نام نویسنده: على محمد آقازمانى
سلام هموطن – مهندس سهيل مظلومى ، رئيس انجمن شرکتهاى انفورماتيک کشور در گفت و گوى هفته گذشته خود با ايسنا ، اعلام کرده بود که اين انجمن قصد دارد تا شعار يک خانواده ، يک کامپيوتر را عملى کند تا به اين وسيله ، رسيدن به اهداف دولت الکترونيکى در کشور اسان شود. اگر چه اين اقدام اجرايى انجمن ، مى تواند تحول گسترده اى را در ارتقاى سطح فناورى اطلاعات در کشور ايجاد کند ، اما بايد ياداورى کرد که زمينه هاى ساختارى استقرار دولت الکترونيک ، در وهله نخست ، به رفتار سازمانى دولت مداران بر مى گردد و سپس ، به شرکت هاى ارائه دهنده خدمات مواصلاتى و در مرحله سوم مخاطبان قرار دارند. درک هرم دولت الکترونيک در استقرار ان در جامعه ، يکى از اصلى ترين وظايف متصديان گسترش اين شعار در کشور است که به حمد خداوند ، در حال پيگيرى و نجام است و زمينه هاى ان ، کم و بيش در عرصه پليس قابل مشاهده است . قطعا استقرار e-government ، حداقل به 3 راهکار اصلى نياز دارد :
1- تدوين قانون راهبردى و اجرايى در زمينه استقرار دولت الکترونيک و موظف کردن بخش هاى دولتى به اقدام در اين زمينه
2- تعيين مسئول پياده سازى – راهبرى – مشاوره و طراحى نظام دولت الکترونيک بر مبناى نيازهاى سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه بر مبناى مدل : مخاطب – اطلاع رسانى شفاف
3- تلاش براى حذف نظام هاى سنتى ادارى در بستر دولت و تعيين سازمانى براى هماهنگى و نظارت بر حسن اجراى دولت الکترونيک در کشور و آموزش اين فرهنگ به شهروندان
نا گفته پيدا است که استقرار چنين دولتى با 3 مولفه اى که در فوق به ان اشاره شد ، فقط در راستاى داشتن رايانه شخصى توسط خانواده ها نيست. حتى اين فرضيه ، يعنى داشتن يک کامپيوتر براى هر خانواده براى گسترش دولت الکترونيک ، شرط لازم يا کافى براى بسط e-government به شمار نمى رود. چرا که بسيارى از دول غربى ، با ايجاد ايستگاه هاى اطلاع رسانى و ارتباطى رايگان درون شهرى يا حتى درون سازمانى ، براى مخاطبان خود امکان استفاده از قابليت هاى الکترونيکى شده را فراهم کرده اند و خيلى نياز نيست که يک شهروند از خانه خود به سايت اينترنتى سازمان مربوطه مراجعه کند. هم چنين به دليل عدم آشنايى اکثر کاربران ارباطات الکترونيکى با مفاهيم ارتباط با دولت الکترونيک ، بسيارى از مخاطبان علاقمندند تا در حضور يک راهنما يا يک وکيل الکترونيکى در مکانى خاص ، به تبادل اطلاعات و دريافت ان از نهاد الکترونيکى سازمان مربوطه بپردازند. امرى که در خانه و تنها با داشتن اينترنت و رايانه ، امکان پذير نيست. اگر چه کامپيوترى شدن حانه هاى ايرانيان ، شعار خوبى است ، اما انتظار مى رود مسئولان کشور ، الکترونيکى شدن کشور را ابتدا از سازمان هاى عريض و طويل خود آغاز کنند و سپس به فکر فروش کامپيوتر قسطى بهره اى ! به مردمى باشند که متوسط حقوق ان ها 200 هزار تومان در ماه با احتساب اجاره خانه و . . . است .
