ملى ايران در تعريف اين واژه مى گويد: به طور كلى بانكدارى الكترونيكى عبارت است از فراهم آوردن امكاناتى براى مشتريان كه با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكى در بانك، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طريق كانال هاى ارتباطى ايمن و با اطمينان عمليات بانكى دلخواه خود را انجام دهند. از ميان انواع كانال هاى ارتباطى مى توان ۱- بانكدارى اينترنتى، ۲- بانكدارى موبايلى، ۳- بانكدارى تلفنى، ۴- بانكدارى در باجه، ۵- بانكدارى به كمك فكس و ۶- پيام كوتاه، ۷- دستگاه خودپرداز و ۸- پاز را بر شمرد كه هر يك به نوبه خود از ارزش اثربخشى ممتازى برخوردار است. اطلاع از آخرين وضعيت حساب از طريق موبايل، فكس و اينترنت كه اخيراً توسط پست الكترونيك مشتريان بانك صورت مى گيرد، مسئله اى است كه سطح عموم جامعه نسبت به بانكدارى الكترونيك با آن رودررو هستند. انتقال پول از يك حساب به حسابى ديگر بدون حضور در شعبه و كاملاً به صورت الكترونيكى يكى از موفقيت هاى سيستم بانكى ۲۴ ساعته كشور است كه گام هاى مثبتى در عرصه بانكدارى الكترونيكى به شمار مى رود.
• وضعيت كنونى
امروزه به كارگيرى سيستم هاى مبتنى بر ارتباطات راه دور در بانكدارى الكترونيك (Banking – E) و تجارت الكترونيك (Commerce- E) منجر به ارائه شيوه هاى متنوع و گسترده در ارائه خدمات تجارتى و حقوقى در حوزه هاى مختلف صنعتى، تجارى و ادارى شده است و تاثير بسزايى در تغيير روش هاى سنتى پيشين و مكانيزه كردن سيستم هاى ثبت، آرشيو، پردازش و پرداخت فورى ايفا كرده است. كاهش حجم توليد اسكناس و مسكوكات و حجم سفرهاى زائد داخل شهر كه موثر از بوروكراسى مبتنى بر شيوه هاى سنتى بانكدارى است، تاثيراتى اساسى در كشورهاى مجرى اين سياست ها در پى داشته است. مكانيزه كردن سيستم بانكى گسترده كشور از سال هاى آخر دهه ۶۰ ورود شيوه هاى نوين بانكدارى را خصوصاً در حوزه پرداخت به مشتريان در پى داشته است.
ارائه عابربانك هاى گسترده در سطح كشور توسط بانك هاى خصوصى و دولتى كشور كه با كارت هاى الكترونيكى و كلمه رمز عبور، به دو زبان فارسى و انگليسى، در هر ساعت شبانه روز پاسخگوى مشتريان خود مى شدند، از مهمترين اقدامات انجام يافته در زمينه بانكدارى الكترونيكى در كشور است. اگر چه آموزش شاخص هاى مبتنى بر بانكدارى الكترونيكى و فناورى اطلاعات به كارمندان و ورود دستگاه هاى پيشرفته و نوين در بطن نظام بانكى كشور را بايد به اين مهم اضافه كرد. با وجود سهولت وجود فاكتورهاى دقت، امنيت (Security) و سرعت در امر بانكدارى مكانيزه امروزى، حجم مبادلات تجارى و صنعتى در بخش هاى خرد و كلان را افزايش داده است و منجر به تغييرات گسترده اى در راهكارهاى سنتى پيش روى خريدار، فروشنده، توليدكننده و توزيع كننده شده است و به همين علت، هر روز شاهد تغييرات بهينه و اساسى در اين هرم ۴ فاكتورى هستيم.
اختصاص ۲۵ درصد از حجم تجارت دنيا به تجارت الكترونيك در سال ۲۰۰۱ و افزايش كارگزاران و طراحان خدمات تجارت الكترونيك در چند سال اخير خود نشان از رويكرد جديد و راهبردى دنيا در امر بانكدارى و تجارت آن لاين دارد. امروزه كمتر اروپايى و آمريكايى كاربر شاهراه جهانى اينترنت را مى توان يافت كه با سايت هاى مشهور و معتبر خدمات دهى تجارت الكترونيكى مثل: eBay, Yahoo, Ccnow. Amazon, Master, Visa آشنا نباشد و از خدمات حراجى ها و فروشگاه هاى آن لاين و جهانى آنها استفاده نكرده باشد. كارت هاى اعتبارى مشهور عصر سايبر، روزانه ميليون ها دلار خريد و فوش را از مكان هاى مجازى ثبت مى كنند و سيستم پيشرفته و دقيق عمليات بانكى الكترونيكى به بهترين وجه در خدمت اصل مشترى مدارى قرار دارد. اين مورد در خريدهاى آن لاين از سايت هاى اينترنتى كاملاً به چشم مى خورد. بنابراين پذيرفتن نقش بانكدارى الكترونيكى به عنوان يك بستر مهم و بنيانگذار در توسعه جامعه الكترونيكى و كلبه هاى الكترونيكى دهكده جهانى اجتناب ناپذير است.
• جانشين مناسب
به تازگى بانك سپه يك بانكدارى الكترونيكى تحت وب خوبى را راه اندازى كرده است كه توسط سايت www.banksepah.ir قابل مشاهده است. گامى كه اين بانك در اجراى ارسال و دريافت اينترتى پول برداشته است، بسترى عالى در زمينه گسترش تجارت الكترونيك در ايران قلمداد مى شود. پيش نويس لايحه تجارت الكترونيكى در كشور و طرح تكفا، زمينه هاى روشنى براى بسط مبانى دولت الكترونيك در كشور است. اين خصايص مى تواند افق هاى روشنى در تغيير كاركرد نظام بانكى كشور به سمت پيش فرض هاى بهينه الكترونيكى و تغيير ساختار در روش هاى سنتى بانكدارى و اعتمادسازى بيشتر در مخاطبان را در پى داشته باشد. ماحصل اين رفتار، كاهش تصدى گرى انحصارى دولت و افزايش نقش حضور بخش خصوصى در امر الكترونيكى شدن بانك ها را به همراه دارد.
آمار منتشر شده از سوى گزارش بازارهاى سرمايه بين المللى اكى از آن است كه در كشورهاى اتريش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانيا، سوئد و سوئيس بيش از ۷۵ درصد از بانك ها خدمات خود را به صورت اينترنتى ارائه مى دهند و كشورهاى اسكانديناوى بالاترين نرخ استفاده كنندگان اينترنتى را دارند. بررسى ها نشان داده كه ۶۲ درصد از بانك هاى آمريكا سايت اينترنتى دارند و ۳۷ درصد از آنها امكان انجام معاملات اينترنتى را نيز ارائه مى دهند كه اين رقم در مقايسه با ماه ها و سال هاى گذشته افزايش چشمگيرى را نشان مى دهد. در كشور ما نيز مراحل اوليه بانكدارى الكترونيكى صورت گرفته است كه مى توان به صدور صورت حساب الكترونيكى در بانك هاى ملى و توسعه صادرات اشاره داشت. همچنين امكانات ديگرى مانند انتقال وجه در پروژه هاى آينده در دستور كار است.
در همين رابطه نوروز كهزادى مديرعامل بانك توسعه صادرات در دوازدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى كه در سال ۸۱ بر پا شده بود اظهار داشت: پول الكترونيكى جانشين نزديكى براى اسكناس محسوب مى شود و كارايى مبادلات را افزايش خواهد داد. افتتاح مركز توليد كارت هاى الكترونيكى اعتبارى در مركز تحقيقات صنايع الكترونيك ايران با حضور رئيس كل بانك مركزى در شيراز افق هاى جديدى را پيش روى بانكدارى نوين كشور با احتساب اصول فناورى اطلاعات به وجود آورده است كه قطعاً راه اندازى سيستم يكپارچه كل نظام بانكى كشور و گسترش تجارت الكترونيكى ريالى در كشور كمك شايانى به نيازهاى مبتنى بر گسترش دولت الكترونيك منسجم و قدرتمند در كشور خواهد بود. بى شك معرفى بهينه، موثر و مستقيم توانمندى هاى كشور در بخش هاى فرهنگى، تجارى و صنعتى، با وجود بانكدارى الكترونيكى منسجم و بهره گيرى از قابليت هاى فناورى اطلاعات در امر تجارت و بانكدارى، علاوه بر ايجاد تغيير در نوع نگرى كشورهاى مختلف جهان به ايران، اثرات زيادى در توسعه اشتغال و بهبود نظام توزيع و گردش اعتبارات در كشور به همراه خواهد داشت.
• واكنش هاى رويايى
واكنش ها و سخنانى كه از سوى مسئولان طراز اول امو بانكدارى كشور در زمينه e-banking مطرح مى شود، خيلى اميدواركننده نيست. مدير اداره نظام هاى پرداخت (شتاب) بانك مركزى معتقد است: ايران در زمينه بانكدارى الكترونيكى هنوز در مقايسه با ساير كشورها عقب است و از پيشرفت مطلوبى برخوردار نبوده است. مهران شريفى با اعلام مطلب فوق در ادامه مى افزايد: از سال گذشته گام هاى مثبت و موثرى در كشور به منظور بهبود شرايط ياد شده برداشته شده است كه اگر اين روند ادامه يابد، به نظر مى رسد در دو تا سه سال آينده شاهد پيشرفت خوبى در اين زمينه باشيم. وى با بيان آنكه مانع خاصى بر سر راه بانكدارى الكترونيكى در كشور وجود ندارد، افزود: با وجودى كه علت عمده عقب ماندگى نظام بانكى ايران در اين بخش تاخير در شروع است، اما عزم و اراده اى در سطح مديريت بانك هاى كشور به وجود آمده است كه قصد دارد اين تاخير را جبران كند. وى اظهار داشت: بانك هاى كشور هم اكنون كم وبيش خدمات الكترونيكى در زمينه پرداخت قبوض از طريق تلفن يا اينترنت، توسعه شبكه دستگاه هاى كارت خوان در فروشگاه ها و مراكز خريد و صدور كارت هاى اعتبارى را براى مشتريان ارائه مى دهند. در همين رابطه نصر الله جهانگرد دبير شوراى عالى اطلاع رسانى در اختتاميه همايش تجارت الكترونيك كه ماه پيش در تهران برگزار شد، در مورد بانكدارى الكترونيك گفته بود: اگر پول الكترونيكى در كشر ايجاد شود، در واقع تجارت الكترونيكى آغاز به كار كرده است.
البته در زمينه بانكدارى الكترونيكى در كشور كارهاى گسترده اى در زمينه هاى زيربنايى و اجرايى صورت گرفته است كه از نتايج آن مى توان به صدور ۱۵۷۴۵۱۶ عدد ملى كارت و واگذارى آن به مشتريان بانك ملى ايران تا مرداد ۸۴ و كسب رتبه اول بانك صادرات ايران در ارائه سرويس صددرصد سيستم بانكدارى الكترونيكى آن به مشتريان خبر داد. البته راه اندازى شهرك الكترونيكى در دانشگاه علم و صنعت ايران كه اخيراً با همت بانك تجارت صورت پذيرفت، افق هاى ارزنده را در فراسوى بانكدارى الكترونيكى كشور قرار داده است.
• راهكارهاى يش رو
وضعيت بانكدارى الكترونيكى در ايران بسيار نوپا و با چالش هاى عمده اى روبه رو است كه در ذيل به آنها اشاره مى كنيم:
۱- تهيه قوانين و مقررات حقوقى مورد نياز بانكدارى الكترونيكى و تجارت الكترونيكى در كشور مهمترين اصلى است كه براى استقرار اين نظام مورد نياز است و خوشبختانه در سال هاى اخير به اين مسئله توجه شده است. به هر حال كشور ما نيز بايد از ۶۴۰۰ ميليارد دلار درآمد حاصل از تجارت الكترونيكى كه قطعاً بر مبناى بانكدارى الكترونيك در سال ۲۰۰۴ ميلادى بود، بيشتر بهره بردارى كند.
۲- بستر مناسب و مطمئن نيروى برق، بستر مخابراتى مطمئن، شامل شبكه ها و خطوط ارتباطى پرسرعت ايمن از ديگر چالش هايى است كه بانكدارى الكترونيكى كشور با آن روبه رو است. قطعى دستگاه هاى خودپرداز و قطعى سيستم ارتباطى آنها با يكديگر يا كمبود كافى پول و شارژ آنها در طول روز، مهمترين معضلات بخش دستگاهى بانكدارى الكترونيكى است كه بايد با مديريت فراگير مرتفع شود. اميد است گام هاى وزارت آى تى و بازرگانى تحقق عينى اين نوع بانكدارى را براى ما به ارمغان بياورد.
