نام نویسنده: على شميرانى
آی تی آنلایز – بالاخره روز گذشته رييس جمهور خاتمى براى نخستين بار فرصت يافت تا به صندلى رياست نخستين جلسه شوراى عالى فناورى اطلاعات تكيه بزند. جلسه اى كه در واپسين روزهاى كارى دولت اصلاحات تشكيل شد.
اما محورهاى اين جلسه از جهات بسيار زيادى داراى اهميت بود. بر اين اساس بحث اول به دستورالعمل و آيين‌نامه داخلى شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور مربوط بو كه چارچوب فعاليت آن به تصويب رسيد. همچنين مصوب شد تا كميسيون راهبردى با رياست وزير ارتباطات شكل گيرد كه دبيرى آن بر عهده دبير شوراى عالى فناروى اطلاعات خواهد بود. معاونان فناورى اطلاعات ساير وزارتخانه‌ها نيز اعضاى كميسيون راهبردى خواهند بود كه بررسى و پيگيرى امور اجرايى شوراى عالى فناورى اطلاعات بر عهده اين كميسيون قرار مى‌گيرد.
بحث دوم به نهادها و شوراهاى موازى با شوراى فناورى اطلاعات مربوط مى‌شد كه با تاكيد رئيس جمهور مقرر شد در مورد كليه شوراها و نهادهاى موازى تجديدنظر و تصميم‌گيرى شود كه آيا شوراها تعطيل و يا شكل جديدى از كار و وظايف براى آنها مشخص شود. كه در نتيجه تداخلى با شوراى عالى فناورى اطلاعات و فعاليت‌هاى اين حوزه كه بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته، نداشته باشد .
در اجراى اين طرح نيز تصويب شد تا با تشكيل يك كميسيون هر چه سريع تر به وضعيت نهادهاى موازى با شوراى عالى IT خاتمه داده شود.
و بالاخره بحث سوم نيز به نظام فناورى اطلاعات و تصويب چارچوب نظام مذكور مربوط مى شد. بر اين اساس و طبق قانون ، نظام فناورى اطلاعات از وظايف وزارت ICT و شوراى عالى فناورى اطلاعات است تا با انجام تقسيم كار نسبت به تفكيك وظايف در سطح ملى اقدام كنند.
اما اين مباحث در شرايطى بازگويى مى شوند كه به هيچ وجه بحث جديدى تلقى نشده و از مدت ها قبل چه در رسانه ها و چه در دستگاه هاى مرتبط به طور مكرر به آنها پرداخته شده است. از لحاظ تاريخى نيز اين مباحث به زمان تصويب قانون تغيير نام و اختيارات وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق يعنى نيمه دوم سال 82 باز مى گردد. درست از همان روزها و حتى قبل تر از آن تمام اين موارد به كرات مورد بحث و بررسى قرار گرفت و حالا يعنى در چهارمين ماه از سال 84 نسبت به جلوگيرى از موازى كارى اين نهادها همچنان تاكيد مى شود.
از سوى ديگراين در حالى است كه سال گذشته نيز پس از بحث ها و بررسى هاى مفصل در هيات دولت، رييس جمهور طى نامه اى خطاب به رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى به وى دستور داد تا هر چه سريعتر نسبت به تفكيك وظايف نهادهاى موازى در عرصه فناورى اطلاعات و همچنين روشن ساختن تكليف آنها در سال گذشته اقدام كند.
اما در اين جلسه باز هم بر تفكيك وظايف شوراهاى موازى تاكيد مى شود. اگرچه اين جلسه چند مصوبه نيز داشته است ولى اين كه بحث نهادهاى موازى در اين جلسه نيز بى سرانجام مانده و بر پيگيرى آن دگرباره تاكيد مى شود جاى بررسى وتامل دارد و شايد به تعبيرى بتوان آن را نوعى بازگشت به گذشته تلقى كرد.
