سپهری راد: تعداد زیادی از پروژه‌هاى انفورماتيكى در دستگاه دولتى ناموفق می مانند
ایسنا- دبير شوراى عالى انفورماتيك كشور گفت: بررسى‌هايى كه در دبيرخانه‌ى شوراى عالى انفورماتيك وجود داشت نشان مى‌داد كه خلاهايى در روش‌هاى ارجاء كار و جود دارد كه اين خلاها سبب مى‌شود ما در اجراى پروژه‌ها با ناكامى مواجه شويم و تعريف مبهم از اجراى كارى سبب مى‌شود كه پيشنهادات به دست آمده نيز غير دقيق باشد.
به گزارش خبرنگار سرويس فناورى اطلاعات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) “دكتر سپهرى‌راد“، در نخستين جشنواره‌ى برگزيدگان طرح حمايت از تحقيقات و توليد محصولات ICT در بخش تعاونى و خصوصى گفت: تجربيات موجود در دبيرخانه‌ى شوراى عالى انفورماتيك نشان داده كه در تعداد قابل توجهى از پروژه‌هاى انفورماتيكى در دستگاه دولتى به دلايل عمده‌ى «ابهام در تبيين موضوع و عدم ارائهى مناسب درخواست براى ارائهى پيشنهاد (RFP)، نداشتن الگوى مناسب براى دريافت پيشنهاد و انتخاب بهترين پيشنهاد، عدم نظارت بر كار پيمانكار توسط كارشناس دستگاه و يا شركت‌هاى تخصصى و عدم استفاده از الگوى مناسب براى قراداد» به توفيق كامل دس پيدا نمى‌كند.
وى افزود: با توجه به اين خلاها، دبيرخانه‌ى شوراى عالى انفورماتيك در سال 81 با انجام يك پروژه‌ى مطالعاتى و با استفاده از منابع جهانى براى توليد نرم‌افزار و نيز نحوه‌ى نظارت بر آن با نام «نظام مهندسى و توليد نرم‌افزار (نماتن)» الگوهايى تهيه كرد تا همانند نوعى استاندارد توسط دستگاه‌هاى اجرايى و شركت‌هاى انفورماتيكى به كار رود.
سپهرى‌راد ادامه داد: براى اطمينان خاطر از عملى بودن آن، نظام توليد شده در يك سمينار با مشاركت دستگاه‌هاى اجرايى و شركت‌هاى انفورماتيكى به بحث گذاشته شده و تغييرات لازم در آن داده شد.
وى خاطرنشان كرد: بخشنامه‌ى نظام مهندسى توليد نرم‌افزار (نماتن) از سوى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى در خرداد‌ماه سال جارى و به امضاى “دكتر شركاء“، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزى به كليه‌ى دستگاه‌هاى اجرايى ابلاغ شده است.
سپهرى‌راد ابراز داشت: به منظور نظم بخشى به نحوه‌ى ارجاع پروژه‌هاى نرم‌افزارى رايانه‌يى توسط دستگاه‌هاى اجرايى، چگونگى دريافت پيشنهادها از سوى پيمانكاران و ارزيابى پيشنهادها و نيزه نحوه‌ى نظارت بر پروژه، به پيوست «نظام مهندسى توليد نرم‌افزار (نماتن)» شامل شش بخش با عناوين «مشاوره‌ى پروژه‌هاى نرم‌افزارى، تهيه‌ى درخواست براى ارائهى پيشنهاد (RFP)، نظارت بر پروژه‌هاى نرم‌افزارى، ارائهى پيشنهاد، ارزيابى پيشنهاد و پيمان‌نامه‌ى نرم‌افزارى» است.
وى گفت: مجموعه‌ى مستندات حاضر، به عنوان «نحوه‌ى ارجاع كار» مرحله‌ى اول نظام مهندسى و استانداردهاى توليد و توسعه‌ى نرم‌افزار را تشكيل مى‌دهد كه بعد از نظرخواهى و بحث و تبادل نظر با متخصصان نرم‌افزارى و حقوقى و اعمال تغييرات ضرورى در آن‌ها، به عنوان مرحله‌ى اول نظام مهندسى و استانداردهاى توليد اجرايى كشور و شركت‌هاى انفورماتيكى قرار مى‌گيرد.
وى افزود: بخش‌هاى موجود در مجموعه‌ى حاضر به قانونمند كردن نحوه‌ى ارجاع كار توسط كارفرما، چگونگى دريافت و ارزيابى پيشنهادها و همچنين تعيين خطوط كلى در نحوه‌ى انجام كار توسط پيمانكار پرداخته و گام اوليه در جهت تدوين و قانونى كردن يك نظام مهندسى مطلوب و كامل در زمينه‌ى توليد و توسعه‌ى نرم‌افزار به حساب مى‌آيد.
وى با تاكيد بر ضرورت استفاده از لغات و عبارت‌هاى قانونى و تخصصى جديد، با تعريف‌هاى مشخص و متناسب با زمينه‌ى كارهاى نرم‌افزارى در تهيه و تدوين مستندات نظام مهندسى امرى ضرورى است، اظهار داشت: انجام اين امر مهم مستلزم مطالعه و بررسى بيشتر در حوزه‌هاى تخصصى و قانونى توسط مسوولان ذى‌صلاح كشور است و به همين علت در به كارگيرى لغات سعى شده در رابطه با متناسب بودن لغات با مقوله‌ى نرم‌افزار حساسيت كمترى به خرج داده شود تا زمينه براى پذيرش و اجراى مجموعه‌ى حاضر راحت‌تر فراهم شود.
وى گفت: بديهى است تا تكميل اين مجموعه و رسيدن به يك نظام مهندسى كامل براى به كارگيرى آن توسط حرفه‌ى نرم‌افزار راهى طولانى در پيش است و اميدورايم با حمايت تمام دست‌اندركاران حرفه‌ى انفورماتيك همانگونه كه در مرحله‌ى اول انجام شد ادامه يابد و هرچه سريع‌تر نظام مهندسى نرم‌افزار شكل كامل و نهايى خود را پيدا كند.
سپهرى‌راد خاطرنشان كرد: طبيعى است دستيابى به اهداف اين نظام، عليرغم اهيمت و تاثير قابل ملاحظه‌اى كه دوين استانداردهاى توليد و توسعه‌ى نرم‌افزرا مى‌تواند در ارتقاى كيفيت پروژه‌هاى نرم‌افزارى داشته باشد بدون وجود يك سيستم كارآمد ملى براى اعمال اين استانداردها و كنترل اجراى آن‌ها و نيز بدون حمايت شركت‌هاى انفورماتيكى و كارفرمايان ميسر نخواهد بود.
وى در پايان گفت: از تمام دستگاه‌هاى اجرايى ذى‌ربط و متخصصان امر فناورى اطلاعات كشور انتظار مى‌رود كه به سهم خود با حمايت از اين نظام و نظارت بر اجراى صحيح آن و ارائه راه‌كارهايى كه بتواند اين نظام را ارتقاء داده و اجراى صحيح آن را تسريع كند، همت كنند.
