مركز پژوهش‌هاى مجلس اعلام كرد:زيان 300 ميليارد تومانى، حاصل تخلف در مناقصه شركت مخابرات
ایسنا – دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى پيرامون«روند برگزارى مناقصه 59 / 83شركت مخابرات براى خريد تجهيزات 7 ميليون شماره تلفن همراه» اعلام كرد كه با حذف پيمانكاران ايرانى در روند برگزارى مناقصه مذكور، شركت‌هاى وابسته به كمپانى‌هاى خارجى كه فقط نقش دلال را ايفا مى‌كنند، برنده مناقصه 6 هزار و 750 ميليارد ريالى شركت مخابرات شده‌اند.
به گزرش ايسنا، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش‌هاى مجلس آمده است: اين مناقصه در سال 1383 مشروط به مشاركت پيمانكاران عمومى ايرانى و با حضور 9 شركت تجهيزات مخابراتى توسط شركت مخابرات ايران برگزار شد.
اين گزارش با اشاره به تقسيم‌بندى كشور به 3 حوزه مخابراتى و اين كه هر يك از اين حوزه‌ها به ترتيب در اختيار 3 كشور زيمنس آلمان، اريكسون سوئد و نوكياى فنلاند قرار دارند، افزود: هدايت مناقصه ياد شده از ابتدا تا حصول نتيجه توسط شركت انگليسى «ايركام» به عنوان مشاور شركت مخابرات، انجام شد كه همين اقدام عملا زمينه حضور انحصارى شركت‌هاى خارجى و شركت‌هاى ايرانى وابسته به كمپانى‌هاى خارجى در مناقصه را فراهم آورد و در چنين فضايى شركت‌هاى خارجى با خيالى آسوده از نتيجه مناقصه، حضور شركت‌هاى داخلى در اين مناقصه را پذيرفتند.
بر اساس اين گزارش، 9 شركت به نام‌هاى ITMC (كارخانجات مخابرات ايران)، ITI (صنايع ارتباطى راه دور ايران)، توسعه ارتباطات پرمند، صا ايران (صما) صاشيراز، 3K متشكل از سه شركت ايرانى (پارس ايراتل، سيستم و خدمات اريكسون) و شركت بهين ارتباط در اين مناقصه حضور داشتند كه به جز شركت توسعه ارتباط پرمند، ساير شركت‌ها با اخذ مجوز 3 شركت خارجى زيمنس، نوكيا و اريكسون در مناقصه ياد شده شركت كردند و قيمت‌هاى پيشنهادى خود را ارائه دادند.
مركز پژوهش‌هاى مجلس در ادامه گزارش خود به بهانه‌هاى مطرح شده براى حذف هر يك از شركت‌هاى داخلى پرداخته و مى‌افزايد: حذف بدون دليل شركت‌هاى داخلى باعث شد كه در نهايت برندگان اين مناقصه، شركت سيستم و خدمات اريكسون (به‌عنوان شريك اريكسون سوئد)، پارس ايراتل(به‌عنوان شريك نوكياى فنلاند) و شركت بهين ارتباط (به‌عنوان شريك زيمنس آلمان)، باشند.
گزارش ياد شده مى‌افزايد: اين در حالى است كه شركت‌هاى سيستم خدمات اريكسون و پارس ايراتل هيچ سابقه‌اى در فعاليت مخابراتى در ابعاد يك مناقصه GC (پيمانكارى عمومى) نداشته‌اند و نماينده‌هاى انحصارى اريكسون و نوكيا در ايران هستند. در واقع به ظاهر شركت ايرانى با شركت خارجى در مناقصه برنده شده‌اند، در حالى‌كه واقعيت اين است كه خارجيان با نمايندگان انحصارى خويش برنده شده‌اند و اگر قيمت پيشنهادى شركت‌هاى داخلى نظير (صا شيراز) در مناقصه لحاظ مى‌شد، به‌دليل قيمت پايين‌تر، اين شركت‌هاى داخلى برنده مناقصه مى‌شدند.
دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش‌هى مجلس با انتقاد از روند برگزارى مناقصه ياد شده، تاكيد كرد: اين اتفاق در حالى رخ داد كه طراحان و سازندگان داخلى مى‌توانستند در مناقصه شركت مخابرات برنده شوند و علاوه بر صرفه‌جويى اقتصادى و قطع وابستگى كشور به شركت‌هاى بزرگ خارجى، فرصت اشتغال قابل توجهى را نيز براى نيروهاى انسانى و متخصص داخلى فراهم آورند.
اين گزارش مى‌افزايد: ايجاد انحصار براى شركت‌هاى خارجى و شركاى ايرانى آنها در افزايش قيمت هزينه‌هاى مخابرات نيز تاثير به‌سزايى داشته و عملا بيش از 3 هزار ميليارد ريال ضرر مالى نصيب كشور خواهد كرد.
دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش‌هاى مجلس در گزارش خود، شبكه مخابراتى كشور را شبكه‌اى نامطلوب و بى‌كيفيت ارزيابى كرده و آورده است: انتظار مى‌رفت وزير كنونى و مسئولين مخابرات كشور به جاى ايجاد تعهدات سنگين مالى براى كشور و دولت جديد، همت خود را مصروف كاهش هزينه‌ها، مشكلات و معضلات شبكه مى‌كردند تا در پايان مدت مسئوليت خاطره‌اى خوش از خود به جاى مى‌گذاشتند.
گزارش مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى در خصوص مناقصه ياد شده در پاسخ به درخواست آقاى ذوالانوار نماينده مردم شيراز و ارائه شكوائيه‌اى به كميسيون اصل نود مجلس و در نهايت ارجاع موضوع از سوى اين كميسيون به مركز پژوهش‌هاى انجام شده است.
گفتنى است اين مركز در دى و بهمن ماه سال گذشته (1383) با انتشار دو گزارش خواستار توقف اين مناقصه و تغيير در نحوه برگزارى آن شده بود.
