نام نویسنده: مجتبى محمودى – Mojtaba@ictnews.ir
هفته نامه عصر ارتباط – او نيز مثل چند معاون ديگر معتمدى- وزير فناورى اطلاعات و ارتباطات- از وزارت علوم به وزارت ICT بار سفر بسته است، هر چند که دولت اصلاح طلب خاتمى پايان يافته است و معلوم نيست؛ محمدرضا صدرى دکتراى کامپيوتر از دانشگاه هاى استراليا که با بورس تحصيلى وزارت علوم به تحصيل پرداخته است، در دولت جديد در چه جايگاه مديريتى قرار گيرد.
تاخير نيم ساعته ام باعث مى شود که يک ساعت و نيم پشت در دفتر معاون و رئيس مرکز تحقيقات مخابرات بنشينم تا قرار از پيش تعيين شده، محقق شود.
روى ميز، ديس هاى پر از ميوه هاى تابستانى قرار گرفته و او با اشاره دست، تعارفى مى کند و مى گويد:”بخوريد تا شما نيز از مواهب وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات بى نصيب نباشيد.” تشکر مى کنم و از او درباره سن و سالش و مدارک تحصيلى اش مى پرسم. مى گويد:”اينها هم جزو سوالات مصاحبه اى که قراره درباره شوراى فناورى اطلاعات باشد, است”. مى گويم: نه اجبارى نيست براى اطلاعات شخصى ام مى پرسم.
محمدرضا صدرى- معاون فناورى اطلاعات وزارت ICT – به معناى دقيق کلمه مى توان گفت از جمله کسانى است که پس از انقلاب، پله هاى ترقى و تحصيل را طى کرده و جامه مديران دولتى را برتن کرده است. او متولد 1341 است، اگرچه سيماى او حکايت از سن بيشترى دارد، اما وقتى از او مى پرسم: فکر مى کنيد در دولت احمدى نژاد چه مسئوليتى داشته باشيد،مى گويد:”بگذاريد اين دولت کارش تمام شود، بعد يک فکرى مى کنيم.”
صدرى در روزهاى پايانى دولت درگير شورايى است که معتقد است اگرچه کار عظيمى بود که توسط دولت اصلاح طلب خاتمى انجام پذيرفت، اما انعکاس رسانه اى خوبى نداشت. او معتقد است شوراى عالى فناورى اطلاعات قطعا عرصه ICT کشور را به سوى وحدت مى برد.
اولين جلسه شوراى عالى فناورى اطلاعات تشکيل شده، قبل از اين که به شرح وظايف و عملکرد اين شورا و دستور جلساتش بپردازيم، چرا تشکيل اين شورا (با توجه به تغيير ساختار وزارتخانه که در آن تشکيل شورا پيش بينى شده بود) اين قدر با تعويق انجام شد؟
تشکيل شورا از مدت ها قبل که توسط وزارتخانه پيگيرى مى شد و قرار بود دستورالعمل يا اساسنامه اى براى آن پيش بينى شود ، چون تا قبل از تاييد اساسنامه، نمى توانست شورا تشکيل شود. در قانون، پيش بينى شده بود که اساسنامه بايد در هيئت دولت تصويب شود. اساسنامه پنج, شش ماهى در کميسيون هاى دولت بررسى شد تا به جمع بندى رسيد و به تصويب هيئت دولت رسيد، که اين موضوع زمان بر بود، اما تقريبا بلافاصله بعد از تاييد اساسنامه، يک ماه و نيم، دو ماه بيشتر طول نکشيد تا ما توانستيم با حضور رياست جمهورى، جلسه شوراى عالى فناورى اطلاعات را برگزار کنيم.
به نظر نمى آيد که دير باشد؛ چون اساسنامه خودش معمولا در کميسيون هاى دولت، زمان زيادى براى کارشناسى لازم داشته است.
ظاهرا اساسنامه بايد با همکارى سازمان مديريت تدوين مى شد؟
سازمان مديريت وميسيون هاى مربوطه دولت که هماهنگى با هر کدام از اينهازمان بر است، ولى اين طور نيست که جلسه دير تشکيل شده باشد؛ تقريبا اساسنامه خوب پيش رفت و شورا هم تشکيل شد، به هر حال کميسيون اقدامات اساسى که براى اين شورا پيش بينى مى شد را در اولين جلسه تصويب کرد.
پيش از اين گفته مى شد تاخير در تشکيل شوراى عالى فناورى اطلاعات که البته شما مى گوييد تاخيرى به وجود نيامده, به دليل فعاليت موازى برخى شوراها و عدم تمايل آنها به تاسيس اين شورا بوده است، نظر شما در خصوص اين استدلال چيست؟
بالاخره هر کسى که در کشور ما کار موازى انجام مى دهد، در رها کردن کارهاى موازى مقاومت مى کند، مثل همه بخش هاى ديگر، اين مسئله در اينجا هم وجود داشته است. ولى بالاخره آنچه که همه به آن معتقد بودند و هستند، اين است که بحث IT و ICT موضوعى نيست که با موازى کارى بتوان مانع توسعه آن شد. عمدتا موازى کارى مانع جدى توسعه است. تصميم گيرى حتما از يک روال هماهنگ بايد در کشور شکل بگيرد که خوشبختانه شوراى عالى فناورى اطلاعات شکل گرفته و بايد از اين به بعد کمربندها را سفت ببنديم تا اين شورا بتواند خودش را با آن اختيارات و وظايفى که برايش پيش بينى شده، تطبيق داده و مشکلات جدى کشور را يکى پس از ديگرى از پيش پا بردارد.
در حال حاضر چه تعدادى شورا داريم که در حال فعالت هستند و در واقع همين کارى که قرار است شوراى عالى فناورى اطلاعات انجام دهد را انجام مى دهند؟
عمدتا شوراى اطلاع رسانى و شوراى انفورماتيک هستند که برخى از وظايف شوراى فناورى اطلاعات را انجام مى دادند که البته جزو مصوبات شورا تازه تشکيل يافته فناورى اطلاعات بود که حتى مقام رياست جمهورى نيز تاکيد کرد, نحوه فعاليت شوراهاى موازى حتما بايد مورد تجديد نظر قرار گيرند و با توجه به قانون جامع و کامل وزارت ICT و تشکيل شوراى عالى فناورى اطلاعات، بقيه شوراها يا تعطيل شوند و يا اين که تغيير وظايف دهند که در اين راستا به کميسيون راهبردى محول شد تا در اين خصوص، تصميم گيرى ازم را انجام دهند. البته تکليف شوراى عالى اطلاع رسانى تقريبا پيش از اين در شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره آن تصميم گيرى شده بود چنانکه تصميم ها، اختيارات و وظايف آن شورا به خصوص کارهاى فرهنگى تغيير کرده است. از اين جهت ما با شوراى عالى اطلاع رسانى به نظر نمى رسد مشکل زيادى داشته باشيم. چرا که همه وظايف مرتبط با IT و ICT از آن گرفته شده است. مى ماند شوراى انفورماتيک که آن هم در کميسيون راهبردى با حضورخود شوراهاى موازى، مسائل آنها مورد بررسى قرار خواهد گرفت و راجع به موازى کارى ها هم تصميم گيرى لازم انجام مى شود.
با توجه به اين که شما گفتيد در شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره وظايف اطلاع رسانى تصميم گيرى شده، آيا نمى شد فعاليت هاى شوراى اطلاع رسانى نيز توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى يا بالعکس انجام شود. اساسا چرا در حوزه فرهنگ و اطلاع رسانى دو شورا بايد فعال باشند؟
با توجه به پيش بينى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، داشتن يک شوراى اطلاع رسانى بوده است. اما چون شوراى عالى اطلاع رسانى وجود خارجى نداشت اختيارات آن بسيار گسترده بود.
حالا ديگر اين موضوع با شوراى عالى انقلاب فرهنگى است که تداوم کار چنين شورايى چگونه خواهد بود و چه مدت زمان ديگرى فعاليت خواهد کرد. شايد به عنوان يک موضوع فرهنگى ترجيح بدهند موضوعات اطلاع رسانى دريک دبيرخانه ديگرى پيگيرى شود، اين موضوع در حوزه اختيارات شوراى انقلاب فرهنگى است و وزارتخانه نقشى در آن ندارد.
با توجه به اين شرايط، روابط شوراى عالى انقلاب فرهنگى با شوراى عالى فناورى اطلاعات چگونه خواهد بود؛ براى مثال اگر موضوعاتى همچون فيلترينگ سايت ها که پيش از اين به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسيده است در عرصه فناورى اطلاعات به وجود آيد، اين چالش چگونه حل و فصل مى شود؟
سعى بر اين خواهد بود که به گونه اى تقسيم کار شود که در دو جا روى يک موضوع تصميم گيرى نشود. الان شوراى عالى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى اطلاع رسانى وقتى که در مقوله فرهنگى ورد شده اند طبيعتا اين بحث هاى فيلترينگ و مسائل نظير آن را پوشش خواهند داد. از اين جهت شوراى فناورى اطلاعات نه تنها نيازى نيست وارد اين حوزه شود بلکه جزو وظايف آن هم نيست. ضمن آنکه در نظام فناورى اطلاعات که در شوراى عالى تصويب شد، يک تقسيم وظايفى را پايه گذارى کرديم که عمدتا اين ناهماهنگى ها که به دليل روشن نبودن وظايف ارگان ها و شوراها نسبت به يکديگر بوده است، برطرف مى شود. وقتى که خط کشى و تقسيم بندى وظايف باشد طبيعتا يک چنين اتفاقاتى از قبيل تصميم گيرى در يک موضوع در دو جا روى نخواهد داد.
در واقع اگر شوراى عالى فناورى اطلاعات به عنوان تصميم گير عالى با موضوع مثل فيلترينگ سايت ها مخالف باشند، باز نظر شوراى عالى انقلاب فرهنگى، تصميم گير نهايى خواهد بود؟
اصلا به اين فاز نخواهد رسيد که مخالف و موافق مشخص شود. وقتى وظيفه اى تقسيم شد ديگر فقط مرجع تصميم گير،صلاحيت اظهارنظر خواهد داشت.
اما در عرصه فناورى اطلاعات، موضوعات بسيارى وجود دارد که اين گونه شفاف قابل خط کشى نيست که ممکن است ذات فرهنگى هم داشته باشند؟
شما مثال بزنيد؛ ما اعلام مى کنيم کل مسائل فرهنگى به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارتباط دارد. از اين جهت ما در حوزه فرهنگى دخالت نخواهيم کرد.
شوراى عالى فناورى اطلاعات چه تعداد عضو دارد؟ آيا دبير شورا مشخص شده است؟
انتخاب دبيرشورا قرار است در دور آينده با توجه به تشکيل دولت جديد انجام شود، در واقع دبير را دولت آينده انتخاب خواهد کرد. شورا 12 عضو دارد که از ميان وزراى وزارتخانه هاى مختلف در جلسه، حضور پيدا مى کنند و 3 نفر نيز به عنوان صاحب نظر در حوزه IT خواهند بود که اين جلسات را تشکيل مى دهند.
آيا 3 نفر صاحب نظر در حوزه IT انتخاب شده اند؟
3 نفر متخصص حوزه IT تقريبا انتخاب شده اند، منتهى در شرف نهايى کردن احکام آنها توسط رئيس جمهور هستيم.
در صورت امکان، نام اين سه نفر را اعلام کنيد؟
الان نمى توانم نام آنهارا اعلام کنم، چون هنوز حکم صادر نشده است. نهايى شود، نام آنها منتشر مى شود.
اين سه نفر متخصص، از چه عرصه اى انتخاب شده اند؟ از بخش خصوصى يا دولتي…
3 نفر از بخش هاى خصوصى و از چهره هاى دانشگاهى هستند، در واقع به مفهوم دقيق از بخش غيردولتى هستند.
تشکيل جلسات شورا چگونه خواهد بود؟ من اين سوال را به اين دليل مطرح کردم که برخى معتقدند تعداد دفعات تشکيل جلسات شوراى فناورى اطلاعات با توجه به گستردگى عرصه بسيار ناچيزاست؟
در قانون پيش بينى شده است. حداقل در هر سال 2 بار جلسه داشته باشند، البته اين بدين معنى نيست که بيش از اين تشکيل جلسه نخواهند داد.
قطعا تشکيل جلسات شورا با تشيص رئيس جمهورى و وزير ICT براى دفعات بيشتر امکان پذير است. اما از آنجايى که رئيس جمهورى نمى تواند به دليل کمبود وقت در جلسات زيادى شرکت کند شايد حفظ کردن جلسات دوبار در سال کافى باشد.
ضمن آنکه با توجه به آيين نامه تشکيل کميسيون راهبردى که عمدتا همه وظايف اين شورا را انجام خواهد داد، با تشکيل جلسات ماهانه، مشکلات اين بخش را برطرف خواهد کرد. من مشکلى در اين مورد نمى بينم، چون با تشکيل کميسيون راهبردى و کارگروه هاى تخصصى، به نظر مى آيد شورا با زيرمجموعه اش همواره در حال فعاليت باشد.
اعضاى کميسيون راهبردى که وزير ICT رئيس آن هستند چه کسانى خواهند بود؟ آيا تنها نمايندگان وزرا در شوراى عالى فناورى اطلاعات در اين کميسيون شرکت خواهند کرد؟
خير؛ در اين کميسيون همه وزارتخانه هايى که به نوعى درگير بحث هاى IT و ICT هستند بايد در اين کميسيون شرکت کنند. که در حد معاون وزير يا معاون وزير در امور IT در اين کميسيون عضو خواهند بود.
شما گفتيد زيرمجموعه کميسيون، کارگروه هاى تخصصى تشکيل مى شود چه تعداد کارگروه در حال حاضر تشکيل شده است و در آينده به چه سقفى خواهد رسيد؟
فعلا پنج کارگروه پيش بينى شده است؛ که عبارتند از سياست ها و راهبردهاى کلان، نظام ملى IT، پژوهش هاى IT، قوانين و مقررات IT و اموربين الملل در IT عملا نام 5 کارگروه واهد بود که اضافه و کم شدن تعداد کارگروه هم به عهده کميسيون راهبردى خواهد بود.
يکى از مصوبات اولين جلسه شوراى عالى فناورى اطلاعات، تصويب نظام ملى فناورى اطلاعات بود. اين نظام چه خصوصياتى دارد و نهايى شدن آن در چه زمانى صورت خواهد گرفت؟
در حال حاضر چارچوب اصلى نظام ملى IT تصويب شده است که شامل مدل کلان فناورى اطلاعات، لايه زيرساخت، لايه کاربردهاى عمومى، لايه کاربردهاى خصوصى و کاربران است که دو عامل مهم نظارت و سنجش در اين ساختار نقش اساسى دارند.
در اين نظام زيرساخت ها عبارتند از: ارتباطات، صنايع ICT، نظام شناسايى، سکوهاى IT ، محتوا، پژوهش نيروى انساى و فرهنگ، امنيت و قوانين و مقررات مرتبط با فناورى اطلاعات.
اينها همگى در حوزه زيرساخت است. کاربردهاى عمومى هم شامل رسانه هاى الکترونيکى، دولت الکترونيکى، تجارت الکترونيکى، آموزش الکترونيکى و بهداشت الکترونيکى مى شود.
مقرر شده است نظام ملى فناورى اطلاعات زيرساخت ها و کاربردهاى عمومى را به طور مشخص، تحت پوشش قرار دهد و سايربخش هاى فناورى اطلاعات به صورت کلان بررسى شود.
همچنين در اين مدل، رويکرد ملى در کاربرد فناورى اطلاعات نيز مشخص شده است که بهره گيرى از IT براى پيشرفت کشور و بهبود زندگى مردم با نگاهى به توسعه صنعت IT مورد توجه قرار گرفته است. در واقع مى توان گفت شوراى عالى فناورى اطلاعات عملا موظف است سياست ها و راهبردها، قوانين و مقررات، استاندارد، صدور مجوز، نظارت و کنترل را تدوين کند.اين چارچوب نظام ملى فناورى اطلاعات خواهد بود.
با توجه به اينکه مسائل مرتبط با فناورى اطلاعات چنانکه در نظام فناورى اطلاعات آمده است، مسائلى فرابخشى است و همچنين از آنجايى که وزارت ICT در حال حاضر امورات تحت تصدى اش بسيار حجيم است، آيا بهتر نبود وزارتخانه تنها در زمينه فنى و اجراى ساختارها متولى باشد و نهاد تصميم گيرى در اين حوزه خارج از وزارتخانه باشد؟
اين يک نظر است اما آنچه که قانون ما را ملزم کرده، اين است که د چارچوب نظام فناورى اطلاعات وزارت ICT متولى همه بحث هاى مرتبط با نظام است ايجاد اين نظام يکپارچه فعاليتى بود که پيش از اين در کشور سابقه نداشت. نظام ملى فناورى اطلاعات که تفصيل آن به کميسيون راهبردى واگذار شده، ازکارهاى بسيار مهمى است که توانمندى وزارتخانه را مى رساند. به نظر مى رسد اگر وزارت ICT بخواهد موفق باشد، بايد بتواند اين چارچوب هاى کلان را نظارت و توسط ارگان هاى ديگر اجرا کند. من معتقد نيستم که فرد ديگرى بتواند اين کار را انجام دهد. چرا که معمولا کسانى که در حوزه ICT متولى سياست هاى کلان هستند، اينها بهترين افراد براى نظارت و اجرا هستند. حتى اگر جاى ديگرى را باى اين امر اختصاص دهيم، باز بايد آنجا از وزارتخانه تغذيه شود.
پيش از اين بخشى از وظايف اين شورا نه به صورت جامع بلکه موردى توسط شوراى اطلاع رسانى انجام مى شد، چنانکه طرح تکفا نيز عملا به اين موضوعات پرداخت. تکفا در آينده چه وضعيتى خواهد داشت آيا اساسا طرح تکفايى وجود خواهد داشت؟ يا بايد تکفا را تمام شده تلقى کرد؟
بودجه هاى تکفا از ابتدا هم در اختيار شوراى عالى اطلاع رسانى نبود، اين اشتباهى است که در نمود بيرونى آن جامعه پيش آمده است. تکفا عملا مربوط به سازمان مديريت بود و آنچه که در قالب تکفا انجام شد نظر سازمان مديريت بود و شوراى عالى اطلاع رسانى نقشى در آن بودجه نداشت. در واقع اين اشتباه به اين دليل رخ داد که فرد مجرى تکفا از طرف سازمان مديريت بود و در شورا هم مسئوليت داشت. با توجه به الزام قانونى که داريم، تکفا 2 يا هر نوع توسعه اى در فناورى اطلاعات بدون نظر شوراى عالى فناورى اطلاعات غيرممکن است. شوراى عالى اطلاع رسانى هم بعد از اين،کار خودش را خواهد کرد ضمن آنکه پيش از اين کارش تکفا نبوده است.
تکفا1 به پايان رسيد؛ آيا شوراى عالى فناورى اطلاعات، طرح تکفا 2 را تصويب خواهد کرد؟
ما ديگر نيازى به تکفا 2 يا 3 نداريم، چون برنامه هاى کشور مشخص است و بودجه هاى تکفا بايد به برنامه پنج ساله چهارم منطبق با سند ملى ICT کشور سازمان مديريت هم در آن نقش داشته، اختصاص پيدا کند. در آن سند همه چيز است؛ چيزى مستقل از سند ملى ICT نخواهيم داشت.
با توجه به اينکه دولت عملا در پايان راه قرار دارد اجزاى نظام ملى فناورى اطلاعات کى مشخص مى شود؟
ما سعى داريم در همين دولت، کميسيون راهبردى يکى دوبار تشکيل شود و اجزاى نظام را مرور کنيم. هر آنچه که فرصت باشد در اين دولت تصويب مى شود و مابقى در دولت آينده بايد پيگيرى شود.
آيا بودجه خاصى هم در اختيار اين شورا قرار دارد؟
خير؛ بودجه ها همان بودجه اى است که در اختيار وزارت ICT قرار دارد. که قطعا بودجه ها با تصويب شورا هزينه مى شود تا يکپارچگى توسعه از داخل شورا انجام شود.
