نام نویسنده: مجتبى محمودى – mojtaba@ictnews.ir
عصرارتباط – دانش آموخته رياضيات و استاد رياضى، بيش از يک دهه است که دست اندرکار اينترنت وطنى است. مى گويم “اينترنت وطنى”، چون او طى اين سال ها همواره مسئول دامنه هاى کشورى .Ir بوده است.
هر چند که مدتى نيز به عنوان قائم مقام پژوهشگاه دانش هاى بنيادى مشغول به کار بوده اما درحال حاضر تنها به رتق و فتق امور دامنه هاى کشورى و فارسى مى پردازد.
وقتى به سياوش شهشهانى زنگ مى زنم تا آدرس مکان ملاقات با او را دريافت کنم، پيچ و خم کوچه و پس کوچه هاى نياوران را دقيق و رياضى وار توضيح مى دهد تا بدون هيچ مشکلى، مرکز تحقيقات فيزيک نظرى و رياضيات را پيدا کنم.
او در ساختمان قديمى مرکز تحقيقات طبقه دوم، در اتاقى کوچک نشسته است. از او مى پرسم چه اتفاقى افتاد که مسئول دامنه هاى کشورى شديد، مى گويد: “مرکز ما در واقع پدر اينترنت در ايران به شمار مى رود، هر چند که در حال حاضر کسى از ما حتى به عنوان يک فرزند کوچک ياد نمى کند. اما واقعيت اين است که در همان ابتدا، وقتى به عنوان قائم مقام پژوهشگاه بنيادى فعاليت مى کردم، قرار بود کار دامنه هاى کشورى را يکى دو ساله انجام دهيم.
اما حال با گذشت بيش از يک دهه، نه تنها به پايان نرسيده است بلکه تمام وقتم در شبانه روز را يا به اين امر مى پردازم يا در دانشگاه هستم.”
مصاحبه اى که در ادامه مى خوانيد ماحصل 2 ساعت گفت وگو با شهشهانى است که به بهانه آخرين اجلاس آى کن انجام گرفت؛ او رفتيم و از او راجع به دامنه هاى کشورى پرسيديم و از دامنه هايى که قرار است از ماه آينده به صورت کاملا فارسى ارائه شوند تا زبان فارسى نيز در اينترنت نقشى پررنگ تر از گذشته داشته باشد.
اگر موافق باشيد از آخرين اجلاس آى کن درلوکزامبورگ شروع کنيم که جنابعالى نيز به همراه تعدادى از مسئولان، در اين اجلاس حضور پيدا کرديد. شما به عنوان مسئول دامنه هاى فارسى در ايران چه موضوعاتى را دراين اجلاس پيگيرى کرديد؟
در آى کن جلسات موازى بسيارى برگزار مى شود که با توجه به حوزه کارى ام، بيشتر در گروه هاى مربوط به دامنه هاى کشورى حضور داشتم. درعرصه دامنه هاى کشورى، کميته يا سازمانى جانبى تحت عنوان سازمان حمايت از دامنه هاى کشورى (CCNSO) فعاليت مى کند که در واع ICANN اميدوار است، تمامى مسئولان دامنه هاى کشورى، عضو اين سازمان باشند. قبلا موضوع دامنه هاى کشورى به همراه دامنه هاى عمومى مثل .net و .com و غيره همگى در يک سازمان پيگيرى مى شد. اما با تلاش مسئولان، دامنه هاى کشورى به منظور افزايش قدرت و تعداد اين دامنه ها، عملا سازمان CCNSO تشکيل شد.
آيا مى توان گفت که CCNSO عملا به امورات دامنه هاى دولتى مى پردازد؟
دامنه هاى کشورى لزوما دامنه هايى نيستند که در اختيار بخش دولتى قرار مى گيرند، بلکه دامنه هايى هستند که با دو حرف اول کشورها شکل گرفته اند, مانند ” .Ir” که دامنه اينترنتى کشور ايران است. در حال حاضر حدود 243 کشور، ناحيه يا جزيره هستند که دامنه کشورى دارند.
عملا توزيع دامنه هاى کشورى در اختيار نهادهاى دولتى است…
اين موضوع يک جريان تاريخى دارد. توزيع کل دامنه ها اوايل دهه نود در سال 1990 آغاز شد که اين کار نيز توسط فردى به نام جاناتان پاستل که استاد کامپيوتر در دانشگاه کاليفرنياى جنوبى و از بنيان گذاران اينترنت بود، صورت مى گرفت. در آن زمان، گروهى تحت عنوان اينترنيک به منظور توزيع دامنه ها تحت نظر جاناتان پاستل تشکيل شد که عملا بيشترين کار را در امر تنظيم و توزيع دامنه ها انجام مى داد. دامنه هاى کشورى هم طبق روالى که مرسوم بوده، در اختيار اولين جايى قرار مى گرفته که اقدم به آوردن اينترنت به کشور مى کرده است. به همين دليل پژوهشگاه دانش هاى بنيادى نيز در حال حاضر مسئوليت دامنه هاى کشورى را به عهده دارد، چون اين پژوهشگاه اولين جايى بود که اينترنت را وارد کشور کرد و امتياز دامنه هاى کشور را در اختيار گرفت. در حال حاضر نيز در دنيا، دامنه هاى کشورى اصولا دراختيار پژوهشگاه ها يا يک نهاد علمى و دانشگاهى است.
با توجه به صحبت هاى شما، اگر در ايران براى اولين بار يک نهاد يا سازمان و شرکت از بخش خصوصى، اينترنت را وارد ايران مى کرد، آيا مى توانست مسئوليت توزيع دامنه هاى کشورى را هم برعهده داشته باشد؟
بله، اين اتفاق شدنى بود. چنانکه در استراليا و فيليپين نيز اين اتفاق افتاد. در خيلى از جاهاى دنيا، ممکن است در ابتدا دامنه هاى کشور متعلق به يک فرد بوده باشد. فرد يا شرکتى که در فضاى اينترنت پيش گام بوده و اين حرکت را به اسم خود ثبت کرده است. اما در حال حاضر گمان نمى کنم به ندرت جايى وجود داشته باشد که دامنه هاى کشورى در اختيار يک فرد بوده باشد، بلکه غالبا به يک سازمان يا نهاد بزرگ انتقال پيدا کرده است. در حال حاضر هم، همه دولت ها چنين نظرى ندارند که دامنه هاى کشورى را در اختيار داشته باشند. چون در جاهايى که اين دامنه ها در اختيار دولت بوده به دليل بروکراسى هاى شديد با رشدبطئى و کمى مواجه شده است. فنلاند و اسپانيا، نمونه خوبى براى اين موضوع هستند. اسپانيا نيز اخيرا اعلام کرده است، قوانين شان را به گونه اى تغيير دهند که اداره دامنه هاى کشورى در اختيار بخش هاى ديگر قرار گيرد. دامنه هاى کشورى از آنجايى که جز منافع عمومى به شمار مى روند، در کشورهاى مختلف اکثرا توسط يک سازمان غيرانتفاعى از طريق تفاهم با دولت اداره مى شود. دولت ها نيز چون نقش تامين کننده منافع براى عموم را برعهده دارند، به همين دليل کسى با نظارت آنها بر دامنه هاى کشورى مخالفتى ندارد.
يکى از دلايلى که اين بحث را مطرح کردم، اين است که گروهى معتقدند،دامنه هاى کشورى مى تواند به عنوان مهمترين منفذ رود دولت ها در بحث راهبرى اينترنت باشد …
اين يک سوءتفاهم است که ITU در ايجاد آن نقش داشت تا برخى کشورهاى جهان سومى فکر کنند دامنه هاى کشورى به مانند ديگر دامنه ها توسط آى کن اداره مى شود. اما طبعا دامنه هاى کشورى تابع قوانين همان کشور خاص است. چنانکه يکى از مقررات اوليه اى که جاناتان پاستل در اينترنت وضع کرد، اين بود که مدير يا رابط ادارى دامنه کشورى حتما بايد مقيم همان کشور باشد. بحث تصدى دولت ها بر دامنه هاى کشورى در واقع از آنجايى آغاز شد که برخى از مديران دولتى کشورهاى جهان سوم، از اين سازوکار اطلاعى نداشتند. اما طبعا هر دولتى بر آنچه که در کشورش مى گذرد، تسلط حقوقى و قانونى دارد. اگر مشکلى هم به وجود بيايد در واقع زمانى نمايان مى شود که خلا قانونى وجود داشته باشد.
با توجه به اينکه پژوهشگاه در حال حاضر امتياز توزيع دامنه هاى کشورى را در ايران، در اختيار دارد، آيا قانون يا آيين نامه خاصى وجود دارد که در صورت بروز مشکل ميان دولت، کاربران و پژوهشگاه به نوعى مرجع رجوع باشد؟
هنوز قانون خاصى در اين مورد تدوين نشده است. البته گاهى اوقات پيش نويس هايى در اين زمينه تهيه شده، اما نمى دانم اين پيش نويس ها در چه مرحله اى قرار دارند.
يعنى شما به عنوان متولى دامنه هاى کشور از تدوين قوانين در اين حوزه بى خبر هستيد؟
ما اولين جايى هستيم که در ايران به اينترنت وصل شديم. سال ها تلاش مى کرديم که وزارت پست ظرفيت ماهواره اى ما را افزايش دهد تا بتوانيم ظرفيت هاى اينترنت مان را زياد کنيم، اما در آن زمان وزارت پست معتقد بود که اينترنت به درد نمى خورد. مدت زيادى زمان صرف کرديم تا به آنها بگوييم اينترنت فقط يک بانک اطلاعاتى نيست. بعد که اين موضوع را دريافتند و فهميدند اينترنت چيز خوبى است عملا ما از گردونه حذف شديم و به ندرت طرف مشورت قرار گرفتيم. البته شوراى عالى قضايى، که در حال حاضر مسئول تدوين قوانين در اين حوزه است چندين جلسه با ما برگزار کرده است. اما نمى دانم در چه مرحله اى هستند.
در حال حاضر اگر براى کاربران يا صاحب يک دامنه کشورى يا عمومى (مثل .com و غيره) مشکلى به وجود آيد، چه مرجعى در اين خصوص تصميم گير است؟
در ايران به هرحال مراجع قضايى درباره اين موضوع، تصميم گير نهايى هستند، چنانکه قانون تجارت نيز تا حدودى به اين موضوع پرداخته، هر چند که اختلاف در خصوص نام دامين ها و مشکلات کاربران مسکوت است.
دقيقا منظور من اختلافى است که درباره يک دامنه ميان صاحب آن و فرد ديگر يا فروشنده به وجود مى آيد.
اتفاقا اين موضوع يکى از مواردى است که قبل از اينکه دامنه هاى .Ir را آزاد کنيم، حدود يک سال و نيم به صورت فشرده روى آن کار کرديم.
پيش از آنکه اين بحث را ادامه دهيم، زمان دقيق دريافت مجوز توزيع دامنه هاى .Ir در ايران را اعلام کنيد؟
در فروردين ماه 73 امتياز .Ir توسط پژوهشگاه دانش هاى بنيادى دريافت شد. در آن زمان مخالفت هاى شديدى از سوى آمريکا وجود داشت که بالاخره با فشار اينترنت سوسايتى (Internet Society) در آمريکا، اين دامنه را از جاناتان پاستل دريافت کرديم. در آن زمان نحوه برخورد دولت با اينترنت کاملا نامعلوم بود، وزارت پست هم تقريبا همکارى خاصى در اين زمينه نمى کرد و تنها جاهايى که قدرى نسبت به اين مسئله آگاهى داشتند، دانشگاه ها بودند. به همين دليل، توزيع دامنه هاي.Ir هم به دليل نامشخص بودن فض بسيار محدود آغاز شد. در ابتدا .Ir را تنها به يک سرى دانشگاه ها و پژوهشگاه ها داديم، بعد به وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتي. در ابتدا تنها چهار دامنه را مستقيما زير .Ir به ثبت مى رسانديم، Ad.Ir و Co.Ir براى شرکت ها و Or.Ir هم براى بخش دولتى که در اين مورد هم ما از پسوند gov استفاده نکرديم، چون بنا به مشکلات ايران و آمريکا، همواره ترس از نفوذ به اين سايت ها وجود داشت. براى شرکت هاى خدمات اينترنتى هم .Net.Ir را در نظر گرفتيم.
حدود 10 سال، عملا تنها دو شرکت ندارايانه و داده پردازى کار ثبت .Ir را انجام مى دادند تا اينکه عملا از سال 82 اين دامنه ها را آزاد کرديم.
اين همه تاخير در آزادسازى دامنه هاى .Ir به چه دليل بوده است؟
در ايران، موضوع اينترنت تا سال 80 به رسميت شناخته نشده بود، به همين دليل پس از آنکه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اينترنت را به رسميت شناخت؛ فعاليت جدى در زمينه واگذارى دامنه هاى (.Ir) هم آغاز شد.
در حال حاضر چه تعداد دامنه کشورى در ايران به ثبت رسيده است؟
پيش از سال 80، تنها 670 دامنه (.Ir) ثبت شده بود اما بعد از سال 80 ، با سازمان دهى جديد توزيع .Ir مستقيما در پژوهشگاه زيرنظر دولت و با ارائه مدارک و مستندات آغاز شد که تا سال 82 به 3500 دامنه رسيد، اما با وضع مقررات جديد پس از دى ماه 82، عملا ثبت دامنه هاى .Ir راحت تر شد چنانکه در حال حاضر حدودا 18 هزار و 200 دامنه به ثبت رسيده است.
بر مى گردم به سوال قبلى ام، در مورد مسائل حقوقى دامنه هاى .Ir، آيا در شيوه جديدتان راهکارى براى حل مشکلات حقوقى و اختلاف احتمالى انديشيده شده است؟ ضمن آنکه شيوه واگذارى دامنه هاى کشورى در ايران طبق چه الگويى است؟
در حال حاضر ما روشى را اتخاذ کرده ايم که بيشتر کشورهايى که در زمينه دامنه هاى کشور رشد داشته اند، از آن استفاده مى کنند. تقريبا همه محدوديت ها را برداشته ايم و مسائل حقوقى را برعهده خود ثبت کننده قرار داده ايم، به اين ترتيب که ثبت کننده مسئول است که حقوق ديگران را در زمينه هاى مختلف اعم از مالکيت فکرى رعايت کند.
اينکه فرد ثبت کننده خودش مسئول خواهد بود در آن هيچ بحثى نيست، اما مسئله اين است که اين فرد چگونه بايد پاسخگو باشد؟
در کشورهاى مختلف، همواره اين بحث وجود داشت که اگر کسى بخواهد موضوعات حقوقى دامنه ها را از طريق دادگاه هاى کشورى پيگيرى کند، بسيار زمان بر خواهد بودکه قطعا در آن مدت، فرد خاطى ممکن است سوءاستفاده هاى زيادى بکند. به همين دليل وقتى تجارت الکترونيکى در دنيا راه افتاد، در همان سال هاى اوليه تاسيس ICANN سازمان جهانى مالکيت فکرى(WIPO)، يک سياست نامه اى در اين زمينه تصويب کرد که افراد مى توانند به داورى غير از محاکم کشورى در خصوص دامنه اى .com و .net و غيره مراجعه کنند.
در زمينه دامنه هاى کشورى در ايران چگونه برخورد مى شود؟
سال هاى 80 تا 82 ما بايد مدارک ثبت شده افراد را بررسى مى کرديم تا ببينيم، طرف حقى نسبت به دامنه اى دارد يا نه که اين کار حقوقى بسيار پيچيده اى بود و عملا از عهده هيچ نهادى بر نمى آمد تا دقيق آن را انجام دهد؛ به همين دليل ما نيز با توجه به سياست نامه سازمان جهانى مالکيت فکرى، شروع به ويرايش آن براساس خواسته هاى خودمان کرديم.
اين موضوع يک سال و نيم به طول انجاميد. با WIPO نيز مذاکرات را آغاز کرديم، قرار بود اگر فردى با توجه به متن انگليسى اقدام به ثبت دامنه کرد، داورى به زبان انگليسى باشد و اگر با توجه به متن فارسى اقدام به ثبت دامنه کرد، داورى به زبان فارسى باشد. WIPO اعلام کرد که حقوقدان فارسى زبان ندارد، به همين دليل الان ثبت دامنه ها نيز به زبان انگليسى انجام مى شود به همين دليل در سايت همه فرم ها نيز به زبان انگليسى است.
پس در حال حاضر تنها دادگاه رسيدگى به اختلافات در زمينه دامنه هاى کشورى و عمومى براى ايرانWIPO است؟
بله، همين طور است.
شما در اجلاس WSIS تهران در خصوص مرجع حل اختلاف اعلام کرديد که قرار بوده اين مرکز در ايران راه اندازى شود، چرا هنوز يک چنين مرکزى راه اندازى نشده است و عملا ثبت کنندگان دامنه هاى .Ir در صوت بروز مشکل حقوقى، بايد به WIPO يا دادگاه هاى عمومى مراجعه کنند؟
در بهار سال 83 ،ما از WIPO درخواست کرديم تا دوره هايى را در ايران براى 50 نفر از کسانى که دست اندرکار اين حوزه هستند، برگزار کند و در پايان دوره هم از آنها امتحان بگيرد و عده اى را قبول کنند تا اين عده، پس از ثبت شرکت که مقدمات آن نيز فراهم شده بود بتوانند گروه يا سازمانى براى داورى در اين زمينه را تشکيل دهند، اماWIPO اعلام کرد فرستادن معلم براى اين دوره ها، براى آنها هزينه دارد و بودجه مربوط به اين کار هم که از ناحيه خاورميانه از طريق دولت ها تامين مى شود. حال نمى خواهم بگويم چى شد که اين بودجه تامين نشد ولى آنچه که مسلم است، تامين نشدن بودجه باعث برگزار نشدن دوره ها شد. بعد ازمطرح شدن اين موضوع در ايران، از ما خواستند که به همراه گروهى از نمايندگان صدا و سيما، وزارت ارتباطات، بانک ها و قوه قضاييه به عنوان اعضاى موسس سازمانى به نام مرکز داورى کل امور IT که شامل امور دامنه هم بشود، اين سازمان را تشکيل دهيم.
اما تا اين لحظه خبر دقيقى از آن ندارم، چند بار هم با دکتر صادقى نژاد که مسئول پيگيرى اين موضوع هستند و از طرف آقاى جهانگرد پيگير تشکيل اين مرکز بودند، تماس گرفتم که اعلام مى کردند از نظر تامين مکان و بودجه و برخى موارد مشکلاتى وجود دارد، اما اميدواريم هرچه زودتر حل شود. البته اختلافات در حال حاضردر دادگسترى هم قابل پيگيرى است، اما مشکل اين است که در قانون تجارت الکترونيکى که تا حدودى به اين موضوع پرداخته شده، از نظر جزايى حکم هاى سنگينى در اين مورد وجود دارد، يعنى اگر کسى محکوم شود، ممکن است يک سال زندان و جريمه مالى داشته باشد، در حالى که در هيئت هاى حل اختلاف به اين چالش ها زياد جنبه جزايى نمى دهند و تنها دامنه را از طرف مى گيرند.
چرا اين موضوع را به هنگام تصويب قانون تجارت الکترونيکى بيان نکرديد؟
مرکز ما هيچ نقشى در اين موضوع نداشت. ما احساس مى کنيم به اين پژوهشگاه که عملا پدر اينترنت در ايران به شمار مى رد، قدرى کم لطفى شده است. به هر حال اين پژوهشگاه بنا به ماهيت کارى اش يک عمرى تجربه در اين زمينه پيدا کرده است. مهم نيست اين کارها را چه کسى مى خواهد انجام دهد، اما رجوع به اين تجربه ها قطعا مى تواند بخشى از مشکلات را حل کند.
اگر موافق باشيد در پايان گفت وگو به دامنه هاى فارسى بپردازيم که ثبت اين دامنه ها نيز برعهده پژوهشگاه است، بالاخره ثبت اين دامنه ها از کى آغاز مى شود؟
طبق برنامه ريزى هاى ما، از شهريورماه ثبت دامنه هاى فارسى آغاز مى شود؛ البته ممکن است دو يا سه هفته تاخير داشته باشيم، اما قطعا در شهريورماه اين کار انجام مى شود. البته در حال حاضر تمام شرايط فنى آن آماده است، اما مهمترين مسئله اى که داريم اين است که در دامنه هاى فارسى به اختلافات و مشکلات حقوقى چگونه رسيدگى شود، چون هنوز مرجع يا سازمانى براى اين موضوعات نداريم. در واقع ديگر نمى توان براى دامنه هاى فارسى به شوراهاى حل اختلاف WIPO مراجعه کرد.
اما کارى که الان انجام داده ايم اين است که با چند نفر از حقوقدانان کشور در حال تهيه قواعد حل اختلاف طبق مدارک انگليسى هستند که اين افراد در بدو شروع ثبت دامنه معرفى خواهند شد و نظر آنها براى ما مورد پذيرش خواهد بود، تا اينکه مرکز داورى راه بيفتد. دليل تاخير هم احتمالا مطمئن شدن از آمادگى اين افراد است. البته در دو ماه اول، ثبت محدود خواهد بود، در يک ماه و نيم ثبت مربوط به دستگاه هاى دولتى و جاهايى خواهد بود که حق ثبتى نسبت به دامنه دارند، يکى از مواردى که وقت حقوقدانان ما را گرفته، همين موضوع است تا دقيقا اسنادى که حق ثبت را مشخص مى کند را تعيين کنند وآنها در حال ساده کردن آن هستند. همه اينها در قالب آيين نامه اى منتشر خواهد شد. 15 روز آخر مخصوص افرادى است که در دوره آزمايشى و رايگان اقدام به ثبت دامنه فارسى کرده اند.
در حال حاضر چه تعداد به صورت آزمايشى دامنه فارسى ثبت کرده اند؟
حدود 6 هزار دامنه فارسى ثبت شده که برخى از آنها فعال است. در واقع مهلت پانزده روز هم براى اين افراد خواهد بود تا انگيزه اى باشد براى آنها. پس از دو ماه عملا ثبت دامنه هاى فارسى آزاد خواهد شد.
