ایسنا – مجلس شوراى اسلامى تصويب كرد كه در قرارداد ايرانسل (معروف به ترك‌سل) سهام شركت‌هاى ايرانى كمتر از 51 درصد و سهام طرف ترك بيش از 49 درصد نباشد و موارد امنيتى موافقتنامه نيز با پيشنهاد وزارت اطلاعات و تاييد شوراى امنيت ملى برسد.
مجلس امروز نظر نهايى خود را درباره‌ى لايحه‌ى اجازه‌ى اجراى موافقتنامه‌ى پروانه‌ى شبكه و خدمات ارتباطات سيار اعلام كرد و به تصويب رساند و كليه‌ى اصلاحاتى كه در كميسيون مشترك به تصويب رسيده بود عينا به تاييد مجلس نيز رسيد.
در اين لايحه اصول و ضوابطى عنوان شده كه بر اسس آن به وزارت ارتباطات و اطلاعات اجازه داده مى‌شود نسبت به اجراى موافقتنامه‌ى پروانه‌ى شبكه و خدمات ارتباط سيار با شركت ايرانسل اقدام كند.
با تصويب مجلس كليه‌ى موارد امنيتى موافقتنامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات به تاييد شوراى عالى امنيت ملى مى‌رسد.
اين در حالى است كه در لايحه‌ى پيشنهادى دولت موارد امنيتى بايد به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به تصويب وزارت اطلاعات مى‌رسيد.
به گفته‌ى «مهدوى ابهرى» مخبر كميسيون مشترك، وزارت اطلاعات 18 مورد را در كميسيون مشترك مطرح كرده است.
هم‌چنين «ولى ملكى» نماينده‌ى مشكين‌شهر در مجلس شوراى اسلامى، مخالف طرح با نبود اين موارد 18 گانه در گزارش كميسيون مخالفت كرد.
بر اساس بند 2 مصوب بر اساس ماده‌ى 124 قانون برنامه‌ى سوم توسعه‌ى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران دولت مكلف است در قلمرو شبكه‌هاى غير مادر بخش مخابرات بر ايجاد شبكه‌هاى تلفن همراه نظارت كامل داشته باشد.
اين موافقتنامه پس از تاييد توجيه اقتصادى آن توسط شوراى اقتصاد قابل اجرا است كه مخالف لايحه‌ى نسبت به مشخص نشدن اعداد ارقام در گزارش كميسيون انتقاد كرد.
بر اساس بند 4 دولت مكلف است بر تنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذارى درباره‌ى صدور مجوز فركانس در چارچوب سياست‌هاى كلى نظام نظارت كامل داشته باشند.
بر اساس بند 5، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مكلف است براى تامين و توسعه‌ى شبكه‌ى زير ساخت اپراتور دوم قبل از موعد مقرر اقدام كند.
بند 6 تصريح دارد كه با توجه به قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى، صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالى تجهيزات اصلى شبكه در طول اجراى قرارداد از داخل كشور تامين مى‌شود.
بند ديگر مديريت فنى و پشتيبانى فنى را از مسووليت‌هاى مديران ايرانى ايرانسل قرار داده است و بر اساس بند 8 كليه‌ى تصميمات هيات مديره و مجامع عمومى و فوق‌العاده‌ى شركت مشروط به موافقت حداقل 50 درصد مديران ايرانى اين كنسرسيوم است.
بر اساس بند 9 مصوب سهام شركت‌هاى ايرانى كه صد درصد سهام آنها متعلق به شخصيت‌هاى حقيقى و حقوقى ايرانى است، در كنسرسيوم ايرانسل نبايد از 51 درصد كمتر باشد و انتقال صورت پذيرد كه سهام شركت‌هاى ايرانى از 51 درصد سهام كنسرسيوم ايرانسل كمتر نشود. اين در حالى است كه در قرارداد اوليه پيش‌بينى شده بود كه 70 درصد سهام مختص به طرف خارجى و 30 درصد مختص به طرف ايرانى باشد.
بر اساس بند 10 مصوب تعرفه‌هاى ارتباطى ارائه شده از طرف كنسرسيوم ايرانسل حداكثر 20 درصد بيش از تعرفه‌هاى شركت مخابرات نباشد، حداقل تعرفه‌هاى اعلام شده از طرف ايرانسل محدوديتى نخواهد داشت. در خصوص اين ماده «مهدوى ابهرى» مخبر كميسيون، گفت: چون در اپراتور دوم، قيمت تلفن همراه حدود 120 هزار تومان خواهد بود، تعرفه‌ها نمى‌تواند بيش از 20 درصد افزايش يابد.
بر اساس بند پايانى بيست و هشت و يك دهم درصد از انجام خدمات ويژه و ارزش افزوده و ماليات متعلقه بايد علاوه بر درآمدهاى كنسرسيوم ايرانسل از بابت قرارداد اپراتورى دوم پرداخت شود.
معتمدی: هنوز وضعیت ترک سل مشخص نیست
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: مطرح شدن مسائل مربوط به پنج – شش سال گذشته در حزه‌ي مسووليت من در شب مطرح شدن موضوع پروژه‌ي 30 ميليارد دلاري چه ضرورت و مفهومي مي‌تواند داشته باشد؟
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر «احمد معتمدي» امروز پس از تصويب لايحه‌ي ترك‌سل با تغييراتي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني اظهار داشت: هر چند كه مصوبه‌ي امروز مجلس پيشنهاد كامل دولت نبود اما از پيشنهاد اوليه كه خواستار ابطال اين مزايده بود وضعيت بهتر است.
وي درباره‌ي احتمال مخالفت و رد قرارداد ايرانسل از سوي طرف خارجي، گفت: صبحت‌هايي كه در اين باره شده بي‌اساس است چرا كه تا قانون كه امروز در مجلس مشخص شد در دست ما نباشد نمي‌توان هيچ بحث جدي را با طرف مقابل قرارداد داشت.
وزير اطلاعات و فناوري اطلاعات، از دور اول مذاكرات با طرف ترك (كنسرسيوم ايرانسل) پس از مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي در امروز (سه‌شنبه) خبر داد و افزود: تلاش داريم با تغييرات به وجود آمده طرف ترك را به ماندن در اين قرارداد قانع كنيم.
معتمدي ادامه داد: شركاي خارجي ايرانسل يعني ترك‌سل از كنسرسيومي متشكل از چند كشور اروپايي و تركيه است لذا بايد آنها نظر شركاي اروپايي را نيز تامين كنند.
وزير اطلاعات و فناوري اطلاعات، ابطال نشدن قرارداد ايرانسل را از نكات مثبت مصوبه‌ي امروز ملس شوراي اسلامي دانست و در مقابل رساندن سهام طرف خارجي به كمتر از 50 درصد و اضافه كردن بندهاي امنيتي را از نكات منفي آن عنوان كرد و افزود: در همه جاي دنيا نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي شرايط را آسان مي‌كنند در حالي كه اين مساله درباره‌ي قرارداد ايرانسل به نحو ديگري اتفاق افتاد و اين مساله بر تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران تاثير خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت كنار كشيدن طرف ترك از قرارداد چه خواهد شد؟ گفت: به هر حال بايد به مزايده‌اي كه برگزار شده است، احترام گذاشت.
معتمدي ابراز عقيده كرد: هر چيزي اخلاقي دارد لذا بايد اخلاق در تجارت به ويژه در اين باره رعايت شود. اگر ترك‌سل هم كنار رود و هر شركت ديگري جايگزين شود از حق و حقوق آن دفاع مي‌كنيم، چرا كه اين حق آنهاست. در عين حال اگر طرف خارجي كنار بكشد كار متوقف خواهد شد.
وزير اطلاعات و فناوري اطلاعات، درباره‌ي خسارت احتمالي در لغو قرارداد ايرانسل به طرف ترك گفت: اين رقم را محاسبه نكرده‌ايم، اما رقم بالايي نيست.
به گزارش ايسنا، معتمدي در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگاران پارلماني، درباره‌ي موضوع بررسي پرونده‌ي اتهام تخلف وي در زمان رياست بر سازمان علمي و پژوهشي در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، گفت: به هر حال هر مسوولي كه 20 سال كار كرده باشد بي‌اشكال نيست. من پانزده سال در سازمان علمي – پژوهشي فعاليت كرده‌ام. در تمام اين مدت سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات عملكرد ما را مطلوب ارزيابي كرده‌اند.
وي اظهار داشت: در شب مطرح شدن يك پروژه‌ي 30 ميليارد دلاري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شدن مسائلي مربوط به پنج – شش سال گذشته چه ضرورت و مفهومي دارد؟ در حالي كه كسي حق ندارد مسائلي را كه در كميسيون اصل نود وجود دارد علني كند.
وزير اطلاعات و فناوري اطلاعات، در پايان افزود: در بحث استيضاح من و هم‌چنين از سوي برخي در مجلس ششم چنين موضوعاتي مطرح شد كه خوشبختانه موضوعات توسط سران قوا مورد بررسي قرار گرت و خلاف آنها ثابت شد.
