نام نویسنده: حميد شريف زاده – مهدی شهيدی
ماهنامه وب – در حال حاضر همگام با فراگير شدن اينترنت و رشد روز افزون كاربران در سراسر جهان, مباحث مرتبط با آن نيز مثل فيلترينگ و محدودســـــازى دسترســـــى بـــــه سايت‌هـــــا, به دغدغه بسيارى از حكومت‌ها و دولت‌ها اعم از توسعه يافته و در حاى توسعه (البته با رويكردهاى مختلف) تبديل شده است. امروزه سازمان‌ها, شركت‌ها و موسسات بسيارى در دنيا وجود دارند كه برحسب ماموريت‌ها و حيطه كارى خود به دنباى محدودسازى دسترسى به اينترنت هستند; به عنوان مثاى, شركتى براى افزايش بهره‌ورى كارمندانش, سايت‌هاى
سرگرمى را بلوكه مى‌كنــــــد يا كتابخانه‌ها و مــــــدارس! بـــه منظور عدم دسترسى كودكان به مطالب غيراخلاقى, اين گونه وب سايت‌ها را فيلتر مى‌كنند.
پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001, پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان, نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده, پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى, پس از حملات 11 سپتامبر, با چالش جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور, قوانين محكمى را در ايــــــن مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند.
امريكا كه با بيش از 200 ميليون كاربر اينترنتى, از اين حيث در جهان ركورددار است, در تاريخ 24
اكتبر 2001, قانونى تحت عنوان Patriot Act را تصويب كرد كه به موجب آن, كنترى و نظارت بر تبادى داده‌هاى online كاربــــــران, رنگ قانونى به خود مى‌گرفت; اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود, موجى ازمخالفت و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. پياده‌سازى Patriot Act كه به شدت از سوى دادستانى امريكا دنباى مى‌شود, در نوامبر 2003 با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا ,)FBI( از اين
نيرو خواست تا كليـــــــه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را, حتى بـــــــراى تحقيقات
غيررسمى, جمع‌آورى كند. از سوى ديگر, برخى ايالت‌هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند.
علاوه بـــــــر اين, در سال 2000 نيز كليه كتابخانه‌هاى امريكا موظف شدند براى انجام
فعاليت‌هـــــــاى اينترنتى, فيلترهـــــــاى مربوط به تصاويـــــــر غير اخلاى را در
كامپيوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب اين قانون بـــــــا عنوان و فيلتر شدن اشتباهى
بعضى از سايت‌ها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در ساى 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.
اما قصـــــــه فيلترينگ در اروپا و كشورهاى عضـــــــو اتحاديه اروپا, داستان ديگرى دارد;
فرانسه به عنوان كشورى بــــــا تمدن و فرهنگ كهن, بـــــــراى حفظ ارزش‌هـــــــاى فرهنگى
خـــــــود, نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل )Google( را دستكارى كرده و به زعم خود, آن را بومى مى كند. علاوه بر اين, با وجودى كه تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيـــــــان ر اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه, توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود, اما كشور فرانسه يكـــــــى از معــــــدود اعضاى اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادى كرده و سعـــــــى دارد قوانين خود را اجرا كند.
در بحث نظارتى نيز, كشور فرانسه بـــــــا تصويب قانون LSQ در ساى 2001, كليه ISPهاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتـــــــى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خـــــــود
را حداقل به مدت يك ساى, ذخيره و نگهدارى كنند.
همچنين اين قانـــــــون به قضات و پليس ايـــــــن كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى
شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم, به تفحص بپردازند.
اما حيطه فيلترينگ, تنهـــــــا به مـــــوارد فوق خلاصه نمى‌شـــــــود; چه بسيار كشورهايى
وجود دارند كه براى دستيابى به منافع سياسى خود و حفظ قدرت, با كمك ابزارهاى فيلترينگ, جلوى جريان آزاد اطلاعات را مى‌گيرنـــــــد و نه تنها به محدودسازى اينترنت مى‌پردازند, بلكه
حتى در بعضى موارد با بهره‌گيرى از قوانين مبهم و ناكارآمد, به برخورد قضايى و بازداشت فعالان
اينترنتى مبادرت مى‌كنند. اين قياس, مع‌الفارق نيست فرض كنيد آقاى )…( مس„وى مبـــــــارزه با فروشندگان مـــــــواد مخدر استهايى كـــــــه پاتوقشان در سراسر كشور, عمدتا در پارك‌ها است.
در اين صورت اصلا جاى تعجب نداشت كه ايشان دستور بدهند, براى آلوده نشدن بچه‌هاى مردم, دور تمام پارك‌ها ديوار بكشنـــــــد و درشان را تخته كنند تا ديگر كسى به مواد مخدر دسترسى نداشته باشد.
اين همان اتفاقى است كه در فضاى مجازى افتاده است. براى آنكه نوجوانان, جوانان, ميانسالان,
بزرگسالان و سالمندان از و در امان بماننـــــــد و البته از اخبار, مطالب و
تحليل‌هـــــــاى سياســـــــى بهترين و پيشرفته‌ترين ابزار فيلترينگ به كار گرفته شده
است تا عملا اينترنت چيزى در مايه‌هاى صدا و سيماى خودمـــــــان شود. پس به احترام
بـــــــانك اطلاعات ملـــــــى فيلترينگ سايت‌ها برمى‌خيزيـــــــم, كلاه از سر برمى‌داريم, و گزارش خود را ايستاده مى‌نويسيم.
بانك اطلاعات ملى تشكيل مى‌شود اين تيتر خبرى بود كه روز دوشنبه 27 تير ماه روى
خروجى ايرنا مشاهده شد. خواندن اين تيتـــــــر موجى از شوق ايجاد كـــــــرد كه
بالاخـــــــره قرار است يك بانك اطلاعاتى ملى در كشور ايجاد شود; منبعى بسيار ارزشمند كه لابد حجم بزرگ و متنوعـــــــى از اطلاعات اجتماعى, فرهنگى, اقتصادى و سياسى را در خود دارد و محققان, روزنامه‌نگاران, مديران و حتى مردم عادى را خوراك خواهد داد.
متن خبر اما كرد. دريافتم كه ان بانك اطلاعات ملى پديده‌اى ايجابى نيست و قرار است به عنوان مرجع فيلترينگ گسترده و فراگير عمل كند. بانكى كه يك نقص غرض آشكار است: جمع‌آورى اطلاعات براى مقابله و سانسور اطلاعات.
خبر اين بود كه مدير عامل شركت ارتباطات داده‌ها (ديتاى سابق) جناب آقاى رشيدى مهر آبادى در اصفهان به ايرنا گفته بود: به گزارش ايرنا, رشيدى افزود: وى با اشاره به برنامه‌هاى شركت ارتباطات داده‌ها در زمينه فيلترينگ اظهار داشت: و فيلترينگ به منظور در دست داشتن منبع )source( آن براى اعمال تغييرات و تقويت صنعت فليترينگ در داخل كشور را شامل مى‌شود.>
چنانكه به صراحت مشاهده مى‌كنيد, آقــــــاى رشيدى مى‌خواهد با يك تير دو نشان بزند: اوى
اعمـــــــاى فيلترينگ يكپارچه و غيرقابل نفوذ در كشور و دوم پايه‌گذارى يك صنعت جديد; شايد
حداقل با توسعه صنعت فيلترينگ و ارزآورى حاصل از آن بتوان به اقتصاد كشور كمك كرد و اشتغاى ايجاد كرد و ارزش افزوده ساخت! و البته همانطور كه نام به عنوان پدر صنعت خودرو در تاريخ بـــــــه ثبت رسيده است, نام ايشان نيـــــــز ساى‌ها بعد به عنوان پايه‌گذار صنعت فيلترينگ در تاريخ ثبت شود.
اما ببينيم شيوه عمل اين بانك اطلاعات ملى چگونه است. به گفته مدير عامل شركت ديتا, سيستم بانك اطلاعات ملى فيلترينگ در شركت ارتباطات داده‌ها مستقر مى‌شود و شركت‌هاى ارا‚ه دهنده خدمات اينترنتى با وصل شدن به اين سيستم مركزى, برنامه‌هاى فيلترينگ خود را با اطلاعات اين بانك, تطابق داده و به روز مى‌كنند.
از آنجـــــــا كه مراكز ICP و خود ديتا به اين مركـــــــز متصل است و شركت‌هـــــــاى ISP
پهناى باند خود را از يكـــــــى از اين دو دريافت مى‌كنند, خود به خود برنامه بانك
اطلاعات ملى براى همه به طور يكسان اعمال مى‌شـــــــود. بدين ترتيب عملا يك سيستم
يكپارچه و فراگير در كل كشور پديـــــــد مى‌آيد كه گريـــــــز از آن ممكن نيست, مگر آنكه يك ISP بخواهد از ديش ماهواره براى دريافت پهناى باند استفده كند كه اين خود, كارى
غيرمجاز دانسته مى‌شود و موجب برخورد قضايي. يك مس„لـــــــه در اين ميان باقـــــــى
مى‌مانـــــد و آن نحوه تعامل مراكز ديگرى به جز ديتـــــــا است كه در عرصه تعيين مصاديق
فيلترينگ فعاليت مى‌كنند. بررســـى تاريخى اعماى فيلترينگ در ايران نشان
مى‌‌دهد كه حداقل دو ستاد در اين زمينه فعاليت داشته‌اند.
اول كميته 3 نفره تعيين مصاديق فيلترينگ كه تحت نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى فعاليت مى‌كند و اعضاى آن را نمايندگانى از وزارت ارشـــــــاد, وزارت اطلاعات و سازمان صدا و
سيمــــا تشكيل مى‌دهند. اين كميته در 3 سال گذشتــــــه هيچ گونه اطلاع‌رسانى از نحوه و
ماهيت كار خود نداشته است.
همزمان با فعاليت كميته 3 نفره و به سبب اختلاف نظرهايى كه ميان آن و بخش‌هاى ديگـــــــر
حاكميت, خصوصا بر سر مسدود ساختن سايت‌هاى خبرى و تحليلى بـــــــه وجود آمد, مركز ديگرى نيز فعاى شد كه ستـــــــاد آن در قوه قضا‚يه و به طورى كه شايع است دفتر دادستانى تهران قرار داشت. اين دفتر به رغم شدت عملى كه در برخورد با ISPها نشان داد, در سايه قرار داشت و تنها اخيرا يكى دو مقام دولتى از دفتر اينترنتى قوه قضا‚يه
اسم برده‌اند.
بسيارى از ISPها علاوه بر رعايت دستورات كميته 3 نفره از سوى دفتر اينترنتى قوه قضا‚يه نيز براى مسدود ساختن سايت‌هايـــــــى خاص مورد فشار قرار گرفتند تا جايى كـــه بـــــــه طور
غيررسمى مجبور بـــــــه همكارى و مسدود ساختن سايت‌ها شدند. حالا با استقرار بانك اطلاعات ملى فيلترينگ, اين سواى پيش مى‌آيد كه فعاليت دو مركز ديگر چگونه خواهد بود.
تعدد مراكز تصميم‌گير براى فيلترينگ در چند سال اخير, فارغ از اصل فيلترينگ, موجبـــــــات
ناامنى‌ها و نابسامانــــى در حوزه خدمات اينترنتى را فراهم آورده است. از يك سو شركت‌هاى
ارا‚ه دهنـــــــده خدمات, تكليف مشخصى نداشتند و همزمان از سوى چند مركز موازى تحت
فشار قرار مى‌گرفتنـــــــد, از سوى ديگر كاربران نيز در اين بى‌برنامگى دچار سردرگمى
مى‌شدند. همچنين وجود فضاى مبهم در فيلترينگ سايت‌ها به يك رقابت ناسالم در بين برخى ISPها دامن زده است. در چنين شرايطى هيچ يك از مراكز موازى تعيين مصاديق, پاسخگوى اقدامات خود نبودند و مس„له را به يكديگر پاØ! ³ مى دادند. از اين رو استقرار يك مركز واحد در
شركت ديتا مى‌تواند حداقل تكليف شركت‌ها و كاربران را مشخص كند و به اين موازى كارها پايان
دهد.
با اين همه جاى چند سواى اساسى در زمينه بانك اطلاعات ملى فيلترينگ وجود دارد. البته قبل از طرح اين پرسش‌ها, لازم است تا به رغم بديهى بودن,
هيچ كس ترديى ندارد كه فضاى مجازى اينترنت, حاوى صفحات بى شمارى از موضوعات و تصاوير غيراخلاقى است.
همچنين سايت‌هايى كه محتواى آنها حاوى توهين به مقدسات و باورهاى دينى جامعه ايران اسلامى است. در اين دو مورد اختلاف نظـــــــرى بر سر اعماى فيلترينگ كامل وجود ندارد; اختلاف نظر از آنجا پديد مى‌آيد كه بـــــــه جز اين دو حوزه, وارد مباحث و موضوعات عقيدتــــى و سياسى مى‌شويم كه به شدت با سليقه و نگاه افراد گره خورده است.
اما سواى‌هاى مطرح در اين زمينه آن است كه اولا مبانى حقوقى براى ايجـــــــاد يك فيلترينگ
انحصارى در كشور چيست و توسط كدام مرجع تدوين و تصويب شده است. از سوى ديگـــــــر فرآيند تصميم‌گيرى و تعيين مصاديق فيلترينگ,چگونه شكل گرفته است؟
ديگر آنكه چه كسى و كدام مرجع قانونى خطوط قرمز سايت‌هاى عقيدتى, سياسى, فرهنگى و اجتماعى را تعيين مى‌كند, خصوصا با توجه به اينكه, اين خطوط برعكس موضوعات غيراخلاقى و توهين, داراى مرزهـــــاى پر نوسانى هستند و مى‌توانند تفسير و برداشت‌هاى گوناگونى را به خود بپذيرند.
و بالاخــــــره آيا شركت تحت مديـــــــريت آقاى رشيــــــدى به عنوان عمل مى‌كنــــــد
كه در اين صورت مرجع تصميم‌گيرى كيست و كجاست و اگر صرفا مجــرى نيست (كه از ظاهر قضايا و ورود ايشان بــــه بحث, چنين برمىآيد,) براساس كدام ماده قانونى, آيين‌نامه يا دستورى چنين شانيتى را يافته است؟
دكتر حرى: من آنچه شرط بلاغ است با تو مى‌گويم دكتر عبـــــــاس حرى پژوهشگر و استاد دانشگاه درباره تاسيس بانك ملى اطلاعات كـــــــه خبر آن از سوى مهندس رشيدى اعلام شد, مى‌گويد: متاسفانه بنده پيشنهاد مدير عامل محترم ديتا را نشنيده و نخوانده‌ام كه بتوانـــــــم درباره نظر ايشان داورى كنم. ولى مردم دوست دارنـــــــد خودشان تصميم بگيرنـــــــد, نه
اينكه ديگران آنگونه كـــــــه مى‌پسندند تغذيه‌شان كنند. ما تجربه هايى در اين زمينه- چه
پيش از انقلاب و چه پس از آن- داشته‌ايم, كه متاسفانه اين تجربه‌ها را در سياستگذارى‌هاى
خود مورد توجه قرار نداده‌ايم. چنيـــــــن تصميمى نيز در كنار تصميم Ù!
‡اى مطالعه نشده ديگـــــــرى همچون قرار خواهـــــد گرفت كه هزينه‌هـــــــاى آن را
مردم تحمل مى‌كنند بدون آنكه به نتيجه‌اى -حتى در حد مطلوبيت براى تصميم‌گيران- منجر شود. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سواى كه اعماى يك فيلترينگ كلى كه تمام سطوح را از كودكان تا پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در بر مى‌گيرد, تا چه حد مى‌تواند بر روى توسعه IT تاثير مثبت يا منفى بگذارد,مى‌گويد: تبـــــــديل به وسيله‌اى براى نقل و انتقاى پوشاك از توليدى ها به فروشگاه‌ها مى‌شوند, وانت بارهـــــا به مسافركشى مى‌پردازند, و ده‌ها مورد
ديگـــــــر. اينها را اصطلاحــا استفاده از اشيا و ابزارهـــــــا مى‌گويند. هرگونه غفلت
از ظرفيت‌هــا و قابليت‌ها, نگرش ما را به عملكردى مادربزرگانه نزديك خواهد كرد.
تازه معلوم نيست با اين همه تمهيدات قرار است به چه چيز برسيم, و آيـــــــا چنين مسيرى ما را در جهت مورد نظر سوق خواهد داد؟ كمتر به پاسخ چنين پرسش‌هايى انديشيده‌ايم.>
وى در پاسخ به اين سواى كه آيا سياست‌هاى شركت ديتـــــــا در زمينه فيلترينگ با اجلاس WSIS كـــــــه ايران نيز متعهد به آن است, در تناقص است يا خير تاكيد مى‌كند: مــــرزى تعريف نشده است. بايد شرايط اوج‌گيرى در قلمرو دانايى را فراهم كرد. هر گونه سقف گذارى پر پرواز را
مى‌شكند. به جاى مقيد كردن دانايى, بايد بـــــــر هاى خود در آن قلمرو بيفزاييم. يادمان
باشد ك! ه در فرهنگ خود در كنار امر به معروف> هم داريم و در همه گفتارهـــــــا و نوشتارهاى ما مقدم به آمده است. هاى خود را آنچنان تقويت كنيـــــــم و با جاذبه‌هاى سالم و مناسب گروه‌هاى سنى و اقشار اجتماعى بياراييم تا نه تنها از ها نهراسيم بلكه در خارج از مرزها نيز افراد را به ارزش‌هاى خود بخوانيم.>
و بالاخره اين پژوهشگر IT در مورد يك فيلترينگ منطقى مى‌گويد: با خود در تعارض است. كه در واقع مترادف فناورانه سانسور است نمى‌تواند منطقى باشد, چون مبتنى بر هيچ استدلاى علمى و حاصل هيچ تتبع و پژوهش روشمنـــــد نيست يـــــــا دست كـــــــم من نديده‌ام كه يافته‌هاى تحقيقى نشان دهد كـــــــه با افراد سالمى پرورش يافته باشنـــــد كه در نبود آن سلامت افراد دچار مخاطره شده باشد.آنچه به تجربه- نه تحقيق- دريافته‌ايم آن است كـــــه منع و نهى نوعـــــــى عطش و كنجكاوى پديد آورده است كه تاثير آن منهيات را عميق‌تر و ماندگارتر كرده است.
راه مناسب را بنده اين مى‌دانم كه منهيات را آنقدر با پديده ها و عوامل مثبت و معروف احاطه
كنيم تا خود به خــــود كمرنگ و كم جاذبه شود. به عبارت ديگر, با جهت دهى افراد به سوى معروف‌ها, ارزش‌آنها را بشناسانيم و بكوشيم فيلترينگ وادارنده را جايگزين فيلترينگ بازدارنده كنيم.
مفصل‌تر از اين حرف‌ها را در عهد رواج مقابله با تهاجم فرهنگى هم عنوان كردم, كه كسى در همهمه آن تب و تاب نشنيد. امروز هم مى‌گويم; شايد باز هم كسى نشنــــــود. چه باك, من وظيفــــــه دارم شرط بلاغ را بگويم.>
بدون قانون براى فيلترينگ, آش همين آش است مهندس مصطفى محمدى كارشناس مسا‚ل IT و ر‚يس سابق انجمن صنفى شبكه‌هاى اينترنتى در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما درباره بانك اطلاعات ملى فيلترينگ چيست, مى‌گويد: وى تصريح مى‌كند: به گفته محمدى بانك اطلاعاتى مربوط به فيلترينگ بايد تــــوسط مراجع قانونى و به صورت واحد ايجاد شود: لذا من به عنـــــــوان كارشناس و كسى كه چنين طرحى را ارا‚ه كرده است, موافق اجراى آن هستم و فكر مى‌كنم كه يكدست شدن فيلترينگ به نفع بخش خصوصى و دولتى است.
ر‚يس سابق انجمن ISPها در ادامه گفت‌وگو و در پاسخ به اين پرسش كه ايجاد چنين بانكى و اعماى فيلترينگ فراگير تا چه حد بر روند توسعه IT تاثير منفى يا مثبت مى‌گذارد, مى‌گويد: محمـــــــدى در مورد مبانى حقوقـــــــى و قانونى ايجاد بانك اطلاعات ملـــــــى فيلترينگ مى‌گيد: تشكيل شده است كه آن هم البته مصوب مجلس نيست و تنها به عنوان
يك مستند مـــــــورد پذيرش قرار گرفته است.
متاسفانه در اجراى مفاد همين مستند هم اعماى سليقه شده است. مثلا برخى شركت‌ها, برخى سايت‌ها را فيلتر كردند و بعضى نكردند. موارد متعددى ا! زاين دست اتفاق افتاده كه حاكى از اعماى سليقه است. اين نقطه ضعفى است كـــــــه باعث مى‌شود ايـــــــن تنوع فيلترينگ صورت بگيرد.
در خصوص مبانى حقوقى اينكه چه سايت‌هايى بايد بسته شود, ما پيشنهاد داديم مسا‚ل غير اخلاقى و
سايت‌هايى كه حاوى اهانت مشخص به مقدسات مذهبى
و دينى است, براســـــــاس ملاك‌هاى شفافى در اين مستند قانونى تعيين شوند.
بـــــــديهى است تـــــــا زمانى كه چنين لايحـــــه‌اى در مجلس تصويب نشود و از تاييد
شوراى نگهبان بيرون نيايـــــــد, نقاط ضعف باقى خواهد ماند.>
شركت‌هاى امريكايى براى فيلترينگ از سوى جمهورى اسلامى اجير شده‌اند
شبكه امريكايى فاكس نيوز در گزارشى, از اين امر كه فيلتر كردن سايت‌هاى اينترنتى در چين و
ايران, با استفاده از توانايى‌هاى شركت‌هاى بزرگ امريكايى انجام مى‌شود, به شدت انتقاد
كرده است.
فاكس نيوز به نقل از فعالان حقوق بشر, مواضع رسمى امريكا مبنى بر محكوميت فيلترينگ و
محدوديت دسترسى به اينترنت ر در تناقص با همكارى گسترده شركت‌هاى امريكايى براى فيلتر
كردن سايت‌هاى اينترنتى توسط جمهورى اسلامى ارزيابى كرده است.
اين شبكه با اعلام اينكه برنامه اصلى فيلترينگ در ايران ( smart filterفيلتر هوشمند) نام دارد, احتماى فروش آن از ســـــــوى امريكا از طريق واسطه به ايران را مطرح كرده است.
به گزارش سرويس بين‌المللى به نقل از فاكس نيوز, شركت‌هاى فنى- تكنولوژيكى امريكايى, براى سانسور اينترنت, به دولت‌ها كمك مى‌كنند.
بـــــــه گزارش فاكس نيـــــــوز, تريبون‌هـــــــاى آزاد, از كار گروهى از
شركت‌هاى امريكايـــى كه گفته‌اند با دولت‌هايى نظير چين, ايرا و عربستان سعودى
براى اعماى فيلترينگ مشاركت و همكارى خواهند داشت تا اين كشورها را در فيلتر كردن و كنترى فعاليت‌هاى اينترنتى شهروندانشان يارى دهند, اظهار نارضايتى كرده‌اند.
در ساى‌هاى اخير, شركت‌هاى بزرگى همچون مايكروسافت, ياهو و سيسكوسيستم كه در عرصه تكنولوژيك مطرح هستند, به دليل فراهم كردن ابزار لازم براى دولت‌هاى خارجى كه مى‌خواهند در كاربرى اينترنت, خلل ايجاد كنند, مورد انتقادات شديد قرار گرفته‌اند, اما منتقدان مى‌گويند كه نمى‌توانند كارى جز شكايت انجام دهند.
ماه گذشته, منتقـــــــدان, مايكروسافت را كـــــــه بزرگ‌ترين شركت نرم‌افزارى دياست
به باد انتقاد و سرزنش گرفتند; اين كار زمانى صورت گرفت كه اخبار مربوط به همكارى اين شركت با دولت چين براى سانسور شبكه اينترنتى چينى زبان و ابزار وبلاگى جديد اين كشور و همچنين فضاى ,MSN انتشار يافت.
با توجه به فيلترينگ خودكار محتواى انتقاى يافته از راه سايت‌هاى اينترنتى, پست
الكترونيكى, اتاق‌هاى گفت‌وگو و وبلاگ‌ها, دولت چيـــــــن در ماه ژو‚ن اعلام كرد:
امروز در چين بايد نام هرفردى كه سايت اينترنتى باز مى‌كند, در فهرست پليس ثبت شود; بنا بر
شواهد, اين كار با مشاركت دانشگاه تورنتو, هاروارد و كمبريج انجام پذيرفته است.
به گزارش فاكس نيوز روش فيلترينگ اينترنتى چين, پيچيده‌ترين تلاش در نوع خود در جهان به شمار مى‌آيد.
ONI همچنين گزارش داده است كه ايران از نرم‌افزار فيلترينگى استفاده مى‌كند كه توسط شركت
كامپيوترى امنيتـــى مستقر در امريكا موسوم به Smart Filter طراحى شده است. اين شركت در راستاى مسدود كردن طيف وسيعى از كلمات, موضوعات و تصاوير ممنوعه, كار مى‌كند.
برخلاف چين, فروش تكنولــــــــوژى به ايران به واسطه تحريمات امريكا, غيرقانونى است.
ديويد برت, سخنگوى ايــــــــن شركت كامپيوترى امنيتى, اظهار داشت:
اعماى فيلترينگ را به مردم بسپاريم خاستگـــــــاه اينترنت, جوامع غربى توسعه
يافتهاى هستند كه توان كنترى اين تكنولوژى نوين را كسب كرده يا مدام در حاى كسب آن هستند.
حجم بالاى مطالب غير اخلاقى در شبكه اينترنت, جوامع امريكايى و اروپايى را بر آن
داشتـــــــه است تا براى حفظ سلامت اخلاق, كمك به تداوم خانواده و رعايت هنجار و
عرف‌هـــــــاى جامعه همزمـــــــان با تلاش براى توسعه و بهره‌گيرى از اينترنت, بـــــــه
فكر مقابلـــــــه با سوى ديگر اين تكنولوژى كه تهديد كننده است, باشند.
چنين تفكرى موجب شده تــــــــا اين جــــــــوامع در كنار دسترسى همگانى به جريان
آزاد اطلاعات, از انواع نرم افزارهاى فيلترينگ, متناسب با موضوع مورد نظر استفاده كنند.
به عنوان مثاى پدر يك خانواده براى مصون ماندن فرزندانش از سايت‌هاى غيراخلاقى, تبعيض نژادى و غيره مى‌تواند نرم‌افزارى تهيه و روى كامپيوتر خانگى خود نصب كند.
اين الگو در سطوح متفاوتى از جامعه قابل اجرا است, مدارس, كتابخانه‌ها, شركـت
