نام نویسنده: مهدى شهيدى
ماهنامه وب – اولين ماه از زمستان 83 براى IT ايرانى با چند موضوع مهم از راه رسيد. بحث ايجاد (ديتا سنتر) و (كاهش تعرفه‌هاى اينترنت) كه زمزمه‌هاى آن، اينجا و آنجا طى پاييز 83 مطرح شده بود، حالا مى‌رفتند كه صورت عملياتى به خود بگيرند. يك كنفرانس علمى و بين‌المللى در رابطه با ديتا سنتر، كه از اين پس با استناد به سند كنفرانس
(مركز داده) گفته و نوشته مى‌شود، اول و دوم دى ماه برگزار شد كه حاميان آن نهادهاى دولتى، بخش خصوصى و دانشگاه‌ها بودند و در آن، محققان و پژوهشگران ايرانى و غيرايرانى، تازه‌ترين
يافته‌ها و نظريه هاى خود را ارائه كردند. اين كنفرانس دو روزه، به خوبى! نشان دهنده عملياتى‌شدن (ايجاد مركز داده) براى IT ايرانى است.
موضوع (مركز داده) از جهات گوناگون نيازمند بررسى و تحليل است و جا دارد تا رسانه‌ها و
كارشناسان خصوصا از بعد توليد محتوا و اطلاعات براى اين مراكز، بدان همت گمارند.
و اما بحث كاهش تعرفه‌هاى اينترنتى، مسئله‌اى كه هر چند طرح آن اول بار از سوى خبرنگاران مطرح شد، اما با تاكيد وزير ICT در حاشيه الكامپ 83 صورت جدى‌ترى به خود گرفت.
معتمدى آن روز به خبرنگاران گفت كه در حال بررسى كاهش هزينه‌هاى اينترنتى هستيم. او تاكيد كرد: (كاهش تعرفه‌هاى اينترنتى قطعى شده، اما درصد آن مشخص نيست.) كاهش تعرفه‌هاى اينترنت در ايران براى اولين بار در اسفند سال 1381 به وقوع پيوست.
آن زمان كه مخابرات و وزارت پست وقت، با رشد روز افزون تعداد كاربران از يك سو و شكاف فزاينده وضعيت اينترنت در ايران با ساير كشورهاى در حال توسعه از سوى ديگر مواجه شدند و مجمع عمومى شركت مخابرات ايران با كاهش تعرفه اينترنت ديتا موافقت كرد. خبر اين مصوبه روز 3 اسفند 1381 منتشر شد .براساس اين مصوبه، تعرفه سرويس ديتا به شركت‌هØ!
§ى ارائه|دهنده خدمات اينترنت (ISP) به يك سوم رقم پيشين تقليل يافت .
در اين كاهش تعرفه، فعاليت جدى انجمنISP ها كه تازه در قالب نهادى صنفى پا به عرصه IT ايرانى گذاشت بود، چشمگير و موثر بود.
با گذشت نزديك به 3 سال از آن تغيير و در شرايطى كه كاربران ايرانى با قيمت هايى چند برابر،
اينترنت را مى‌يابند، كاهش تعرفه ها با هدف دسترسى ارزان‌تر كاربران به اينترنت مى‌تواند
كاركردهاى مختلفى را براى ذى‌نفع اصلى يعنى شركت ديتا به همراه داشته باشد.
بديهى است در جامعه‌اى كه همه چيز در تزايدى نگران‌كننده (گران) مى‌شود، ارزان شدن يك كالا (خدمات دسترسى به اينترنت) تاثيرات مثبتى براى طراح و انجام‌دهنده آن به همراه دارد.
اگر در يك نماى ساده، عناصر درگير در ماجراى كاهش 50 درصدى تعرفه‌هاى اينترنتى را ١- شركت ديتا، ٢- ICP ها و ISP ها و ٣- كاربران به عنوان مصرف كننده نهايى، در نظر بگيريم، تاثير و تاثرات حاصله از كاهش تعرفه‌ها بر روى اين سه گروه و نيز عملكرد ومنافع آنها مى‌تواند زمينه يك تحليل علمى و دقيق از موضوع را ارائه دهد تا براساس آن بتوان برخى ابهامات و تناقض‌هاى
پيرامون اين طرح را روشن كرد. براى دستيابى به چنين تحليلى لازم است تا خلاصه‌اى از ديدگاه و نظرات سه گروه نامبرده را مرور كنيم:
مسعود مقدس، رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران و از معاونان كليدى دكتر معتمدى، 26 آذر ماه در خصوص بحث كاهش تعرفه سرويس هاى اينترنتى و بررسى آن در مجمع مخابرات، مى‌گويد : (قاعدتا اين كاهش طبق سياست نرخ‌گذارى بود كه بتوانيم
زمينه افزايش كاربران را فراهم كنيم.)
مقدس، با مخاطب قرار دادن انجمن صنفيISP ها كه به تازگى شاهد تغييراتى در مديريت خود بوه است، تاكيد مى‌كند: (اين موضوع به خوبى پيگيرى مى شود تا بخش خصوصى كه در اين زمينه فعاليت خوبى داشته نيز متضرر نشود و بتواند نسبت به سرمايه‌گذارى
خود، نفع لازم را ببرد.)
اشاره ( دست راست دكتر معتمدى) به هشدارمحمد صادق جديدى از اعضاى هيئت مديره انجمنISP ها و مديرعامل يك ICP است، مبنى بر اينكه: (بزرگ‌ترين خطر اين تصميم كاهش تعرفه‌ها (متوجه ISP ها است.) جديدى گفته بود: (البته اگر مخابرات تمام
امكاناتى را كه دااست در اختيارISP ها قرار دهد، قطعا قيمت اين صنف از خود مخابرات هم كمتر
مى‌شود ولى مخابرات هرگز اين عمل را انجام نمى‌دهد، زيرا با انحصاراتى كه براى خود ايجاد
كرده، امكان ارائه ارزان اين سرويس را از بخش خصوصى گرفته است.) از منظر اين فعال IT ايرانى، انتقاد اساسى بخش خصوصى و فعالان صنعت IT به وزارت ICT و شركت مخابرات، اعمال سياست‌هاى متناقض و غلط از سوى آنها است.
جديدى مى‌گويد: در حال حاضر، سازمان‌هاى فعال در زمينه ISP و ICP واقعا نمى‌دانند تحت چه منطقى بايد هزينه سنگينى را براى مجوز به مخابرات بپردازند، همچنين هزينه سنگين ديگرى براى پهناى باند ماهواره‌اى در اختيار ارائه دهندگان خارجى قرار دهند، در حالى كه مجوز آنها براى ارائه پهناى باند، بدون استفاده از شبكه مخابرات كشور است.)
عضو هيئت مديريه انجمنISP ها از جمله سياست‌هاى غلط وزارت ICT و شركت مخابرات را عدم ارائه تسهيلات به شركت‌هاى خصوصى مى داند و مى گويد:
(عدم ارائه تسهيلات از سوى شركت مخابرات به بخش خصوصى براى استفاده از فيبرهاى نورى متصل به كشورهاى خارجى (كه باعث كاهش قيمت و پهناى باند
توسط خود مخابرات مى‌شود) موجب شده تا ICP وISP ها زيان‌هاى جبران‌ناپذيرى را تحمل كنند و بسيارى از آنها ورشكست شوند.)
جديدى در ادامه با تمركز روى طرح كاهش تعرفه‌هاى اينترنتى (كه آن موقع هنوز مصوب نشده
بود) خواستار آن مى‌شود كه در صورت تصويب اين طرح، مخابرات امكانات خود را از طريق فيبر يا
لينك‌هاى زيرزمينى در اختيارISP ها قرار دهد .
عضو هيئت مديره انجمنISP ها، دليل اتخاذ اين سياست توسط وزارت ICT و شركت مخابرات و ديتا را در راستاى انحصارى كردن اين صنعت و لطمه زدن به بخش
خصوصى ارزيابى مى كند.
تعرفه و درآمد ديتا
از سوى ديگر، يكى از مسائلى كه پيرامون بحث كاهش تعرفه‌ها از سوى مديران مراكز ارائه‌دهنده خدمات اينترنتى مطرح شد، بالا بودن تعرفه ايران در مقايسه با ساير كشورها و ميزان درآمد شركت ديتا از محل فروش آن بود.
مديران مراكز ارائه‌دهنده خدمات اينترنتى معتقدند، به‌رغم وجود سوالات زياد در ارتباط با
ميزان تعرفه‌هاى پهناى باند اينترنت در ايران، تاكنون پاسخى درباره دليل بالا بودن اين
تعرفه‌ها در مقايسه با ديگر كشورها و ميزان درآمد شركت ديتا از محل فروش آن منتشر نشده است. يكى از مديران ISP در اصفهان (به‌عنوان دومين شهر پركاربر كشور) به خبرنگار (ايرنا) مى‌گويد: (پهناى باند يك مگابيت بر ثانيه كه در ايران به مراكز ISP به قيمت بيش از چهار هزار دلار فروخته مى‌شود، از كشورهاى جنوب خليج فارس، كمتر از يك هزار دلار خريدارى مى‌شود. چطور ممكن است پهناى باند اينترنتÙ! Š كه هزينه ريافت آن از امريكا تا كشورهاى جنوبى ايران كمتر از يك هزار دلار شده، به طور ناگهانى در داخل كشور چند برابر شود. نگهدارى و پشتيبانى پهناى باند اينترنت داراى هزينه هاى بالا‌يى است اما بالا بودن اين هزينه‌ها در كشور ما تا ميزان چند برابر هزينه كشورهاى ديگر، جاى سوال
دارد.)
اين مدير ISP مى‌گويد: (تاكنون شركت ديتا ميزان درآمد خود از فروش پهناى باند اينترنتى به مراكز ISP را اعلام نكرده، اما مردم حق دارند كه از اين عدد و ميزان سود شركت ديتا از محل فروش پهناى باند، مطلع شوند.)
(البته يكى از مديران ديتا با بيان اينكه اطلاعات مربوط به درآمد ديتا از محل فروش پهناى
باند (محرمانه) است، قضيه را فيصله مى‌دهد، اما ظاهر ا فراموش كرده‌اند كه رئيس دولت قانونى
كشور، پاى تعهدى را در اجلاس ژنو امضا كرده كه پيامد آن تصويب لايحه آزادى اطلاعات در دولت بود و اين لايحه، محرمانه اعلام كردن اطلاعات دولتى را به شرايط بسيار خاص محدود كرده است.
در همين گزارش كه 15 آذرماه از خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران اعلام شد، عضو هيئت مديره انجمن كارفرمايان ICT استان اصفهان نيز با تاكيد بر (گران) بودن تعرفه‌هاى پهناى باند در ايران،
عمده‌ترين دليل اين امر را مديريت غيربهينه و بهره‌ورى پايين شركت ديتا مى‌داند و مى گويد:
(هزينه نگهدارى، پشتيبان، انتقال و توزيع پهناى باند بالاست، اما شركت ديتا مى‌تواند با
مديريت صحيح، اين هزينه‌ها را تعديل كند.)
اين فعال صنعت IT نيز بر درآمد نامشخص ديتا از محل فروش پهناى باند، انگشت مى‌گذارد.
بدين ترتيب ملاحظه مى شود كه يك سوى فرآيند ناشى از كاهش تعرفه‌ها، يعنى شركت‌هاى ICP و ISP ها كاهش 50 درصدى تعرفه‌ها را (با شرايط كنونى) براى
اين صنعت خدماتى، زيان‌بار توصيف مى‌كنند.
از سوى ديگر، مسئله ارزان|شدن سرويس و در نتيجه آن، افزايش تعداد كاربران نيز مورد نقد جدى قرار دارد.
فعالانIT ايرانى معتقدند كهISP ها، كاهش هزينه ناشى از كاهش تعرفه‌ها را نه به قيمت خدمات ه به افزايش كيفيت آن اختصاص خواهند داد .اين كارشناسان مى‌گويند: (تاكنون به دليل گران بودن تعرفه‌هاى ديتا براى پهناى باند، ISPها مجبوربودند بخشى از اين هزينه را كه مصرف كننده نهايى قادر به پرداخت آن نبود، بر روى كيفيت خدمات تحميل كنند و از اين روست كه تمام كاربران از كيفيت خدماتISP ها ناراضى‌اند.)
پارسا عضو ارشد هيئت مديريه انجمنISP ها نيز بر اين موضوع صحه مى‌گذارد كه: (بعد از اين كاهش قيمت، بيشتر شاهد افزايش كيفيت خدمات اينترنت خواهيم بود، چون هم‌اكنون به لحاظ بالا بودن قيمت اينترنت، بسيارى از شركت‌ها ناچارند از كيفيت كم كنند، ولى اميدواريم بعد از كاهش، كيفيت‌ها بهتر شود.)
و اما دعوا سر( يكدست) كردن IT ايرانى است در كنار تحليل هاى كارشناسان نزديك به وزارت ICT كه از كاهش تعرفه‌ها به شدت دفاع مى كنند و آن دسته از كارشناسان و روزنامه نگارانى كه صرف (ارزان شدن) دسترسى به اينترنت را اتفاقى بزرگ مى‌پندارند كه به افزايش ضريب نفوذ اينترنت در كشور مى انجامد، تحليل ديگرى وجود دارد كه اين
تصميم مجمع مخابرات را در كنار عملياتى شدن (ايجاد مركز داده)، به گسترش بى سروصداى انحصار حكومتى در حوزه اطلاعات و ارتباطات، مرتبط مى داند.
بنابراين تحليل، در شرايطى كه شركت‌هاى ICP از پهناى باند بين‌المللى استفاده مى‌كنند (البته
با ددن هزينه به شركت مخابرات)، كاهش 50 درصدى پهناى باندى كه شركت ديتا ارائه مى‌دهد، مصداق كامل دامپينگ (قيمت شكنى) است و موجب ورشكستگى و
از ميدان به درشدنICP ها خواهد شد .
بديهى است كه مراد ازICP ها در اينجا، شركت هاى بخش خصوصى است نهICP هايى كه يا به خزانه دولت وصلند يا به حجره بيت‌المال .آنها، هرچند رقي بان و حتى مدعيان تولى‌گريIT اند اما در ميدان رقابت IT ايرانى، منافع مشتركى با (ديتا)
دارند.
با فرض وقوع اين رويداد و خروج شركت‌هاى خصوصى مستقل ازICP ها به‌عنوان بخشى از ورودى و خروجى‌هاى مبادلات اينترنتى كشور، اولا تحقق ايجاد (مركز داده‌اى فراگير و يكدست) بيشتر مهيا مى‌شود و ثانيا با ورشكستگى يا تعطيلى شركت‌هاى بزرگ در عرصه ارتباطات اينترنتى، خيال شركت مخابرات كه همواره به‌دليل ضعف تكنولوژيك و مديريت عقب بوده است راحت شده و نفر اول ميدان خواهد شد. چندى پس از آن بايد در انتظار تقابل (ديتاى) وزارت ICT باICP هاى نهادهاى عمومى و حكومتى باشيم، تا برسر تقسيم درآمد
سرشار از آن چگونه كنار بيايند.
چنين تحليلى از آنجا قوت مى‌گيرد كه توجه كنيم شركت‌هاى PAP نيز كه براى ارائه اينترنت پرسرعت (ADSL) مجوز خريده بودند، با اتمام مهلت مواجه‌اند. در حالى‌كه به دلايل عديده‌اى،
به‌جز يكى دو مورد، باقى دارندگان مجوز PAP امكان عمليات‌كردن كار را ندارند. شركت مخابرات نيز با انتشار (آيين نامه انصراف)، تعهدات مالى را برعهده آنان گذاشته است. بدين‌ترتيب مى توان انتظار داشت كه پروژه (يكدست كردن) شبكه اينترنت در ايران، چه از حيث ورود و خروج و تبادلات و چه از حيث (نظارت) بر مبادلات اطلاعات برون و درون مرزى از سوى مراجع حكومتى و امنيتى، شكلى واقعى به خود بگيرد Ù! ˆ IT ايرانى شاهد تكرار الگوى اينترنت چينى در
ايران باشد. آن روز مباد.
