ایسنا – معاون اول رييس‌جمهور در دومين همايش گمرك و فناورى اطلاعات بر سياست‌هاى محورى ايران در توسعه و تقويت همكارى‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى در زمينه‌هاى مختلف تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار بازرگانى ايسنا، دكتر محمدرضا عارف گفت:« گسترش همكارى‌هاى چندجانبه و منطقه‌اى، نه‌تنها در برگيرنده منافع ملى ما خواهد بود بلكه اين همكارى‌ها در ارتقاى روابط سياسى، حفظ ثبات و امنيت منطقه و كمك به صلح جهانى نيز موثر بوده و موجب افزايش منافع مه كشورهاى عضو خواهد شد.»
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به شعار اصلى برنامه چهارم توسعه كه بر اساس رشد اقتصاد ملى دانايى محور در تعامل با اقتصاد جهانى تدوين شده گفت:« رشد اقتصادى هشت درصدى، نرخ تورم تك رقمى كه در پايان برنامه بايد به 6/8 درصد برسد و نرخ بيكارى تك‌رقمى كه بايد تا پايان برنامه به رقم 4/8 درصد كاهش يابد از جمله اهداف كمى برنامه چهارم است.»
وى افزود:« در برنامه چهارم توجه ويژه‌اى به اقتصاد، تجار و رونق روابط اقتصادى بين‌المللى شده و نوسازى و روان‌سازى تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاى غيرنفتى خدمات و تقويت توان رقابتى محصولات صادراتى كشور در بازارهاى بين‌المللى از جمله اهداف بخش اقتصادى كشورعنوان شده است.»
وى در بخشى از سخنانش توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كالاها و خدمات با نرخ رقابتى را از جمله اهداف ديگر بخش اقتصادى در برنامه چهارم توسعه نام برد و افزود:« بر اساس اهداف اين برنامه سهم صادرات غيرنفتى از كل صادرات كشور است كه بايد از رقم 1/23 درصد درسال 82 به 6/33 در سال 88 برسد.»
معاون اول رييس جمهور در ادامه به نقش و جايگاه استراتژيك كشورمان در منطقه اشاره كرد و گفت:« بر اساس موقعيت‌هاى ممتاز، بحث ترانزيت به عنوان يكى از مزيت‌هاى اصلى كشور مورد توجه دول بوده و به همين دليل نيز تقويت راه‌هاى ارتباطى و سامانه‌هاى منطقه‌اى از جمله كريدور شمال ـ جنوب، در زمره اولويت‌هاى كشور قرار گرفته است.»
عارف از گمرك به عنوان پيشانى تجارت كشورمان ياد كرد و افزود:« گمرك نقطه اتصال تجارت جهانى و تجارت ملى محسوب مى‌شود و نقش اساسى در ارتقاى روابط تجارى با ساير كشورها دارد.»
وى بر لزوم اصلاح نگاه سنتى به گمرك كه تنها در كسب درآمد و نظارت خلاصه مى‌شود، تاكيد كرد و گفت: «گمرك مدرن و متناسب با شرايط حال جامعه جهانى بايد پاسخگويى، دقت، سرعت عمل، رعايت كليه استانداردها از جمله استانداردهاى زيست محيطى، تامين امنيت كالا، آسان‌سازى رويه‌هاى تجارى، تسهيل تجارى و امور گردشگرى و نيز جمع‌آورى آمار و اطلاعات تجارت خارجى باشد.»
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه پاسخگويى مطلوب به نيازهاى اصولى كشورها در عصر حاضر در ساير توجه به فناورى اطلاعات و ارتباطات امكان‌پذير است، گفت:« بر اساس اين واقعيت بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌هاى سوم و چهارم توسعه كشور جزو اولويت قرار گرفت و توجه خاصى به آن مبذول شد كه در راستاى توجه به اين مقوله مهم شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى تشكيل شد و اجراى طرح تكلفا كه توسعه فناورى اطلاعات را هدف گرفته بود با دستاوردهاى خوبى روبه‌رو شد.»
به گفت عارف طرح‌هاى تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك به صورت جدى در حال پيگيرى است.
وى ايجاد ساز و كارهاى قانونى براى فعاليت‌هاى اقتصادى در فضاى ديجيتال نكته مهم ديگرى عنوان كرد و گفت: «براى پاسخگويى به مهمترين دغدغه كار در فضاى ديجيتال يعنى تامين امنيت، شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات كشور تشكيل شد.»
دكتر عارف دستيابى به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله را مشروط به اجراى اقدامات پيش‌بينى شده دانست و تاكيد كرد كه ساز و كارهاى حقوقى ضوابط و قوانين راهگشا براى حمايت از اين حركت انديشيده و اجرا شود.
