بی بی سی- مجلس ايران روز يکشنبه 13 فوريه، کليات لايحه سرمايه گذارى شرکت مخابراتى ‘ترک سل’ در شبکه تلفن همراه ايران را تصويب کرد. در اين لايحه سهم شرکت ترکيه اى که قبلا 70 درصد بود به 49 درصد کاهش داده شده است.
کاهش سهم شرکت ترکيه اى در اين سرمايه گذارى مشترک، عملا امکان تصميم گيرى نهايى را از اين شرکت خواهد گرفت و تصميمات نهايى تابع نظر طرف ايرانى خواهد بود که سهام بيشترى را در اختيار خواهد داشت.
دولت ايران حدود يک سال پيش، براى راه اندازى نخستين شبکه خصوصى تلفن همراه در اين کشور، رسما با شرکت ترک سل قرارداد امضا کرد. طبق آن قرارداد، 70 درصد سهام شرکت مشترکى که براى راه اندازى شبکه تلفن همراه ايجاد شده بود (به نام ايران سل) به طرف ترکيه اى تعلق داشت.
چند ماه پس از امضاى اين قرارداد، نمايندگان مجلس هفتم، نسبت به اين قرارداد و قرارداد ديگرى که دولت با يک شرکت ترکيه اى ديگر (به نام تاو) براى اداره امور فرودگاه امام خمينى امضا کرده بود، اعتراض کردند و با تصويب يک طرح دو فوريتى، دولت را موظف به اخذ نظر مجلس درباره اين دو قرارداد کردند.
در واقع مصوبه مجلس اگرچه در ابتدا دولت را موظف به اخذ نظر مجلس، در بستن هرگونه قرارداد با شرکتهاى خارجى در زمينه هاى هوانوردى و ارتباطات، مى کرد، اما بعدا دامنه آن تنها به دو قراردادى که با شرکتهاى ترکيه اى امضا شده بود، محدود شد.
دولت ايران نيز در همين راستا لوايحى درباره قراردادها تنظيم و به مجلس فرستاد اما مجلس در قرارداد مربوط به تلفن همراه تغييراتى ايجاد کرد که شديدا دامنه اختيارات شرکت ترکيه اى را در اداره شرکت مشترک محدود مى کند.
شرکت ترک سل پيشتر، در واکنش به انتشار اخبارى که حاکى از تصميم مجلس به کاهش سهم آن بود، اعلام کرد در صورت تصويب نهايى اين لايحه در مجلس، از قرارداد خارج خواهد شد. اما واکنش مجلس ايران به هشدارهاى شرکت ترکيه اى که ظاهرا قرار بود تا 3 ميليارد دلار در شبکه تلفن همراه ايران سرمايه گذارى کند، چندان پر رنگ نبود.
غلامعلى حداد عادل، رئيس مجلس ايران چند روز قبل با اشاره به تهديد شرکت ترکيه اى به لغو قرارداد در صورت تغيير فاد آن، گفت مجلس آن چه را به سود و صلاح کشور است تصويب خواهد کرد.
ممکن است دولت ايران مجبور به پرداخت خسارت به شرکت ترکيه اى شود زيرا مفاد قرارداد پس از امضاى آن (از سوى ايران) تغيير کرده است.
به عقيده کارشناسان اجراى اين طرح براى اقتصاد ايران از اهميت زيادى برخوردار است.
دکتر خسرو پاکزاد، استاد اقتصاد در دانشگاه پاريس مى گويد: “براى آنکه عظمت اين پروژه را دريابيم، کافيست نگاهى داشته باشيم به کسر بودجه امسال ايران. در اين سند آمده است که عامل سوم کسر بودجه کشور تاخير در واگذارى تلفن همراه بوده که بسيار سودآور است و برخى از مقامات رسمى حتى گزارش مى کنند ک عدم اجراى اين قرار داد پانصد ميليارد تومان براى ايران کسر بودجه ايجاد خواهد کرد.”
دکتر پاکباز با اشاره به اظهارات وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات مبنى بر لزوم واگذارى دو و نيم ميليون خط تلفن همراه در سال آينده مى افزايد: “در صورت فسخ چنين قراردادى، پيشبينى تورم حاصل از اين حجم تقاضا امکان پذير نيست.”
در پى مصوبه مجلس، احمد معتمدى، وزير ارتباطات، در مخالفت با اين اقدام مجلس گفت عدم راه اندازى اپراتور دوم (سرمايه گذارى مشترک با ترک سل) موجب تاخير 10 الى پانزده ساله در به روز کردن تلفن همراه در ايران، هدر رفتن 18 ميليارد دلار و افزايش شديد قيمت تلفن همراه خواهد شد.
اما دکتر فريبرز رئيس دانا، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران موضع گيرى دولت را به لحاظ قانونى موجه نمى داند.
وى در اين خصوص مى گويد: ” اتکا حقوقى مجلس بر يکى از اصول قانون اساسى استوار شده است. در قوانين ناظر بر سرمايه گذارى خارجى حق مجلس در نظارت و تائيد قراردادهاى خارجى تصريح شده است.”
به گفته آقاى رئيس دانا، اظهارات انتقادى وزير ارتباطات در خصوص تبعات مصوبه مجلس، در واقع تهديد مردم است و توجيه ديگرى ندارد زيرا به گفته وى، در صورت کارآمدى دولت در برگزارى مناقصه هاى بين المللى به صورت شفاف، قطعا ً امکان يافتن شرکاى ديگر مى توانست وجود داشته باشد.
به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، برخى از امتيازات اقتصادى، به اصل حاکميت ملى کشورها مرتبط است و نمى شود انتظار داشت که به عنوان مثال ترکيه حاضر باشد که 51 درصد سهام شرکت ملى هواپيمايى خود را به يک شرکت خارجى منتقل کند.
دلايل اعتراض مجلس
نمايندگان مجلس مى گويند قراردادى که دولت با شرکت ترک سل امضا کرده، از نظر امنيتى براى ايران مشکل آفرين است زيرا اگر اجرا شود، اختيار تصميم گيرى در مورد بخشى از شبکه تلفن همراه ايران را به يک شرکت خارجى واگذار مى کند.
نمايندگان در اعتراض به قرارداد ديگرى که با شرکت ترکيه اى تاو براى نگهدارى فرودگاه امام خمينى امضا شده بود نيز دلايل مشابهى را ذکر کرده بودند.
ايران در سالهاى اخير تلاشهاى گسترده اى براى جذب سرمايه گذاريهاى خارجى انجام داده اما به عقيده ناظران، اتفاقى که براى دو شرکت ترکيه اى افتاده، ضربه بزرگى به اين تلاش ها وارد خواهد کرد.
قراردادهاى ايران با دو شرکت ترکيه اى، از بزرگترين قراردادهاى سرمايه گذارى خارجى در صنايع غير نفتى ايران محسوب مى شدند.
