بی بی سی- ديوان عالى آمريکا حکم کرده است که شرکت هاى مبادله فايل در مقابل نحوه استفاده کاربران از نرم افزارهاى اين شرکت ها مسئول خواهند بود.
اين حکم بدان معنى است که سازندگان نرم افزارهاى مبادله آهنگ و فيلم، در مقابل تکثير غيرمجاز محصولات موسيقى و سينمايى توسط کاربران مسئول هستند.
اين حکم غيرمنتظره مى تواند سيل حملات حقوقى عليه سازندگان شبکه هاى مبادله فايل مانند گروکستر (Grokster) و مورفيوس (Morpheus) را به دنبال داشته باشد.
اين پرونده از سوى 28 شرکت فيلمسازى و آهنگ سازى که ادعا مى کنند روند افسار گسيخته تکثير غيرمجاز آثارشان به آنها ضرر زده است گشوده شده بود.
اما با توجه به بدعت حقوقى که پس از ظهور نخستين دستگاه هاى ضبط ويديويى توسط ديوان عالى گذاشته شده بود، انتظار مى رفت قضات به نفع توليدکنندگان و کاربران نرم افزارهاى مبادله فايل راى دهند.
پيروى بزرگ
اين حکم که به اتفاق آرا صادر شد يک پيروزى مهم براى شرکت هاى آهنگ سازى و استوديوهاى فيلمسازى به حساب مى آيد. اين پرونده يکى از مهمترين پرونده هاى مربوط به حق تکثير يا همان “کپى رايت” در سال هاى اخير تلقى مى شود.
اين شکايت در ماه اکتبر 2001 عليه شرکت Streamcast Networks – که نرم افزارهاى گروکستر و مورفيوس را تامين مى کند- طرح شده بود.
در آن ادعا مى شد که “استريم کست” با بهره بردارى از پديده سرقت افسارگسيخته محصولات موسيقى و سينمايى که در شبکه هاى مبادله فايل جريان دارد پول هاى کلان به جيب زده است.
با اين حال تلاش آنها براى دريافت غرامت، متحمل يک رشته شکست شد چرا که دادگاه ها يکى پس از ديگرى به نفع شبکه هاى مبادله فايل راى دادند.
قضات اين دادگاه ها به حکم صادره در پرونده سال 1984 در مورد دستگاه هاى ويديويى بتاماکس متعلق به شرکت سونى اشاره مى کردند.
در آن پرونده، ديوان عالى آمريکا حکم داده بود که از آنجا که اکثريت مردم از دستگاه هاى ضبط ويديويى براى مصارف قانونى استفاده مى کنند نمى توان آنها را ممنوع کرد.
اما در تازه ترين حکم، قضات ديوان عالى آن بدعت و همچنين احکام دادگاه هاى زيردست را کنار گذاشته اند و تصميم گرفته اند که سازندگان فن آورى مبادله فايل بايد در مقابل نحوه استفاده از محصولات خود در مواردى که کاربر قانون را زيرپا مى گذارد پاسخگو باشند.
ديوان عالى آمريکا در حکم خود نوشت که “شواهد قابل توجهى” وجود دارد داير بر اينکه Streamcast Networks مردم را به استفاده از نرم افزارش براى مبادله غيرقانونى فايل ها “تحريک” مى کند.
هنوز معلوم نيست اين حکم به چه اقداماتى از سوى شرکت هاى آهنگ سازى يا استوديوهاى فيلمسازى منجر خواهد شد.
ادعاى دريافت غرامت هاى کلان از “استريم کست” يا اقدام براى توقيف شبکه هاى مبادله فايل مى تواند از جمله اين اقدامات بالقوه باشد.
