نام نویسنده: آرش كريم بيگى [email protected]
هموطن – وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات سال گذشته از ميان 64 شرکت متقاضى اينترنت پرسرعت به 13 شرکت پروانه PAP داد که پس از مدت كوتاهى از ميان آن سيزده شركت مجوز به دست دو شرکت انصراف دادند تا آنكه در زمستان سال گذشته طى مراسمى در هتل بزرگ تهران در حضور سيد احمد معتمدى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات شروع رسمى (ظاهرى!) ارائه سرويس هاى اينترنت پرسرعت خود را جشن گرفتند.
اما نميتوان گفت سرويس اينترنت پرسرعت و باند پهن در ايران به طور كامل و عمومى ارائه شده! حداقل در كلان شهرى مثل تهران كه عطش فراوانى براى سرويس هاى مبتنى بر باند پهن و اينترنت پرسرعت ميان سازمانها و ادارات و شركتهاى خصوصى و دولتى و حتى كاربران خانگى اش وجود دارد تنها در 18 مركز از 81 مكز تلفن محلى اش امكان ارائه اين خدمات وجود دارد.
سراب اينترنت پرسرعت
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كه متولى تنظيم و واگذارى و نظارت بر حسن اجراى پروانه ارائه خدمات عمومى انتقال داده ها است براى شركت هاى متقاضى مجوز PAP دو شرط حياتى گذاشته بود:
“يك . نيم ميليارد تومان وديعه و تعهد نصب و راه اندازى بيست هزار پورت در سراسر كشور غير اينصورت با جريمه و حتى توقيف وديعه يك و نيم ميليارد تومانى مواجه خواهند شد”
مبلغ وديعه و الزام نصب و راه اندازى بيست هزار پورت در محدوده زمانى يك سال و تهديد توقيف ضمانت نامه باعث حذف خودكار شركت هاى كه ار لحاظ نيه مالى و فنى ضعيف بودند شد اما بعدها سازمان تنظيم مقررات دوبار به PAP به دست ها تخفيف داد: يك بار در اعلام فرجه زمانى براى اعلام انصراف از پروژه و بازپس گيرى مبلغ يك و نيم ميلياردى وديعه بدون كسر جريمه (آذر 83) و بار ديگر در اعلام تخفيف در تعداد پورتهاى تعهد شده كه اعلام شد كه تعهد شركت هاى PAP به 17500 پورت كاهش ميبابد.
در را بازكنيد
ماراتن سركله زدن PAPچى ها با مخابراتى چى ها شروع شد: اكثر آنها براى ارائه اينترنت پرسرعت به سراغ تكنولوژى DSL و خصوصا نوع نامتقارن آن يعنى ADSL رفتند كه نياز به نصب تجهيزات Passive ، Active و DSLAM يا DSL Access Multiplexer در داخل مراكز تلفن محلى داشت اما مخابراتى ها (البته بيشتر در مراكز تلفن محلى تهران) به بهانه هاى از قبيل مسائل امنيتى و كمبود جا از ورود و نصب تجهيزات لازم در داخل مراكز PSTN محلى ممانعت ميكردند. اين جنگ و دعوا هنوز هم ادامه دارد و در لحظه نگارش اين مطلب تنها 9 مركز از 81 مركز تلفن محلى تهران اجازه ورود و نصب تجهيزات را به شركت هاى كه با وديعه يك و نيم ميليارد تومانى وزارت ICT دل به بازار پرعطش تهران بسته بودند دادند.
رئيس گزارش ميدهد
هفته گذشته مسعود داورى نژاد (معاون وزير ICT و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى) در نامه اى گزارش نهايى نتايج شمارش پورت هاى شركتهاى PAP را به وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات داد.
اين گزارش كه بعد از يكسال وعده وزارت ICT و شركت هاى PAP بود نتيجه شمارش پورتهاى 11 شركت دارنده پروانه ارائه خدمات عمومى انتقال داده ها توسط ماموران اين سازمان در ٢٦ استان و ٧٦ شهر كشور بود.
اين كاره ها
بنا به اين گزارش هفت شركت آريا رسانه تدبير, عصر انتقال داده ها, پارسان لين ارتباطات, انتقال داده هاى رهام پارس , داده گستر عصر نوين , انتقال داده هاى آسياتك و پيشگامان توسعه ارتباطات توانستند به تعهدات خود در زمينه نصب و راه اندازى حداقل 17500 پورت پرسرعت عمل كنند.
كه به سبب نشان دادن توانايى فنى و مديريتى شان در اين زمينه وديعه يك ميليارد تومان از مبلغ وديعه شان آزاد و بازپرداخت ميشود و براى كمك به توسعه شبكه PAP شان وام هاى كم بهره اى هم به آنها تعلق خواهد گرفت.
مشروطى ها
دو شركت كارا امين ارتباط و انتقال داده هاى نداگستر صبا نتوانستند به تعهد خود به طور كامل عمل كنند و مشمول پرداخت جبران خسارت متناسب با مجموع درصد هاى عدم انجام تعهدات از ضمانت نامه حسن انجام تعهدات شدند (مجموع درصد عدم انجام تعهدات تا ميزان هفتاد و پنج درصد، به همان ميزان از ضمانت نامه به نفع دولت ضبط ميگردد)
اخراجى ها
شركت داده پردازى فن آوا و لايزر به دليل عدم انجام تعهدات بيش از هفتاد و پنج درصد، لغو و تمامى ضمانت نامه آنها به نفع دولت ضبط خواهد شد چرا كه مطابق مفاد مجوز مجموع درصد عدم انجام تعهدات متغيرها تا ميزان بيش از هفتاد و پنج درصد، ضمن لغو پروانه تمامى ضمانت نامه به نفع دولت ضبط ميگردد.
واحد پول جريمه را عوض كنيد
بالاخره مشخص شد كه دو شركت كارا امين ارتباط و انتقال داده هاى نداگستر صبا كه نتوانسته بودند به حداقل 75 درصد تعهدشان عمل كنند به همان نسبت كسرى درصد تعهدشان از مبلغ يك و نيم ميلياردى وجه الضمانشان بعنوان جريمه كسر خواهد شد و كل مبلغ يك و نيم ميليارد تومانى وديعه دو شركت لايزر و فن آوا كه به كمتر از 25 درصد از تعهدشان عمل كرده بودند ضبط خواهد شد.
اما آنچه كه مسلم است اين است كه هر دو گروه از شركت هاى ناقض تعهد پروانه اقدام به طراحى،انتخاب،عقد قرارداد با طرفهاى خارجى،خريد تجهيزات از طرف هاى خارجى و وارد كردن آنها به كشور و حتى مشاركت با سرمايه گزارهاى فنى و مالى داخلى و خارجى كرده اند.
بجز سرمايه گزارى هاى مالى انجام شده و قراردادهاى بسته شده حجم زياد نيروهاى فنى عموما جوان بكار گرفته شده توسط اين شركت ها و (حجم اشتغال زايى آتى شان در صورت ادامه روند) را هم نبايد از ياد برد.
جريمه نقدى و ايجاد فشار مالى به اين پيمانكاران نوپايى كه اولين واردكنندگان فناورى باند پهن در ايران هستند و درواقع تا حدود زيادى قربانى عدم همكارى شركت مخابرات و حتى ناتوانى وزارت ارتباطات در چيرگى مقابل مخابرات هستند قدرى ظالمانه به نظر ميرسد.
چه اشكالى دارد واحد پول جريمه به پورت تبديل شود يعنى شركت هاى PAP مشمول جريمه نقدى بجاى پول نقد تبديل به ارائه نقطه تماس و اينترنت پرسرعت به مراكز دولتى (خصوصا مدارس) شود ؟!
اين پيشنهاد مزاياى زير را دارد:
– تهيه و توزيع سريع زيرساخت هاى IT بين مدارس و سازمانهاى دولتى با اعمال محدوديت زمانى به شركت هاى مشمول جريمه
– كاهش فشار بار مالى اعمال شده روى شركت هاى PAP مشمول جريمه
– جلوگيرى از تضعيف شركت هاى مشمول جريه و درنتيجه تعديل نيروى احتمالى
– استفاده بهينه از تجهيزات و نيروهاى فنى بكارگرفته شده در اين زمينه توسط شركتها
ظاهرا پيشنهادى از اين دست بين شركت هاى مشمول جريمه و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى رد بدل شده اما تصميم گيرى قطعى در اين مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات است. اميد است براى يك بار هم كه شده مجموعه وزارت ICT بجاى نگاه فوق اقتصادى به مسائل ، افتتاح نمايشى دفاتر خدمات دولت الكترونيك و اجراى طرح هاى بظاهر توسعه IT در سازمان هاى دولتى (كه بيشتر از موازى كارى با تكفا) كمى هم به فكر زيرساخت هاى IT سازمان ها و ادارات دولتى و مدارس باشد.
بايد منتظر ماند و ديد كه در اين روزهاى آخر تكيه زنى سيد احمد معتمدى به صندلى وزارت چنين معجزه اى درون وزارت خانه روى خواهد داد يا نه ؟!
