ایسنا – رئيس هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران، گفت: چنانچه شركت‌هاى اول و دوم در مناقصه‌ى Billing ارتباطات سيار براى همكارى با يكديگر به توافق نرسند به شوراى اقتصاد پيشنهاد مى‌كنيم تا با شركت بعدى وارد مذاكره شويم.
مهندس «مسعود مقدس» در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد آخرين وضعيت برسى مناقصه‌ى Billing شركت ارتباطات سيار، اظهار داشت: در راستاى بررسى مناقصه‌ى مذكور، سقفى براى قيمت مناقصه تعيين شده و يكى از شركت‌ها قيمت پايين‌ترى را پيشنهاد كرده است، بنابراين به شركت صاايران كه به عنوان برنده اعلام شده بود پيشنهاد كرديم تا با قبول اين تخفيف قيمت، با شركت مذكور همكارى كند.
وى، ادامه داد: اگر اين روال به نتيجه نرسد بايد به شوراى اقتصاد پيشنهاد دهيم اجازه دهند با شركت بعدى وارد مذاكره شويم. نتيجه‌ى مذاكرات تا اواخر هفته بايد مشخص مى‌شد و چنانچه دو شركت به توافق نرسيدند، نامه به دبيرخانه‌ى شوراى اقتصاد ارسال خواهد شد.
مقدس همچنين در مورد اظهارات برخى از اعضاى كميته‌ى مخابرات مجلس مبنى بر بروز تخلفات در برگزارى مناقصه‌ى GC ارتباطات سيار، گفت: مناقصه‌اى در اين سطح براى اولين بار بود كه در كشور برگزار مى‌شد و براى اولين بار تمام بخش‌هاى مربوط به راه‌اندازى شبكه‌ى تلفن همراه در كشور به بخشى غير از شركت ارتباطات سيار سپرده شده تا نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازى و پشتيبانى و نگهدارى تجهيزات مربوط اقدام كنند.
وى افزود: روال انتخاب شركت‌هاى پيمانكار توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزى انجام شد و شركت‌هاى داراى صلاحيت انتخاب شدند، در اين جريان شركت‌هايى كه داراى صلاحيت شناخته شده بودند، اما در مناقصه بازنده شدند براى خودشان حق شكايت قائل شدند.
وى، تصري كرد: با توجه به اينكه كار بايد از مجراهاى مربوط پيگيرى مى‌شد اين بحث در كميسيون اصل نود و در برخى از نهادهاى نظارتى در حال رسيدگى است.
وى با بيان اينكه روال مناقصه قانونى است، افزود: ما هم بايد جوابگو باشيم و به همين خاطر در جلسات مربوط حضور مى‌يابيم.
وى، خاطرنشان كرد: اين مناقصه، موضوع بزرگى است، ما به شركت‌ها پيشنهاد كرديم تا با تفاهم با يكديگر اقدام كنند تا بدين ترتيب زمان به حداقل خود برسد. در اين جريان كار براى همه‌ى شركت‌ها وجود دارد.
وى، افزود: آنچه به عنوان تخلف در مناقصه مطرح شده اين است كه شركت‌هاى بازنده معتقدند چرا با توجه به اينكه قيمت‌اى كمترى در مناقصه مطرح كرده و صلاحيت هم داشتند به عنوان برنده انتخاب نشدند و كار به آنها سپرده نشد.
وى، تصريح كرد: 40 درصد از قيمت مناقصه مربوط به خريد تجهيزات از بيرون و 60 درصد بابت خريد خدمات و تجهيزات از داخل مى‌باشد و اختلافات پيش آمده هم به همين 60 درصد مربوط است.
وى، افزود: همواره سعى كرديم سيستم برگزارى مناقصه‌ها به طور شفاف و با حضور نمايندگان براى نظارت بر كار انجام شود.
وى، همچنين در مورد زمان اعطاى ليسانس به اپراتور دوم تلفن همراه، گفت: طرف خارجى امروز و فردا بايد پاسخ دهد تا كنسرسيوم ايرانى بتواند ليسانس اپراتور دوم را دريافت كند.
وى ادامه داد: طرف داخلى آمادگى لازم را جهت دادن ضمانت داراست، اما مشكل تفاهم بخش خصوصى و داخلى است.
وى افزود: به شرك ايرانى كنسرسيوم تا 13 شهريور فرصت داده شد تا ضمانتنامه خود را ارائه و ليسانس را از ما دريافت كند.
وى ادامه داد: طرف ايرانى مى‌تواند شركت خارجى خود را با اولويت ترك‌سل معرفى كند، اما اگر به توافق نرسيدند طبق مصوبه‌ى شوراى اقتصاد نفر دوم مناقصه جايگزين طرف ترك خواهد شد.
